تويت
"التنسيق الأمني" عقد باطل مع الاحتلال
الكاتب: أ. عبد الله محمد العقاد
(1)
شكَّل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة والمعروف رسمياً بإسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي (أوسلو) نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال (إسرائيل)، فلم يكن مجرد حدث سياسي جاء في ظرف دولي وإقليمي يُعدُّ الأسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية، بل كان أيضا نقطة تحول في سير حركة التاريخ على مسرح العمل الوطني، فتجاوزت تداعياته حدود الجغرافيا حيث معالم الوطن المنشود في خضم التهويد المستمر والنهب للموارد والاقتطاع للأرض.
فأن تنبذ منظمة التحرير الفلسطينية المقاومة التي وسِمت بالإرهاب والعنف، وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها.. وأن تُكلف (إسرائيل) بالمسؤولية عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أي عدوان خارجي.. لقد صدق إدوارد سعيد مستنكراً كيف تحولت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها من حركة تحرر وطني إلى ما يشبه حكومة بلدية صغيرة..؟!
ولكنَّ الأكثر إيلاماً كانت اللوثة العقلية وهي ما أصابت البنية الثقافية والمعرفية لطغمة متنفذة تشوهت فيها الهوية الوطنية؛ فانعدمت عندها حدود الرؤية الفارقة بين الأعمال الخيانية والمصالح الوطنية؛ فلم تصبح عندها الخيانة وجهة نظر، بل وجهة وحيدة للنظر نحو الوطن؛ فقد تورمت لديها الذات؛ فاختزلت في حدود مصالحها ونزواتها الوطن، فكانت هي الوطن وفوق الوطن..!
(2)
نعم، كان كل ذلك من خلال ممارسة العلاقة غير المشروعة مع المحتل الصهيوني عبر بوابة ما يسمى "التنسيق الأمني" ذلك المصطلح الذي طفح على السطح الوطني متزامناً مع تطبيق بنود إعلان المبادئ.
وإن كان المصطلح في أصل الوضع اللغوي يأتي بمعنى التنظيم، وهو ما جاء من الكلام على نظام واحد وعطف بعضه على بعض، وما يحمله من دلالة تبادلية بلطف وعطف وتفاهم.
ولكن، وبفارق شاسع كانت الحقيقة التي عكسها واقع الممارسات الأمنية إذ جاست أجهزة السلطة الأمنية خلال ديارنا فداهمت واعتقلت ولاحقت واغتالت أبرز رجالات المقاومة، وسلمت مجموعات أثخنت في الاحتلال كان أبرزها خلية صوريف وما سجن بيتونيا عنا ببعيد.. نعم كان كل ذلك وما خفي أعظم.
(3)
لكن، ما المقابل الوطني إن كان من يتورط في تلك الفواحش يتبقى للوطن في أجندته مكان أو متسع..؟!
فقد عرض مدير عام الأمن الداخلي العميد محمد لافي قبل أسبوعين في يوم دراسي عقدته مؤسسة إبداع، العديدة من الوثائق كان أبرزها محضر يعكس فحوى جلسات "التنسيق الأمني" وقد جمع الشريكين (الاحتلال والأدعياء) باشراف مباشر من الوسيط( الأمريكي) منذ مطلع الألفية الثالثة والطلب من طرف الأدعياء أختزل فقط رغم فداحة الخسارة وكلفة الثمن في مظاهر بروتوكولية من "امتيازات وتسهيلات لجهات متنفذة" مقابل الملاحقة للمقاومة من كافة الفصائل الفلسطينية.
فإن كل ما كان يعطيه الاحتلال لم يتجاوز أبداً ما يعطيه لعملائه المأجورين من إمتيازات وتسهيلات مقابل العلاقات التي وسمت على مدار الصراع مع الاحتلال بالخيانة، ولم يكن ليجرؤ أحد على قبول تبريرها بأي مبرر وتحت أي ظرف كان.
