تويت
حماس ستتحرر من المؤسسة الامنية المصرية
"المصالحة" بوابة الرئيس مرسي لفلسطين
كتب - وسام عفيفة
تشير المعطيات الحالية الى ان ملف المصالحة سيكون البوابة الرئيسية التي سيمر من خلالها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي الى الساحة الفلسطينية, كما ظهر جليا في خطابه الذي القاه في جامعة القاهرة السبت الماضي.
وسيبقى انهاء الانقسام وانجاز المصالحة الاستحقاق الرئيسي على طرفي الخلاف الفلسطيني "حماس وفتح", كي يتمكنا من التعاطي مع الرئيس الجديد بغض النظر عن خلفياته السياسية والتنظيمية.
التطور المتوقع باستئناف مصر وساطة المصالحة يتمثل بدخول مؤسسة الرئاسة على الخط وهو الامر الذي لطالما طالبت به حماس، في حين دأبت مصر قبل الثورة على صياغة علاقاتها مع القوى الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة، ومنها حركة حماس على وجه الخصوص بطريقة أمنية وتحت إشراف المخابرات الحربية المصرية.
ورغم انشغال مصر بالتطورات الداخلية المتلاحقة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها بعدما أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي بالرئيس السابق حسني مبارك، فقد بدا واضحا أن القاهرة ترغب في استعادة دورها الخارجي والإقليمي الذي تراجع كثيرا خلال عهد مبارك وخصوصا سنواته الأخيرة.
لكن اللافت أن التحركات المصرية في هذا الشأن ظلت تتم عن طريق جهاز المخابرات العامة الذي احتكر ملف التعامل مع حركة حماس طوال عهد مبارك، بعيدا عن وزارة الخارجية التي يفترض أنها الجهاز الرئيسي في إدارة علاقات الدولة مع الجهات الخارجية.
العلاقة بين الاجهزة الامنية المصرية وحماس كانت دائما زواج بالإكراه, وحتى في ظل التقدم البطيء في ملف المصالحة او مع انجاز صفقة الاسرى, بقي الرئيس محمود عباس وقادة السلطة زوارا دائمين للقصر الرئاسي الجمهوري ولدى الحكومة المؤقتة, في حين توقفت خطوات قادة حماس عند مقر رئيس المخابرات او المسئولين الاقل رتبة.
ومع الإقرار بالجهد الذي بذلته المخابرات المصرية خصوصا على صعيد صفقة تبادل الأسرى وتقدم المصالحة، ترى حماس وجماعة الإخوان المسلمون في مصر أن هذا وضع غير صائب بعد الثورة، وأن "الملفات يجب أن تعود لأصحابها" وأن التعامل مع حماس يجب أن يتم عبر الوسائل الطبيعية وهي القنوات الدبلوماسية وليست الجهات الأمنية.
وبعد خلع مبارك استمرت هيمنة المخابرات على ملف التعامل مع حماس كنتيجة متوقعة في ظل استمرار المجلس العسكري على قمة السلطة في مصر.
وقد ظهر ذلك بوضوح في تجاهل الجهات الرسمية في مصر استقبال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية خلال زيارتين قام بهما إلى القاهرة ، حيث تم التعامل معه كقيادي في حماس لا كرئيس حكومة، في حين كانت تتوقع حماس ان تكافأ بعد ان ساعدت القاهرة في تحقيق أكبر إنجازين خارجيين لمصر والثورة وهما: التوسط في صفقة الاسرى والمصالحة.
مسار العلاقات الحمساوية مع مصر الامنية تقلب باستمرار وشهد أزمات كثيرة. ففي محطات العلاقة بين مصر وحماس يدرك كل مراقب للعلاقة بينهما بأنها كانت سيئة في غالب الأحوال، حيث تميزت بتعقد حساباتها واكتسابها خصوصية تبتعد بها عن مجرد علاقة تنظيم سياسي ذي جناح عسكري بنظام سياسي يحكم واحدة من أكبر دول المنطقة، ويُشكل أحد أهم مراكز صنع القرار في العالم العربي.
