تويت
لا يُتصور أن يكتب لأي معركة تحرر النجاح
دون جبهة داخليه متينه مترابطه يسودها عداله
إجتماعيه و محاسبه قاسيه لتجار الأزمات و الفاسدين
و لا يعقل أن يتحمل المسحوقين من البسطاء تكاليف
هذه المعركه بينما يزداد آخرون ثراءا و فحشا و يتباري
آخرون في نهب المال العام و الخاص بطرق شتي
فكيف يُعقل أن تمارس حكومات تدعي رعاية المقاومه
دور الحامي و الراعي لهؤلاء الفسده بدلاً من محاربتهم
و الأدهي و الأمر من ذلك ملاحقة و تهديد من يتصدي
لقضح و كشف هؤلاء الفسده بسلطان القانون الوضعي
الأعور .......
الصحفي أحمد سعيد إتفقت أم إختلفت معه لكن المتابع
لمشواره الصحفي عن قرب يكتشف بصدق أن الرجل
يمارس نوعاً من معركة الوعي نحو تعزيز ثقافة محاربة
الفساد و الإستغلال في ظل ظروف هي الأقسي التي يمر
بها شعبنا و قضيتنا الفلسطينيه جنباً لجنب مع إيصال صوت
المسحوقين و الغلابه و الطبقات المهمشه المنكوبين بهذا
الفساد الخاص و العام الذي ترعاه كلتا الحكومتين ...
الصفي المذكور لا ينتمي لحزب أو فصيل فهو لا يطبل لأحد
و ليس في جيبة أحد و هو ما عزز الثقه فيه و تناول قضايا
فساد لحكومة الضفه و غزه علي حد سواء و كذلك لمؤسسات
خاصه و عامه و شخصيات معروفه تمارس سياسة نهب ممنهج
لهذا الشعب المنكوب ....
آخر ملفات الفساد التي تطرق لها الصفي أحمد سعيد هو ملف
البنوك العامله في غزه و علي رأسها بنك فلسطين و هي بنوك
تسمي زوراً و بهتاناً وطنيه و هي بنوك تزداد أرباحها بإطراد
مع معاناة الناس فبنك فلسطين بنك يمارس سياسة إذلال ممنهجه
بحق طبقة الموظفين منذ سنوات و أرباحه أساسها هؤلاء الموظفين
الذين تم إغراقهم بالديون بخطه ممنهجه و تم إستنزافهم عبر رسوم
تحصل بشكل إنتهازي معيب ...
الصحفي لم يتطرق لأي أحد بشكل شخصي لكنه ينتقد و يهاجم سياسات
عامه و خاصه تمس و تستنزف المواطن البسيط ...
و ناشد و دعي هذا البنك قبيل عيد الفطر الماضي التجاوز لشهر واحد
عن تحصيل المستحقات المترتبه علي الموظفين لشهر واحد بمناسبة العيد
في ظل عدم تلقيهم رواتب منذ شهور ...
إلي جانب تطرقه للأرباح الفاحشه التي يتحصل عليها البنك عبر سياسة
نهب منظمه بالإضافه لسياسة البنك التي تخدم عائلات بعينها تسيطر علي
البنك بخصوص التوظيف و المسؤوليات ...
المفاجأه أن يتم ملاحقة و مداهمة منزل الصحفي المذكور من قبل أجهزة
أمن حكومة حماس بدعوي شكوي تقدم بها البنك المذكور ...
بات مما لا شك فيه أن حكومة غزه عوضاً عن ملفات الفساد التي
تتكشف ما بين فتره و أخري دون محاسبه أو رادع زادت علي ذلك
بملاحقة من يتصدي للفساد و الفسده ....
