تويت
مأزق الرئيس عباس المتفاقم ( عبد الباري عطوان )
النقطة الرئيسية التي عرقلت الوساطة القطرية، مثلما يتبين من التسريبات الإعلامية وتصريحات الناطقين الرسميين في الجانبين، تتمثل في رفض حركة حماس بنداً يتضمن القبول بحل علي أساس الدولتين، أي الاعتراف ضمنيا بالدولة العبرية، وهو البند الذي يمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة، ودول عربية، وغربية أخرى، للتعامل مع حكومة وحدة وطنية، بقيادة رئيس وزراء من حركة حماس في شخص السيد هنية.
حركة حماس تدرك جيدا أن رئيس السلطة، السيد عباس، يريد جرها إلي حفرة الاعتراف بإسرائيل، والقبول باتفاقات أوسلو، الأمر الذي سيعني ضرب مصداقيتها في الشارع الفلسطيني، وتفتيتها إلي مجموعة أجنحة منشقة، متصارعة، مثلما حدث مع حركة فتح بعد فشل خيارها السلمي.
فما يوحد حماس الداخل مع حماس الخارج ، و حماس الحمائم مع حماس الصقور هو الالتزام بميثاق الحركة، ونهجها السياسي الرافض للاعتراف، والمتمسك بالمقاومة. وأي تراجع، ولو ضمني، عن هذه الثوابت قد يؤدي إلي تشرذم الحركة وتراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وهو ما يحاول قادة الحركة تجنبه بكل الطرق والوسائل.
السيد عباس يعيش مأزقا صعباً وغير مسبوق، لأنه يدرك جيدا أن استمرار الوضع الحالي، حيث الفوضى الأمنية، وتفاقم حالة الجوع بسبب تأخر الرواتب، وما يترتب علي ذلك من شلل شامل في مؤسسات السلطة وأجهزتها، لا يمكن، بل ولا يجب أن يستمر، وان عليه اتخاذ قرار حاسم حاول طويلاً أن يتجنبه وهو حل الحكومة الحالية، واستبدالها بحكومة طوارئ، والدعوة لانتخابات عامة في غضون عام أو اقل.
جميع الخيارات المتاحة حاليا أمام السيد عباس والتي يدفع مساعدوه من المستوزرين للتعجيل باتخاذ احدها، ستؤدي حتماً إلي الصدام مع حركة حماس واتساع فجوة القطيعة معها، مما قد يفجر مواجهات دموية، ومسلسلا من الاغتيالات يطال الجميع، لان المخابرات الإسرائيلية ستدخل علي الخط وتبدأ في اغتيال واحد من هنا وآخر من هناك، حتي تتسع الدائرة وتأكل نيران الحقد والانتقام الجميع.
فعندما التقي السيد خليل الوزير (أبو جهاد) غريمه صبري البنا (أبو نضال) في الجزائر علي هامش لقاء مصالحة رتبته الحكومة الجزائرية عام 1987، سأل المرحوم أبو جهاد المرحوم الآخر أبو نضال عن الأسباب التي دفعته لاغتيال 18 شخصا من خيرة ممثلي منظمة التحرير في أوروبا والوطن العربي، فاعترف بأنه لم يقتل إلا أربعة فقط، وهناك أصاب الذهول المرحوم أبو جهاد وسأل إذن من الذي اغتال الباقين؟
من أقدم علي اغتيال الباقين هي المخابرات الإسرائيلية التي استغلت حالة الاحتراب الفلسطيني لتدخل علي الخط، وتصفي مجموعة من المناضلين الفلسطينيين والعرب، وتحمل مسؤوليتها لتنظيم أبو نضال ، ولن يكون مستبعدا أن تكون في حال تأهب لتكرار الجرائم نفسها في حال اشتعال نار الحرب الأهلية بين فتح و حماس نتيجة فشل الحوار بين الجانبين.
حركة حماس درست جميع الخيارات جيداً، واتخذت قراراً فيما يبدو بالتمسك بالحكومة حتي اللحظة الأخيرة، ورفض كل الضغوط لدفعها إلي الاستقالة، أي استقالة الحكومة، مهما بلغت ضراوتها، حتي لا تسهل مهمة السيد عباس، وحتى تدفعه للإقدام علي إقالتها بنفسه، فقد صمدت أمام المظاهرات والإضرابات، مثلما صمدت أمام حالات العزل العربية والدولية، والضغوط من قبل الجيران في مصر والأردن، وكان السيد هنية في ذروة الوضوح عندما قال انه لم يتلق أي دعوة من أي حكومة عربية لزيارتها باستثناء دعوة يتيمة من دولة قطر.
