تويت
بحلول الذكرى الـ46 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، الذي عانى من كثرة الاقتحامات الصهيونية في الآونة الأخيرة، تحت ظل الحديث عن يهودية الدولة التي تستلزم السيادة على جبل الهيكل المزعوم، يكثر التساؤل عن مفهوم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى ودور الأردن برعايته وحمايته.
"أردن الإخبارية" تحاول أن تقدم صورة أكثر وضوحًا لقرائها، من خلال تتبع الدراسات والمقالات والتقارير الإعلامية التي عنيت بشأن الوصاية المتنازع عليها بين الجانبين الأردني والصهيوني مؤخرًا.
بداية الأزمة وحيثياتها
في خطوة كانت الأولى من نوعها ناقش الكنيست الإسرائيلي في 25 فبراير 2014 نزع السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى، وطالب عضو الكنيست من الليكود، موشي فيغلين، نقلها إلى البرلمان، داعيًا لسيطرة "إسرائيلية" عوضًا عن الأردنية على المسجد الأقصى، ومعتبرًا أن من يحكم جبل الهيكل يحكم البلاد كلها، وقد أبدى استغرابه من أن يناقش برلمان إسرائيل لأول مرة هذا الموضوع.
كما طالبت عضوة الكنيست عن حزب الليكود بيتنا، ميري ريغيف، في حينها بالسماح لليهود بالصلاة في الأقصى، وأن تُقسم الأيام بين اليهود والمسلمين كما في الحرم الإبراهيمي، مشيرة إلى أن زيارات اليهود إليه عادة ما تنتهي بمواجهات.
وقالت عضو الكنيست شولي موعلام من حزب البيت اليهودي، "لقد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نحو 20 عامًا السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، ولذلك يجب عليه أن يسمح لليهود بالصلاة فيه مثل العرب المسلمين، الحرم القدسي هو مكان مقدس وعلى إسرائيل بسط سيطرتها عليه، فهو حق لإسرائيل وللشعب اليهودي وليس للأردن لكي يكون وصيًا عليه".
من ناحيته، حاول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيقاف النقاش في الموضوع وتغيب نتنياهو عن الجلسة، أما أعضاء الكنيست العرب فقاطعوا الجلسة وأجروا اتصالات مع الجانب الأردني، بحسب ما جاء في تقرير للعربية نت.
وأغضبت مناقشات الكنيست حول سيادة الأردن، الذي يحظى بالوصاية على الأماكن المقدسة في القدس حسب ما نصت عليه اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل العام 1994 فضلًا عن الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله الثاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس حول الوصاية الهاشمية لتلك الأماكن.
ونقلت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" عن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال خطيب، قوله إن التصعيد على المسجد الأقصى المبارك تجاوز حدود نشاطات جماعات دينية متطرفة و"أصبح اليوم نشاطًا تقوم به كل الأحزاب الصهيونية الموجودة تحت مظلة البرلمان الإسرائيلي"، وأضاف "إذا كان فيغلين، وهو نائب رئيس الكنيست، من يتصدر قائمة المقتحمين للأقصى كما حصل، فهذا يعني أن هناك مباركة ودعم رسمي إسرائيلي لهذه النشاطات والاقتحامات".
وكانت إسرائيل أعلنت ضم القدس الشرقية التي تضم المقدسات الإسلامية والمسيحية في عام 1968، ولكن لم يتم الاعتراف بالقرار من ناحية دولية.
وفي حال أقر قانون بشأن السيادة، سيمنح اليهود حق الدخول إلى تلك المناطق واقتحام المسجد الأقصى في أي وقت، بل وإقامة الصلوات والطقوس اليهودية فيه أيضًا.
أكاديميو الاحتلال مع سيادته
نشر مركز الإعلام الفلسطيني مؤخرًا نتائج استفتاء أجرته منظمة "إم ترتسو" الطلابية الصهيونية في مطلع يوليو الفائت، تركز على طلبة الجامعات والكليات الإسرائيلية، حول ضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتعزيز الهوية الصهيونية في البلاد.
وأظهر الاستفتاء تأييد 63% من الطلبة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، في حين عارض ذلك 22%، وجرى الاستفتاء في 15 معهدًا أكاديميًا بين جامعة وكلية، ومنها الجامعة العبرية في القدس، وجامعة حيفا وكلية سبير في النقب، وكلية تال حاي في شمالي البلاد.
