تويت
فرض الإضراب على قطاع الموظفين يندرج في إطار مخطط إسقاط الحكومة
غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
ظهر الفلسطينيون يوم السبت الماضي (2/9) في شكل جديد للانقسام بعد دعوة المعلمين إلى الإضراب العام الذي لم يُنفَّذ إلا بشكل جزئي في أعقاب رفض عدد كبير من المعلمين الاستجابة لدعوات الإضراب، بل وتحدَّى آخرون مواقف بعض مدراء المدارس - من حركة فتح - وقاموا بالتدريس في أول يوم من العام الدراسي.
وبدا الإضراب المُعوَّل عليه من قبل بعض التيارات والجهات المعادية للحكومة فاشلاً، كما أن أهدافه السياسية انكشفت تماماً بعد التدخل المباشر من قبل نواب حركة فتح الذين عقدوا مؤتمراً صحفياً في غزة يدعمون فيه الإضراب صراحةً وفي الوقت نفسه يطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية -وليس بتوفير رواتب المعلمين-.
قبل نحو أسبوع طالبت ميرى ايزون -كبيرة مستشاري ايهود اولمرت- رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس بالضغط على الحكومة الفلسطينية للاستجابة للشروط والمطالب الدولية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن "ايزون" طالبت عباس أن يُفهم الحكومة الفلسطينية أن الاستجابة للشروط الثلاثة الدولية هي الأساس تمهيدا لكي تفتح (إسرائيل) الحوار مجددا مع السلطة الفلسطينية في حال تطبيقها.
وقالت: إن (إسرائيل) ستتحاور مع أية حكومة فلسطينية تعترف بحق (إسرائيل) في الوجود والاتفاقيات الدولية الموقعة ونبذ ما أسمته "العنف"
في السياق نفسه، وخلال حديثهم عن الإضراب طالب جمال نزال، الناطق الإعلامي باسم حركة فتح، وزياد أبو عين وكيل وزارة شؤون الأسرى، في مؤتمر صحفي جمعهما يوم الأحد (3/9) في رام الله، بضرورة حل قضية الموظفين، بزعم أن الموظف لم يعد لديه المال للتوجه إلى عمله، مؤكدين على ضرورة أن تعترف الحكومة بكل التزامات السلطة، ومن بينها اتفاق أوسلو، وتحديد البرنامج السياسي الذي يؤدي إلى توافق المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي عليه، هذا البرنامج الذي يوافق على التزامات السلطة وتعهداتها أمام العالم. وهنا يبدو واضحا تناغم الضغط الصهيوني والبعض من "فتح" والوسيلة اليوم التحريض بالإضراب كشكل انقلابي أثناء خوض الحكومة معركة كان يمكن للحكومة أن تنهيها لصالحها بسهولة من خلال التنازل عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني مقابل فك الحصار المالي.
كما كشفت تصريحات قيس عبد الكريم ممثل الجبهة الديمقراطية في منظمة التحرير، من خلال مطالبة اللجنة التنفيذية لحركة حماس وحكومتها بالإسراع لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مدى زمني أقصاه أسبوعين، ما يدور من نوايا لدى بعض التيارات والأشخاص داخل اللجنة التنفيذية من محاولات للالتفاف على الحكومة الحالية، حيث قال في تصريحه أيضاً: إنه إذا لم يتم التوصل إلى حكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المدَّة، فإن اللجنة التنفيذية ستتدارس الخطوات المطلوبة من أجل الخروج من هذا المأزق!!.
انقلاب
المخاوف من الصدام التي حذَّر منها المراقبون تأكدت، حيث شهدت بعض المدارس قدوم مسلَّحين من حركة فتح لإخراج الطلبة والمعلمين منها لا سيما في محافظات الضفة الغربية التي تضعف فيها سيطرة الحكومة بسبب إجراءات الاحتلال.
