القاهرة – أكد الخبير القانوني المصري ناصر أمين :'أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك لن تطبق عليه عقوبة الإعدام'، مشيرا إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات تتيح للقاضي ، استخدام صلاحياته في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين حسب رؤيته مع كل من تجاوزوا سن الـ80 عاما عندما يصدر بحقهم حكما بالإعدام ، وهذه العقوبة لا توجد في قانون المحكمة الجنائية الدولية. وفق تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام العربية.
ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما انه وبحسب المصادر ذاتها أشار أمين ، خلال حواره مع الإعلامية هالة سرحان إلى أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير لا يوجد وصف قانوني لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة ، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية، وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا الوصف'.
وأكد أمين :'أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار ، لكنها تحتاج أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية'. وفق المصادر ذاتها.
ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما انه وبحسب المصادر ذاتها أشار أمين ، خلال حواره مع الإعلامية هالة سرحان إلى أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير لا يوجد وصف قانوني لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة ، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية، وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا الوصف'.
وأكد أمين :'أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار ، لكنها تحتاج أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية'. وفق المصادر ذاتها.
تعليق