تويت
بيروت-نشرت صحيفة 'الأخبار' اللبنانية تقريرا للصحفي قاسم. قاسم حول أوضاع حركة 'فتح' في لبنان وجاء فيه: في زيارته الأخيرة للبنان، فشل مسؤول الساحة اللبنانية في حركة فتح، عزام الأحمد، في إعلان ولادة المرجعية العسكرية الموحدة للحركة، بقيادة اللواء صبحي أبو عرب. توحيد الحركة الفلسطينية الأكبر لـ«دكاكينها» العسكرية ضمن بوتقة موحدة، بقيادة رجل واحد، كان سيحصل رغم الصدامات والاقتتال الداخلي الذي عاشته الحركة، لو ضمت هذه التشكيلة الأذرع العسكرية لكل فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية. فالاتفاق كان في ما مضى يقضي بتشكيل واحد يطلق عليه اسم «الشرطة الفلسطينية».
التشكيل، الذي كان من المفترض أن يرى النور واتفق على إعلانه، أجهض في مهده، وأنجبت فتح بدلاً منه «قوات الأمن الوطني الفلسطيني». وعوضاً عن أن تعلن الفصائل الفلسطينية إطاراً موحداً لقواتها المسلحة في المخيمات، عاد الخلاف إلى البيت الفتحاوي الداخلي.
في سفارة دولة فلسطين، جمع الأحمد القادة العسكريين لفتح، وأعلن أمامهم أن ما سيجري تشكيله سيؤدي إلى دفن الفروع العسكرية الأخرى لفتح، مثل المقر العام، والكفاح المسلح، وقوات الميليشيا، وسيصبح الضباط المسؤولون عنها، أي منير المقدح ومحمود عيسى «اللينو» وحسين فياض، تحت إمرة أبو عرب.
قبل هذا الإعلان، كانت مهمة أبو عرب وأمين سر منظمة التحرير فتحي أبو العردات إحصاء الفتحاويين العسكريين الذين تخطوا سن الخدمة العسكرية، وإحالتهم على العمل التنظيمي داخل الحركة. كذلك عمدت فتح في الفترة الفاصلة بين دراسة عديدها العسكري وإعلان تشكيل «قوات الأمن الفلسطيني» الى ضخ دماء شبابية جديدة في أذرعها العسكرية.
هكذا كانت مهمة الأحمد والوفد المرافق له، من رام الله، إعلان إعادة هيكلة الجسد العسكري لفتح، وإقناع «عسكر» الحركة بإلغاء مناصبهم ودمجها في تشكيل واحد بقيادة أبو عرب، على أن تعاونه لجنة مصغرة تضم كلاً من منير المقدح ومحمود عيسى «اللينو» وخالد الشايب، ومعين كعوش، وحسين فياض وبلال أصلان. وترى مصادر متابعة لملف فتح أن من أهداف هذا التشكيل الجديد، وفضلاً عن إنهاء الخلافات الداخلية وتوحيد البندقية الفتحاوية، الحد من نفوذ اللينو وقوته داخل عين الحلوة.
وبعدما قرر الأحمد التوجه إلى رام الله لعرض هذه التشكيلة على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بصفته رئيساً لحركة فتح، أعلن «اللينو» رفضه لمثل هذه اللجنة، وخصوصاً أنها تضم اثنين من أبرز خصومه، منير المقدح وخالد الشايب. وطلب اللينو من الأحمد أن «يمشي بالتشكيلة المذكورة، وإعفاءه من كل مهماته العسكرية والتنظيمية»، قبل أن يطلب «إجازة طويلة ليسافر خارج لبنان». وردّ الأحمد على اللينو عارضاً عليه «أخذ إجازة، والعودة إلى العمل في الساحة اللبنانية»، يقول فتحاويون. ويضيفون: «طلب من «اللينو» الرد يوم السبت الماضي، لكنه لم يحضر الاجتماع، فسافر الأحمد من دون أن يعلن شيئاً».
ورأت مصادر فتحاوية مقربة من اللينو أن الحل الذي حاول الأحمد فرضه على القيادة الفتحاوية في لبنان ليس سوى محاولة لتجميد الخلافات و«سيؤدي إلى إضعاف حركة فتح من جديد، إذ كيف تضم اللجنة القيادية شخصيات تفضل علاقاتها مع الجهات الإسلامية في المخيمات على علاقاتها بزملائها في حركة فتح؟».