وقال متان بولغ، المدير العام لمنظمة إم ترتسو، إن نتائج الاستفتاء أظهرت رغبة جامحة لدى الطلبة والأكاديميين بفرض السيادة الإسرائيلية على "جبل الهيكل"، كما أيدوا مطلب الحفاظ على يهودية الدولة ومحاربة كافة النشاطات والفعاليات المعادية لذلك، في إشارة إلى ذكرى النكبة التي يحييها الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية كل عام.
وجدير بالذكر أن المنظمة هي تجمع طلابي يعنى بنشر أفكار الصهيونية، ويروّج لقضية الهيكل المزعوم وبنائه على حساب المسجد الأقصى، ويدعون إلى السماح لليهود بأداء صلواتهم فيه.
ماهيّة الوصاية الأردنية
تحت عنوان "ماذا تعرف عن الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى؟" نشر موقع ساسة بوست، في 8 نوفمبر 2014، تقريرًا مفصلًا حول الوصاية وما مرت به من منعطفات.
وقد بدأت السيادة الأردنية على المسجد الأقصى منذ بيعة الشريف حسين عام 1924، وتنقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، لكن بعد حرب عام 1948، وعندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، عادت الوصاية أردنية بلا منازع، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935.
وبعد عام واحد (1949) أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية.
وظل ذلك ساريًا حتى 1967، أي عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية)، غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القاعدة، المؤسسة جيدًا في القانون الدولي، تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددًا.
وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونمًا، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.
أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 - 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم، وتم إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارًا شاملًا، شمل القبة والجدران.
ويعترف كيان الاحتلال، الذي وقَّع معاهدة مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، كما أنه يلزمه إعلان واشنطن الذي ينص على تعهد إسرائيل باحترام الدور الأردني في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، ناهيك عن اتفاقية وادي عربة التي تؤكد على الوصاية الأردنية.
اللجنة الملكية: لا حق لليهود
وفي وقت مبكر انتقدت اللجنة الملكية لشؤون القدس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المعارضة لتنازل إسرائيل عن أي جزء من السيادة على الحرم القدسي الشريف، وقالت اللجنة في بيان صادر عنها في 22 يونيو 2006، ونشرته صحيفة الدستور، وحمل توقيع أمين اللجنة العام عبدالله كنعان، "إننا لسنا بحاجة إلى إثبات أو تأكيد أو تذكير بأن الأقصى جزء من عقيدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأنه لم يثبت رغم الحفريات الإسرائيلية المتواصلة حوله وأسفل منه، أن هناك أثرًا واحدًا لليهود في رحابه، وقد اعترف بذلك علماء آثار يهود".
وأكدت اللجنة أن معارضة أولمرت للتنازل عن السيادة على الحرم القدسي تلزمه قبل ذلك امتلاك الحق لما يعارض التنازل عنه، ولنا الحق أن نسأل مَن منحه تلك السيادة التي تتعارض تعارضًا صارخًا مع مبادئ القانون الدولي، والتي تحصر السيادة في الشعب المحتلة أرضه ولا مجال لانتقالها طالما أن الشعب يرفض ذلك.
وخلصت اللجنة في بيانها بالتأكيد على أن المعادلة التي تتّبعها إسرائيل لتحقيق السلام والأمن وكسب الأرض، بعد أن تفرّغها من سكانها الشرعيين دون الاعتراف بحقوق الغير، أمر لا يمكن تطبيقه، وعليها ترك سياسة العنجهية والتعنت والتباهي بالقوة وبالحليف الإستراتيجي لها؛ لأن ذلك لن يدوم ولن يحقق لها السلام الذي تسعى إليه، وعليها الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وهي فرصتها الذهبية الآن للاعتراف بها وقبولها في المحيط العربي، لأننا نتوقع أن الأجيال القادمة لن تبقى صامتة حيال استمرار احتلال إسرائيل للأراضي والمقدسات الإسلامية والمسيحية، واغتصابها لحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي، ولا ندري حينها ماذا يمكن أن يحدث من عنف وحروب لا تحمد عقباها، وعندها لن ينفع الندم قادة وشعب إسرائيل وحلفاءها.
مسلسل الاعتداءات على الأقصى
سجلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حوالي 90 اعتداءً صهيونيًا على المسجد الأقصى حتى تاريخ 31 يوليو الفائت.
