في برنامج " السلام التائه " الذي عرضته قناة الجزيرة مساء اليوم جذبت بعض العبارات التي أصدرها كل من عرفات , عباس , دحلان .. انتباهي حيث لم أستطع الا ان اتوقف عندها ولو ببعض الجمل !
شارون : نريد احتجاز عرفات لأطول وقت ممكن ..
هل يعقل أن يتغير الزمن بهذا الشكل بحيث يصبح صديق السلام وحامل غصن الزيتون و رفيق رابين و "بائع فلسطين لعيون الصهاينة " محاصرا في غرفة , لا يسمح له بمغادرتها إلا بموافقة إسرائيلية !
كيف لأبي مازن أن لا يدرك هذه المعاني ... فالذي قدم فلسطين على طبق من فضة للإسرائيليين من دون أي شروط تُذكر , أصبح مصيره معلقا في يد قوات الإحتلال تمنعه من أن يغادر غرفته وتحاصره بدباباتها بعد أن كانت قُبلاته لا تغادر الأيدي الإسرائيلية و لا تفك عنه حصارها الأحضان الأمريكية !!
لم تفيده القبل و لم تنفعه الأحضان ولم يشفع له تنازله عن الأرض و عن حقوق شعبها !!
فكيف لأبي مازن أن يطمح بأن ترضى عنه اسرائيل وقد رأى كيف فعلت برفيق دربها صانع السلام !
> رمز النضال " على الجانب الآخر " !
هل بقي شيء لم يتنازل عنه عرفات ليفعل ذلك أبو مازن ويحقق بذلك رضى أمريكا واسرائيل !
أم ان الأخير يطمح بأن يقدم فلسطين و شعبها على طبق من ذهب بدلا من الفضة !؟
عرفات : لقد انتُخبت من الشعب الفلسطيني !!
هل أنتم ضد الديمقراطية !!
بدا عرفات غاضبا حين تحدث امام الكاميرات عن انه لا يجوز ان يقف العالم ضد الديمقراطية والتي أفضت إلى انتخابه رئيسا في يوم من الأيام ...
>> وإن كان كما قال جدي " عرفات انتخب نفسه بنفسه ! "
المهم أن زعيم فتح يستنكر الوقوف ضد نتائج الديمقراطية ويعتبر أن أي تعدي على اختيارات الشعوب ورفض التعامل معها هو رفض للديمقراطية التي يجمع العالم أجمع عليها ..!
هذه الديمقراطية التي حضرت أمريكا من أقصى العالم لتحققها في بلد عربي تزعم أنها ستنشرها فيه ! قد تحققت واقعا على أرض فلسطين ... تحققت دون أسلحة أو دماء و بمنتهى الشفافية و الطرق السلمية والحضارية الراقية .. لتفضي إلى اجماع الشعب الفلسطيني على اختيار حركة المقاومة الإسلامية حماس ممثلا عنها في حكومة الشعب الفلسطيني .
بعد أن خلع الشعب و " بعد طول سنين " ثوب الذل الفتحاوي إلى غير رجعة ...!
ولأننا لا نرفض " الآخر " تماما حتى وإن عظم اختلافنا معه فإنني اقتبس رد عرفات وأتوجه به لأبناء حركته قبل أن اتوجه به إلى العالم وأقول ...
حماس انتخبت من قبل الشعب بانتخابات نزيهة لم تشهد لها المنطقة العربية مثيل .. فلماذا تستمرون بمحاصرتها .. هل أنتم ضد الديمقراطية !؟
و من باب " ذاك الشبل من ذاك الأسد " وفي رواية " ذاك الجرو من ذاك ...." !
فيحق لنا أن نتساءل لماذا لم يتعلم أبو مازن أسس الديمقراطية _ وما يجوز فيها وما لا يجوز _ من عرفات , كما أتقن منه تعلم القبل للأعداء و المعتدين !
دحلان متحدثا لموفاز : يجب أن تفرجوا عن الأسرى يجب أن تفرجوا عن الرئيـــــس عرفات !
يبدو أن عبارات دحلان فيها نوع من المراوغة و الدجل الواضح والذي لا يخفى حتى على الأعمى ! فكيف لمن خطط لقتل عرفات أن يطالب بالإفراج عنه !!
لكن مطالبة الإفراج عن الرئيس المحاصر تفسر على أنه لا يجوز اعتقال واحتجاز ومحاصرة من انتخبهم الشعب واختارهم !
ولأن الحاضر يلغي الماضي ولأن حاضرنا انتخب حركة المقاومة الإسلامية حماس وبذلك ألغى الماضي الذي اعتلت فيه فتح " زورا " سدة السلطة ! فإن حماس تصبح الحركة المنتخبة من الشعب بالطريقة الديمقراطية وبذلك فإنه لا يجوز _ وبكل تأكيد _ ان تعتقل أو تحاصر اسرائيل رموز السلطة الفلسطينية المنتخبة ...
