تويت
داعية سعودي:لا يجوز صيام يوم عرفة ! بالادله,,,,لاحول ولاقوة الا بالله
صحيفة المرصد: أشار الشيخ الدكتور أحمد الغامدي عبر جدار صفحته الخاصة في الفيس بوك إلى أن صيام يوم عرفة لايقوم على سند صحيح من الحديث وقال الغامدي أن الدين أبوابه كلها شيء واحد فلا يجوز الأخذ بالضعيف في أي باب منه ونحن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين ومن حفظه رد الأخبار الضعيفة وتنقيته منها والأخذ بالصحيح والمقبول منه لا غير. هذا وقد أكد الغامدي قوله بنشر بحث عن حقيقة صيام يوم عرفة.
6 - حديث زيد بن أرقم
عن زيد بن أرقم عن رسول الله r أنه سئل عن صيام يوم عرفة؟ قال: (يكفر السنة التي أنت فيها والسنة التي بعدها).
أخرجه الطبراني في "الكبير" [5/202] من رواية أحمد بن رشدين المصري عن أبي عن أبيه عن جده عن عمرو بن الحارث عن عمر بن قيس عن عطاء عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم به.
قال الهيثمي : (( رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق ))(5).
قلت: إسناده ضعيف جدا شيح الطبراني وهو أحمد بن رشدين واسمه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري، قال ابن عدي: (ضعيف)(6)، وقال في موضع آخر : (كذبوه وأنكرت عليه أشياء)(7)، وقال الحافظ: (ضعيف)(8)، وأبوه وهو محمد بن الحجاج، قال العقيلي: ( في حديثه نظر)(9)، وقال ابن عدي: (ضعيف)، والحجاج بن رشدين ضعفه ابن عدي، وقال أبو زرعة: (لا علم لي به، لم اكتب عن أحد عنه)(1). وفيه رشدين بن سعد، قال الحافظ في التقريب : (ضعيف)، وقد أحسن ابن عدي بقوله على هذه التسلسلات الضعيفة، قال : (( كان نسل رشدين قد خصوا بالضعف، رشدين ضعيف، وابنه حجاج ضعيف، وللحجاج ابن يقال له محمد ضعيف، ولمحمد ابن يقال له أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ضعيف ))(2) إهـــ. وفيه أيضا عمر بن قيس وهو المكي المعروف بسندل، قال الحافظ: (متروك).
7 – حديث عبد الله بن عمر t
سأل رجل عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة، قال: كنا ونحن مع رسول الله r نعدل بصوم سنة.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى [برقم 2841]، و الطحاوي في شرح معانى الآثار [2/72] و أبو يعلى في المسند [برقم 5648]، و ابن عبد البر في التمهيد [21/163]، والطبراني في "الأوسط" [برقم 755]، من رواية معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. وفي رواية الطبراني بلفظ (( تعدل بصوم سنتين )).
قال الطبراني : (( لم يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا أبو حريز ))
قال النسائي : (( أبو حريز ليس بالقوي، واسمه عبد الله بن حسين، قاضي سجستان، وحديثه هذا حديث منكر )).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [3/190] : (( رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن )).
قلت: وهذا الإسناد ضعيف جدا ، فيه أبو حريز وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، قال أحمد: (منكر الحديث)(1)، وقال ابن معين و النسائي : (ضعيف)(2)، وقال أبو داود: (ليس حديثه بشيء)، وقال الذهبي : (فيه شيء)(3)، ووثقه يحيى بن معين في رواية وقال أبو زرعة: (ثقة)(4)، وقال الحافظ : (صدوق يخطئ)، وقال الألباني: (فيه ضعف)(5).
الخلاصة مما تقدم أن حديث (( من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده )) وقد روي بألفاظ متقاربة ولفظه عند مسلم (( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ))
أما الحديث الذي أخرجه مسلم أعله البخاري بالإنقطاع بين عبد الله بن معبد الزماني وأبي قتادة
والآخر فيه إضطراب شديد كما بينه الدارقطني وقال البخاري لم يصح إسناده
وأما حديث قتادة بن النعمان ففي إسناده متروك وضعيف كما تقدم
وأما حديث عائشة ففيه إنقطاع بين عطاء الخراساني وعائشة وقد روي متصلا لكن في إسناده منكر الحديث وضعيف أيضا والآخر فيه مجاهيل
وأما حديث سهل بن سعد ففي إسناده راويان متكلم فيهما تقدم بيان ذلك
وأما حديث ابن عباس ففي إسناده متروكان وضعيف
وأما حديث زيد بن أرقم فمسلسل بالضعفاء والمتروكين
وأما حديث عبد الله بن عمر ففي إسناده منكر الحديث .
وهذا الحديث كما ترى لا يرتقي إلى دراجة الحسن لشدة ضعفه فضلا عما فيه من النكارة فإن قوله (( غفر له سنة أمامه وسنة بعده )) فيه تجرئة على المعاصي في المستقبل ولم تثبت مغفرة ما تأخر من الذنوب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت لأهل بدر ومن جهة أخرى فإن ما فيه من الفضل يعد أعظم مما جاء في فضل صيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )) فليس هناك صوم أفضل من صيام رمضان فهو الفرض الذي أوجبه الله على عباده وهو أحب ما يتقرب به العبد إلى الله وهو ثلاثون يوما ونرى أن الفضل اقتصر فيه على غفران ما سلف من الذنوب ولم يذكر فيه مغفرة لما يستقبل وبهذا تتبين النكارة في هذا الحديث مع أنه سبق بيان ضعف إسناده واضطراب متنه . والله أعلم
فأقول أن حديث : ((من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر )) روي عن عدد من الصحابة هم: أبو أيوب الأنصاري وثوبان وابن عمر وأبو هريرة وجابر وابن عباس وأوس ابن أوس وشداد ابن أوس بألفاظ في بعضها اختلف والمعنى متقارب وأحسن ما اعتمد عليه القائلون بمشروعيتها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى وهذا الحديث مختلف وقد اختلف في وقفه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف هو الصحيح ولأن المرفوع لم يسلم سند منه من ضعيف فيه.