وقد نشر موقع الجزيرة نت في 27 سبتمبر 2009 تسلسلًا زمنيا لأهم الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى منذ احتلاله عام 67 حتى تاريخ نشر التقرير، بعد مواجهات، إثر قيام الشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد من جهة باب المغاربة واستهدفت المصلين بالرصاص وقنابل الصوت.
ففي عام 1967، أي بعد حرب يونيو، قام الجيش الإسرائيلي باحتلال حائط البراق ومصادرة جزء من أوقاف المسجد الأقصى، كما قام بهدم حي المغاربة وتدمير 138 مبنى من مبانيه، إضافة إلى مدرسة الأفضلية وجامع البراق ومسجد المغاربة، ولتتوالى بعد ذلك سلسلة الاعتداءات.
- 9 أغسطس 1969، الحاخام في الجيش الإسرائيلي شلومو غورين يقتحم الحرم القدسي الشريف على رأس عصابة يهودية تضم حوالي 50 شخصًا، وأقاموا "الصلوات" فيه.
- 21 أغسطس 1969، يهودي أسترالي متطرف يدعى مايكل دينس روهن يضرم النار في المسجد الأقصى، وهو ما أسفر عن تدمير منبر صلاح الدين، الذي يبلغ عمره أكثر من 800 سنة، وأجزاء أخرى من السقف.
- 2 نوفمبر 1969، إيغال ألون، نائب رئيس الحكومة الإسرائيلي، ومساعدوه يدخلون الحرم القدسي الشريف.
- 11 يوليو 1971، قامت جماعة من حركة بيتار، مؤلفة من 12 شابًا، بالدخول إلى المسجد الأقصى ومحاولة الصلاة فيه.
- 22 يوليو 1971، جماعة من حركة بيتار تقيم الصلاة في الحرم القدسي.
- 14 يناير 1989، قام بعض أعضاء الكنيست بعملية استفزازية عن طريق تلاوة ما يسمى "مقدس الترحم" من داخل الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.
- 18 أكتوبر 1990، متطرفون يهود يضعون حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة الحرم القدسي الشريف، وآلاف الفلسطينيين يهبون لمنعهم؛ فتندلع اشتباكات ويتدخل جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المصلين، مما أدى لاستشهاد أكثر من 21 فلسطينيًا وجرح أكثر من 150 منهم.
- 28 سبتمبر 2000، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق - الذي كان وقتها زعيمًا لليكود - أرييل شارون، يقتحم المسجد الأقصى وسط عشرات من المسلحين، لتندلع على إثر ذلك انتفاضة الأقصى التي استشهد وجرح فيها آلاف الفلسطينيين.
- 23 يوليو 2007، نحو 300 يهودي يقتحمون الأقصى ويؤدون بداخله طقوسًا مشبوهة، ادعوا أنها دينية.
- 16 أغسطس 2008، جماعات يهودية متطرفة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة.
- 9 أكتوبر 2008، مجموعات كبيرة من المستوطنين والحاخامات ورجال السياسة الإسرائيليين تنفذ - تحت حراسة مشددة من أفراد الشرطة الإسرائيلية - اقتحامات جماعية، ومسيرات تهويدية لمنطقة الحرم القدسي الشريف.
- 9 فبراير 2009، إسرائيل تُدخل مئات السياح والسائحات المرتديات لباسًا فاضحًا داخل المسجد الأقصى.
- 11 مارس 2009، مجموعة مكونة من 30 يهوديًا متطرفًا بلباس تنكري تقتحم باحات وساحات الأقصى المبارك لإقامة شعائر تلمودية داخل المسجد وقرب باب الرحمة.
- 14 أبريل 2009، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس لأداء صلواتهم بمناسبة "عيد الفصح اليهودي".
- 24 سبتمبر 2009، عناصر من الوحدة المسماة "خبراء المتفجرات" في شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتقوم بجولة داخل باحاته.
- 27 سبتمبر 2009، مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وجماعات يهودية داخل الحرم القدسي الشريف وعند بواباته، تسفر عن إصابة 16 فلسطينيًا واعتقال آخرين.
ردات فعل عربية ودولية
أكدت الأمم المتحدة في 16 يونيو الماضي على ضرورة احترام الوصاية الأردنية على القدس الشريف والامتناع عن الاستفزازات داخل المسجد الأقصى، وقال بيان صدر في الأمم المتحدة وبثته الإذاعة الأممية إنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع بين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ورئيس مجلس الأوقاف الإسلامية ومدير عام أوقاف القدس، على ضرورة احترام الوضع الراهن للسلطة الأردنية التي تتمتع بالوصاية على الأماكن المقدسة في القدس.