هي نفسها العلاقة التي نجدها تتم عبر الوكلاء الأمنيين، ولكنها تمارس اليوم ليس بفعل أفرادٍ ناشزين عن الطوع الوطني أو شاذين عن الاطار المجتمعي العام.
وفقد تكفل بحركة "التنسيق الأمني" أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الوقائي بموجب إتفاقٍ خاص تم التوصل إليه في روما في يناير 1994م، بين محمد دحلان وجبريل الرجوب (الذيْن أصبحا رئيسي الجهاز في قطاع غزة والضفة الغربية) من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال من جهة أخرى.
وإن لم يكن هذا الجهاز (الوقائي) واردًا في إتفاقات واشنطن أو القاهرة، ولكن في إتفاق شفوي بين الطرفين.. وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن (إسرائيل) سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المقاومة الفلسطينية المسلحة آنذاك وخاصة حركة حماس.. "فالتنسيق الأمني" بذلك عمالة ولكن بالجملة!
العجيب أنه وفي كل مناسبة تتأزم العلاقة بين قيادة السلطة في رام الله وبين شركائهم تلوح الأولى بوقف "التنسيق الأمني"، لو كان ذلك التنسيق لا يخدم غير الاحتلال؛ لما هددت السلطة بوقفه، وهي تعلم أنها بهذا السلاح تستمد شرعية بقائها أو امدادها بأسباب البقاء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، فهي سلطة مكبلة وتعلم أنها رهينة لا تنعتق عن مركزها الاقتصادي.
(4)
ولكن السؤال الذي يلح دوماً مع كل مناسبة تهدد فيها السلطة بوقف التنسيق الأمني.. هل ذلك تهديد أم تذكير بقيمة الدور الذي تلعبه أجهزة أمنها في الحفاظ على الأمن العام للاحتلال؟! قبل الجواب أعرض لما كشفته التقديرات الأمنية الصهيونية من التخوفات جراء تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس خشية تطورها إلى انتفاضة ثالثة، وما تعنيه الانتفاضة الثالثة في الضفة الغربية والقدس التي يتحرك نحوها مشاعر ما يقرب من اثنين مليار إنسان مسلم على وجه الأرض.
لكن يتضاءل ذلك التخوف وفق تلك التقديرات ذاتها لوجود عامل مهم ألا وهو "التنسيق الأمني" الذي تحرص السلطة في رام الله على استمراره؛ لأنها ترى أن انتفاضة الثالثة لن تكون لمصلحتها.. وي كأن الاحتلال جعل من مصير السلطة متعلق بمصالحه الأمنية.. فالحديث ليس عن المصير المشترك، بل المصير مقابل مصالح لأغراض احتلالية فقط..!
(5)
فربما ولظروف خاصة وفي مرحلة استثنائية قد يجد المضطر في تلك الأفعال الخارجة بالمطلق عن السياق الوطني، ما يدفع إليها تداركاً لمصلحة كبرى: ومعتبرة ومتيقنة ومتحققة وعامة ولا تزيد عن قدرها، أو لدفع مهلكة بارتكاب الأخف منها، كما يفعل المضطر خشية الهلاك بالمخمصة فيأكل الميتة أو لحم خنزير.. فإنه يأكل بقدر ما تتحقق المصلحة وما يندفع به الضرر والهلاك ولا يزيد؛ لأنها في الأصل محرمة تحريماً مطلقاً بأدلة قطعية الثبوت والدلالة.
أما الزيادة منها والتغني بها وتبريرها وكأنها هي المصلحة المتحققة تُراد لذاتها، فهذا بغي وعدوان.
