تويت
غزة / خاص – المشرق نيوز
لا تزال أزمة شح غاز الطهي التي يعاني منها قطاع غزة في الفترة الأخيرة مستمرة رغم ما طرأ عليها من تحسّن طفيف في ادخال كميات الغاز الموردة للقطاع من الجانب الاسرائيلي.
وقد علمت المشرق نيوز من مصادر موثوقة ان المشكلة تكمن في ان الشركة الاسرائيلية الموردة وهي شركة باز تقتطع حصة قطاع غزة وتبقيه في صهاريجها لدى حلول أي منخفض من اجل سد حاجة السوق الاسرائيلية على حساب قطاع غزة المحاصر ، خوفا من ان تتكبل بالشروط الجزائية المبرمة مع المنشئات الاقتصادية الاسرائيلية ، لاسيما ان السفن التي تنقل الغاز تتوقف عن النقل في حالة حدوث المنخفض .
وحسب تلك المصادر فانه رغم محاولة اصحاب محطات الغاز في قطاع غزة التعاقد مع شركة اسرائيلية اخرى وهي دور ألون الا ان الاخيرة لم تف بوعودها ولم تورد أي شحنة غاز الى القطاع على سمع ومراى الهيئة العامة للبترول رغم دفع اصحاب محطات الغاز في قطاع غزة اثمان شحنات الغاز مسبقا للهيئة التي من المفترض ان تستخدم هذه الاموال لشراء الغاز للقطاع فيما تستخدم هذه الدفعات لتوريد الغاز لمحطات الضفة التي لا تدفع مسبقا للشركات الاسرائيلية بل على العكس فانها مدينة باموال كبيرة لها .
ونفى سمير حمادة رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات الوقود بقطاع غزة، في تصريح خاص بالمشرق نيوز ، انتهاء أزمة الغاز كما اشاعت بعض وسائل الاعلام.
واستغرب حمادة من نشر وسائل الاعلام خبر مفاده أن أزمة غاز الطهي انتهت، مستدركاً أن التحسن الطفيف الذي طرأ على كميات الغاز الواردة عبر معبر كرم أبو سالم لا تعني انتهاء الأزمة بشكل كامل.
وأوضح حمادة أن الكميات التي تم توريدها لقطاع غزة اخيرا ارتفعت من 80 طن إلى 220 طن لليوم الواحد، مبيناً أن القطاع يحتاج يومياً ما يقارب الـ350 طن للحد من الأزمة.
وحمل حمادة المسؤولية عن الازمة للرئيس محمود عباس ووجه مناشدة له للتدخل من اجل وقف المعاناة الحياتية اليومية 2 مليون مواطن يقطنون في قطاع غزة الذي تحول الى منطقة منكوبة خاليه من الغاز .
كما حمل حمادة المسؤولية المباشرة لوزير المالية شكري بشارة ورئيس الهيئة العامة للبترول وطالبهما باستخدام الاموال التي يدفعها اصحاب محطات الغاز بقطاع غزة بشكل مسبق للشركات الاسرائيلية لشراء الغاز لتوريده الى محطات القطاع الذي ما زال يعاني من الازمة الخانقة التي اثرت على كل بيت .
لا تزال أزمة شح غاز الطهي التي يعاني منها قطاع غزة في الفترة الأخيرة مستمرة رغم ما طرأ عليها من تحسّن طفيف في ادخال كميات الغاز الموردة للقطاع من الجانب الاسرائيلي.
وقد علمت المشرق نيوز من مصادر موثوقة ان المشكلة تكمن في ان الشركة الاسرائيلية الموردة وهي شركة باز تقتطع حصة قطاع غزة وتبقيه في صهاريجها لدى حلول أي منخفض من اجل سد حاجة السوق الاسرائيلية على حساب قطاع غزة المحاصر ، خوفا من ان تتكبل بالشروط الجزائية المبرمة مع المنشئات الاقتصادية الاسرائيلية ، لاسيما ان السفن التي تنقل الغاز تتوقف عن النقل في حالة حدوث المنخفض .
وحسب تلك المصادر فانه رغم محاولة اصحاب محطات الغاز في قطاع غزة التعاقد مع شركة اسرائيلية اخرى وهي دور ألون الا ان الاخيرة لم تف بوعودها ولم تورد أي شحنة غاز الى القطاع على سمع ومراى الهيئة العامة للبترول رغم دفع اصحاب محطات الغاز في قطاع غزة اثمان شحنات الغاز مسبقا للهيئة التي من المفترض ان تستخدم هذه الاموال لشراء الغاز للقطاع فيما تستخدم هذه الدفعات لتوريد الغاز لمحطات الضفة التي لا تدفع مسبقا للشركات الاسرائيلية بل على العكس فانها مدينة باموال كبيرة لها .
ونفى سمير حمادة رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات الوقود بقطاع غزة، في تصريح خاص بالمشرق نيوز ، انتهاء أزمة الغاز كما اشاعت بعض وسائل الاعلام.
واستغرب حمادة من نشر وسائل الاعلام خبر مفاده أن أزمة غاز الطهي انتهت، مستدركاً أن التحسن الطفيف الذي طرأ على كميات الغاز الواردة عبر معبر كرم أبو سالم لا تعني انتهاء الأزمة بشكل كامل.
وأوضح حمادة أن الكميات التي تم توريدها لقطاع غزة اخيرا ارتفعت من 80 طن إلى 220 طن لليوم الواحد، مبيناً أن القطاع يحتاج يومياً ما يقارب الـ350 طن للحد من الأزمة.
وحمل حمادة المسؤولية عن الازمة للرئيس محمود عباس ووجه مناشدة له للتدخل من اجل وقف المعاناة الحياتية اليومية 2 مليون مواطن يقطنون في قطاع غزة الذي تحول الى منطقة منكوبة خاليه من الغاز .
كما حمل حمادة المسؤولية المباشرة لوزير المالية شكري بشارة ورئيس الهيئة العامة للبترول وطالبهما باستخدام الاموال التي يدفعها اصحاب محطات الغاز بقطاع غزة بشكل مسبق للشركات الاسرائيلية لشراء الغاز لتوريده الى محطات القطاع الذي ما زال يعاني من الازمة الخانقة التي اثرت على كل بيت .
تعليق