السفارة كانت تطبخ الحل، وارتأت أن يتم تحويل المقدح ليكون مستشاراً لأبو العردات. هذه الفكرة أيضاً لم تعجب «اللينو» لأن «الإشكالية ليست في المقدح، بل في طريقة التعاطي مع اللينو». وتؤكد أوساط الأخير أن الأحمد لم يعلن تشكيل أي مرجعية عسكرية موحدة، «وإذا تم ذلك بالفعل، فليعلنوا رسمياً عنها» يقول الرجل متحدياً. ويروي أنصار «اللينو» في فتح أن هدف هذه اللجنة هو تطويقه وإضعافه، إذ إن رأس هذه اللجنة أبو عرب «ضعيف ولن يستطيع إدارة النزاع بين أعضاء هذه اللجنة»، يقول أحدهم، فيما يشير آخرون من المعترضين على الحل، الذي عرضه الأحمد، إلى أن «أبو عرب لن يستطيع الوقوف في وجه القوى المخاصمة لفتح في المخيمات».
وتلفت مصادر أمنية لبنانية إلى أن الأحمد أراد أن يحجّم اللينو بسبب الاتهامات الموجهة للأخير بأنه «فاتح على حسابه» مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. ويضيف مسؤول فتحاوي قائلاً إن اللينو «هو الوحيد القادر على تحمل المسؤولية الأمنية في مخيم عين الحلوة، وعندما تُعرَض هذه المسؤولية على آخرين، فإنهم يتهربون منها». ويلفت المسؤول الفتحاوي إلى أن إبعاد اللينو عن القيادة العسكرية سيؤدي إلى «تعزيز سيطرة القوى الإسلامية داخل مخيم عين الحلوة، وهو ما لا يريده أحد في لبنان».
في المقابل، يقول بعض خصوم اللينو إن ما اقترحه الأحمد سيُعرَض على الرئيس محمود عباس الذي سيتخذ القرار النهائي بشأنه. وأمام عباس خياران: أن يقبل حل الأحمد، أو أن يبقي الأمور على حالها. وتضيف مصادر فتحاوية «محايدة» إن قبول عباس بحل الأحمد سيؤدي إلى المزيد من الشرذمة داخل حركة فتح، وخاصة أن اللينو بات يتمتع بثقل كبير داخل المخيمات، وخصوصاً أكبرها، مخيم عين الحلوة. أما إذا رفضها عباس، وبقيت الأمور على حالها، فستبقى حركة فتح منقسمة على نفسها، من دون أن تتمكن من إقفال «الدكاكين».
التشكيل، الذي كان من المفترض أن يرى النور واتفق على إعلانه، أجهض في مهده، وأنجبت فتح بدلاً منه «قوات الأمن الوطني الفلسطيني». وعوضاً عن أن تعلن الفصائل الفلسطينية إطاراً موحداً لقواتها المسلحة في المخيمات، عاد الخلاف إلى البيت الفتحاوي الداخلي.
في سفارة دولة فلسطين، جمع الأحمد القادة العسكريين لفتح، وأعلن أمامهم أن ما سيجري تشكيله سيؤدي إلى دفن الفروع العسكرية الأخرى لفتح، مثل المقر العام، والكفاح المسلح، وقوات الميليشيا، وسيصبح الضباط المسؤولون عنها، أي منير المقدح ومحمود عيسى «اللينو» وحسين فياض، تحت إمرة أبو عرب.
قبل هذا الإعلان، كانت مهمة أبو عرب وأمين سر منظمة التحرير فتحي أبو العردات إحصاء الفتحاويين العسكريين الذين تخطوا سن الخدمة العسكرية، وإحالتهم على العمل التنظيمي داخل الحركة. كذلك عمدت فتح في الفترة الفاصلة بين دراسة عديدها العسكري وإعلان تشكيل «قوات الأمن الفلسطيني» الى ضخ دماء شبابية جديدة في أذرعها العسكرية.
