تويت
تعطلٌ عن العمل أو دَخلٌ محدود بأحسن الأحوال، تكاليف باهظة وأزمات متتالية تلاحق شباب قطاع غزة منذ عشر سنوات، تلك الأسباب دفعت المئات منهم للتوجه لمؤسسات تيسير الزواج، التي باتت المقصد الوحيد لهم، في ظل الإقبال الكبير على الزواج.
التسهيلات التي تقدمها تلك المؤسسات لمساعدة الشباب لتجهيز كافة مستلزمات الزواج من غداء وصالة أفراح وبدلتي العرس عن طريق الدفع بالتقسيط لمدة تصل عامين، قد ترهق كاهل الشباب بعد الزواج نتيجة عدم مقدرتهم على السداد، مما قد يجبر المؤسسات على التوجه إلى القانون لاسترجاع أموالها، الأمر الذي قد يضيق الخناق على الزوج، مما يمهد لحياة زوجية بائسة ومليئة بالمتاعب.
يؤكد خالد سفيان (26 عاماً) أنه توجه إلى إحدى مؤسسات تيسير الزواج قبل نحو ثلاث سنوات، عند عدم مقدرته على توفير كافة احتياجات ومستلزمات عرسه، وبعد عمل كافة الإجراءات اللازمة، دفع 1000 دينار كدفعة أولى وباقي المبلغ قسط على دفعات شهرية.
ويضيف سفيان: "بعد مضي ستة شهور على زواجي، تعطلت عن العمل فلم يكن بمقدوري أن أسدد مستحقات المؤسسة، فأرسلوا لي بلاغاً إن لم أدفع القسط المستحق سيلجؤون إلى القانون، ويتم زجي في السجن".
من جانبه، يعتبر المواطن إبراهيم السموني، أن وجود الجمعيات التي تساهم في مساعدة الشباب على إتمام زواجهم إيجابي في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يمر بها أهالي القطاع، مبيناً أن الكثير من الشباب يجدون صعوبة في تحمل نفقات الزواج، منوها إلى أن هذه الجمعيات ساهمت في رفع العبء عن كثير من المواطنين لإتمام فرحتهم.
ويوضح السموني، أنه تزوج عن طريق إحدى المؤسسات بقطاع غزة، ووفرت له معظم متطلبات الفرح مقابل دفعة أولية وباقي المبلغ بنظام التقسيط كل شهر 50 دينارا.
ويضيف: "الدفع بالتقسيط مرهق جداً نتيجة الالتزام الشهري للدفع، ولكن بما أنها تدفع عن الشاب فهي بالتأكيد تساعده لبناء أسرته".
من جانبها، توضح مديرة خدمات المشتركين بإحدى مؤسسات تيسير الزواج في غزة، أنها تأسست لتساعد الشباب غير القادر على الزواج، وتوفر له معظم احتياجات زواجه، ونخفف العبء عنه عن طريق دفع المستحقات المالية بالتقسيط لمدة قد تصل لسنتين.
وتبين العوضي، أن آلية تقدم الشاب للطلب عليه إحضار صورة هوية، ويتم التوقيع على سند دين منظم بينه وبين المؤسسة عن طريق محامٍ مختص، وتقوم المؤسسة بعد ذلك بتوفير الاحتياجات المذكورة بالبنود.
وتضيف: "إن لم يستطع الشاب سداد المستحقات الملية لدفعتين متتاليتين، يتحول ملفه للمحامي المختص الذي بدوه يقدم الأوراق للمحكمة، لتتخذ به الإجراءات القانونية".
أما أستاذ علم الاجتماع المشارك بالجامعة الإسلامية في غزة وليد شبير يقول: "بالنسبة لمؤسسات تيسير الزواج من خلال اسمها أنها تيسر على الشباب في بناء أسر سعيدة، ولكنها في الحقيقة تعتبر اقتصادية، لذلك لا تقدم خدمات، بل تقوم ببيع ما تنتجه أو تستورده من مستلزمات للشباب لإكمال فرحتهم".
ويضيف شبير: "هذه المؤسسات تسهل على الشباب عملية الدفع من خلال التقسيط لمدة معينة، لكنها بالنهاية تأخذ حقها إضافة إلى الربح".
ويتابع: "المؤسسات تتحول إلى عبء على الشباب بعد الزواج كونها لا تقدم لهم خدمات مجانية، ولا تساعدهم على بناء أسرة على أساس سليم، بل على أساس مكبل بالديون، وهذه تعبر بداية تعيسة لحياة زوجية، كونه لا يستطع سداد المستحقات للجهات المعنية التي بدورها قد تقدم شكوى ضده، من خلال المحاكم والقانون، وقد تصل إلى السجن".
