تويت
أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أنه تم الاتفاق على مدة استمرار حكومة الوفاق ومهامها وطبيعة الوزراء، وأن البحث يجري الآن لاختيار الوزراء وعددهم 19 ضمن سلسة أسماء جاهزة منذ 2011 واستحدثت في عام 2012.
وبين في لقاء مع رجال أعمال مساء الثلاثاء أن مهام الحكومة القادمة محددة وهي إعادة الإعمار وفتح المعابر وتخفيف المعاناة وإنهاء الحصار والتجهيز للانتخابات، مؤكداً أنها تواجه تحديدات وبحاجة لحاضنة وطنية خاصة من حركتي حماس وفتح، ومن رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي قال "إنهم العمود الفقري لها".
وأشار إلى أن مدة الحكومة مرتبطة بالانتخابات، وأضاف "حتى لو لم تجرِ الانتخابات لأسباب ذاتية بعدم توفر مقتضياتها أو رفض الاحتلال لإجرائها في القدس، سيتم إعادة تشكيل الحكومة بالتوافق مجددًا، ورئيس الوزراء تم الاتفاق عليه باتفاقية الدوحة وهو الرئيس محمود عباس".
ولفت إلى أن الرئيس سيصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة وستؤدي أمامه القسم، وفي نفس الجلسة يصدر مرسوماً أخر لتفعيل المجلس التشريعي، وخلال مدة شهر يعقد المجلس أول اجتماعاته لينتخب هيئة رئاسية جديدة، ثم تعرض الحكومة عليه لنيل الثقة.
وأوضح أنه خلال اللقاء الثلاثي بين مشعل وعباس وأمير قطر، قدمت الأخيرة 50 مليون دولار للحكومة القادمة ووعدت بمواصلة الدعم وزيادة المشاريع.
وأكد هنية أن حركته اتخذت قراراً لا رجعة عنه بضرورة إنجاز المصالحة تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن أهم ما تم الاتفاق عليه خلال جولات المصالحة ثلاثة أمور، الرزمة الواحدة في تنفيذ الملفات الخمسة (الحكومة الانتخابات المنظمة الأمن والمصالحة المجتمعية)، إضافة إلى التلازم في المسارات خاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعي والمجلس الوطني، وترتيب منظمة التحرير الوطن المعنوي للفلسطينيين.
وقال:" نص الاتفاق أن تنتهي الحوارات لتشكيل الحكومة خلال خمسة أسابيع ، وانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعد ستة شهور، والإطار الوطني لمنظمة التحرير ينعقد خلال خمس أسابيع، ويفترض أن يتم في القاهرة لأنها صاحبة الملف، وإن كانت غير جاهزة، يعقد تحت مظلة الجامعة العربية".
وأضاف "لو لم نتمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني بحكم الواقع العربي والتطورات في الدول التي يوجد فيها الفلسطينيون مثل لبنان وسوريا والأردن، فلن نعدم وسائل التوافق الوطني على التشكيل أو تنسحب نتائج التشريعي على الوطني أو بالاختيارات بالتوافقية، أو وفق قانون إجراء انتخابات المجلس الوطني".
وشدد على أن الاتفاق نص على أن تجري الانتخابات في أجواء وطنية مريحة لإنهاء أجواء الانقسام وعودة الوحدة، وأن لا تكون الانتخابات سبب للعودة للانقسام.
من جهة ثانية، أكد هنية على أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل الملف الأمني والتوقيع عليه، من بينها الاتفاق على العقيدة الامنية وتشكيل لجنة عربية برئاسة مصر للإشراف على إعادة هيكلة الأجهزة، وحماية سلاح المقاومة، وتجريم التعاون الامني مع الاحتلال، وترتيب آليات عودة من استنكف عن العمل.
وقال : " الأمن سيبقى في عامه الأول كما هو حتى بعد تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، لكن بداية الإجراءات ستكون من غزة بعودة 3 آلاف من أفراد الأجهزة".
