غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قطاع غزة وصل بالفعل إلى حد الكارثة الإنسانية بفعل الحصار الصهيوني وأزمات المياه والكهرباء، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لتفادي آثار هذه الكارثة الخطيرة.
وشدد الخضري في مؤتمر صحفي في ميدان فلسطين "الساحة" اليوم الخميس، على أن الوضع في غزة يتطلب من الجميع عدم التفكير بحسابات سياسية أو غيرها والعمل الفوري والسريع لإنقاذ مليوني شخص يعيشون في القطاع.
وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال هو من يتحمل مسئولية الحصار وتبعاته، نتيجة إغلاق كافة المعابر باستثناء معبر كرم أبو سالم المفتوح جزئياً ولا يسمح بالتصدير ويفرض قوائم ممنوعات على السلع، إلى جانب منع دخول مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لليوم الثامن عشر على التوالي.
وسمحت "إسرائيل" قبل نحو شهر بإدخال 140 شاحنة مواد بناء بشكل يومي للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لكنها منعتها بعد أسبوع من القرار بحجج أمنية.
وشدد الخضري على أن منع دخول مواد البناء له آثار خطيرة وكارثية وخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاع العمال وشركات المقاولات والمؤسسات المالكة والمؤسسات العاملة في هذه المجالات.
وبناء على قرار المنع، يقول الخضري إن مشروعات تعطلت بقيمة 200 مليون دولار من ضمنها 75 مليون دولار لصالح الأونروا، و40 مليون دولار لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتبقي للقطاع الخاص وباقي المؤسسات الدولية.
وأضاف: "تعطلت 25 مدرسة عن إكمال بنائها، ومشاريع بنى تحتية تتعلق بالمياه والصرف الصحي ومرافق تعليمية.
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قطاع غزة وصل بالفعل إلى حد الكارثة الإنسانية بفعل الحصار الصهيوني وأزمات المياه والكهرباء، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لتفادي آثار هذه الكارثة الخطيرة.
وشدد الخضري في مؤتمر صحفي في ميدان فلسطين "الساحة" اليوم الخميس، على أن الوضع في غزة يتطلب من الجميع عدم التفكير بحسابات سياسية أو غيرها والعمل الفوري والسريع لإنقاذ مليوني شخص يعيشون في القطاع.
وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال هو من يتحمل مسئولية الحصار وتبعاته، نتيجة إغلاق كافة المعابر باستثناء معبر كرم أبو سالم المفتوح جزئياً ولا يسمح بالتصدير ويفرض قوائم ممنوعات على السلع، إلى جانب منع دخول مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لليوم الثامن عشر على التوالي.
وسمحت "إسرائيل" قبل نحو شهر بإدخال 140 شاحنة مواد بناء بشكل يومي للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لكنها منعتها بعد أسبوع من القرار بحجج أمنية.
وشدد الخضري على أن منع دخول مواد البناء له آثار خطيرة وكارثية وخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاع العمال وشركات المقاولات والمؤسسات المالكة والمؤسسات العاملة في هذه المجالات.
وبناء على قرار المنع، يقول الخضري إن مشروعات تعطلت بقيمة 200 مليون دولار من ضمنها 75 مليون دولار لصالح الأونروا، و40 مليون دولار لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتبقي للقطاع الخاص وباقي المؤسسات الدولية.
وأضاف: "تعطلت 25 مدرسة عن إكمال بنائها، ومشاريع بنى تحتية تتعلق بالمياه والصرف الصحي ومرافق تعليمية.
تعليق