تويت
فرض 10 شيكل يومياً عليهم في ميناء غزة
بائعو غزة المتجولون,,, "مشاريع جباية "في نظر الحكومة
غزة/ وكالة وعد
تقرير: رشا التركماني
لا يزال شبح الضرائب وجباية الأموال يلاحق المواطن الغزي والتي تأتي عادةً مقابل استمرار عمله، حيث ألزمت وزارة النقل والمواصلات الباعة المتجولين في ميناء غزة على دفع 10 شيكلات يومياً مقابل بقائهم داخل الميناء لالتقاط رزقهم. وتعود خلفيات اتخاذ هذا القرار، إلى إقامة مشروع سياحي في ميناء غزة البحري، حيث تم افتتاح محال تجارية مؤجرة بأسعار باهظة الثمن بواسطة أحد التجار الذين رست عليهم مناقصة أجرتها وزارة النقل والمواصلات من أجل تحويل الميناء إلى مشروع استثماري يدر الأموال، الأمر الذي يجعل الباعة الذين لم يجدوا لإعالة أسرهم سوى هذا العمل؛خارج المعادلة.
المشروع السياحي سالف الذكر يحتوى على ما يقارب 40 محلاً تجارياً, وعدد من محال الكفي شوب، وحدائق كبيرة ومسبح.
وما بين استياء الباعة والمواطنين داخل الميناء لتحويله إلى منتجع سياحي يبقى حال الباعة المتجولين في الضياع، ففي غزة وحدها بات الغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقراً وموتاً دون أي إحساس بالمسئولية تجاههم.
وأفاد مصدر مطلع في وزارة النقل والمواصلات رفض ذكر أسمه لمراسلتنا: "أن المحال التجارية هي عبارة عن مسارين أيمن وأيسر، فالمحلات في الجانب الأيمن التي تبدو أنها تحظى بإطلالة أفضل، تم تأجيرها بـ10 آلاف دينار سنوياً، فيما المحلات في الجانب الأيسر تم تأجيرها بسعر أقل وهو 7000 دينار سنوياً، مع العلم أن عملية التأجير لم تكتمل بعد.
وأوضح المصدر أنه بحسب الاتفاق مع وزارة النقل والمواصلات، فإن هذه المحال التي تم تأجيرها هي من يحق لها أن تبيع داخل الميناء, فيما تم تحديد منطقة هامشية للباعة المتجولين للبيع ومنعهم من مغادرة هذه المنطقة وهي بجوار المسجد داخل الميناء ".
سخط وتذمر
أثار المشروع غضب وسخط الباعة الجائلين على أرض ميناء غزة، والذي يعتبر المصدر الوحيد لكسب قوت يومهم، أكد البائع "حسن حماد" (38 عاماً) أنه يعيل 8 أطفال من خلال بيع الذرة المسلوقة والمشوية في أروقة الميناء من خلال بسطته التجارية في ميناء غزة.
وقال حماد لمراسلتنا "مع المشروع الجديد لن استطيع إطعام أطفالي ويبدو أنني سأعود للتسول من جديد".
ولفت النظر إلى أنه لا يمتلك المال لاستئجار محل تجاري داخل الميناء، مضيفاً: "كلي حزن لأن أرى كل شيء ضدنا، حتى الحكومة باتت تتفنن في أن إصدار قرارات مضادة للمواطن" .
وأوضح حماد أنه لا يستطيع دفع 10 شيكلات يومياً في إطار جباية الأموال في حين أن ربحه الصافي اليومي لا يتجاوز 20 شيكلاً بعد 14 ساعة متواصلة من العمل والتجول في أروقة الميناء لبيع الذرة.
وعن مصير هؤلاء الباعة داخل أروقة الميناء، قال: "إن السلطات القائمة هددتهم بإخراجهم من الميناء في حال تخلفوا عن دفع العشرة الشيكلات يومياً".