وقد جدد الديوان الملكي في 31 يوليو الفائت التأكيد على دور تاريخي للأردن في حماية المسجد الأقصى عبر بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام، وأشار البيان إلى إيعاز الملك عبدالله الثاني بإنشاء الصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك بهدف توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس، لضمان ديمومة إعمارها وصيانتها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة.
وصوّت مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ومخاطبة الاتحادات الدولية العربية والإسلامية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات بحسب تقرير لـ"إيلاف" في 26 فبراير 2014.
وسبق أن وقع الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 13 مارس 2013 اتفاقية وُصفت بـ "التاريخية"، لحماية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الأخرى في مدينة القدس المحتلة، التي تواجه حملة تهويد إسرائيلية لتغيير الملامح العربية للمدينة.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الأردني والفلسطيني على اعتراف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بدور الملك عبدالله الثاني بصفته "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في مدينة القدس"، بالإضافة إلى بذل الجهود الممكنة لرعاية الأماكن المقدسة وبشكل خاص الحرم القدسي الشريف.
وتؤكد الاتفاقية على الوصاية الأردنية على مدينة القدس منذ عام 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، كما تؤكد على أن القدس الشرقية هي أرض عربية محتلة، وأن السيادة عليها لدولة فلسطين، مشددة على ان كافة ممارسات الاحتلال فيها منذ عام 1967 تعد باطلة.
وعقد مجلس الجامعة العربية في 26 فبراير 2014 اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة، وسيناقش الاجتماع التحرك العربي المطلوب في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المسجد الأقصى، والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ومن الجانب الصهيوني، قالت رئيسة حزب ميرتس اليساري وعضوة الكنيست زهافا غلاؤون، ردًا على أقوال فيغلين، "من يدعو اليوم للذهاب إلى الحرم القدسي يرمي في داخله عود ثقاب ليحرقه، من يذهب اليوم إلى الحرم القدسي يدعو إلى التحريض الذي يهدف إلى شيء واحد هو تفجير علاقات إسرائيل مع العالم العربي، وهذا هو هدف فيغلين، وأضافت غلاؤون أن "السيادة على الحرم القدسي لا تحدد بتحريضاتكم".
بقلم | محمود الكيلاني"أردن الإخبارية" تحاول أن تقدم صورة أكثر وضوحًا لقرائها، من خلال تتبع الدراسات والمقالات والتقارير الإعلامية التي عنيت بشأن الوصاية المتنازع عليها بين الجانبين الأردني والصهيوني مؤخرًا.
بداية الأزمة وحيثياتها
في خطوة كانت الأولى من نوعها ناقش الكنيست الإسرائيلي في 25 فبراير 2014 نزع السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى، وطالب عضو الكنيست من الليكود، موشي فيغلين، نقلها إلى البرلمان، داعيًا لسيطرة "إسرائيلية" عوضًا عن الأردنية على المسجد الأقصى، ومعتبرًا أن من يحكم جبل الهيكل يحكم البلاد كلها، وقد أبدى استغرابه من أن يناقش برلمان إسرائيل لأول مرة هذا الموضوع.
كما طالبت عضوة الكنيست عن حزب الليكود بيتنا، ميري ريغيف، في حينها بالسماح لليهود بالصلاة في الأقصى، وأن تُقسم الأيام بين اليهود والمسلمين كما في الحرم الإبراهيمي، مشيرة إلى أن زيارات اليهود إليه عادة ما تنتهي بمواجهات.
وقالت عضو الكنيست شولي موعلام من حزب البيت اليهودي، "لقد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نحو 20 عامًا السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، ولذلك يجب عليه أن يسمح لليهود بالصلاة فيه مثل العرب المسلمين، الحرم القدسي هو مكان مقدس وعلى إسرائيل بسط سيطرتها عليه، فهو حق لإسرائيل وللشعب اليهودي وليس للأردن لكي يكون وصيًا عليه".
من ناحيته، حاول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيقاف النقاش في الموضوع وتغيب نتنياهو عن الجلسة، أما أعضاء الكنيست العرب فقاطعوا الجلسة وأجروا اتصالات مع الجانب الأردني، بحسب ما جاء في تقرير للعربية نت.
