عطون يرفض الخروج من السجن مقابل الابعاد
مركز إعلام القدس- اسماء ظاهر
أصدر قاضي محكمة الصلح بعد عصر اليوم الإثنين قرارا يقضي بالإفراج المشروط بالإبعاد عن النائب المقدسي أحمد عطون، في حين طلبت النيابة الإسرائيلية مُهلة لتقديم استئنافا على القرار على أساس انها تَعَتبر النائب عطون”خطر على أمن دولة إسرائيل” حتى لو تم إبعاده.
وأوضح فادي القواسمي من طاقم الدفاع عن النائب عطون أن النيابة الإسرائيلية طلبت خلال الجلسة من قاضي محكمة الصلح تمديد اعتقال موكله حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده في لائحة الاتهام التي قُدمت الاسبوع الماضي بتهمة “الدخول الى اسرائيل بشكل غير قانوني”.
وأضاف القواسمي في حديثه: أن المحكمة وبعد استماعها لإدعاءات النيابة وطاقم الدفاع قررت الإفراج عن النائب عطون بكفالة قدرها 50 ألف شيكل، وبكفالة شخصين، بشرط توقيع النائب عطون على تعهد شخصي بعدم دخول القدس إلا في حال الحصول على تصريح بذلك من السلطات الإسرائيلية، أو في حال صدور قرار من المحكمة العليا يسمح بدخوله الى القدس.وبعد قرار القاضي طلبت النيابة الاسرائيلية مهلة لاستئناف القرار حيث انها تعتبر النائب عطون “خطير على أمن اسرائيل” حتى لو تم إبعاده الى الضفة، وأعطى القاضي للنيابة مهلة حتى نهاية اليوم لاستئناف قرار المحكمة.
من جهته رفض النائب عطون قرار محكمة الصلح والتوقيع على أي تعهد يمنعه من الدخول الى القدس، وتوقع المحامي القواسمي أن يبقى النائب عطون قيد الاعتقال حتى انتهاء القضية.
تعليق