التسهيلات التي تقدمها تلك المؤسسات لمساعدة الشباب لتجهيز كافة مستلزمات الزواج من غداء وصالة أفراح وبدلتي العرس عن طريق الدفع بالتقسيط لمدة تصل عامين، قد ترهق كاهل الشباب بعد الزواج نتيجة عدم مقدرتهم على السداد، مما قد يجبر المؤسسات على التوجه إلى القانون لاسترجاع أموالها، الأمر الذي قد يضيق الخناق على الزوج، مما يمهد لحياة زوجية بائسة ومليئة بالمتاعب.
يؤكد خالد سفيان (26 عاماً) أنه توجه إلى إحدى مؤسسات تيسير الزواج قبل نحو ثلاث سنوات، عند عدم مقدرته على توفير كافة احتياجات ومستلزمات عرسه، وبعد عمل كافة الإجراءات اللازمة، دفع 1000 دينار كدفعة أولى وباقي المبلغ قسط على دفعات شهرية.
ويضيف سفيان: "بعد مضي ستة شهور على زواجي، تعطلت عن العمل فلم يكن بمقدوري أن أسدد مستحقات المؤسسة، فأرسلوا لي بلاغاً إن لم أدفع القسط المستحق سيلجؤون إلى القانون، ويتم زجي في السجن".
من جانبه، يعتبر المواطن إبراهيم السموني، أن وجود الجمعيات التي تساهم في مساعدة الشباب على إتمام زواجهم إيجابي في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يمر بها أهالي القطاع، مبيناً أن الكثير من الشباب يجدون صعوبة في تحمل نفقات الزواج، منوها إلى أن هذه الجمعيات ساهمت في رفع العبء عن كثير من المواطنين لإتمام فرحتهم.
ويوضح السموني، أنه تزوج عن طريق إحدى المؤسسات بقطاع غزة، ووفرت له معظم متطلبات الفرح مقابل دفعة أولية وباقي المبلغ بنظام التقسيط كل شهر 50 دينارا.
ويضيف: "الدفع بالتقسيط مرهق جداً نتيجة الالتزام الشهري للدفع، ولكن بما أنها تدفع عن الشاب فهي بالتأكيد تساعده لبناء أسرته".
من جانبها، توضح مديرة خدمات المشتركين بإحدى مؤسسات تيسير الزواج في غزة، أنها تأسست لتساعد الشباب غير القادر على الزواج، وتوفر له معظم احتياجات زواجه، ونخفف العبء عنه عن طريق دفع المستحقات المالية بالتقسيط لمدة قد تصل لسنتين.
وتبين العوضي، أن آلية تقدم الشاب للطلب عليه إحضار صورة هوية، ويتم التوقيع على سند دين منظم بينه وبين المؤسسة عن طريق محامٍ مختص، وتقوم المؤسسة بعد ذلك بتوفير الاحتياجات المذكورة بالبنود.
وتضيف: "إن لم يستطع الشاب سداد المستحقات الملية لدفعتين متتاليتين، يتحول ملفه للمحامي المختص الذي بدوه يقدم الأوراق للمحكمة، لتتخذ به الإجراءات القانونية".
أما أستاذ علم الاجتماع المشارك بالجامعة الإسلامية في غزة وليد شبير يقول: "بالنسبة لمؤسسات تيسير الزواج من خلال اسمها أنها تيسر على الشباب في بناء أسر سعيدة، ولكنها في الحقيقة تعتبر اقتصادية، لذلك لا تقدم خدمات، بل تقوم ببيع ما تنتجه أو تستورده من مستلزمات للشباب لإكمال فرحتهم".
ويضيف شبير: "هذه المؤسسات تسهل على الشباب عملية الدفع من خلال التقسيط لمدة معينة، لكنها بالنهاية تأخذ حقها إضافة إلى الربح".
ويتابع: "المؤسسات تتحول إلى عبء على الشباب بعد الزواج كونها لا تقدم لهم خدمات مجانية، ولا تساعدهم على بناء أسرة على أساس سليم، بل على أساس مكبل بالديون، وهذه تعبر بداية تعيسة لحياة زوجية، كونه لا يستطع سداد المستحقات للجهات المعنية التي بدورها قد تقدم شكوى ضده، من خلال المحاكم والقانون، وقد تصل إلى السجن".
تعليق