إستراتيجية حماس في الصمود نجحت فيما يبدو، وصدرت الأزمة إلي رئيس السلطة، وباتت تنتظر خطوته الانقلابية المقبلة، والاستعداد في الوقت نفسه لمواجهة كل الاحتمالات، بما في ذلك المواجهة المسلحة، والإعلان عن وجود فرع لتنظيم القاعدة في قطاع غزة من خلال شريط فيديو اعترف بالمسؤولية عن اغتيال اثنين من قيادات الأجهزة الأمنية الأول هو محمد التايه والثاني طارق أبو رجب الذي نجا بأعجوبة، ربما يؤشر لعناوين المرحلة المقبلة.
هناك خياران مرجحان أمام السيد عباس حسب نص صلاحياته الدستورية التي يروج لها مساعدوه:
الأول: حل حكومة حماس الحالية، وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة شخصية مستقلة، تضم مجموعة من التكنوقراط، وقد مهد اجتماع لشخصيات فلسطينية لهذه الخطوة ضم قيادات في الكتل البرلمانية والفصائل الأخرى، إلي جانب نواب من فتح وقاطعته حماس، خرج ببيان يطالب بتشكيل حكومة الطوارئ هذه للخروج من المأزق الحالي.
الثاني: الدعوة إلي انتخابات عامة لانتخاب مجلس تشريعي جديد، وربما رئيس جديد للسلطة، وقد لمح الرئيس حسني مبارك إلي هذه الخطوة في حديث أدلي به إلي صحيفة الأسبوع المصرية.
الأمر المؤكد أن حركة حماس لن تقبل بالخيار الأول، وستترجم رفضها هذا علي الأرض من خلال تصعيد للعمليات الاستشهادية والقصف الصاروخي، وحشد كل ما لديها من نواب في المجلس التشريعي لم تعتقلهم السلطات الإسرائيلية بعد، لحجب الثقة عن هذه الحكومة. أما بالنسبة إلي الخيار الثاني أي الدعوة إلي انتخابات عامة، فإن من المرجح أن تقاطع حماس هذه الانتخابات تماماً مثلما قاطعت الانتخابات الأولى عام 1995، إذ ما فائدة خوض انتخابات لا تسمح لها بتشكيل حكومة إذا فازت فيها، وحصلت علي غالبية المقاعد في المجلس التشريعي مثلما هو الحال الآن.
جميع خيارات الرئيس عباس ستصب في هاوية الحرب الأهلية، والشيء نفسه يقال أيضا عن الخيارات المضادة لحركة حماس ولكن تظل مسؤولية الرئيس عباس اكبر بكثير لأنه رأس السلطة، وهو الذي قد يشعل فتيل هذه الحرب باتخاذه قرار حل الحكومة المنتخبة شعبياً رضوخاً للضغوط الأمريكية والغربية.
المخرج الوحيد والمشرف من هذه الأزمة الذي سيجنب الشعب الفلسطيني المزيد من إراقة الدماء، هو أن يستأنف السيد عباس حواره مجدداً مع حركة حماس وقياداتها في الداخل والخارج، ليس من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهذه مهمة باتت شبه مستحيلة، وإنما للاتفاق علي حل السلطة الفلسطينية، وإعلان المناطق الفلسطينية أراضي محتلة، وتحميل مسؤولية إدارتها للسلطات الإسرائيلية، تماماً مثلما كان عليه الحال قبل اتفاقات أوسلو.