وأغضبت مناقشات الكنيست حول سيادة الأردن، الذي يحظى بالوصاية على الأماكن المقدسة في القدس حسب ما نصت عليه اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل العام 1994 فضلًا عن الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله الثاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس حول الوصاية الهاشمية لتلك الأماكن.
ونقلت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" عن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال خطيب، قوله إن التصعيد على المسجد الأقصى المبارك تجاوز حدود نشاطات جماعات دينية متطرفة و"أصبح اليوم نشاطًا تقوم به كل الأحزاب الصهيونية الموجودة تحت مظلة البرلمان الإسرائيلي"، وأضاف "إذا كان فيغلين، وهو نائب رئيس الكنيست، من يتصدر قائمة المقتحمين للأقصى كما حصل، فهذا يعني أن هناك مباركة ودعم رسمي إسرائيلي لهذه النشاطات والاقتحامات".
وكانت إسرائيل أعلنت ضم القدس الشرقية التي تضم المقدسات الإسلامية والمسيحية في عام 1968، ولكن لم يتم الاعتراف بالقرار من ناحية دولية.
وفي حال أقر قانون بشأن السيادة، سيمنح اليهود حق الدخول إلى تلك المناطق واقتحام المسجد الأقصى في أي وقت، بل وإقامة الصلوات والطقوس اليهودية فيه أيضًا.
أكاديميو الاحتلال مع سيادته
نشر مركز الإعلام الفلسطيني مؤخرًا نتائج استفتاء أجرته منظمة "إم ترتسو" الطلابية الصهيونية في مطلع يوليو الفائت، تركز على طلبة الجامعات والكليات الإسرائيلية، حول ضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتعزيز الهوية الصهيونية في البلاد.
وأظهر الاستفتاء تأييد 63% من الطلبة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، في حين عارض ذلك 22%، وجرى الاستفتاء في 15 معهدًا أكاديميًا بين جامعة وكلية، ومنها الجامعة العبرية في القدس، وجامعة حيفا وكلية سبير في النقب، وكلية تال حاي في شمالي البلاد.
وقال متان بولغ، المدير العام لمنظمة إم ترتسو، إن نتائج الاستفتاء أظهرت رغبة جامحة لدى الطلبة والأكاديميين بفرض السيادة الإسرائيلية على "جبل الهيكل"، كما أيدوا مطلب الحفاظ على يهودية الدولة ومحاربة كافة النشاطات والفعاليات المعادية لذلك، في إشارة إلى ذكرى النكبة التي يحييها الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية كل عام.
وجدير بالذكر أن المنظمة هي تجمع طلابي يعنى بنشر أفكار الصهيونية، ويروّج لقضية الهيكل المزعوم وبنائه على حساب المسجد الأقصى، ويدعون إلى السماح لليهود بأداء صلواتهم فيه.
ماهيّة الوصاية الأردنية
تحت عنوان "ماذا تعرف عن الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى؟" نشر موقع ساسة بوست، في 8 نوفمبر 2014، تقريرًا مفصلًا حول الوصاية وما مرت به من منعطفات.
وقد بدأت السيادة الأردنية على المسجد الأقصى منذ بيعة الشريف حسين عام 1924، وتنقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، لكن بعد حرب عام 1948، وعندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، عادت الوصاية أردنية بلا منازع، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935.
وبعد عام واحد (1949) أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية.
وظل ذلك ساريًا حتى 1967، أي عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية)، غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القاعدة، المؤسسة جيدًا في القانون الدولي، تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددًا.
وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونمًا، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.
أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 - 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم، وتم إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارًا شاملًا، شمل القبة والجدران.
ويعترف كيان الاحتلال، الذي وقَّع معاهدة مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، كما أنه يلزمه إعلان واشنطن الذي ينص على تعهد إسرائيل باحترام الدور الأردني في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، ناهيك عن اتفاقية وادي عربة التي تؤكد على الوصاية الأردنية.
اللجنة الملكية: لا حق لليهود
وفي وقت مبكر انتقدت اللجنة الملكية لشؤون القدس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المعارضة لتنازل إسرائيل عن أي جزء من السيادة على الحرم القدسي الشريف، وقالت اللجنة في بيان صادر عنها في 22 يونيو 2006، ونشرته صحيفة الدستور، وحمل توقيع أمين اللجنة العام عبدالله كنعان، "إننا لسنا بحاجة إلى إثبات أو تأكيد أو تذكير بأن الأقصى جزء من عقيدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأنه لم يثبت رغم الحفريات الإسرائيلية المتواصلة حوله وأسفل منه، أن هناك أثرًا واحدًا لليهود في رحابه، وقد اعترف بذلك علماء آثار يهود".
