شن قياديان من الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة هجوما شرسا على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد جلسة مجلس الوزراء التي رفض الرئيس خلالها رفع الحظر السياسي عن الحزب.

جاء ذلك في بيان مشترك للقياديين السابقين في الحزب، الهاشمي سحنوني وعبدالفتاح زراوي، نشر اليوم الجمعة أن "استمرار الحظر السياسي والدعوي والاجتماعي بحق أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي يمنعهم من ممارسة حقوقهم الشرعية والدستورية بكل حرية وقناعة، هو حرمان من حقوقنا الدستورية''.

واعتبر البيان حرمان نشطاء الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية "إجحافا واضحا وظلما معلوما واعتداءً صريحا وباطلا وصارخا بحق شريحة كبرى وقاعدة شعبية عظيمة من أبناء الشعب الجزائري".

وعاد موقعا البيان إلى الأحداث التي صاحبت توقيف المسار الانتخابي يناير 1991 ووصفا ما حدث بـ"الانقلاب العسكري". ''لقد عانت الجزائر ويلات الانقلاب العسكري على الشرعية الشعبية والدستورية وذلك بإلغاء الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوز ساحق للجبهة الإسلامية للإنقاذ، فتم حل الحزب الإسلامي بعد الانقلاب والزج بالآلاف من أنصاره في المعتقلات الصحراوية، واعتقال كل من له صلة بالعمل السياسي الإسلامي ومطاردة كل من كان متعاطفا معهم وسجن عدد كبير منهم".

واستطرد البيان ساردا الأحداث التي تلت توقيف المسار الانتخابي، مطالبا بالمساواة بين جميع الجزائريين "بعد صراع دموي مسلح طويل وأليم راح ضحيته قرابة مائتي ألف قتيل وآلاف الجرحى والمعطوبين وآلاف المسجونين، لا يزال الحظر مستمرا على الإسلاميين... كلنا جزائريون ولنا نفس الحقوق والواجبات".

وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الجزائري اجتمع يومي الأحد والإثنين الماضيين ووافق على مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي يسمح بإنشاء الأحزاب، لكنه اقترح أحكاما جديدة مصاحبة للقانون قال إنها "ستقي البلاد تجدد ما حدث خلال العشرية الحمراء"، ومن المقترحات "منع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني ومكونات الهوية الوطنية".

غير أن جبهة الإنقاذ المحظورة ترى أنه "من مستلزمات المصالحة الوطنية عودة الحزب للحياة السياسية وعدم إقصاء أي طرف من مشروع المصالحة"...

الحياة اللندنية