وتظهر استعدادات أطراف عملت خارج نطاق المعلمين وتحضيراتها للإضراب أن ما سيجرى محاولة "انقلاب" فشلت بحسب مصادر مقرَّبة من حركة حماس، فقد كان إضراب المعلمين - لو نجح- بمثابة البداية لمظاهرات أخرى وللسيطرة على المؤسسات الحكومية بدواعي الجوع وطلب الرواتب للضغط على الحكومة وإجبارها على تقديم استقالتها لا سيما وأنها تعاني من اختطاف عدد كبير من وزرائها، ويمكن أن تختطف قوات الاحتلال آخرين إذا لزم الأمر، كما أن هناك عدداً آخر من نواب "حماس" الذين يُشكِّلون أغلبية في البرلمان مختطفون، وهكذا فقدت الحركة أغلبيتها.
وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين، بأن حكومته المنتخبة شرعياً تتعرض لمؤامرة كبيرة تستهدف الإسراع في إفشالها وإسقاطها من خلال فرض الحصار المالي والاقتصادي والسياسي والإعلامي على الحكومة، وتجويع الشعب الفلسطيني لدفعه للانقلاب على حكومته الشرعية.
واتهم عدوان، تياراً وصفه بـ"المشبوه" في أوساط بعض النخب السياسية الفلسطينية، مصالحه مرتبطة بـ(إسرائيل)، ولديه الاستعداد للتفاهم والتحالف معها والتنازل عن كل شيء.
تفاوت
ومن المؤشرات التي ظهرت خلال محاولات فرض إضراب المعلمين وحتى باقي الموظفين الحكوميين أن هناك تفاوتاً في الاستجابة لهذا الإضراب بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث إن المعلمين في غزة انتظموا بشكل أكبر من المعلمين في الضفة الغربية، وموظفي باقي المؤسسات الحكومية في غزة لم يوقفوا العمل، في الوقت الذي شهدت فيه بعض المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية إضراباً جزئياً، وذلك على الرغم من أن الوضع الاقتصادي في غزة أسوأ منه في الضفة، ولكن التأييد الشعبي لـ"حماس" في غزة أوسع منه في الضفة الغربية، وهو ما يؤكد أن خلفيات الإضراب سياسية وتخضع للأهداف الحزبية.
بنود أخرى
ولم يكن إضراب المعلمين هو البند الوحيد في "خطة الانقلاب"؛ حيث إن هناك مصالح أخرى جرى تعطيلها ومنها توقف بعض البلديات التي تسيطر عليها حركة فتح، مما سبب تراكم النفايات وفوضى، مما دفع حركة حماس إلى المبادرة والقيام بحملات تطوعية للتنظيف في تلك المدن.
وتعرَّض بعض المقاولين وأصحاب الشاحنات للتهديد كونهم تعاقدوا مع حركة حماس على نقل النفايات بشاحناتهم.
ومن جانب آخر، تجري محاولات في بعض الوزارات لتجاهل قرارات الوزراء من قبل موظفين كبار من حركة فتح، ومحاولات أخرى لتشويه إجراءات الوزراء لتصحيح أوضاع خاطئة في الوزارات، وإبعاد بعض الموظفين الفاسدين ووصفها بأنها محاولات إقصاء للمنتمين لحركة فتح.
تحدي وإصرار
وتواجه الحكومة تلك التحديات بإصرار كبير على مواصلة مسيراتها مدعومة من حركة حماس، ويبدو من خلال البدائل التي جرى الحديث عنها في أوساط حكومية لمواجهة محاولات فرض الإضراب العمل على استنفار متطوعين بدل بعض المعلمين الذين استجابوا لدعوات الإضراب، وغيرها من الحلول الإبداعية، وفي الوقت نفسه تحاول توفير وتأمين رواتب الموظفين بقدر استطاعتها.
وبالرغم من اشتداد الأزمة إلا أن هناك بوادر للانفراج المالي تظهر من خلال تحويل الأموال من قبل الاتحاد الأوروبي للمساهمة في حل الأزمة، بالإضافة إلى الحديث عن قرب عملية تبادل الأسير "جلعاد شليط" بأسرى فلسطينيين، وقد تتضمن صفقة التبادل أيضاً بالإضافة على الإفراج عن أسرى تخفيفاً من الحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وقد يكون هذا ما دفع بعض التيارات بسرعة استغلال الوضع الحالي للحصار قبل أن تنفرج الأزمة وتذهب مخططاتهم أدراج الرياح.
غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
ظهر الفلسطينيون يوم السبت الماضي (2/9) في شكل جديد للانقسام بعد دعوة المعلمين إلى الإضراب العام الذي لم يُنفَّذ إلا بشكل جزئي في أعقاب رفض عدد كبير من المعلمين الاستجابة لدعوات الإضراب، بل وتحدَّى آخرون مواقف بعض مدراء المدارس - من حركة فتح - وقاموا بالتدريس في أول يوم من العام الدراسي.
وبدا الإضراب المُعوَّل عليه من قبل بعض التيارات والجهات المعادية للحكومة فاشلاً، كما أن أهدافه السياسية انكشفت تماماً بعد التدخل المباشر من قبل نواب حركة فتح الذين عقدوا مؤتمراً صحفياً في غزة يدعمون فيه الإضراب صراحةً وفي الوقت نفسه يطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية -وليس بتوفير رواتب المعلمين-.
قبل نحو أسبوع طالبت ميرى ايزون -كبيرة مستشاري ايهود اولمرت- رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس بالضغط على الحكومة الفلسطينية للاستجابة للشروط والمطالب الدولية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن "ايزون" طالبت عباس أن يُفهم الحكومة الفلسطينية أن الاستجابة للشروط الثلاثة الدولية هي الأساس تمهيدا لكي تفتح (إسرائيل) الحوار مجددا مع السلطة الفلسطينية في حال تطبيقها.
وقالت: إن (إسرائيل) ستتحاور مع أية حكومة فلسطينية تعترف بحق (إسرائيل) في الوجود والاتفاقيات الدولية الموقعة ونبذ ما أسمته "العنف"
في السياق نفسه، وخلال حديثهم عن الإضراب طالب جمال نزال، الناطق الإعلامي باسم حركة فتح، وزياد أبو عين وكيل وزارة شؤون الأسرى، في مؤتمر صحفي جمعهما يوم الأحد (3/9) في رام الله، بضرورة حل قضية الموظفين، بزعم أن الموظف لم يعد لديه المال للتوجه إلى عمله، مؤكدين على ضرورة أن تعترف الحكومة بكل التزامات السلطة، ومن بينها اتفاق أوسلو، وتحديد البرنامج السياسي الذي يؤدي إلى توافق المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي عليه، هذا البرنامج الذي يوافق على التزامات السلطة وتعهداتها أمام العالم. وهنا يبدو واضحا تناغم الضغط الصهيوني والبعض من "فتح" والوسيلة اليوم التحريض بالإضراب كشكل انقلابي أثناء خوض الحكومة معركة كان يمكن للحكومة أن تنهيها لصالحها بسهولة من خلال التنازل عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني مقابل فك الحصار المالي.
كما كشفت تصريحات قيس عبد الكريم ممثل الجبهة الديمقراطية في منظمة التحرير، من خلال مطالبة اللجنة التنفيذية لحركة حماس وحكومتها بالإسراع لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مدى زمني أقصاه أسبوعين، ما يدور من نوايا لدى بعض التيارات والأشخاص داخل اللجنة التنفيذية من محاولات للالتفاف على الحكومة الحالية، حيث قال في تصريحه أيضاً: إنه إذا لم يتم التوصل إلى حكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المدَّة، فإن اللجنة التنفيذية ستتدارس الخطوات المطلوبة من أجل الخروج من هذا المأزق!!.
انقلاب
المخاوف من الصدام التي حذَّر منها المراقبون تأكدت، حيث شهدت بعض المدارس قدوم مسلَّحين من حركة فتح لإخراج الطلبة والمعلمين منها لا سيما في محافظات الضفة الغربية التي تضعف فيها سيطرة الحكومة بسبب إجراءات الاحتلال.