إذا فعل السيد عباس ذلك فانه سينعم بتعاقد مريح، وقضاء وقت ممتع مع أحفاده، وسيغفر له الشعب الفلسطيني ذنوبه الكثيرة، وأبرزها هندسة اتفاقات أوسلو، أما إذا لم يفعل، واستمر في الوقوع في حفرة مستشاريه، فانه سيجر الشعب الفلسطيني بأسره إلي كارثة دموية لم يسبق لها مثيل، سيرقص لها طرباً أولمرت ونتنياهو وربما شارون في غيبوبته
( عبد الباري عطوان )
11/10/2006
النقطة الرئيسية التي عرقلت الوساطة القطرية، مثلما يتبين من التسريبات الإعلامية وتصريحات الناطقين الرسميين في الجانبين، تتمثل في رفض حركة حماس بنداً يتضمن القبول بحل علي أساس الدولتين، أي الاعتراف ضمنيا بالدولة العبرية، وهو البند الذي يمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة، ودول عربية، وغربية أخرى، للتعامل مع حكومة وحدة وطنية، بقيادة رئيس وزراء من حركة حماس في شخص السيد هنية.
حركة حماس تدرك جيدا أن رئيس السلطة، السيد عباس، يريد جرها إلي حفرة الاعتراف بإسرائيل، والقبول باتفاقات أوسلو، الأمر الذي سيعني ضرب مصداقيتها في الشارع الفلسطيني، وتفتيتها إلي مجموعة أجنحة منشقة، متصارعة، مثلما حدث مع حركة فتح بعد فشل خيارها السلمي.
فما يوحد حماس الداخل مع حماس الخارج ، و حماس الحمائم مع حماس الصقور هو الالتزام بميثاق الحركة، ونهجها السياسي الرافض للاعتراف، والمتمسك بالمقاومة. وأي تراجع، ولو ضمني، عن هذه الثوابت قد يؤدي إلي تشرذم الحركة وتراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وهو ما يحاول قادة الحركة تجنبه بكل الطرق والوسائل.
السيد عباس يعيش مأزقا صعباً وغير مسبوق، لأنه يدرك جيدا أن استمرار الوضع الحالي، حيث الفوضى الأمنية، وتفاقم حالة الجوع بسبب تأخر الرواتب، وما يترتب علي ذلك من شلل شامل في مؤسسات السلطة وأجهزتها، لا يمكن، بل ولا يجب أن يستمر، وان عليه اتخاذ قرار حاسم حاول طويلاً أن يتجنبه وهو حل الحكومة الحالية، واستبدالها بحكومة طوارئ، والدعوة لانتخابات عامة في غضون عام أو اقل.
جميع الخيارات المتاحة حاليا أمام السيد عباس والتي يدفع مساعدوه من المستوزرين للتعجيل باتخاذ احدها، ستؤدي حتماً إلي الصدام مع حركة حماس واتساع فجوة القطيعة معها، مما قد يفجر مواجهات دموية، ومسلسلا من الاغتيالات يطال الجميع، لان المخابرات الإسرائيلية ستدخل علي الخط وتبدأ في اغتيال واحد من هنا وآخر من هناك، حتي تتسع الدائرة وتأكل نيران الحقد والانتقام الجميع.
فعندما التقي السيد خليل الوزير (أبو جهاد) غريمه صبري البنا (أبو نضال) في الجزائر علي هامش لقاء مصالحة رتبته الحكومة الجزائرية عام 1987، سأل المرحوم أبو جهاد المرحوم الآخر أبو نضال عن الأسباب التي دفعته لاغتيال 18 شخصا من خيرة ممثلي منظمة التحرير في أوروبا والوطن العربي، فاعترف بأنه لم يقتل إلا أربعة فقط، وهناك أصاب الذهول المرحوم أبو جهاد وسأل إذن من الذي اغتال الباقين؟
من أقدم علي اغتيال الباقين هي المخابرات الإسرائيلية التي استغلت حالة الاحتراب الفلسطيني لتدخل علي الخط، وتصفي مجموعة من المناضلين الفلسطينيين والعرب، وتحمل مسؤوليتها لتنظيم أبو نضال ، ولن يكون مستبعدا أن تكون في حال تأهب لتكرار الجرائم نفسها في حال اشتعال نار الحرب الأهلية بين فتح و حماس نتيجة فشل الحوار بين الجانبين.
حركة حماس درست جميع الخيارات جيداً، واتخذت قراراً فيما يبدو بالتمسك بالحكومة حتي اللحظة الأخيرة، ورفض كل الضغوط لدفعها إلي الاستقالة، أي استقالة الحكومة، مهما بلغت ضراوتها، حتي لا تسهل مهمة السيد عباس، وحتى تدفعه للإقدام علي إقالتها بنفسه، فقد صمدت أمام المظاهرات والإضرابات، مثلما صمدت أمام حالات العزل العربية والدولية، والضغوط من قبل الجيران في مصر والأردن، وكان السيد هنية في ذروة الوضوح عندما قال انه لم يتلق أي دعوة من أي حكومة عربية لزيارتها باستثناء دعوة يتيمة من دولة قطر.
