تويت
اتفاقية 2005 لم توقع رسميًا
شلاودراف: مصر والسلطة تشترطان إدارة السلطة للمعبر
غزة – صفا قال رئيس بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لتشغيل معبر رفح "غيرهارد شلاودراف" إن الجانب المصري والفلسطيني ممثلاً بالسلطة في رام الله يشترطان تنفيذ المصالحة الفلسطينية لإعادة تشغيل المعبر من جديد، وأن تكون السلطة هي من تدير المعبر بالكامل.
وشدد شلاودراف خلال جلسة نقاش نظمها مركز بال ثنك للدراسات الاستراتيجية في غزة حول الأطراف الشريكة بالاتفاقية والموقعين عليها، أمس الثلاثاء، أن اتفاقية 2005 والخاصة بإدارة المعبر الواقع بين غزة ومصر لم توقع رسميًا من قبل الأطراف الأساسية وهي السلطة الفلسطينية و"اسرائيل"، وأن مصر ليست طرفاً فيها.
وقال شلاودراف :" إن الاتفاقية لا علاقة لمصر بها وأن الأطراف الأساسية التي توافقت على صيغة الاتفاق الخاص بتشغيل المعبر هي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الاوروبي ممثلا ببعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي". كما نقلت صحيفة "الاقتصادية" المحلية.
وأشار شلاودراف إلى أنه تم التوصل خلال جلسة مشاورات إلى نص نهائي حول اتفاقية لإدارة المعبر التي لم يوقع عليه رسميا اي من الاطراف المجتمعة ذات العلاقة.
وأكد أن البعثة لا تشترط للعودة إلى المعبر كي يتم تشغيله، مؤكداً أن أفرادها جاهزون للعودة إلى بلدانهم إذا ما اتفقت الاطراف المعنية على تشغيله دون وجودها،
وذكر رئيس البعثة الأوروبية والذي عين حديثا في إدارتها أن دور البعثة كان مقتصراً فقط على المتابعة والمراقبة لتطبيق السلطة الفلسطينية لإجراءات المعابر والحدود الدولية المعمول بها في مختلف دول العالم، بالإضافة الى ضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه.
وقال شلاودراف :" إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض كان مع تنفيذ رؤية مشتركة بين غزة ورام الله تؤدي إلى فتح المعبر وإعادة تشغيله دون اشتراط المصالحة، وفقًا لاتفاقية 2005 والتي تم تطبيقها بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005"، لافتاً إلى أن فياض واجه معارضة شديدة من اقطاب حركة فتح والسلطة في رام الله منعت تطبيق هذه الرؤية.
شلاودراف: مصر والسلطة تشترطان إدارة السلطة للمعبر
غزة – صفا قال رئيس بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لتشغيل معبر رفح "غيرهارد شلاودراف" إن الجانب المصري والفلسطيني ممثلاً بالسلطة في رام الله يشترطان تنفيذ المصالحة الفلسطينية لإعادة تشغيل المعبر من جديد، وأن تكون السلطة هي من تدير المعبر بالكامل.
وشدد شلاودراف خلال جلسة نقاش نظمها مركز بال ثنك للدراسات الاستراتيجية في غزة حول الأطراف الشريكة بالاتفاقية والموقعين عليها، أمس الثلاثاء، أن اتفاقية 2005 والخاصة بإدارة المعبر الواقع بين غزة ومصر لم توقع رسميًا من قبل الأطراف الأساسية وهي السلطة الفلسطينية و"اسرائيل"، وأن مصر ليست طرفاً فيها.
وقال شلاودراف :" إن الاتفاقية لا علاقة لمصر بها وأن الأطراف الأساسية التي توافقت على صيغة الاتفاق الخاص بتشغيل المعبر هي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الاوروبي ممثلا ببعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي". كما نقلت صحيفة "الاقتصادية" المحلية.
جانب من اللقاء
وأشار شلاودراف إلى أنه تم التوصل خلال جلسة مشاورات إلى نص نهائي حول اتفاقية لإدارة المعبر التي لم يوقع عليه رسميا اي من الاطراف المجتمعة ذات العلاقة.
وأكد أن البعثة لا تشترط للعودة إلى المعبر كي يتم تشغيله، مؤكداً أن أفرادها جاهزون للعودة إلى بلدانهم إذا ما اتفقت الاطراف المعنية على تشغيله دون وجودها،
وذكر رئيس البعثة الأوروبية والذي عين حديثا في إدارتها أن دور البعثة كان مقتصراً فقط على المتابعة والمراقبة لتطبيق السلطة الفلسطينية لإجراءات المعابر والحدود الدولية المعمول بها في مختلف دول العالم، بالإضافة الى ضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه.
وقال شلاودراف :" إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض كان مع تنفيذ رؤية مشتركة بين غزة ورام الله تؤدي إلى فتح المعبر وإعادة تشغيله دون اشتراط المصالحة، وفقًا لاتفاقية 2005 والتي تم تطبيقها بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005"، لافتاً إلى أن فياض واجه معارضة شديدة من اقطاب حركة فتح والسلطة في رام الله منعت تطبيق هذه الرؤية.
تعليق