تويت
المصدر/ وكالة الرأي
http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=105775
أكد الخبير والمحلل العسكري المصري العميد صفوت الزيات أن تمرد جنود الشرطة والجيش المصريين وإغلاقهم المعابر الحدودية مع قطاع غزة بقرار غير رسمي احتجاجا على خطف زملائهم "أخطر من عملية الخطف ذاتها".
وقال الزيات في تصريحات لوكالة الأناضول التركية: "هذا مساس بهيبة الدولة المصرية وهو أمر يرتبط بالحالة الانضباطية داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات شبه العسكرية كالشرطة".
وأضاف "حصلت عملية الاختطاف على زخم سياسي وإعلامي وحجم أكبر من حجمها وهو ما أعطي للخاطفين شعورا بأنهم يقومون بعمل له قيمة وتأثير".
ولفت إلى أنه في حال تم تجاهل الأمر واقتصار الأمر على أداء الحكومة لدورها لانتهى الأمر وأفرج عن المخطوفين بعد ساعات من عملية اختطافهم، مرجحاً عدم إعطاء القيادة السياسية المصري ضوءاً أخضر لبدء عملية عسكرية خلال الساعات القادمة.
وأشار إلى أن الهدف والأولوية في هذه الأوقات هو الحفاظ علي أرواح المخطوفين، رغم الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد والتي تدفع بعض النخب السياسية لاستغلال الموقف ضد مؤسسة الرئاسة المصرية، حسب قوله.
وتابع الخبير العسكري "أن مؤسسة الرئاسة بحاجة لمناورة بعض الوقت، قبل منح الضوء الاخضر للقيام بعملية عسكرية غير مأمونة العواقب ومن الممكن أن تنال من أرواح الخاطفين والمخطوفين".
ونوه إلى وجود مساران في الوقت الحالي يتم التحرك خلالهما، "الأول هو مسار التفاوض غير المباشر عبر عدد من مشايخ قبائل سيناء مع الخاطفين وذلك بمظلة حكومية".
في حين أن المسار الثاني يتمثل بحشد قوات عسكري بحجم استعراضي يؤثر في عملية التفاوض تلك، خاصة بعدما حصلت عملية الاختطاف على زخم سياسي وإعلامي وحجم أكبر من حجمها.
وأوضح الزيات أن العملية العسكرية لن تتم قبل توافر كافة المعلومات عن مكان الخاطفين وهويتهم وأعمارهم وأسلوب الحراسة التي يدير بها الخاطفون الأزمة وكذلك معدات تسليحهم.
واستدرك "النظام السابق برئاسة حسني مبارك اتخذ العديد من القرارات المتسرعة في مثل هذه الأمور وكانت نتائجها وخيمة"
http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=105775
أكد الخبير والمحلل العسكري المصري العميد صفوت الزيات أن تمرد جنود الشرطة والجيش المصريين وإغلاقهم المعابر الحدودية مع قطاع غزة بقرار غير رسمي احتجاجا على خطف زملائهم "أخطر من عملية الخطف ذاتها".
وقال الزيات في تصريحات لوكالة الأناضول التركية: "هذا مساس بهيبة الدولة المصرية وهو أمر يرتبط بالحالة الانضباطية داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات شبه العسكرية كالشرطة".
وأضاف "حصلت عملية الاختطاف على زخم سياسي وإعلامي وحجم أكبر من حجمها وهو ما أعطي للخاطفين شعورا بأنهم يقومون بعمل له قيمة وتأثير".
ولفت إلى أنه في حال تم تجاهل الأمر واقتصار الأمر على أداء الحكومة لدورها لانتهى الأمر وأفرج عن المخطوفين بعد ساعات من عملية اختطافهم، مرجحاً عدم إعطاء القيادة السياسية المصري ضوءاً أخضر لبدء عملية عسكرية خلال الساعات القادمة.
وأشار إلى أن الهدف والأولوية في هذه الأوقات هو الحفاظ علي أرواح المخطوفين، رغم الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد والتي تدفع بعض النخب السياسية لاستغلال الموقف ضد مؤسسة الرئاسة المصرية، حسب قوله.
وتابع الخبير العسكري "أن مؤسسة الرئاسة بحاجة لمناورة بعض الوقت، قبل منح الضوء الاخضر للقيام بعملية عسكرية غير مأمونة العواقب ومن الممكن أن تنال من أرواح الخاطفين والمخطوفين".
ونوه إلى وجود مساران في الوقت الحالي يتم التحرك خلالهما، "الأول هو مسار التفاوض غير المباشر عبر عدد من مشايخ قبائل سيناء مع الخاطفين وذلك بمظلة حكومية".
في حين أن المسار الثاني يتمثل بحشد قوات عسكري بحجم استعراضي يؤثر في عملية التفاوض تلك، خاصة بعدما حصلت عملية الاختطاف على زخم سياسي وإعلامي وحجم أكبر من حجمها.
وأوضح الزيات أن العملية العسكرية لن تتم قبل توافر كافة المعلومات عن مكان الخاطفين وهويتهم وأعمارهم وأسلوب الحراسة التي يدير بها الخاطفون الأزمة وكذلك معدات تسليحهم.
واستدرك "النظام السابق برئاسة حسني مبارك اتخذ العديد من القرارات المتسرعة في مثل هذه الأمور وكانت نتائجها وخيمة"
تعليق