مشكلة حركة حماس، من وجهة نظر النظام المصري المخلوع كانت تكمن في جذوره الإخوانية, وعليه من المتوقع ان تتحول اليوم هذه التهمة الى ميزة كما يأمل قادة الحركة في غزة, وان يستقبل خالد مشعل في القصر الرئاسي كما هو الحال مع الرئيس عباس.
وعليه، يخضع مستقبل العلاقة بين (حماس) ومصر الى المراقبة تحت مجهر المتابعين الاقليمين والدوليين، كونها مفتاح فهم أبعاد كثيرة لما سيجري خلف كواليس السياسة المصرية الجديدة تجاه هذا التنظيم، ورؤية الدور المصري في المرحلة التالية من التحولات الجارية في المنطقة في ظل رئيس جديد اخواني الخلفية.
وبناء على هذه الرؤية تبدو فرص نجاح المصالحة اكثر واقعية خصوصا اذا استأنفت في المرحلة المقبلة من القصر الرئاسي المصري, وسيكون بمقدور حماس ان تقدم كل المرونة السياسية في هذا الملف كهدية للرئيس الجديد بمناسبة توليه منصبه, مقابل نقل العلاقة مع الحركة من الدائرة الامنية الضيقة الى الدائرة السياسية الاوسع.
في المقابل ستواجه حركة فتح المتغير المصري الجديد, وسياسة تختلف عن سياسة الرئيس المخلوع, لان الرئيس الجديد هو الوسيط والضامن في نفس الوقت لإنجاح المصالحة, ولن يكون بمقدور ابو مازن التهرب من استحقاقات المصالحة, بحجة التزاماته الامنية والسياسية مع (اسرائيل) والولايات المتحدة, حتى وأن اعتمدوا في رام الله على موقف مرسي في خطاباته التي عبر فيها عن التزامه في بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة, لأنه اشترط دائما الا تتعارض مع المصلحة الوطنية المصرية.
"المصالحة" بوابة الرئيس مرسي لفلسطين
كتب - وسام عفيفة
تشير المعطيات الحالية الى ان ملف المصالحة سيكون البوابة الرئيسية التي سيمر من خلالها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي الى الساحة الفلسطينية, كما ظهر جليا في خطابه الذي القاه في جامعة القاهرة السبت الماضي.
وسيبقى انهاء الانقسام وانجاز المصالحة الاستحقاق الرئيسي على طرفي الخلاف الفلسطيني "حماس وفتح", كي يتمكنا من التعاطي مع الرئيس الجديد بغض النظر عن خلفياته السياسية والتنظيمية.
التطور المتوقع باستئناف مصر وساطة المصالحة يتمثل بدخول مؤسسة الرئاسة على الخط وهو الامر الذي لطالما طالبت به حماس، في حين دأبت مصر قبل الثورة على صياغة علاقاتها مع القوى الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة، ومنها حركة حماس على وجه الخصوص بطريقة أمنية وتحت إشراف المخابرات الحربية المصرية.
ورغم انشغال مصر بالتطورات الداخلية المتلاحقة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها بعدما أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي بالرئيس السابق حسني مبارك، فقد بدا واضحا أن القاهرة ترغب في استعادة دورها الخارجي والإقليمي الذي تراجع كثيرا خلال عهد مبارك وخصوصا سنواته الأخيرة.
لكن اللافت أن التحركات المصرية في هذا الشأن ظلت تتم عن طريق جهاز المخابرات العامة الذي احتكر ملف التعامل مع حركة حماس طوال عهد مبارك، بعيدا عن وزارة الخارجية التي يفترض أنها الجهاز الرئيسي في إدارة علاقات الدولة مع الجهات الخارجية.