ويحمل الطفل "نور قاسم" (14 عاماً) بين ذراعيه النحيلتين صينية من التفاح المسكر والمسمى شعبياً بالـ"العنبر"، ويجوب بها أطراف الميناء والشاطئ باحثاً عن مشتريين.
ويقول "قاسم" لمراسلتنا: "تحويل الميناء البحري لمشروع كبير حرمنا من العمل داخله وحرم المئات من العاملين على البسطات من العمل لكسب رزقهم", مشيراً إلى أنه يعمل خلال الإجازة المدرسية الصيفية من أجل إعالة أسرته بعد أن أقعد المرض والده وجعله عاطلاً عن العمل.
وأشار إلى أنه طُلب منه دفع مبلغ عشرة شيكلات يومي من أجل الاستمرار بالعمل داخل الميناء، إلا أنه قابل هذا الأمر بالرفض مثل عشرات الباعة الآخرين.
حال البائع "أبو أحمد" الذي يبيع الترمس والفول النابت، لا يختلف كثيرا عن الباعة الآخرين، قال بصوت مخنوق: "لقد دمر منزلي خلال الحرب، وحتى مكان عملي كعامل في إحدى ورش الحدادة توقف بسبب تعرض الورشة للقصف الإسرائيلي، ولم يتبق لي سوى العمل كبائع متجول لكسب الرزق".
واستهجن أبو أحمد خلال حديثه لمراسلتنا من تعامل السلطات المحلية مع أمثاله، "فبدل أن يوفروا لنا قوانين وتشريعات تحمينا، يتم ملاحقتنا وطردنا وفرض جباية الأموال علينا. نحن فقط نريد العيش بكرامة".
وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل. لأن تاجراً مليونيراً تأجر الميناء يتوجب على 100 أسرة الموت جوعاً، منوهاً إلى أن المواطن لن يلتفت للبسطات البسيطة في وجود محال تجارية ضخمة.
وحاولت مراسلتنا مراراً الاتصال بوكيل وزارة "النقل والمواصلات" في غزة، للحديث عن أسباب التغييرات الجذرية في ميناء غزة، ولكن دون جدوى.
بائعو غزة المتجولون,,, "مشاريع جباية "في نظر الحكومة
غزة/ وكالة وعد
تقرير: رشا التركماني
لا يزال شبح الضرائب وجباية الأموال يلاحق المواطن الغزي والتي تأتي عادةً مقابل استمرار عمله، حيث ألزمت وزارة النقل والمواصلات الباعة المتجولين في ميناء غزة على دفع 10 شيكلات يومياً مقابل بقائهم داخل الميناء لالتقاط رزقهم. وتعود خلفيات اتخاذ هذا القرار، إلى إقامة مشروع سياحي في ميناء غزة البحري، حيث تم افتتاح محال تجارية مؤجرة بأسعار باهظة الثمن بواسطة أحد التجار الذين رست عليهم مناقصة أجرتها وزارة النقل والمواصلات من أجل تحويل الميناء إلى مشروع استثماري يدر الأموال، الأمر الذي يجعل الباعة الذين لم يجدوا لإعالة أسرهم سوى هذا العمل؛خارج المعادلة.
المشروع السياحي سالف الذكر يحتوى على ما يقارب 40 محلاً تجارياً, وعدد من محال الكفي شوب، وحدائق كبيرة ومسبح.
وما بين استياء الباعة والمواطنين داخل الميناء لتحويله إلى منتجع سياحي يبقى حال الباعة المتجولين في الضياع، ففي غزة وحدها بات الغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقراً وموتاً دون أي إحساس بالمسئولية تجاههم.
وأفاد مصدر مطلع في وزارة النقل والمواصلات رفض ذكر أسمه لمراسلتنا: "أن المحال التجارية هي عبارة عن مسارين أيمن وأيسر، فالمحلات في الجانب الأيمن التي تبدو أنها تحظى بإطلالة أفضل، تم تأجيرها بـ10 آلاف دينار سنوياً، فيما المحلات في الجانب الأيسر تم تأجيرها بسعر أقل وهو 7000 دينار سنوياً، مع العلم أن عملية التأجير لم تكتمل بعد.