وتظهر استعدادات أطراف عملت خارج نطاق المعلمين وتحضيراتها للإضراب أن ما سيجرى محاولة "انقلاب" فشلت بحسب مصادر مقرَّبة من حركة حماس، فقد كان إضراب المعلمين - لو نجح- بمثابة البداية لمظاهرات أخرى وللسيطرة على المؤسسات الحكومية بدواعي الجوع وطلب الرواتب للضغط على الحكومة وإجبارها على تقديم استقالتها لا سيما وأنها تعاني من اختطاف عدد كبير من وزرائها، ويمكن أن تختطف قوات الاحتلال آخرين إذا لزم الأمر، كما أن هناك عدداً آخر من نواب "حماس" الذين يُشكِّلون أغلبية في البرلمان مختطفون، وهكذا فقدت الحركة أغلبيتها.
وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين، بأن حكومته المنتخبة شرعياً تتعرض لمؤامرة كبيرة تستهدف الإسراع في إفشالها وإسقاطها من خلال فرض الحصار المالي والاقتصادي والسياسي والإعلامي على الحكومة، وتجويع الشعب الفلسطيني لدفعه للانقلاب على حكومته الشرعية.
واتهم عدوان، تياراً وصفه بـ"المشبوه" في أوساط بعض النخب السياسية الفلسطينية، مصالحه مرتبطة بـ(إسرائيل)، ولديه الاستعداد للتفاهم والتحالف معها والتنازل عن كل شيء.
تفاوت
ومن المؤشرات التي ظهرت خلال محاولات فرض إضراب المعلمين وحتى باقي الموظفين الحكوميين أن هناك تفاوتاً في الاستجابة لهذا الإضراب بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث إن المعلمين في غزة انتظموا بشكل أكبر من المعلمين في الضفة الغربية، وموظفي باقي المؤسسات الحكومية في غزة لم يوقفوا العمل، في الوقت الذي شهدت فيه بعض المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية إضراباً جزئياً، وذلك على الرغم من أن الوضع الاقتصادي في غزة أسوأ منه في الضفة، ولكن التأييد الشعبي لـ"حماس" في غزة أوسع منه في الضفة الغربية، وهو ما يؤكد أن خلفيات الإضراب سياسية وتخضع للأهداف الحزبية.
بنود أخرى
ولم يكن إضراب المعلمين هو البند الوحيد في "خطة الانقلاب"؛ حيث إن هناك مصالح أخرى جرى تعطيلها ومنها توقف بعض البلديات التي تسيطر عليها حركة فتح، مما سبب تراكم النفايات وفوضى، مما دفع حركة حماس إلى المبادرة والقيام بحملات تطوعية للتنظيف في تلك المدن.
وتعرَّض بعض المقاولين وأصحاب الشاحنات للتهديد كونهم تعاقدوا مع حركة حماس على نقل النفايات بشاحناتهم.
ومن جانب آخر، تجري محاولات في بعض الوزارات لتجاهل قرارات الوزراء من قبل موظفين كبار من حركة فتح، ومحاولات أخرى لتشويه إجراءات الوزراء لتصحيح أوضاع خاطئة في الوزارات، وإبعاد بعض الموظفين الفاسدين ووصفها بأنها محاولات إقصاء للمنتمين لحركة فتح.
تحدي وإصرار
وتواجه الحكومة تلك التحديات بإصرار كبير على مواصلة مسيراتها مدعومة من حركة حماس، ويبدو من خلال البدائل التي جرى الحديث عنها في أوساط حكومية لمواجهة محاولات فرض الإضراب العمل على استنفار متطوعين بدل بعض المعلمين الذين استجابوا لدعوات الإضراب، وغيرها من الحلول الإبداعية، وفي الوقت نفسه تحاول توفير وتأمين رواتب الموظفين بقدر استطاعتها.
وبالرغم من اشتداد الأزمة إلا أن هناك بوادر للانفراج المالي تظهر من خلال تحويل الأموال من قبل الاتحاد الأوروبي للمساهمة في حل الأزمة، بالإضافة إلى الحديث عن قرب عملية تبادل الأسير "جلعاد شليط" بأسرى فلسطينيين، وقد تتضمن صفقة التبادل أيضاً بالإضافة على الإفراج عن أسرى تخفيفاً من الحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وقد يكون هذا ما دفع بعض التيارات بسرعة استغلال الوضع الحالي للحصار قبل أن تنفرج الأزمة وتذهب مخططاتهم أدراج الرياح.