العلاقة بين الاجهزة الامنية المصرية وحماس كانت دائما زواج بالإكراه, وحتى في ظل التقدم البطيء في ملف المصالحة او مع انجاز صفقة الاسرى, بقي الرئيس محمود عباس وقادة السلطة زوارا دائمين للقصر الرئاسي الجمهوري ولدى الحكومة المؤقتة, في حين توقفت خطوات قادة حماس عند مقر رئيس المخابرات او المسئولين الاقل رتبة.
ومع الإقرار بالجهد الذي بذلته المخابرات المصرية خصوصا على صعيد صفقة تبادل الأسرى وتقدم المصالحة، ترى حماس وجماعة الإخوان المسلمون في مصر أن هذا وضع غير صائب بعد الثورة، وأن "الملفات يجب أن تعود لأصحابها" وأن التعامل مع حماس يجب أن يتم عبر الوسائل الطبيعية وهي القنوات الدبلوماسية وليست الجهات الأمنية.
وبعد خلع مبارك استمرت هيمنة المخابرات على ملف التعامل مع حماس كنتيجة متوقعة في ظل استمرار المجلس العسكري على قمة السلطة في مصر.
وقد ظهر ذلك بوضوح في تجاهل الجهات الرسمية في مصر استقبال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية خلال زيارتين قام بهما إلى القاهرة ، حيث تم التعامل معه كقيادي في حماس لا كرئيس حكومة، في حين كانت تتوقع حماس ان تكافأ بعد ان ساعدت القاهرة في تحقيق أكبر إنجازين خارجيين لمصر والثورة وهما: التوسط في صفقة الاسرى والمصالحة.
مسار العلاقات الحمساوية مع مصر الامنية تقلب باستمرار وشهد أزمات كثيرة. ففي محطات العلاقة بين مصر وحماس يدرك كل مراقب للعلاقة بينهما بأنها كانت سيئة في غالب الأحوال، حيث تميزت بتعقد حساباتها واكتسابها خصوصية تبتعد بها عن مجرد علاقة تنظيم سياسي ذي جناح عسكري بنظام سياسي يحكم واحدة من أكبر دول المنطقة، ويُشكل أحد أهم مراكز صنع القرار في العالم العربي.
مشكلة حركة حماس، من وجهة نظر النظام المصري المخلوع كانت تكمن في جذوره الإخوانية, وعليه من المتوقع ان تتحول اليوم هذه التهمة الى ميزة كما يأمل قادة الحركة في غزة, وان يستقبل خالد مشعل في القصر الرئاسي كما هو الحال مع الرئيس عباس.
وعليه، يخضع مستقبل العلاقة بين (حماس) ومصر الى المراقبة تحت مجهر المتابعين الاقليمين والدوليين، كونها مفتاح فهم أبعاد كثيرة لما سيجري خلف كواليس السياسة المصرية الجديدة تجاه هذا التنظيم، ورؤية الدور المصري في المرحلة التالية من التحولات الجارية في المنطقة في ظل رئيس جديد اخواني الخلفية.
وبناء على هذه الرؤية تبدو فرص نجاح المصالحة اكثر واقعية خصوصا اذا استأنفت في المرحلة المقبلة من القصر الرئاسي المصري, وسيكون بمقدور حماس ان تقدم كل المرونة السياسية في هذا الملف كهدية للرئيس الجديد بمناسبة توليه منصبه, مقابل نقل العلاقة مع الحركة من الدائرة الامنية الضيقة الى الدائرة السياسية الاوسع.
في المقابل ستواجه حركة فتح المتغير المصري الجديد, وسياسة تختلف عن سياسة الرئيس المخلوع, لان الرئيس الجديد هو الوسيط والضامن في نفس الوقت لإنجاح المصالحة, ولن يكون بمقدور ابو مازن التهرب من استحقاقات المصالحة, بحجة التزاماته الامنية والسياسية مع (اسرائيل) والولايات المتحدة, حتى وأن اعتمدوا في رام الله على موقف مرسي في خطاباته التي عبر فيها عن التزامه في بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة, لأنه اشترط دائما الا تتعارض مع المصلحة الوطنية المصرية.
تعليق