وأوضح المصدر أنه بحسب الاتفاق مع وزارة النقل والمواصلات، فإن هذه المحال التي تم تأجيرها هي من يحق لها أن تبيع داخل الميناء, فيما تم تحديد منطقة هامشية للباعة المتجولين للبيع ومنعهم من مغادرة هذه المنطقة وهي بجوار المسجد داخل الميناء ".
سخط وتذمر
أثار المشروع غضب وسخط الباعة الجائلين على أرض ميناء غزة، والذي يعتبر المصدر الوحيد لكسب قوت يومهم، أكد البائع "حسن حماد" (38 عاماً) أنه يعيل 8 أطفال من خلال بيع الذرة المسلوقة والمشوية في أروقة الميناء من خلال بسطته التجارية في ميناء غزة.
وقال حماد لمراسلتنا "مع المشروع الجديد لن استطيع إطعام أطفالي ويبدو أنني سأعود للتسول من جديد".
ولفت النظر إلى أنه لا يمتلك المال لاستئجار محل تجاري داخل الميناء، مضيفاً: "كلي حزن لأن أرى كل شيء ضدنا، حتى الحكومة باتت تتفنن في أن إصدار قرارات مضادة للمواطن" .
وأوضح حماد أنه لا يستطيع دفع 10 شيكلات يومياً في إطار جباية الأموال في حين أن ربحه الصافي اليومي لا يتجاوز 20 شيكلاً بعد 14 ساعة متواصلة من العمل والتجول في أروقة الميناء لبيع الذرة.
وعن مصير هؤلاء الباعة داخل أروقة الميناء، قال: "إن السلطات القائمة هددتهم بإخراجهم من الميناء في حال تخلفوا عن دفع العشرة الشيكلات يومياً".
ويحمل الطفل "نور قاسم" (14 عاماً) بين ذراعيه النحيلتين صينية من التفاح المسكر والمسمى شعبياً بالـ"العنبر"، ويجوب بها أطراف الميناء والشاطئ باحثاً عن مشتريين.
ويقول "قاسم" لمراسلتنا: "تحويل الميناء البحري لمشروع كبير حرمنا من العمل داخله وحرم المئات من العاملين على البسطات من العمل لكسب رزقهم", مشيراً إلى أنه يعمل خلال الإجازة المدرسية الصيفية من أجل إعالة أسرته بعد أن أقعد المرض والده وجعله عاطلاً عن العمل.
وأشار إلى أنه طُلب منه دفع مبلغ عشرة شيكلات يومي من أجل الاستمرار بالعمل داخل الميناء، إلا أنه قابل هذا الأمر بالرفض مثل عشرات الباعة الآخرين.
حال البائع "أبو أحمد" الذي يبيع الترمس والفول النابت، لا يختلف كثيرا عن الباعة الآخرين، قال بصوت مخنوق: "لقد دمر منزلي خلال الحرب، وحتى مكان عملي كعامل في إحدى ورش الحدادة توقف بسبب تعرض الورشة للقصف الإسرائيلي، ولم يتبق لي سوى العمل كبائع متجول لكسب الرزق".
واستهجن أبو أحمد خلال حديثه لمراسلتنا من تعامل السلطات المحلية مع أمثاله، "فبدل أن يوفروا لنا قوانين وتشريعات تحمينا، يتم ملاحقتنا وطردنا وفرض جباية الأموال علينا. نحن فقط نريد العيش بكرامة".
وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل. لأن تاجراً مليونيراً تأجر الميناء يتوجب على 100 أسرة الموت جوعاً، منوهاً إلى أن المواطن لن يلتفت للبسطات البسيطة في وجود محال تجارية ضخمة.
وحاولت مراسلتنا مراراً الاتصال بوكيل وزارة "النقل والمواصلات" في غزة، للحديث عن أسباب التغييرات الجذرية في ميناء غزة، ولكن دون جدوى.
+4
تعليق