هكذا كانت مهمة الأحمد والوفد المرافق له، من رام الله، إعلان إعادة هيكلة الجسد العسكري لفتح، وإقناع «عسكر» الحركة بإلغاء مناصبهم ودمجها في تشكيل واحد بقيادة أبو عرب، على أن تعاونه لجنة مصغرة تضم كلاً من منير المقدح ومحمود عيسى «اللينو» وخالد الشايب، ومعين كعوش، وحسين فياض وبلال أصلان. وترى مصادر متابعة لملف فتح أن من أهداف هذا التشكيل الجديد، وفضلاً عن إنهاء الخلافات الداخلية وتوحيد البندقية الفتحاوية، الحد من نفوذ اللينو وقوته داخل عين الحلوة.
وبعدما قرر الأحمد التوجه إلى رام الله لعرض هذه التشكيلة على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بصفته رئيساً لحركة فتح، أعلن «اللينو» رفضه لمثل هذه اللجنة، وخصوصاً أنها تضم اثنين من أبرز خصومه، منير المقدح وخالد الشايب. وطلب اللينو من الأحمد أن «يمشي بالتشكيلة المذكورة، وإعفاءه من كل مهماته العسكرية والتنظيمية»، قبل أن يطلب «إجازة طويلة ليسافر خارج لبنان». وردّ الأحمد على اللينو عارضاً عليه «أخذ إجازة، والعودة إلى العمل في الساحة اللبنانية»، يقول فتحاويون. ويضيفون: «طلب من «اللينو» الرد يوم السبت الماضي، لكنه لم يحضر الاجتماع، فسافر الأحمد من دون أن يعلن شيئاً».
ورأت مصادر فتحاوية مقربة من اللينو أن الحل الذي حاول الأحمد فرضه على القيادة الفتحاوية في لبنان ليس سوى محاولة لتجميد الخلافات و«سيؤدي إلى إضعاف حركة فتح من جديد، إذ كيف تضم اللجنة القيادية شخصيات تفضل علاقاتها مع الجهات الإسلامية في المخيمات على علاقاتها بزملائها في حركة فتح؟».
السفارة كانت تطبخ الحل، وارتأت أن يتم تحويل المقدح ليكون مستشاراً لأبو العردات. هذه الفكرة أيضاً لم تعجب «اللينو» لأن «الإشكالية ليست في المقدح، بل في طريقة التعاطي مع اللينو». وتؤكد أوساط الأخير أن الأحمد لم يعلن تشكيل أي مرجعية عسكرية موحدة، «وإذا تم ذلك بالفعل، فليعلنوا رسمياً عنها» يقول الرجل متحدياً. ويروي أنصار «اللينو» في فتح أن هدف هذه اللجنة هو تطويقه وإضعافه، إذ إن رأس هذه اللجنة أبو عرب «ضعيف ولن يستطيع إدارة النزاع بين أعضاء هذه اللجنة»، يقول أحدهم، فيما يشير آخرون من المعترضين على الحل، الذي عرضه الأحمد، إلى أن «أبو عرب لن يستطيع الوقوف في وجه القوى المخاصمة لفتح في المخيمات».
وتلفت مصادر أمنية لبنانية إلى أن الأحمد أراد أن يحجّم اللينو بسبب الاتهامات الموجهة للأخير بأنه «فاتح على حسابه» مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. ويضيف مسؤول فتحاوي قائلاً إن اللينو «هو الوحيد القادر على تحمل المسؤولية الأمنية في مخيم عين الحلوة، وعندما تُعرَض هذه المسؤولية على آخرين، فإنهم يتهربون منها». ويلفت المسؤول الفتحاوي إلى أن إبعاد اللينو عن القيادة العسكرية سيؤدي إلى «تعزيز سيطرة القوى الإسلامية داخل مخيم عين الحلوة، وهو ما لا يريده أحد في لبنان».
في المقابل، يقول بعض خصوم اللينو إن ما اقترحه الأحمد سيُعرَض على الرئيس محمود عباس الذي سيتخذ القرار النهائي بشأنه. وأمام عباس خياران: أن يقبل حل الأحمد، أو أن يبقي الأمور على حالها. وتضيف مصادر فتحاوية «محايدة» إن قبول عباس بحل الأحمد سيؤدي إلى المزيد من الشرذمة داخل حركة فتح، وخاصة أن اللينو بات يتمتع بثقل كبير داخل المخيمات، وخصوصاً أكبرها، مخيم عين الحلوة. أما إذا رفضها عباس، وبقيت الأمور على حالها، فستبقى حركة فتح منقسمة على نفسها، من دون أن تتمكن من إقفال «الدكاكين».
تعليق