وأكدت اللجنة أن معارضة أولمرت للتنازل عن السيادة على الحرم القدسي تلزمه قبل ذلك امتلاك الحق لما يعارض التنازل عنه، ولنا الحق أن نسأل مَن منحه تلك السيادة التي تتعارض تعارضًا صارخًا مع مبادئ القانون الدولي، والتي تحصر السيادة في الشعب المحتلة أرضه ولا مجال لانتقالها طالما أن الشعب يرفض ذلك.
وخلصت اللجنة في بيانها بالتأكيد على أن المعادلة التي تتّبعها إسرائيل لتحقيق السلام والأمن وكسب الأرض، بعد أن تفرّغها من سكانها الشرعيين دون الاعتراف بحقوق الغير، أمر لا يمكن تطبيقه، وعليها ترك سياسة العنجهية والتعنت والتباهي بالقوة وبالحليف الإستراتيجي لها؛ لأن ذلك لن يدوم ولن يحقق لها السلام الذي تسعى إليه، وعليها الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وهي فرصتها الذهبية الآن للاعتراف بها وقبولها في المحيط العربي، لأننا نتوقع أن الأجيال القادمة لن تبقى صامتة حيال استمرار احتلال إسرائيل للأراضي والمقدسات الإسلامية والمسيحية، واغتصابها لحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي، ولا ندري حينها ماذا يمكن أن يحدث من عنف وحروب لا تحمد عقباها، وعندها لن ينفع الندم قادة وشعب إسرائيل وحلفاءها.
مسلسل الاعتداءات على الأقصى
سجلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حوالي 90 اعتداءً صهيونيًا على المسجد الأقصى حتى تاريخ 31 يوليو الفائت.
وقد نشر موقع الجزيرة نت في 27 سبتمبر 2009 تسلسلًا زمنيا لأهم الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى منذ احتلاله عام 67 حتى تاريخ نشر التقرير، بعد مواجهات، إثر قيام الشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد من جهة باب المغاربة واستهدفت المصلين بالرصاص وقنابل الصوت.
ففي عام 1967، أي بعد حرب يونيو، قام الجيش الإسرائيلي باحتلال حائط البراق ومصادرة جزء من أوقاف المسجد الأقصى، كما قام بهدم حي المغاربة وتدمير 138 مبنى من مبانيه، إضافة إلى مدرسة الأفضلية وجامع البراق ومسجد المغاربة، ولتتوالى بعد ذلك سلسلة الاعتداءات.
- 9 أغسطس 1969، الحاخام في الجيش الإسرائيلي شلومو غورين يقتحم الحرم القدسي الشريف على رأس عصابة يهودية تضم حوالي 50 شخصًا، وأقاموا "الصلوات" فيه.
- 21 أغسطس 1969، يهودي أسترالي متطرف يدعى مايكل دينس روهن يضرم النار في المسجد الأقصى، وهو ما أسفر عن تدمير منبر صلاح الدين، الذي يبلغ عمره أكثر من 800 سنة، وأجزاء أخرى من السقف.
- 2 نوفمبر 1969، إيغال ألون، نائب رئيس الحكومة الإسرائيلي، ومساعدوه يدخلون الحرم القدسي الشريف.
- 11 يوليو 1971، قامت جماعة من حركة بيتار، مؤلفة من 12 شابًا، بالدخول إلى المسجد الأقصى ومحاولة الصلاة فيه.
- 22 يوليو 1971، جماعة من حركة بيتار تقيم الصلاة في الحرم القدسي.
- 14 يناير 1989، قام بعض أعضاء الكنيست بعملية استفزازية عن طريق تلاوة ما يسمى "مقدس الترحم" من داخل الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.
- 18 أكتوبر 1990، متطرفون يهود يضعون حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة الحرم القدسي الشريف، وآلاف الفلسطينيين يهبون لمنعهم؛ فتندلع اشتباكات ويتدخل جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المصلين، مما أدى لاستشهاد أكثر من 21 فلسطينيًا وجرح أكثر من 150 منهم.
