تويت
رام الله - محمد يونس
قررت القيادة الفلسطينية في اجتماع لها أمس عدم العودة إلى لقاءات عمان مع الجانب الإسرائيلي، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام المزيد من جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 من أجل العودة إلى المفاوضات. وكشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» تفاصيل العرض الإسرائيلي الذي قدم في هذه المحادثات، والذي نص على ما يأتي:
- ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل.
- بقاء السيادة الإسرائيلية على السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية (المستوطنات) وعلى الطرق التي تربط التجمعات الإسرائيلية (المستوطنات) والتجمعات الفلسطينية.
- بقاء المشاريع الاقتصادية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مثل المزارع في الأغوار والمناطق الصناعية.
- بقاء السيطرة الإسرائيلية على نهر الأردن لمدة 40 سنة.
- تأجيل بحث القدس إلى ما بعد تطبيق الاتفاق المقترح.
وقال المسؤول الفلسطيني إن تأجيل بحث القدس يعني بقاءها تحت السيطرة الإسرائيلية، معتبراً أن أي بحث لاحق، والحال هذه، لا يتجاوز بحث الأماكن الدينية.
وأضاف أن بقاء السيادة الإسرائيلية على المستوطنين يعني عدم تفكيك أي مستوطنة من المستوطنات القائمة وعددها 145 مستوطنة يعيش فيها نصف مليون مستوطن.
وقالت القيادة الفلسطينية في بيان عقب اجتماعها إنها ستعرض نتائج لقاءات عمان على اجتماع لجنة المتابعة العربية الأحد المقبل. وأضاف البيان: «تعتبر القيادة الفلسطينية أن الأفكار والمواقف التي لا تزال تطرحها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة وتتضمن اشتراطات مسبقة واستمراراً لأساليب التحايل، خصوصاً في ما يتصل بالقضيتين المركزيتين، وهما حدود عام 1967 والاعتراف بها كأساس، ووقف كل أشكال النشاط الاستيطاني من دون استثناء». وتابع: «وإذ تؤكد القيادة موقفها في هذا الصدد، فإنها تأمل بأن تتواصل المساعي المبذولة لإلزام إسرائيل بهذه الأسس التي لا يمكن من دونها ضمان انطلاق عملية سياسية ذات أفق إيجابي وفاعل».
وعبرت القيادة الفلسطينية عن تأييدها التام للنتائج التي توصل إليها لقاء الدوحة لإنهاء الانقسام، وقررت البدء في الاتصالات لتشكيل حكومة التوافق الوطني المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، والعمل لاستمرار لقاءات لجنة منظمة التحرير وانتظامها بهدف التقدم في التوافق في شأن توسيع المشاركة الوطنية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار خطوات وإجراءات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقررت القيادة الفلسطينية دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى البدء فوراً في تنفيذ خطتها لتسجيل الناخبين في أسرع وقت من أجل اختصار المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة ولقاء الدوحة.
رزمة بلير
من جهة أخرى، صرح عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ إلى إذاعة «صوت فلسطين» بأن الرئيس عباس أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفيد هيل مساء الأربعاء أن رزمة إجراءات الثقة التي اقترحها على إسرائيل موفد اللجنة الرباعية للسلام توني بلير «غير كافية ولا تفي بالغرض لإعادة مواصلة الجولات الاستكشافية التفاوضية في عمان». وأوضح لوكالة «فرانس برس»: «نعتبر الرزمة تافهة جداً. كانت معروضة علينا من الإسرائيليين قبل هذه الرزمة قضايا أكثر بكثير، وطيلة الوقت رفضنا أن نناقش ما تسمى إجراءات الثقة الإسرائيلية». وتابع: «لا نربط إجراءات بناء الثقة بالمفاوضات ونعتبرها مطلباً أميركياً من إسرائيل عليها تنفيذه، وهي التزامات إسرائيلية بخريطة الطريق».
قررت القيادة الفلسطينية في اجتماع لها أمس عدم العودة إلى لقاءات عمان مع الجانب الإسرائيلي، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام المزيد من جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 من أجل العودة إلى المفاوضات. وكشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» تفاصيل العرض الإسرائيلي الذي قدم في هذه المحادثات، والذي نص على ما يأتي:
- ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل.
- بقاء السيادة الإسرائيلية على السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية (المستوطنات) وعلى الطرق التي تربط التجمعات الإسرائيلية (المستوطنات) والتجمعات الفلسطينية.
- بقاء المشاريع الاقتصادية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مثل المزارع في الأغوار والمناطق الصناعية.
- بقاء السيطرة الإسرائيلية على نهر الأردن لمدة 40 سنة.
- تأجيل بحث القدس إلى ما بعد تطبيق الاتفاق المقترح.
وقال المسؤول الفلسطيني إن تأجيل بحث القدس يعني بقاءها تحت السيطرة الإسرائيلية، معتبراً أن أي بحث لاحق، والحال هذه، لا يتجاوز بحث الأماكن الدينية.
وأضاف أن بقاء السيادة الإسرائيلية على المستوطنين يعني عدم تفكيك أي مستوطنة من المستوطنات القائمة وعددها 145 مستوطنة يعيش فيها نصف مليون مستوطن.
وقالت القيادة الفلسطينية في بيان عقب اجتماعها إنها ستعرض نتائج لقاءات عمان على اجتماع لجنة المتابعة العربية الأحد المقبل. وأضاف البيان: «تعتبر القيادة الفلسطينية أن الأفكار والمواقف التي لا تزال تطرحها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة وتتضمن اشتراطات مسبقة واستمراراً لأساليب التحايل، خصوصاً في ما يتصل بالقضيتين المركزيتين، وهما حدود عام 1967 والاعتراف بها كأساس، ووقف كل أشكال النشاط الاستيطاني من دون استثناء». وتابع: «وإذ تؤكد القيادة موقفها في هذا الصدد، فإنها تأمل بأن تتواصل المساعي المبذولة لإلزام إسرائيل بهذه الأسس التي لا يمكن من دونها ضمان انطلاق عملية سياسية ذات أفق إيجابي وفاعل».
وعبرت القيادة الفلسطينية عن تأييدها التام للنتائج التي توصل إليها لقاء الدوحة لإنهاء الانقسام، وقررت البدء في الاتصالات لتشكيل حكومة التوافق الوطني المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، والعمل لاستمرار لقاءات لجنة منظمة التحرير وانتظامها بهدف التقدم في التوافق في شأن توسيع المشاركة الوطنية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار خطوات وإجراءات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقررت القيادة الفلسطينية دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى البدء فوراً في تنفيذ خطتها لتسجيل الناخبين في أسرع وقت من أجل اختصار المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة ولقاء الدوحة.
رزمة بلير
من جهة أخرى، صرح عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ إلى إذاعة «صوت فلسطين» بأن الرئيس عباس أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفيد هيل مساء الأربعاء أن رزمة إجراءات الثقة التي اقترحها على إسرائيل موفد اللجنة الرباعية للسلام توني بلير «غير كافية ولا تفي بالغرض لإعادة مواصلة الجولات الاستكشافية التفاوضية في عمان». وأوضح لوكالة «فرانس برس»: «نعتبر الرزمة تافهة جداً. كانت معروضة علينا من الإسرائيليين قبل هذه الرزمة قضايا أكثر بكثير، وطيلة الوقت رفضنا أن نناقش ما تسمى إجراءات الثقة الإسرائيلية». وتابع: «لا نربط إجراءات بناء الثقة بالمفاوضات ونعتبرها مطلباً أميركياً من إسرائيل عليها تنفيذه، وهي التزامات إسرائيلية بخريطة الطريق».
تعليق