تويت
فلسطين اليوم _ القدس المحتلة
اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الاربعاء رفع سن الرشد للفلسطينيين الذين يعتقلون في الضفة الغربية من 15 حتى 18 عاما ليحاكموا أمام محكمة خاصة للقاصرين عقب انتقادات وجهتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويركز التوجه الجديد على الشبان الفلسطينيين الذين يمثلون أمام محكمة عسكرية خاصة انشأت عام 2009 للقاصرين الفلسطينيين.
وفي ذلك الوقت كان الجيش يعتبر من لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر قاصرا. واوضح بيان للجيش انه سيتوجب على السلطات الإسرائيلية من الان فصاعدا ابلاغ الأهل باعتقال ابنائهم وبالاستجوابات التي خضعوا إليها، كما يجب اعلام القاصر بحقوقه في استشارة محام.
واوضح البيان ان المحكمة الخاصة ستتألف من قضاة مدربين خصيصا لمحاكمة القصر الذين سيفصلون عن البالغين في مراكز الاعتقال والسجون.
وتستطيع محكمة القاصرين ايضا ان تعين محاميا للدفاع على نفقة الدولة والسماح لوالدي المتهم بالحضور في جلسة الاستماع والحصول على تقارير الخدمات الاجتماعية المتعلقة بابنهم.
واشار الجيش في البيان الى ان "هذه الاحكام الجديدة تشكل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق القصر في الضفة الغربية. واتخذت هذه القرارت عقب انتقادات وجهتها منظمات حقوق الانسان ضد معاملة القاصرين الفلسطينيين المعتقلين خصوصا بعد التظاهرات.
اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الاربعاء رفع سن الرشد للفلسطينيين الذين يعتقلون في الضفة الغربية من 15 حتى 18 عاما ليحاكموا أمام محكمة خاصة للقاصرين عقب انتقادات وجهتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويركز التوجه الجديد على الشبان الفلسطينيين الذين يمثلون أمام محكمة عسكرية خاصة انشأت عام 2009 للقاصرين الفلسطينيين.
وفي ذلك الوقت كان الجيش يعتبر من لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر قاصرا. واوضح بيان للجيش انه سيتوجب على السلطات الإسرائيلية من الان فصاعدا ابلاغ الأهل باعتقال ابنائهم وبالاستجوابات التي خضعوا إليها، كما يجب اعلام القاصر بحقوقه في استشارة محام.
واوضح البيان ان المحكمة الخاصة ستتألف من قضاة مدربين خصيصا لمحاكمة القصر الذين سيفصلون عن البالغين في مراكز الاعتقال والسجون.
وتستطيع محكمة القاصرين ايضا ان تعين محاميا للدفاع على نفقة الدولة والسماح لوالدي المتهم بالحضور في جلسة الاستماع والحصول على تقارير الخدمات الاجتماعية المتعلقة بابنهم.
واشار الجيش في البيان الى ان "هذه الاحكام الجديدة تشكل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق القصر في الضفة الغربية. واتخذت هذه القرارت عقب انتقادات وجهتها منظمات حقوق الانسان ضد معاملة القاصرين الفلسطينيين المعتقلين خصوصا بعد التظاهرات.
تعليق