وكما أظهر البرنامج فإن دحلان لا ينقصه شيء ليعترض ويحتج على اعتقال واحتجاز واختطاف قادة و رموز الشعب الفلسطيني المنتخبين ديمقراطيا ..!
و نظرا لأن الشيطان أقرب إلى قلب دحلان من حركة المقاومة الإسلامية حماس فإننا سنتغاضى عن مطالبته العالم ومعارفه الدوليين بتفعيل قضية الإفراج عن القادة والرموز المنتخبين وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك _ فكَّ الله أسره _ رأس الهرم التشريعي بعد منصب الرئيس .!
لكن كيف لنا أن نتجاهل محاصرة شعب بأكلمه و احتجاز شعب بأكمله و تعطيل حياة شعب بأطفاله ونسائه و شبابه و شيوخه !
ألا يستطيع دحلان _ وعباس كذلك _ تفعيل قضية فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن رموزه المنتخبين وهم الأكثر قربا من الإدارة الأمريكية و المجتمع الدولي وبالتأكيد " كتحصيل حاصل " مقربين للزعامات العربية !
عباس : الأمن يجب أن يكون موحدا الثلاث أجهزة تتبع لوزير الداخلية .
عباس في حديث إلى عرفات : ما لم يكون الأمن كله بأمر وزير الداخلية أو بإمرتي ... ( معتجباً ) كيف بدي أمسك النظام والامن في البلد !!!
ولأهمية التوثيق في فضح المنافقين اقتبس لكم هذه الفقرات التي تظهر كيف تحولت استماته عباس لنقل الأمن لصلاحيات رئيس الوزراء او وزير الداخلية إلى أمر اجباري لنقلها مجددا بطريقة تتجاوز الديمقراطية وتتخطاها إلى صلاحيات الرئاسة !!
28/1/2006، أي بعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية - عقد الرئيس أبو مازن اجتماعاً لنقل مسؤولية ثلاثة أجهزة أمنية من الحكومة إلى الرئاسة. مع العلم أن الأجهزة الأمنية الثلاثة وهي الأمن الوقائي، والشرطة، والدفاع المدني كانت أصلاً من صلاحيات وزارة الداخلية في الحكومة السابقة.
6/4/2006، يقرر الرئيس محمود عباس تعيين السيد رشيد أبو شباك مديراً عاماً للأمن الوطني، دون التشاور مع الحكومة أو وزير الداخلية. مع العلم أن القانون الأساسي ينص على أن الرئيس يصادق على من ينسبه وزير الداخلية لهذا المنصب، ولا يعطى صلاحية التعيين للرئيس دون موافقة وزير الداخلية والحكومة. الأمر الذي يعني مزيداً من السيطرة على الأجهزة الأمنية التي هي في عمومها مشكّلة من عناصر منتمية أو مؤيدة لحركة فتح، وذلك حسب سياسة التوظيف التي كانت قائمة سابقاً.
21/4/2006، يصدر الرئيس أبو مازن مرسوماً بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر في 20/4/2006 والموافق عليه من الحكومة، والقاضي باستحداث وحدة أو تشكيل من المقاومين المنتمين لجميع التنظيمات الفلسطينية لمساعدة جهاز الشرطة في ضبط الأمن المنفلت في الضفة والقطاع. كما يلغي مرسوم الرئاسة قرار تعيين جمال أبو سمهدانة (قائد المقاومة الشعبية) مراقباً عاماً في وزارة الداخلية، وذلك بذريعة أن الحكومة لا تملك الصلاحيات، وأن ذلك من صلاحيات الرئيس فقط. مع العلم أن منصب المراقب العام في وزارة الداخلية لم يكن من ابتكار الحكومة الحالية، بل إن هذا المنصب كان قد استحدث من قبل حكومة فلسطينية سابقة، وشغله سمير المشهراوي عندما كان محمد دحلان (المثير للجدل) وزيرا للأمن الداخلي في حكومة شكلها السيد محمود عباس في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وهنا أتوجه إلى أبواق فتح الناعقة على الفضائيات ولمن لا همَّ لهم سوى إلصاق الإتهامات والتذمر وإلقاء الأوامر أو النصائح الجوفاء الى وزير الداخلية .. وأقول لهم ما قاله عباس يوما : كيف لوزير الداخلية المجاهد سعيد صيام _ حفظه الله _ أن يحافظ على النظام إن كانت كل صلاحياته سُلبت منه !
بقلمي : بيان صادق
تعليق