- 28 سبتمبر 2000، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق - الذي كان وقتها زعيمًا لليكود - أرييل شارون، يقتحم المسجد الأقصى وسط عشرات من المسلحين، لتندلع على إثر ذلك انتفاضة الأقصى التي استشهد وجرح فيها آلاف الفلسطينيين.
- 23 يوليو 2007، نحو 300 يهودي يقتحمون الأقصى ويؤدون بداخله طقوسًا مشبوهة، ادعوا أنها دينية.
- 16 أغسطس 2008، جماعات يهودية متطرفة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة.
- 9 أكتوبر 2008، مجموعات كبيرة من المستوطنين والحاخامات ورجال السياسة الإسرائيليين تنفذ - تحت حراسة مشددة من أفراد الشرطة الإسرائيلية - اقتحامات جماعية، ومسيرات تهويدية لمنطقة الحرم القدسي الشريف.
- 9 فبراير 2009، إسرائيل تُدخل مئات السياح والسائحات المرتديات لباسًا فاضحًا داخل المسجد الأقصى.
- 11 مارس 2009، مجموعة مكونة من 30 يهوديًا متطرفًا بلباس تنكري تقتحم باحات وساحات الأقصى المبارك لإقامة شعائر تلمودية داخل المسجد وقرب باب الرحمة.
- 14 أبريل 2009، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس لأداء صلواتهم بمناسبة "عيد الفصح اليهودي".
- 24 سبتمبر 2009، عناصر من الوحدة المسماة "خبراء المتفجرات" في شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتقوم بجولة داخل باحاته.
- 27 سبتمبر 2009، مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وجماعات يهودية داخل الحرم القدسي الشريف وعند بواباته، تسفر عن إصابة 16 فلسطينيًا واعتقال آخرين.
ردات فعل عربية ودولية
أكدت الأمم المتحدة في 16 يونيو الماضي على ضرورة احترام الوصاية الأردنية على القدس الشريف والامتناع عن الاستفزازات داخل المسجد الأقصى، وقال بيان صدر في الأمم المتحدة وبثته الإذاعة الأممية إنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع بين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ورئيس مجلس الأوقاف الإسلامية ومدير عام أوقاف القدس، على ضرورة احترام الوضع الراهن للسلطة الأردنية التي تتمتع بالوصاية على الأماكن المقدسة في القدس.
وقد جدد الديوان الملكي في 31 يوليو الفائت التأكيد على دور تاريخي للأردن في حماية المسجد الأقصى عبر بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام، وأشار البيان إلى إيعاز الملك عبدالله الثاني بإنشاء الصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك بهدف توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس، لضمان ديمومة إعمارها وصيانتها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة.
وصوّت مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ومخاطبة الاتحادات الدولية العربية والإسلامية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات بحسب تقرير لـ"إيلاف" في 26 فبراير 2014.
وسبق أن وقع الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 13 مارس 2013 اتفاقية وُصفت بـ "التاريخية"، لحماية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الأخرى في مدينة القدس المحتلة، التي تواجه حملة تهويد إسرائيلية لتغيير الملامح العربية للمدينة.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الأردني والفلسطيني على اعتراف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بدور الملك عبدالله الثاني بصفته "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في مدينة القدس"، بالإضافة إلى بذل الجهود الممكنة لرعاية الأماكن المقدسة وبشكل خاص الحرم القدسي الشريف.
وتؤكد الاتفاقية على الوصاية الأردنية على مدينة القدس منذ عام 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، كما تؤكد على أن القدس الشرقية هي أرض عربية محتلة، وأن السيادة عليها لدولة فلسطين، مشددة على ان كافة ممارسات الاحتلال فيها منذ عام 1967 تعد باطلة.
وعقد مجلس الجامعة العربية في 26 فبراير 2014 اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة، وسيناقش الاجتماع التحرك العربي المطلوب في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المسجد الأقصى، والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ومن الجانب الصهيوني، قالت رئيسة حزب ميرتس اليساري وعضوة الكنيست زهافا غلاؤون، ردًا على أقوال فيغلين، "من يدعو اليوم للذهاب إلى الحرم القدسي يرمي في داخله عود ثقاب ليحرقه، من يذهب اليوم إلى الحرم القدسي يدعو إلى التحريض الذي يهدف إلى شيء واحد هو تفجير علاقات إسرائيل مع العالم العربي، وهذا هو هدف فيغلين، وأضافت غلاؤون أن "السيادة على الحرم القدسي لا تحدد بتحريضاتكم".
تعليق