إستراتيجية حماس في الصمود نجحت فيما يبدو، وصدرت الأزمة إلي رئيس السلطة، وباتت تنتظر خطوته الانقلابية المقبلة، والاستعداد في الوقت نفسه لمواجهة كل الاحتمالات، بما في ذلك المواجهة المسلحة، والإعلان عن وجود فرع لتنظيم القاعدة في قطاع غزة من خلال شريط فيديو اعترف بالمسؤولية عن اغتيال اثنين من قيادات الأجهزة الأمنية الأول هو محمد التايه والثاني طارق أبو رجب الذي نجا بأعجوبة، ربما يؤشر لعناوين المرحلة المقبلة.
هناك خياران مرجحان أمام السيد عباس حسب نص صلاحياته الدستورية التي يروج لها مساعدوه:
الأول: حل حكومة حماس الحالية، وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة شخصية مستقلة، تضم مجموعة من التكنوقراط، وقد مهد اجتماع لشخصيات فلسطينية لهذه الخطوة ضم قيادات في الكتل البرلمانية والفصائل الأخرى، إلي جانب نواب من فتح وقاطعته حماس، خرج ببيان يطالب بتشكيل حكومة الطوارئ هذه للخروج من المأزق الحالي.
الثاني: الدعوة إلي انتخابات عامة لانتخاب مجلس تشريعي جديد، وربما رئيس جديد للسلطة، وقد لمح الرئيس حسني مبارك إلي هذه الخطوة في حديث أدلي به إلي صحيفة الأسبوع المصرية.
الأمر المؤكد أن حركة حماس لن تقبل بالخيار الأول، وستترجم رفضها هذا علي الأرض من خلال تصعيد للعمليات الاستشهادية والقصف الصاروخي، وحشد كل ما لديها من نواب في المجلس التشريعي لم تعتقلهم السلطات الإسرائيلية بعد، لحجب الثقة عن هذه الحكومة. أما بالنسبة إلي الخيار الثاني أي الدعوة إلي انتخابات عامة، فإن من المرجح أن تقاطع حماس هذه الانتخابات تماماً مثلما قاطعت الانتخابات الأولى عام 1995، إذ ما فائدة خوض انتخابات لا تسمح لها بتشكيل حكومة إذا فازت فيها، وحصلت علي غالبية المقاعد في المجلس التشريعي مثلما هو الحال الآن.
جميع خيارات الرئيس عباس ستصب في هاوية الحرب الأهلية، والشيء نفسه يقال أيضا عن الخيارات المضادة لحركة حماس ولكن تظل مسؤولية الرئيس عباس اكبر بكثير لأنه رأس السلطة، وهو الذي قد يشعل فتيل هذه الحرب باتخاذه قرار حل الحكومة المنتخبة شعبياً رضوخاً للضغوط الأمريكية والغربية.
المخرج الوحيد والمشرف من هذه الأزمة الذي سيجنب الشعب الفلسطيني المزيد من إراقة الدماء، هو أن يستأنف السيد عباس حواره مجدداً مع حركة حماس وقياداتها في الداخل والخارج، ليس من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهذه مهمة باتت شبه مستحيلة، وإنما للاتفاق علي حل السلطة الفلسطينية، وإعلان المناطق الفلسطينية أراضي محتلة، وتحميل مسؤولية إدارتها للسلطات الإسرائيلية، تماماً مثلما كان عليه الحال قبل اتفاقات أوسلو.
إذا فعل السيد عباس ذلك فانه سينعم بتعاقد مريح، وقضاء وقت ممتع مع أحفاده، وسيغفر له الشعب الفلسطيني ذنوبه الكثيرة، وأبرزها هندسة اتفاقات أوسلو، أما إذا لم يفعل، واستمر في الوقوع في حفرة مستشاريه، فانه سيجر الشعب الفلسطيني بأسره إلي كارثة دموية لم يسبق لها مثيل، سيرقص لها طرباً أولمرت ونتنياهو وربما شارون في غيبوبته
( عبد الباري عطوان )
11/10/2006
تعليق