تويت
القائم بأعمال المرشد يحيل 6 من قادة الجماعة للتحقيق الإداري
كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية لـ"عربي21"، أن نائب المرشد العام والقائم بأعماله، إبراهيم منير، قرّر رسميا إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادا لما وُصف بمخالفاتهم للائحة الجماعة الداخلية.
وتضم لائحة القيادات الموقوفين، الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن قرار منير جاء بناءً عـلى مخالفات اللائحة الواردة فـي مذكرة الادعاء المحالة إلى لجنة التحقيق الخاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، حيث إنهم خالفوا المواد (2 و4 و5 و17م) من اللائحة العامة لجماعة الإخوان، وهي مخالفات تنظيمية وإدارية استدعت -وفق المصادر- الإيقاف والتحويل للتحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة التحقيق الداخلية سترفع توصياتها بمجرد الانتهاء من عملها إلى نائب المرشد العام والقائم بعمله.
وكانت أزمة كبيرة قد نشبت داخل جماعة الإخوان بعد اعتقال القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، في 28 آب/ أغسطس 2020.
وظل عزت يقود الجماعة قرابة سبع سنوات منذ الانقلاب العسكري في 2013، بينما تولى قيادة الجماعة خلفا له إبراهيم منير، الذي أصبح قائما بعمل المرشد العام.
وقام منير منذ توليه مسؤولية الجماعة بعدة تغييرات، من أبرزها إلغاء موقع الأمين العام للجماعة الذي كان يشغله محمود حسين، وقرّر حل المكتب الإداري للإخوان المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، الذي تم تعديله إلى حين إجراء انتخابات داخلية، وهي الانتخابات التي تمت وأفرزت مجلس شورى قُطر جديدا قام بدوره بانتخاب مكتب إداري جديد، يمارس أعماله حاليا بعد اعتماد "منير" للنتائج، معتبرا الطعون المرفوعة في العملية الانتخابية لا ترقى لإعادة هذه الانتخابات.
لكن رابطة المصريين في الخارج التي تتبعها مكاتب الأقطار مباشرة رفضت اعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية، وهو الأمر الذي زاد من الأزمة، وكان أحد أسباب إيقاف القيادات الستة وتحويلهم للتحقيق، وفق المصادر الخاصة.
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تسير وفق لائحة عامة تحدد عملها ومسارها، وتقضي بوجود عدة لجان مركزية رسمية، من بينها لجنة التحقيق في المخالفات، وهي مكونة من أعضاء في مجلس الشورى العام.
وتضم لائحة القيادات الموقوفين، الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن قرار منير جاء بناءً عـلى مخالفات اللائحة الواردة فـي مذكرة الادعاء المحالة إلى لجنة التحقيق الخاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، حيث إنهم خالفوا المواد (2 و4 و5 و17م) من اللائحة العامة لجماعة الإخوان، وهي مخالفات تنظيمية وإدارية استدعت -وفق المصادر- الإيقاف والتحويل للتحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة التحقيق الداخلية سترفع توصياتها بمجرد الانتهاء من عملها إلى نائب المرشد العام والقائم بعمله.
وكانت أزمة كبيرة قد نشبت داخل جماعة الإخوان بعد اعتقال القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، في 28 آب/ أغسطس 2020.
وظل عزت يقود الجماعة قرابة سبع سنوات منذ الانقلاب العسكري في 2013، بينما تولى قيادة الجماعة خلفا له إبراهيم منير، الذي أصبح قائما بعمل المرشد العام.
وقام منير منذ توليه مسؤولية الجماعة بعدة تغييرات، من أبرزها إلغاء موقع الأمين العام للجماعة الذي كان يشغله محمود حسين، وقرّر حل المكتب الإداري للإخوان المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، الذي تم تعديله إلى حين إجراء انتخابات داخلية، وهي الانتخابات التي تمت وأفرزت مجلس شورى قُطر جديدا قام بدوره بانتخاب مكتب إداري جديد، يمارس أعماله حاليا بعد اعتماد "منير" للنتائج، معتبرا الطعون المرفوعة في العملية الانتخابية لا ترقى لإعادة هذه الانتخابات.
لكن رابطة المصريين في الخارج التي تتبعها مكاتب الأقطار مباشرة رفضت اعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية، وهو الأمر الذي زاد من الأزمة، وكان أحد أسباب إيقاف القيادات الستة وتحويلهم للتحقيق، وفق المصادر الخاصة.
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تسير وفق لائحة عامة تحدد عملها ومسارها، وتقضي بوجود عدة لجان مركزية رسمية، من بينها لجنة التحقيق في المخالفات، وهي مكونة من أعضاء في مجلس الشورى العام.
تعليق