فكيف لو وصفت تلك العلاقة بالمقدسة..؟! أليس ذلك سفاحٌ بالمجاهرة..؟! ألم يُجرم القانون الثوري مجرد التواصل والتخابر مع الاحتلال.. مالكم كيف تحكمون، إن كان لكم سفر للوطن فيه تدرسون..؟!
akad2022@************
الكاتب: أ. عبد الله محمد العقاد
(1)
شكَّل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة والمعروف رسمياً بإسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي (أوسلو) نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال (إسرائيل)، فلم يكن مجرد حدث سياسي جاء في ظرف دولي وإقليمي يُعدُّ الأسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية، بل كان أيضا نقطة تحول في سير حركة التاريخ على مسرح العمل الوطني، فتجاوزت تداعياته حدود الجغرافيا حيث معالم الوطن المنشود في خضم التهويد المستمر والنهب للموارد والاقتطاع للأرض.
فأن تنبذ منظمة التحرير الفلسطينية المقاومة التي وسِمت بالإرهاب والعنف، وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها.. وأن تُكلف (إسرائيل) بالمسؤولية عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أي عدوان خارجي.. لقد صدق إدوارد سعيد مستنكراً كيف تحولت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها من حركة تحرر وطني إلى ما يشبه حكومة بلدية صغيرة..؟!
ولكنَّ الأكثر إيلاماً كانت اللوثة العقلية وهي ما أصابت البنية الثقافية والمعرفية لطغمة متنفذة تشوهت فيها الهوية الوطنية؛ فانعدمت عندها حدود الرؤية الفارقة بين الأعمال الخيانية والمصالح الوطنية؛ فلم تصبح عندها الخيانة وجهة نظر، بل وجهة وحيدة للنظر نحو الوطن؛ فقد تورمت لديها الذات؛ فاختزلت في حدود مصالحها ونزواتها الوطن، فكانت هي الوطن وفوق الوطن..!
(2)
نعم، كان كل ذلك من خلال ممارسة العلاقة غير المشروعة مع المحتل الصهيوني عبر بوابة ما يسمى "التنسيق الأمني" ذلك المصطلح الذي طفح على السطح الوطني متزامناً مع تطبيق بنود إعلان المبادئ.
وإن كان المصطلح في أصل الوضع اللغوي يأتي بمعنى التنظيم، وهو ما جاء من الكلام على نظام واحد وعطف بعضه على بعض، وما يحمله من دلالة تبادلية بلطف وعطف وتفاهم.
ولكن، وبفارق شاسع كانت الحقيقة التي عكسها واقع الممارسات الأمنية إذ جاست أجهزة السلطة الأمنية خلال ديارنا فداهمت واعتقلت ولاحقت واغتالت أبرز رجالات المقاومة، وسلمت مجموعات أثخنت في الاحتلال كان أبرزها خلية صوريف وما سجن بيتونيا عنا ببعيد.. نعم كان كل ذلك وما خفي أعظم.
(3)
لكن، ما المقابل الوطني إن كان من يتورط في تلك الفواحش يتبقى للوطن في أجندته مكان أو متسع..؟!
فقد عرض مدير عام الأمن الداخلي العميد محمد لافي قبل أسبوعين في يوم دراسي عقدته مؤسسة إبداع، العديدة من الوثائق كان أبرزها محضر يعكس فحوى جلسات "التنسيق الأمني" وقد جمع الشريكين (الاحتلال والأدعياء) باشراف مباشر من الوسيط( الأمريكي) منذ مطلع الألفية الثالثة والطلب من طرف الأدعياء أختزل فقط رغم فداحة الخسارة وكلفة الثمن في مظاهر بروتوكولية من "امتيازات وتسهيلات لجهات متنفذة" مقابل الملاحقة للمقاومة من كافة الفصائل الفلسطينية.
فإن كل ما كان يعطيه الاحتلال لم يتجاوز أبداً ما يعطيه لعملائه المأجورين من إمتيازات وتسهيلات مقابل العلاقات التي وسمت على مدار الصراع مع الاحتلال بالخيانة، ولم يكن ليجرؤ أحد على قبول تبريرها بأي مبرر وتحت أي ظرف كان.