وأضاف" سيجري تأجيل الأمن لأهميته ولخلق الثقة بين الناس في ظل وجود تعقيدات في الضفة لتداخل الأطراف".
وبين في لقاء مع رجال أعمال مساء الثلاثاء أن مهام الحكومة القادمة محددة وهي إعادة الإعمار وفتح المعابر وتخفيف المعاناة وإنهاء الحصار والتجهيز للانتخابات، مؤكداً أنها تواجه تحديدات وبحاجة لحاضنة وطنية خاصة من حركتي حماس وفتح، ومن رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي قال "إنهم العمود الفقري لها".
وأشار إلى أن مدة الحكومة مرتبطة بالانتخابات، وأضاف "حتى لو لم تجرِ الانتخابات لأسباب ذاتية بعدم توفر مقتضياتها أو رفض الاحتلال لإجرائها في القدس، سيتم إعادة تشكيل الحكومة بالتوافق مجددًا، ورئيس الوزراء تم الاتفاق عليه باتفاقية الدوحة وهو الرئيس محمود عباس".
ولفت إلى أن الرئيس سيصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة وستؤدي أمامه القسم، وفي نفس الجلسة يصدر مرسوماً أخر لتفعيل المجلس التشريعي، وخلال مدة شهر يعقد المجلس أول اجتماعاته لينتخب هيئة رئاسية جديدة، ثم تعرض الحكومة عليه لنيل الثقة.
وأوضح أنه خلال اللقاء الثلاثي بين مشعل وعباس وأمير قطر، قدمت الأخيرة 50 مليون دولار للحكومة القادمة ووعدت بمواصلة الدعم وزيادة المشاريع.
الاتفاق
وأكد هنية أن حركته اتخذت قراراً لا رجعة عنه بضرورة إنجاز المصالحة تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن أهم ما تم الاتفاق عليه خلال جولات المصالحة ثلاثة أمور، الرزمة الواحدة في تنفيذ الملفات الخمسة (الحكومة الانتخابات المنظمة الأمن والمصالحة المجتمعية)، إضافة إلى التلازم في المسارات خاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعي والمجلس الوطني، وترتيب منظمة التحرير الوطن المعنوي للفلسطينيين.
وقال:" نص الاتفاق أن تنتهي الحوارات لتشكيل الحكومة خلال خمسة أسابيع ، وانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعد ستة شهور، والإطار الوطني لمنظمة التحرير ينعقد خلال خمس أسابيع، ويفترض أن يتم في القاهرة لأنها صاحبة الملف، وإن كانت غير جاهزة، يعقد تحت مظلة الجامعة العربية".
وأضاف "لو لم نتمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني بحكم الواقع العربي والتطورات في الدول التي يوجد فيها الفلسطينيون مثل لبنان وسوريا والأردن، فلن نعدم وسائل التوافق الوطني على التشكيل أو تنسحب نتائج التشريعي على الوطني أو بالاختيارات بالتوافقية، أو وفق قانون إجراء انتخابات المجلس الوطني".
وشدد على أن الاتفاق نص على أن تجري الانتخابات في أجواء وطنية مريحة لإنهاء أجواء الانقسام وعودة الوحدة، وأن لا تكون الانتخابات سبب للعودة للانقسام.
الملف الأمني
من جهة ثانية، أكد هنية على أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل الملف الأمني والتوقيع عليه، من بينها الاتفاق على العقيدة الامنية وتشكيل لجنة عربية برئاسة مصر للإشراف على إعادة هيكلة الأجهزة، وحماية سلاح المقاومة، وتجريم التعاون الامني مع الاحتلال، وترتيب آليات عودة من استنكف عن العمل.
وقال : " الأمن سيبقى في عامه الأول كما هو حتى بعد تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، لكن بداية الإجراءات ستكون من غزة بعودة 3 آلاف من أفراد الأجهزة".
وأضاف" سيجري تأجيل الأمن لأهميته ولخلق الثقة بين الناس في ظل وجود تعقيدات في الضفة لتداخل الأطراف".
المصالحة المجتمعية