تويت
كوادر من حركة فتح يتقدمون بشكوى للمحكمة الحركية ضد الرئيس عباس على خلفية قراره
بتعيين لجنة ساحة للحركة في الضفة الغربية
أثار القرار الأخير الصادر عن محمود عباس القائد العام لحركة فتح بتسمية وتعيين لجنة ساحة للحركة
حفيظة بعض من كوادرها الذي قدموا شكاوى الى المحكمة الحركية لفتح للنظر في قانونية هذا التعيين.
وقال رئيس المحكمة رفيق النتشة في حديث خاص لوكالة معا الاخبارية انه تلقى شكاوى من أكثر
من كادر من كوادر الحركة وستعرض هذه الشكاوى على المحكمة الأسبوع الجاري ومن المتوقع
أن يتم ذلك يوم الاثنين. الموافق 12 / 3 / 2007
وقال النتشة "ان في حال قبلت الشكاوى فان جميع الأطراف المعنيين سيمثلون أمام المحكمة لاتخاذ
حكمها في القضية أي من المحتمل أن يمثل محمود عباس بصفته من اتخذ القرار أو من يوكله للنيابة
عنه لحضور المحكمة".ويقول كفاح العويوي أحد كوادر حركة فتح في محافظة الخليل وأحد المتقدمين
بالشكوى ان قرار محمود عباس كان مفاجئا لحركة فتح التي تحاول النهوض بواقعها الديمقراطي بعد
خيبة الأمل التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة.وقال العويوي ان لهذه اللجنة صلاحيات تنظيمية
مع العلم أنه لا يوجد داخل دستور حركة فتح ما يجيز مثل هذا اللجنة أو يشرعها أو حتى يعطيها
صلاحيات للعمل ضمنها .واضاف انها تلغي دور المركزية والمجلس الثوري،
وهذا ما سب الاشكالية اضافة لانها عينت تعيينا ونحن نتحدث عن نهوض بالواقع الديمقراطي لحركة فتح
من خلال انتخابات الاقاليم الداخلية فكيف نقول ديمقراطية وتعين لجنة ساحة تعيينا"؟ معتبرا ذلك تجميدا
لحركة البناء داخل الحركة.وقال العويوي" ان اجتماعا لمنطقة رام الله والبيرة التنظيمية عقد لبحث القضية
وظهر خلاله أن الأطر الفتحاوية في الوطن كله محتجة على هذا القرار ومن هنا كان لا بد من التوجه
للمحكمة لاننا نريد حل المشكلة بطريق ديمقراطي سليم لان سبب انشاء محكمة فتح كان هدفه
بناء حركة قوية وحل الخلافات داخل المحكمة لتجنب الصدامات".
وأضاف العويوي ان الاقاليم لم تختر الاسماء التي رشحت لتشكيل لجنة الساحة ولم تتم مشاورتها
في الموضوع ولا باختيارهم،
معربا عن رغبته باستمرار عملية البناء داخل الحركة من خلال الانتخابات وليس التعيينات.
ومن جهته اعتبر خالد دودين أحد كوادر حركة فتح منطقة الخليل لجنة الساحة مخالفة للنظام
الداخلي لحركة فتح.
واضاف "فمبدأ التعيينات ليس مبدا ديمقراطيا وطالما أن الموضوع قائم على التعيين فلماذا انتخابات الأقاليم"
وتابع يقول" من هنا كان لا بد لنا من التوجه لمحكمة فتح فهي التي تحكم بالموضوع إما
أن يكون صائبا ويعمل به وإما أن يكون خاطئا ويوقف العمل به مباشرة بعد صدور القرار".
بتعيين لجنة ساحة للحركة في الضفة الغربية
أثار القرار الأخير الصادر عن محمود عباس القائد العام لحركة فتح بتسمية وتعيين لجنة ساحة للحركة
حفيظة بعض من كوادرها الذي قدموا شكاوى الى المحكمة الحركية لفتح للنظر في قانونية هذا التعيين.
وقال رئيس المحكمة رفيق النتشة في حديث خاص لوكالة معا الاخبارية انه تلقى شكاوى من أكثر
من كادر من كوادر الحركة وستعرض هذه الشكاوى على المحكمة الأسبوع الجاري ومن المتوقع
أن يتم ذلك يوم الاثنين. الموافق 12 / 3 / 2007
وقال النتشة "ان في حال قبلت الشكاوى فان جميع الأطراف المعنيين سيمثلون أمام المحكمة لاتخاذ
حكمها في القضية أي من المحتمل أن يمثل محمود عباس بصفته من اتخذ القرار أو من يوكله للنيابة
عنه لحضور المحكمة".ويقول كفاح العويوي أحد كوادر حركة فتح في محافظة الخليل وأحد المتقدمين
بالشكوى ان قرار محمود عباس كان مفاجئا لحركة فتح التي تحاول النهوض بواقعها الديمقراطي بعد
خيبة الأمل التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة.وقال العويوي ان لهذه اللجنة صلاحيات تنظيمية
مع العلم أنه لا يوجد داخل دستور حركة فتح ما يجيز مثل هذا اللجنة أو يشرعها أو حتى يعطيها
صلاحيات للعمل ضمنها .واضاف انها تلغي دور المركزية والمجلس الثوري،
وهذا ما سب الاشكالية اضافة لانها عينت تعيينا ونحن نتحدث عن نهوض بالواقع الديمقراطي لحركة فتح
من خلال انتخابات الاقاليم الداخلية فكيف نقول ديمقراطية وتعين لجنة ساحة تعيينا"؟ معتبرا ذلك تجميدا
لحركة البناء داخل الحركة.وقال العويوي" ان اجتماعا لمنطقة رام الله والبيرة التنظيمية عقد لبحث القضية
وظهر خلاله أن الأطر الفتحاوية في الوطن كله محتجة على هذا القرار ومن هنا كان لا بد من التوجه
للمحكمة لاننا نريد حل المشكلة بطريق ديمقراطي سليم لان سبب انشاء محكمة فتح كان هدفه
بناء حركة قوية وحل الخلافات داخل المحكمة لتجنب الصدامات".
وأضاف العويوي ان الاقاليم لم تختر الاسماء التي رشحت لتشكيل لجنة الساحة ولم تتم مشاورتها
في الموضوع ولا باختيارهم،
معربا عن رغبته باستمرار عملية البناء داخل الحركة من خلال الانتخابات وليس التعيينات.
ومن جهته اعتبر خالد دودين أحد كوادر حركة فتح منطقة الخليل لجنة الساحة مخالفة للنظام
الداخلي لحركة فتح.
واضاف "فمبدأ التعيينات ليس مبدا ديمقراطيا وطالما أن الموضوع قائم على التعيين فلماذا انتخابات الأقاليم"
وتابع يقول" من هنا كان لا بد لنا من التوجه لمحكمة فتح فهي التي تحكم بالموضوع إما
أن يكون صائبا ويعمل به وإما أن يكون خاطئا ويوقف العمل به مباشرة بعد صدور القرار".
تعليق