هي نفسها العلاقة التي نجدها تتم عبر الوكلاء الأمنيين، ولكنها تمارس اليوم ليس بفعل أفرادٍ ناشزين عن الطوع الوطني أو شاذين عن الاطار المجتمعي العام.
وفقد تكفل بحركة "التنسيق الأمني" أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الوقائي بموجب إتفاقٍ خاص تم التوصل إليه في روما في يناير 1994م، بين محمد دحلان وجبريل الرجوب (الذيْن أصبحا رئيسي الجهاز في قطاع غزة والضفة الغربية) من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال من جهة أخرى.
وإن لم يكن هذا الجهاز (الوقائي) واردًا في إتفاقات واشنطن أو القاهرة، ولكن في إتفاق شفوي بين الطرفين.. وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن (إسرائيل) سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المقاومة الفلسطينية المسلحة آنذاك وخاصة حركة حماس.. "فالتنسيق الأمني" بذلك عمالة ولكن بالجملة!
العجيب أنه وفي كل مناسبة تتأزم العلاقة بين قيادة السلطة في رام الله وبين شركائهم تلوح الأولى بوقف "التنسيق الأمني"، لو كان ذلك التنسيق لا يخدم غير الاحتلال؛ لما هددت السلطة بوقفه، وهي تعلم أنها بهذا السلاح تستمد شرعية بقائها أو امدادها بأسباب البقاء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، فهي سلطة مكبلة وتعلم أنها رهينة لا تنعتق عن مركزها الاقتصادي.
(4)
ولكن السؤال الذي يلح دوماً مع كل مناسبة تهدد فيها السلطة بوقف التنسيق الأمني.. هل ذلك تهديد أم تذكير بقيمة الدور الذي تلعبه أجهزة أمنها في الحفاظ على الأمن العام للاحتلال؟! قبل الجواب أعرض لما كشفته التقديرات الأمنية الصهيونية من التخوفات جراء تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس خشية تطورها إلى انتفاضة ثالثة، وما تعنيه الانتفاضة الثالثة في الضفة الغربية والقدس التي يتحرك نحوها مشاعر ما يقرب من اثنين مليار إنسان مسلم على وجه الأرض.
لكن يتضاءل ذلك التخوف وفق تلك التقديرات ذاتها لوجود عامل مهم ألا وهو "التنسيق الأمني" الذي تحرص السلطة في رام الله على استمراره؛ لأنها ترى أن انتفاضة الثالثة لن تكون لمصلحتها.. وي كأن الاحتلال جعل من مصير السلطة متعلق بمصالحه الأمنية.. فالحديث ليس عن المصير المشترك، بل المصير مقابل مصالح لأغراض احتلالية فقط..!
(5)
فربما ولظروف خاصة وفي مرحلة استثنائية قد يجد المضطر في تلك الأفعال الخارجة بالمطلق عن السياق الوطني، ما يدفع إليها تداركاً لمصلحة كبرى: ومعتبرة ومتيقنة ومتحققة وعامة ولا تزيد عن قدرها، أو لدفع مهلكة بارتكاب الأخف منها، كما يفعل المضطر خشية الهلاك بالمخمصة فيأكل الميتة أو لحم خنزير.. فإنه يأكل بقدر ما تتحقق المصلحة وما يندفع به الضرر والهلاك ولا يزيد؛ لأنها في الأصل محرمة تحريماً مطلقاً بأدلة قطعية الثبوت والدلالة.
أما الزيادة منها والتغني بها وتبريرها وكأنها هي المصلحة المتحققة تُراد لذاتها، فهذا بغي وعدوان.
فكيف لو وصفت تلك العلاقة بالمقدسة..؟! أليس ذلك سفاحٌ بالمجاهرة..؟! ألم يُجرم القانون الثوري مجرد التواصل والتخابر مع الاحتلال.. مالكم كيف تحكمون، إن كان لكم سفر للوطن فيه تدرسون..؟!
akad2022@************
تعليق