خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني يؤكد وجود تقدم في مجريات التحقيق في جريمة اغتيال عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية بغزة، ويتوقع أن تحمل الأيام القادمة جديداً في هذا الموضوع..



غزة- محمد ياسين- الشبكة الإعلامية الفلسطينية

أكد خالد أبو هلال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، وجود تقدم في مجريات التحقيق في جريمة اغتيال عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية بغزة، متوقعاً أن تحمل الأيام القادمة جديد في هذا الموضوع، نافياً في ذات الوقت أي صلة لحركة المقاومة الإسلامية حماس بجريمة الاغتيال.



وقال أبو هلال في تصريح خاص للشبكة الإعلامية الفلسطينية، الأربعاء 27-9-2006: هناك تقدم واضح في التحقيق، ولازال العمل جاري فيه "، وتابع أنه "لا يمكن الحديث عن تفاصيل أكثر في هذا الموضوع حرصاً على سلامة التحقيق والإجراءات الناتجة عنه ".



وأضاف أن أجهزة الأمن الداخلي تتعاون فيما بينها، وأن التحقيق يسير بصورة جيدة وإيجابية ويتقدم بشكل واضح"، مؤكداً أن "الأيام القادمة قد تحمل جديد في هذا الموضوع"، رافضاً الإفصاح عما إذا كان قد تم اعتقال أي شخص على ذمة التحقيق.



وقال أبو هلال: هناك تأكيد أن تبقى الأمور في إطار السرية خصوصا وأن الصورة باتت واضحة لدى الأجهزة الأمنية"، وحول ما إذا كانت حركة فتح قد تراجعت عن اتهام عناصر حركة حماس بالوقوف خلف جريمة الاغتيال رد قائلاً: من الواضح أنه بعد وضوح الصورة هناك تراجع في الإدعاءات التي بدأت من بداية المرحلة، وهذا سؤال يوجه إلى المسئوولين الذين تسرعوا وكالوا هذه الاتهامات ".



وتابع الناطق باسم وزارة الداخلية قوله: بالنسبة لنا الصورة واضحة، واعتقد أن المطلعين على التحقيق أيضا بالنسبة لهم الصورة واضحة ".



وحول ما ورد في موقع إخباري بأن حركة حماس سوف تسلم المشتبه بهم في جريمة الاغتيال للجهات القضائية اليوم الأربعاء أو يوم غد الخميس، قال أبو هلال: هذا غير صحيح. حركة حماس ليس لها علاقة بهذا الموضوع حسب المعلومات المتوفرة لدينا ".



وكان العميد جاد التايه مسئول العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية قد لقي حتفه مع أربعة من مرافقيه إثر إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين بغزة في الخامس عشر من الشهر الجاري.



تصريحات غير مسؤولة

وحول توعد حركة فتح عبر بيانات وتصريحات متعددة، بـ" قتل كل من يقتل فتحاوياً"، قال الناطق باسم وزارة الداخلية: بالتأكيد لا نتعامل بردود أفعال مع مثل هذه التصريحات اللا مسؤولة. بالتأكيد لا يمكن القبول بمثل هذه التصريحات كونها تصدر عن بعض المسؤولين، ونحن لا نثق أنها تمثل موقف حركة فتح كتنظيم سياسي ".



وتابع أن هذه التصريحات تمثل بعض المسؤولين الذين ينجرون إلى ردات فعل ويتجاوزون في تصريحاتهم ومواقفهم حدود المسؤولية الوطنية ".



وفي سياق آخر، أكد أبو هلال أن القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية تجاوزت الكثير من العراقيل المصطنعة، وقال: واضح أن التوترات السياسية التي يثيرها البعض من خلال الجدل على الساحة الفلسطينية تنعكس سلباً على الأرض بما فيها العلاقة مع القوة التنفيذية. واعتقد أن هذا يعيش حالات مد وجزر حسب العلاقة في الساحة الفلسطينية ".



وأضاف أن القوة التنفيذية على المستوى الرسمي هي جزء من أجهزة الأمن الفلسطينية الرسمية والمكلفة بالقيام بواجباتها ومهامها، وكل من يتجاوز هذا الفهم إنما يعبث بأحد جوانب المصلحة الوطنية ".



حق دستوري

واعتبر أبو هلال مطالبة حركة فتح بحجب الثقة عن وزير الداخلية سعيد صيام بأنها "تأتي في إطار الحق الدستوري والشرعي لكل أعضاء المجلس التشريعي أياً كانت انتماءاتهم السياسية "، وقال: هذه جزء من الممارسة الديمقراطية الفلسطينية بعيداً عن التشنج وبعيداً عن الفئوية ".



وأضاف أن لدى وزير الداخلية رؤية ومنطق وبرنامج عمل ومعوقات. واعتقد أن وضعها أمام الجميع يؤدي تلقائيا إلى تغيير هذه الصورة ".



ووصف أبو هلال تحميل وزير الداخلية مسؤولية الفلتان الأمني بأنه "تجني على الحقيقة"، وقال: الفلتان الأمني ليس اختراعاً حديثاً خلال الأشهر الماضية. الفلتان الأمني عمره أعوام على الساحة الفلسطينية والجرعات التي تم زيادتها في الأشهر الأخيرة نجزم أنها في غالبها جرعات مسيّسة ولها برامج خاصة وبالتالي لا يمكن أن نسميها فلتاناً أمنياً، وإنما فلتان سياسي ناتج عن توتر العلاقة السياسية وناتج عن عدم تحمل مسؤولية وطنية من قبل بعض مراكز القوى التي تعمل لأجندة خاصة ".



وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية إلى قصر الفترة الزمنية التي تولى فيها وزير الداخلية صيام، وقال: الفترة الزمنية لم تكن كافية لإحداث التغيير المطلوب على الساحة وواقعها الأمني تحديداً رغم أن هناك انجازات ملموسة على هذا الصعيد -يطول الحديث عنها- لكن هناك العديد من الظواهر التي تم التخلص منها