تويت
..:: أتذكرون هذا القائد ؟؟؟؟ ::..
تأجيل محكمة الشيخ حسن يوسف بهدف إحضار شهود جدد لإدانته
رام الله- فلسطين الآن
أجلت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر، غربي رام الله، اليوم الاثنين (11-12) ، محاكمة الشيخ النائب حسن يوسف بعد أن فشلت في توجيه تهم مدعمة بإثباتات ضده.
وأفادت مصادر حقوقية أن الإدعاء العسكري الاسرائيلي، وهو الجهة الممثلة لدولة الاحتلال، أوصت قاضي المحكمة العسكرية بتأجيل محاكمة الشيخ حسن يوسف 52 عاما، بهدف إتاحة الفرصة لإحضار 6 شهود جدد من ضمنهم ضباط في شرطة الاحتلال للإدلاء بشهادات تدين الشيخ حسن يوسف.
وأحضرت سلطات الاحتلال اليوم أحد المعتقلين الفلسطينيين للشهادة ضد الشيخ يوسف، بعد نحو 14 شهرا من اعتقاله، و أنكر المعتقل أي علاقة له بالشيخ.
وفي هذه الأثناء منعت سلطات الاحتلال في عوفر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من الدخول الى قاعة محاكمة الشيخ يوسف، كما فرضت عقبات كبيرة قبل السماح لعائلته بدخول القاعة.
من جانبه اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني محاكمة النائب حسن يوسف سياسية بالدرجة الأولى وتهدف إلى تعطيل عمل المجلس وشل الحياة السياسية في المجتمع الفلسطيني.
واتهم المجلس سلطات الاحتلال بخرق القانون الدولي الذي يعطي الحصانة لأعضاء البرلمانات، ولا يسمح بالمساس بهم أو التعرض لهم.
وأدان المجلس استمرار اختطاف ومحاكمة النواب الفلسطينيين وعلى رأسهم رئيس المجلس وأمين سره، مطالبا المجتمع الدولي الذي شهد على الانتخابات التشريعية واعترف بنزاهتها بأن يتدخل للضغط على الاحتلال للإفراج عن النواب، وإعادة الحياة السياسية والدستورية للمجتمع الفلسطيني.
يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ حسن يوسف في الخامس والعشرين من أيلول 2005، وتقوم بتوقيفه حاليا في سجن النقب الصحراوي، دون أن يقدم أية اعترافات، في حين توجه له تهم التحريض ضد الاحتلال وشغل منصب الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية، والمشاركة في فعاليات محظورة، على حد وصف سلطات الاحتلال.
وقد تعرض الشيخ حسن يوسف الذي انتخب في كانون الثاني الماضي نائبا عن محافظة رام الله والبيرة وحاز على أعلى نسبة تصويت فيها، تعرض للاعتقال 15 مرة، كما كان أحد المبعدين إلى جنوب لبنان، ضمن 400 شخصية فلسطينية من حركة حماس والجهاد الإسلامي في نهاية عام 91 .
رام الله- فلسطين الآن
أجلت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر، غربي رام الله، اليوم الاثنين (11-12) ، محاكمة الشيخ النائب حسن يوسف بعد أن فشلت في توجيه تهم مدعمة بإثباتات ضده.
وأفادت مصادر حقوقية أن الإدعاء العسكري الاسرائيلي، وهو الجهة الممثلة لدولة الاحتلال، أوصت قاضي المحكمة العسكرية بتأجيل محاكمة الشيخ حسن يوسف 52 عاما، بهدف إتاحة الفرصة لإحضار 6 شهود جدد من ضمنهم ضباط في شرطة الاحتلال للإدلاء بشهادات تدين الشيخ حسن يوسف.
وأحضرت سلطات الاحتلال اليوم أحد المعتقلين الفلسطينيين للشهادة ضد الشيخ يوسف، بعد نحو 14 شهرا من اعتقاله، و أنكر المعتقل أي علاقة له بالشيخ.
وفي هذه الأثناء منعت سلطات الاحتلال في عوفر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من الدخول الى قاعة محاكمة الشيخ يوسف، كما فرضت عقبات كبيرة قبل السماح لعائلته بدخول القاعة.
من جانبه اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني محاكمة النائب حسن يوسف سياسية بالدرجة الأولى وتهدف إلى تعطيل عمل المجلس وشل الحياة السياسية في المجتمع الفلسطيني.
واتهم المجلس سلطات الاحتلال بخرق القانون الدولي الذي يعطي الحصانة لأعضاء البرلمانات، ولا يسمح بالمساس بهم أو التعرض لهم.
وأدان المجلس استمرار اختطاف ومحاكمة النواب الفلسطينيين وعلى رأسهم رئيس المجلس وأمين سره، مطالبا المجتمع الدولي الذي شهد على الانتخابات التشريعية واعترف بنزاهتها بأن يتدخل للضغط على الاحتلال للإفراج عن النواب، وإعادة الحياة السياسية والدستورية للمجتمع الفلسطيني.
يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ حسن يوسف في الخامس والعشرين من أيلول 2005، وتقوم بتوقيفه حاليا في سجن النقب الصحراوي، دون أن يقدم أية اعترافات، في حين توجه له تهم التحريض ضد الاحتلال وشغل منصب الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية، والمشاركة في فعاليات محظورة، على حد وصف سلطات الاحتلال.
وقد تعرض الشيخ حسن يوسف الذي انتخب في كانون الثاني الماضي نائبا عن محافظة رام الله والبيرة وحاز على أعلى نسبة تصويت فيها، تعرض للاعتقال 15 مرة، كما كان أحد المبعدين إلى جنوب لبنان، ضمن 400 شخصية فلسطينية من حركة حماس والجهاد الإسلامي في نهاية عام 91 .
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم.