تويت
شركة كمبيوترات عالمية تدعى شركة " hp " تقدم خدمات كبيرة للاحتلال الاسرائيلي
اكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم أحدث وسائل التكنلوجيا للسيطرة على سكان الأراضي المحتلة، وأشارت إلى أنه عمد في الآونة الأخيرة إلى الاستعانة بشركات دولية كبرى وشركات محلية خاصة لهذا الغرض، ومن هذه الشركات شركة الحاسوب الشهيرة (Hewlett- Packard (HP ، حيث وقع الاحتلال بمختلف وزارته عقودا معها لتزويده بالبرامج وأحدث الأجهزة ذات الاستخدام الحربي وبرامج تستخدم في المستوطنات ونقاط التفتيش.
ورأى بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء (24|7) أرسلت نسخة منه لـ "فلسطينيو 48" أن تورط شركة كبيرة لها مصالح في دول عربية وإسلامية في تزويد الاحتلال بأحدث البرامج له دلالات كبيرة ويثير العديد من التساؤلات، من أهمها ألا تخشى هذه الشركة من تضرر مصالحها في الوطن العربي والإسلامي؟ ما حاجة شركة كبيرة لها فروع في أكثر من 170 بلدا ولديها أكثر من 300 ألف موظف وعائدتها السنوية تقدر بـ 126 مليار دولار لكي تبرم عقودا مع قوة احتلال تنتهك حقوق الإنسان؟ هل تعاقدها مع كيان الاحتلال بدافع الربح المادي أم انه التزام أديلوجي تجاه الاحتلال؟"
وأجاب التقرير عن هذه التساؤلات بالقول: "إن تركز أنشطة الشركة في نقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري كفيل بالإجابة عن بعض هذه الاسئلة إذ أن الشركة تزود نقاط التفتيش بنظام Basel وهو نظام إلكتروني تشغله الشركة وتشرف على اصلاحة للتحكم بمرور الفلسطينيين عبر هذه النقاط وفق بطاقات ممغنطة بدء باستخدامها منذ عام 2005، ومع علم الشركة التام بما يحدث للفلسطينيين من انتهاكات جسيمة عبر هذه النقاط فإن تعاقدها لتزويد خدمات في مثل هذه المناطق يكشف أن الدافع ليس فقط الربح المادي إنما هناك التزام أيديولوجي تجاه كيان احتلالي ضد شعب أعزل".
وذكر التقرير أن الشركة تقوم كذلك بتزويد جيش الاحتلال بخدمات تكنولوجية، حيث زودت قوات البحرية بمعدات توجيه ومراقبة حديثه تستخدم في حصار قطاع غزة ومهاجمة السفن التي تنوي المرور الى قطاع غزة كما حدث مع أسطول الحرية الذي تكبد خسائر فادحة بالأرواح.
وأضاف: "ما يعمق تورط هذه الشركة ومخالفتها للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص انتهاك بنود اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال والتي تمنع نقل الدول المحتلة لمواطنيها الى الأراضي المحتلة فعلى الرغم من علم الشركة بعدم قانونية هذه المستوطنات فإن الشركة وعبر شركات تابعه موجودة في مستوطنة مودعين عليت تشرف على ابرام عقود وتسويق منتجاتها وهذه الشركات هي Matrix والشركة المتفرعة عنها Tact Testware".
وتابع: "أكثر من ذلك فإن الشركة تورطت في مشروع "المدينة الذكية" الذي تم انشاؤه في مستوطنة أرئيل وتشير الوثيقة المرفقة أن بلدية أرئيل بالتعاون مع شركة "إتش بي" أنشأت نظاما الكترونيا لتخزين المعلومات وتسهيل التواصل بين مختلف المرافق ويتبين من الوثيقة أن البلدية تصف مستوطنة أرئيل بأنها عاصمة السامرة وتقع في قلب إسرائيل!".
ورأى التقرير أن سماح الشركة لنشر مثل هذه المعلومات ضمن نشرات تحمل الشعار الرسمي لها يساهم في تضليل الرأي العام ويساهم في شرعنة الاستيطان غير القانوني الذي ما فتئت الآلة الإعلامية الإسرائيلية الترويج له بأن هذه المستوطنات مدنا وأن نقاط التفتيش معابر دولية.
ودعت المنظمة العرب والمسلمين والعالم إلى اتخاذ اللازم تجاه هذه الشركة، وقال التقرير: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الى ملاحق هذه الشركة والضغط عليها لفسخ عقودها مع قوات الاحتلال كما تدعو الدول العربية والإسلامية كل على حدة لفرض عقوبات على هذه الشركة حتى تنسحب من أسواق الاحتلال."
وأضاف: "وانسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي على اعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني تدعو المنظمة الاتحاد الى اتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الشركة لحملها على فسخ عقودها مع قوات الاحتلال".
تعليق