_ هي طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبه بجهوده الذاتية.

_ هناك نوعان من الواسطة واسطة محمودة و واسطة مذمومة. فالواسطة المحمودة أن تساعد شخصاً ما للحصول على حق يستحقه أو إعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو تساعده في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين, أما الواسطة المذمومة فهي أن تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين، وقد أشار إليها القرآن الكريم حيث قال عز من قائل: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها)
سورة النساء الآية 85.

سؤال :

ما حكم الواسطة وهل هي حرام ؟ مثلاً إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في
مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟

.

أولاً : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء " البخاري/1342

ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حُرِم أو اضطُر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة ( فتاوى إسلامية 4/300)

إيجابياتها وسلبياتها:

اكتسبت كلمة الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها, وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغا فيه وهو ان من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم, فإذا كانت الحالة هكذا فلا شك تصبح الواسطة عملا سيئا وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه, ولا شك أيضا ان من يسعى للحصول على كسب او منصب او ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنباً لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها, من ناحية أخرى تصبح الواسطة واجباً اجتماعياً إنسانياً وعملاً فاضلاً إذا استخدمت في طرقها الشرعية, وما هي هذه الطرق الشرعية؟ هي مساعدة كل محتاج للوصول الى هدف مشروع من حقه ان يحصل عليه لكنه لا يملك الوسائل التي توصله إليه, وقد يقول البعض ان مساعدة من هذا النوع لا تدخل في نطاق الواسطة بل هي مجرد مساعدة لمن هو محتاج اليها ولا يستطيع الحصول عليها, لكن نقول انها تدخل ضمن المعاني الكثيرة للواسطة وهي بهذا تدخل ضمن الجائز منها.

* توضيح بسيط حول المساعدة المشروعة الواسطة: فالمساعدة قد تكون من الإنسان ذاته الى صاحب حاجة ولكن الواسطة كما نعرف كلنا هي ان تسعى لدى الآخر لمساعدة صاحب حاجة وطبعا كلها في النهاية تسعى الى نفس الهدف, وكما ان من يساعد الغير للحصول على شيء لا يستحقونه يأثم فإنه من الناحية الأخرى من يساعد إنساناً في الحصول على ما يحتاجه أو ما هو حق طبيعي له يثاب..



إذن الواسطة تصبح ظاهرة سلبية إذا كان لها تأثير سلبي على المجتمع، من حيث حقوق الناس وظلمهم . حيث يوضع شخص في غير مكانه أو أن يعطى أكثر مما يستحق، وذلك نتيجة للواسطة السلبية, وقد تكون الواسطة إيجابية ولا ضرر منها إذا أتاح المسؤول لذوي الكفاءات الجيدة الوصول إلى المراكز الوظيفية التي يستحقونها ولا يستطيعون الوصول اليها، نظراً لإنطوائيتهم أو لعدم وجود من يقدّر كفاءتهم ومؤهلاتهم.

وربّما نتفق جميعاً أن سلبياتها تبقـى أكـثر ولو ما وجدت الواسطـة السلبيـة لما كانت الإيجابيـة أصلاً والدليل وجود مجتمعات ودول الواسطـة فيها شبه نادرة وربّما لو اكتشف أنّ شخص وظف آخر بواسطـة وبمكان لا يستحقه يكون القانون لهما بالمرصاد ولو كان رئيس الدولة نفسه,,