وقد أخرج الرواية الموقوفة النسائي في السنن الكبرى من رواية عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقد وافق عبد ربه بن سعيد سفيان ابن عيينة في روايته له موقوفا عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب وقد أخطأ من رفعه واغتر بكثرة طرقه من صححه مرفوعا وهذا الحديث مما لا يتقوى الضعيف منه بعضه ببعض لأن الضعيف فيه ما بين ضعف شديد أو اضطراب أو اختلاف في رفعه ووقفه فكان ذلك مما لا يصلح تقوية بعضه ببعض لتحسينه أو تصحيحه فالصحيح أنه موقوف عن أبي أيوب قال الحميدي في مسنده (385) عقب هذا الحديث قلت لسفيان (يعني ابن عيينة ) إنهم يرفعونه قال:أسكت عنه قد عرفت ذلك. اهـ
وهذا تعليل من ابن عيينة لروايته مرفوعا وأن المحفوظ عنده هو الموقوف وكونه صحيح موقوف يتفرع عن ذلك مسألة؛ وهي هل له حكم الرفع أم لا؟ والذي يظهر لي أنه ليس له حكم الرفع وإنما قاله أبي أيوب رضي الله عنه تفقها.آخذا من أن الحسنة بعشر أمثالها فكان مجموع أيام رمضان وستة من شوال. ثلاثمائة وستون يوما فمعناه أنه عن كل يوم فيه حسنة فكان كصيام السنة وهكذا كل سنة فكان كصيام الدهر وما لحديث أيوب من متابعات فضعيفة ولا يرتقى الحديث بها إلى القبول عن الاختلاف في رفعه ووقفه أما حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ففيه إشكالان الأول: أن مداره على أبي أسماء الرحبي ولم يوثقه رواية معتبر وقد تفرد به عن ثوبان. والثاني:أن الراوي عنه هو يحيي ابن الحارث الذماري قد اضطرب فيه كثيرا فمرة جعله من مسند أوس ابن أوس ومرة من مسند ثوبان وليس فيه بينه وبين أبي أسماء الرحبي واسطة ومرة من مسند شداد إبن أوس وفي رواية أخرى جعله من مسند ثوبان وجعل بينه وبين أبي أسماء واسطة سماه أبا الأشعث . ويحيي الذماري كان من القراء وكان قليل الحديث وهذا الاضطراب منه فحديث ثوبان كذلك حديث ضعيف وأما الروايات الأخرى عن الصحابة الآخرين ممن أشرت إليهم في أول كلامي مرويات ضعيفة كذلك،لهذا فإن إنكار مالك لصيامها ليس بمستغرب وقد نقل في المغني عن مالك أنه قال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه . وقد كره أبو حنيفة صيامها كذلك أنظر (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ).
قلت: وفي كلام مالك حرص على السنة وقد وقع ما حذر منه مالك من أن يلحق برمضان ما ليس منه حتى أننا نرى أن كثيرا من الناس يصومون هذه الستة ويجتمعون على الإفطار فيها كاجتماعهم على الإفطار في أيام رمضان مجاهرة في المساجد وغيرها مع أن المندوب في نوافل الأعمال الإسراء بها بخلاف الفرائض فإن المطلوب فيها إشهارها وإظهارها وقد تقرر عندهم صيامه كافة أمر لازم حتى أنه ربما استنكر أمر من لم يصمها تقريرا أو تلميحا والذي أراه أن من أحب الصيام من شوال فلا يتظاهر به وليؤخر ذلك عن أول أيام العيد إظهارا للفرح بعيد الفطر وللفصل بينه وبين رمضان وقد نقل عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد رحمهما الله فتواه نحو هذا. ((الجزء الثالث صـ103))
ومن المعلوم أن أصل مشروعية صيام النفل ثابتة مطلقا ولا يجوز تخصيص الصوم بأيام بغير مخصص عن الشارع بفضيلة فيها دون تخصيص أيام فالأصل في شوال وفي غيره مشروعية الصيام مطلقا ويحرم صيام الدهر وأفضل الصوم صوم داوود فإذا كان من يصوم الستة أعتمد في ذلك على من صحح الحديث وقوعا أو من اعتبر للموقوف حكم الرفع فيه فلا حرج عليه طالما اتقى الله في السؤال عن دينه أهل الذكر والمحل محل نظر واجتهاد وهنا ننبه إلى مسألة أخرى وهي قول بعضهم إن الأحاديث الضعيفة قد يؤخذ بها في فضائل الأعمال على ما يروونه عن الإمام أحمد وأنه كان يقول بذلك أو بما هو في معناه وقد أخطأ من ظنه أن ذلك مراد الإمام أحمد إنما كان لمقصود الأخذ باالضعيف في فضائل الأعمال مما لم يصل لمرتبة الصحيح إلا أنه لم ينزل عن درجة المقبول بل هو في دائرة المقبول من أنواع الحديث الحسن .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الدكتور.أحمد قاسم الغامدي
تعليق