رام الله ـ غزة ـ 'القدس العربي' علمت 'القدس العربي' من مصادر فلسطينية مطلعة جدا الاثنين بأن رئيس الوزراء المستقيل الدكتور سلام فياض يعكف حاليا على تشكيل حكومة جديدة ستؤدي اليمين القانونية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجميع اعضائها وعلى رأسهم رئيس الوزراء في ظل تعطل المجلس التشريعي.
واوضحت المصادر لـ'القدس العربي' بأن الاجتماع الذي عقد بين عباس وفياض الاسبوع الماضي قبل ان يغادر الرئيس الفلسطيني الاراضي الفلسطينية متوجها الى تونس وليبيا في جولته الحالية اسفر عن تنازل الاخير عن التعديل الحكومي لصالح التغيير الحكومي والتشكيل من جديد الذي كان يصر عليه رئيس الوزراء.
واكدت المصادر بأن الذي يجري حاليا هو 'تشكيل حكومة جديدة حتى وان احتفظ بعض الوزراء في حكومة تسيير الاعمال بوزاراتهم'، مشيرة الى ان وزراء الحكومة المرتقبة سيؤدون اليمين القانونية امام عباس وعلى رأسهم فياض.
ونوهت المصادر بأن فياض كان يرفض التعديل الحكومة واصر على تغيير الحكومة وتشكيلها من جديد لتؤدي اليمين القانونية كحكومة جديدة للسلطة الفلسطينية.
وقالت المصادر المطلعة على لقاء عباس وفياض الذي عقد الاسبوع الماضي قائلة 'اتفق من حيث المبدأ على تغيير الحكومة وليس تعديلها' في اشارة الى ان الخلاف الذي كان بين عباس وفياض بشأن التعديل او التغيير حسم لصالح تغيير الحكومة الذي كان يطالب به فياض ويصر عليه.
واضافت المصادر 'الرئيس وافق على التغيير، وهذا يعني تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية امامه وعلى رأسها رئيس الوزراء كرئيس وزراء جديد'، منوهة الى ان التعديل لا يشترط على الحكومة اداء اليمين القانونية امام الرئيس بل يكتفي الوزير الجديد باداء اليمين.
واضافت المصادر 'التغيير ليس بالضرورة ان يتضمن كل الوزراء الحاليين، فيمكن ان يبقى الوزراء الحاليين ويضاف اليهم ستة او سبعة وزراء جدد، ولكن المهم انه اتفق على تغيير الحكومة وليس تعديلها'.
واضافت المصادر 'الحكومة الوحيدة المتاحة ولادتها هي الحكومة التي رئيسها وكل اعضائها سيؤدون اليمين امام الرئيس'، مشيرة الى ان فياض رفض اجراء تعديل على الحكومة بشكل قاطع واصر على التغيير الحكومي واعتبره خطا احمر لايمكن له تجاوزه مما حدا بعباس للموافقة على تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية امامه خلفا للحكومة المستقيلة.
واضافت المصادر قائلة لـ'القدس العربي' 'الحكومة القادمة حكومة جديدة وليس بالضرورة ان يكون فيها 20 وزيرا جديدا' في اشارة الى ان بعض الوزراء سيحتفظون بوزاراتهم.
وعلمت 'القدس العربي' بان وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي مثار خلاف بين عباس وفياض ففي حين يصر رئيس الوزراء على عدم مشاركته في الحكومة المرتقبة ابدى عباس تمسكه به، رافضا استبداله في حين سيحتفظ وزير الداخلية الدكتور سعيد ابوعلي بوزارته، فيما ستسند وزارة المالية للدكتور نبيل قسيس رئيس جامعة بيرزيت السابق ورئيس مؤسسة الشهيد ياسر عرفات.
واشارت المصادر بأن التغيير الوزاري سيطال وزارة العدل والعمل والاقتصاد الوطني والاشغال العامة والاسكان والزراعة والاتصالات والتربية والتعليم والثقافة والمرأة، اضافة لتعيين قسيس المقرب من فياض وزيرا للمالية خلفا له، في حين سيحتفظ ببعض الوزراء في الحكومة المرتقبة مثل الدكتور سعدي الكرونز وزير المواصلات وعيس قراقع وزير شؤون الاسرى والدكتور محمود الهباش وزير الاوقاف.