لمصلحة من ؟
و هل هو تزاوج بين رؤوس المال ؟
و هل يليق هذا بحكومه تدعي رعاية المقاومه ؟
بإس المقاومه تلكم التي ترعي الفساد و تكمم أفواه
من ينبروا لفضح الفسده ؟
دون جبهة داخليه متينه مترابطه يسودها عداله
إجتماعيه و محاسبه قاسيه لتجار الأزمات و الفاسدين
و لا يعقل أن يتحمل المسحوقين من البسطاء تكاليف
هذه المعركه بينما يزداد آخرون ثراءا و فحشا و يتباري
آخرون في نهب المال العام و الخاص بطرق شتي
فكيف يُعقل أن تمارس حكومات تدعي رعاية المقاومه
دور الحامي و الراعي لهؤلاء الفسده بدلاً من محاربتهم
و الأدهي و الأمر من ذلك ملاحقة و تهديد من يتصدي
لقضح و كشف هؤلاء الفسده بسلطان القانون الوضعي
الأعور .......
الصحفي أحمد سعيد إتفقت أم إختلفت معه لكن المتابع
لمشواره الصحفي عن قرب يكتشف بصدق أن الرجل
يمارس نوعاً من معركة الوعي نحو تعزيز ثقافة محاربة
الفساد و الإستغلال في ظل ظروف هي الأقسي التي يمر
بها شعبنا و قضيتنا الفلسطينيه جنباً لجنب مع إيصال صوت
المسحوقين و الغلابه و الطبقات المهمشه المنكوبين بهذا
الفساد الخاص و العام الذي ترعاه كلتا الحكومتين ...
الصفي المذكور لا ينتمي لحزب أو فصيل فهو لا يطبل لأحد
و ليس في جيبة أحد و هو ما عزز الثقه فيه و تناول قضايا
فساد لحكومة الضفه و غزه علي حد سواء و كذلك لمؤسسات
خاصه و عامه و شخصيات معروفه تمارس سياسة نهب ممنهج
لهذا الشعب المنكوب ....
آخر ملفات الفساد التي تطرق لها الصفي أحمد سعيد هو ملف
البنوك العامله في غزه و علي رأسها بنك فلسطين و هي بنوك
تسمي زوراً و بهتاناً وطنيه و هي بنوك تزداد أرباحها بإطراد
مع معاناة الناس فبنك فلسطين بنك يمارس سياسة إذلال ممنهجه
بحق طبقة الموظفين منذ سنوات و أرباحه أساسها هؤلاء الموظفين
الذين تم إغراقهم بالديون بخطه ممنهجه و تم إستنزافهم عبر رسوم
تحصل بشكل إنتهازي معيب ...
الصحفي لم يتطرق لأي أحد بشكل شخصي لكنه ينتقد و يهاجم سياسات
عامه و خاصه تمس و تستنزف المواطن البسيط ...
و ناشد و دعي هذا البنك قبيل عيد الفطر الماضي التجاوز لشهر واحد
عن تحصيل المستحقات المترتبه علي الموظفين لشهر واحد بمناسبة العيد
في ظل عدم تلقيهم رواتب منذ شهور ...
إلي جانب تطرقه للأرباح الفاحشه التي يتحصل عليها البنك عبر سياسة
نهب منظمه بالإضافه لسياسة البنك التي تخدم عائلات بعينها تسيطر علي
البنك بخصوص التوظيف و المسؤوليات ...
المفاجأه أن يتم ملاحقة و مداهمة منزل الصحفي المذكور من قبل أجهزة
أمن حكومة حماس بدعوي شكوي تقدم بها البنك المذكور ...
بات مما لا شك فيه أن حكومة غزه عوضاً عن ملفات الفساد التي
تتكشف ما بين فتره و أخري دون محاسبه أو رادع زادت علي ذلك
بملاحقة من يتصدي للفساد و الفسده ....
لمصلحة من ؟
و هل هو تزاوج بين رؤوس المال ؟
و هل يليق هذا بحكومه تدعي رعاية المقاومه ؟
بإس المقاومه تلكم التي ترعي الفساد و تكمم أفواه
من ينبروا لفضح الفسده ؟
تعليق