تويت
رام الله-فلسطين برس- كشف د. حسن أبو لبدة الوزير وزير العمل السابق "إن الحكومة الحالية"حكومة حماس" وبعد مرور حوالي 4 شهور على تشكيلها قد اتخذت 210 قرارات من بينها 32% قرارات خاصة فقط بالتعيينات والترقيات حتى زاد عدد الموظفين الجدد منذ استلام الحكومة مهامها عن 11500موظف جديد رغم شح الإمكانيات، من بينهم 300 مرافق ومستشار".
وشرح أبو لبدة خلال ورشة عمر نظمتها مؤسسة البشير للتنمية والإبداع بمدينة رام الله "البرنامج الانتخابي لكتلة التغيير والإصلاح وببرنامج الحكومة "إذا نجحت ستستخدم منهج الإدارة الحكيمة وتعزيز المسؤولية وتشجيع العمل المؤسسي والشفافية ووضع حد للفساد المالي والإداري وتحديث التشريعات والاهتمام بالعنصر البشري والتعاون مع التشريع للإصلاح وتعزيز النزاهة" وبناء عليه حصلت الحكومة على الثقة"مؤكدا أن حكومة حماس لا تقوم حتى الآن بنشر محاضر اجتماعاتها على أن المحضر سر من أسرار الدول".
وأكد أبو لبدة أن قرارات حكومة حماس التي أصدرتها خلال توليها للحكم وهي 210 قرارات لا يوجد بها ما يشير إلى خطة ولا لبرنامج ولا يؤشر على إنها ملتزمة بالإصلاح الإداري او المالي, بل على العكس من ذلك, فكل ما يحصل يدل على أن قرارات الحكومة وجدول أعمالها مقتصر فقط على تدمير بنيات السلطة وما أنجز في العشر سنوات الماضية, واستكمال سياسة الإحلال والسيطرة على النظام السياسي, وهذا واضح من خلال النزعة المستشرية في الوزارات والتي يحاول معها الوزير خلق حالة عداء مع مجموعة الموظفين".
كما كشف ابو لبدة عن نية الحكومة استحداث منصب نائب وزير وهو غير موجود في النظام, ولم يكن له اي عرف او سابقة في الحكومات المتعاقبة, اضافة الى تعيين 67 وكيلاً ووكيلا مساعدا في الحكومة الجديدة منذ استلامها.
وحذر ابو لبدة من ان استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى انهيار للقطاع العام, ويحد جداً من إقامة دولة فلسطينية مستقلة.كما استغرب ابو لبدة من دور المعارضة في المجلس التشريعي, وقال:" من غير المعقول ان تكون هذه المعارضة في التشريعي ولا تقوم بمساءلة الحكومة".
وتطرق للمجلس التشريعي واصفاً اياه بانه ابعد ما يكون عن التشريعي لانه لم يشرع اي قانون بل تطغى عليه الامور السياسية ومناقشة قوانين الحكومات السابقة. ولم يبادر لسن قانون واحد.
واختتم ابو لبدة حديثة بالقول:" إن غياب الإطار العام للإصلاح سيؤدي للانفلاش الكامل للوظيفة العامة"، متهما الحكومة الحالية بممارسة عملية ممنهجة للتدمير وإحلال المعايير السياسية وليس المهنية مما سيخلق بالغ الأثر السلبي على المجتمع والمؤسسة الفلسطينية.
وشرح أبو لبدة خلال ورشة عمر نظمتها مؤسسة البشير للتنمية والإبداع بمدينة رام الله "البرنامج الانتخابي لكتلة التغيير والإصلاح وببرنامج الحكومة "إذا نجحت ستستخدم منهج الإدارة الحكيمة وتعزيز المسؤولية وتشجيع العمل المؤسسي والشفافية ووضع حد للفساد المالي والإداري وتحديث التشريعات والاهتمام بالعنصر البشري والتعاون مع التشريع للإصلاح وتعزيز النزاهة" وبناء عليه حصلت الحكومة على الثقة"مؤكدا أن حكومة حماس لا تقوم حتى الآن بنشر محاضر اجتماعاتها على أن المحضر سر من أسرار الدول".
وأكد أبو لبدة أن قرارات حكومة حماس التي أصدرتها خلال توليها للحكم وهي 210 قرارات لا يوجد بها ما يشير إلى خطة ولا لبرنامج ولا يؤشر على إنها ملتزمة بالإصلاح الإداري او المالي, بل على العكس من ذلك, فكل ما يحصل يدل على أن قرارات الحكومة وجدول أعمالها مقتصر فقط على تدمير بنيات السلطة وما أنجز في العشر سنوات الماضية, واستكمال سياسة الإحلال والسيطرة على النظام السياسي, وهذا واضح من خلال النزعة المستشرية في الوزارات والتي يحاول معها الوزير خلق حالة عداء مع مجموعة الموظفين".
كما كشف ابو لبدة عن نية الحكومة استحداث منصب نائب وزير وهو غير موجود في النظام, ولم يكن له اي عرف او سابقة في الحكومات المتعاقبة, اضافة الى تعيين 67 وكيلاً ووكيلا مساعدا في الحكومة الجديدة منذ استلامها.
وحذر ابو لبدة من ان استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى انهيار للقطاع العام, ويحد جداً من إقامة دولة فلسطينية مستقلة.كما استغرب ابو لبدة من دور المعارضة في المجلس التشريعي, وقال:" من غير المعقول ان تكون هذه المعارضة في التشريعي ولا تقوم بمساءلة الحكومة".
وتطرق للمجلس التشريعي واصفاً اياه بانه ابعد ما يكون عن التشريعي لانه لم يشرع اي قانون بل تطغى عليه الامور السياسية ومناقشة قوانين الحكومات السابقة. ولم يبادر لسن قانون واحد.
واختتم ابو لبدة حديثة بالقول:" إن غياب الإطار العام للإصلاح سيؤدي للانفلاش الكامل للوظيفة العامة"، متهما الحكومة الحالية بممارسة عملية ممنهجة للتدمير وإحلال المعايير السياسية وليس المهنية مما سيخلق بالغ الأثر السلبي على المجتمع والمؤسسة الفلسطينية.
تعليق