واوضحت المصادر بأن تشكيلة الحكومة المرتقبة لن تعرض على اللجنة المركزية لفتح لمناقشة الاسماء وانما سيقتصر عرضها على اللجنة من باب العلم باسماء الوزراء وهذا ما وعد به الرئيس الفلسطيني لرئيس وزرائه المكلف بتشكيل حكومة جديدة.
واضافت المصادر 'الرئيس لن يعطي اللجنة المركزية ـ لفتح - شرف التداول بالاسماء-اسماء الوزراء - ولكن سيبلغهم بالاسماء، ولكن لن يعطيهم التشكيلة الحكومية حتى يلعبوا بها، ولن يسمح للمركزية بمناقشة الاسماء'.
والمحت المصادر بان هناك خشية لدى القيادة الفلسطينية من ان تشكيل الحكومة من جديد واداء اليمين القانونية امام عباس كحكومة جديدة قد تثير حركة حماس وتعتبر تلك الحكومة هي 'ادارة ظهر من عباس' لاعلان الدوحة القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسته للاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية لانهاء الانقسام.
وحسب المصادر فان عباس كان يرغب باجراء تعديل حكومي يتم فيه تغيير بعض الوزراء وخاصة المستقيلين الا ان اصرار فياض على ضرورة تغيير الحكومة وتشكيلها من جديد واداء اليمين القانونية اما الرئيس حدا بعباس بتكليفه باعادة تشكيل حكومة جديدة مع الاحتفاظ ببعض الوزراء من الحكومة المستقيلة وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية الذي يضغط فياض لاستبداله حيث عرض ان يتولى اي من قادة فتح ذلك الموقع الا ان عباس رفض وتمسك بالمالكي.
واوضحت المصادر بان حجم الخلاف بين عباس وفياض على اسم وزير الخارجية 'كبير جدا' وقد يحول دون تشكيل الحكومة اذا ما واصل فياض اصراره على استبعاد المالكي من الحكومة المرتقبة.
واضافت المصادر 'الصراع سيكون على وزارة الخارجية، والرئيس سيصر وسيصر وسيصر على بقاء الدكتور رياض المالكي'، مضيفة 'رياض سيكون معركة صعبة وساخنة وسيخسرها سلام'.
وبشأن وزارة الداخلية قالت المصادر 'ابو علي قاعد للابد، وربما سيبقى حتى قيام الدولة الفلسطينية'وهو احد قيادات حركة فتح، مضيفة 'الداخلية سيبقى برضى كل الاطراف والخارجية سيبقى باصرار من الرئيس'.
وأكدت المصادر بأن عباس اعطى الضوء الأخضر لفياض للشروع في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بينهما الاسبوع الماضي واستمر لأكثر من ساعتين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله حيث طغى موضوع الحكومة والاوضاع الحياتية للمواطن الفلسطيني على حديثهما فيما برر فياض في نهاية الاجتماع سبب رفضه نقل رسالة القيادة الفلسطينية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين قبل حوالي اسبوعين مما ادى لازمة حادة بينهما، الا ان عباس لم يتطرق في حديثه لتلك القضية التي قال بان 'الامر انتهى'.
واوضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها كونه غير مصرح لها بالكشف عن مثل تلك المعلومات بالقول 'الازمة التي كانت بين الرئيس والرئيس-رئيس الوزراء- انتهت وكل المتآمرين من قيادات التنظيم القائد-فتح- طلعت على فاشوش'في اشارة الى انها فشلت في تجذير الخلاف بين الرجلين على خلفية رفض رئيس الوزراء نقل رسالة عباس لنتنياهو قبل حوالي اسبوعين.
وبحسب المصادر فان فياض سيكتفي بمنصب رئيس الوزراء في حين سيعين نائبا له، حيث رجحت المصادر بان يحاول اسناد ذلك المنصب لشخصية محسوبة على حركة فتح او من المنتمين لها.
وأضافت المصادر أن فياض بالفعل بدأ باجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة والتي سيحاول فيها إدخال شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي والمستقلين كما سيكون لحركة فتح نصيب من هذه الحكومة، مشيرة الى امكانية تأجيل تشكيل الحكومة او عرضها على الرئيس بسبب كثرة الصعوبات التي تواجهها على حد قولها.
ومن جهته اكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاثنين بأن عباس، قد بدأ فعلاً بالمشاورات مع شخصيات وفصائل وقوى وطنية بشأن الحكومة المرتقبة.
واشار الأحمد الى أن الاعلان عن الحكومة سيكون بعد عودة عباس من جولته الخارجية الحالية والتي تشمل تونس وليبيا.