تويت
حرز الله : نحرص على تحقيق مصالح المواطنين ورفع مستوى الأداء في الوزارة للأفضل
غزة / العلاقات العامة والإعلام :
تعتبر الإدارة العامة للرقابة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الإدارات المهمة بالوزارة حيث يولي معالي الوزير د.م أسامة العيسوي أهمية خاصة لتفعيل وتطوير عمل الرقابة في الوزارة من اجل ضمان النزاهة والشفافية في العمل و تحقيق الأهداف والخطط والمساعدة في التغلب علي المشكلات خلال العمل سعيا لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه مع مراعاة المحافظة على المال العام وذلك من خلال تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات.
وحول طبيعة عمل الإدارة العامة للرقابة العامة بوزارة الاتصالات التقت صحيفة الرأي القائم بأعمال مدير عام الرقابة العامة أ. سليم حسين حرزالله الذي استهل حديثه بتقديم شرح حول أهداف الرقابة موضحا أن الإدارة العامة للرقابة العامة تتبع لمعالي الوزير وهدفها المساعدة على رفع مستوى كفاءة تنفيذ أعمال الوزارة ،عن طريق توضيح الانحرافات والأخطاء وتقديم تقارير تهدف إلى الإصلاح.
واعتبر بان الإجراءات الرقابية تستهدف ترسيخ سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها، وكذلك التفتيش الإداري لتحقيق كفاءة الأداء وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف أينما وجد .وأضاف :" إن من مهام الرقابة التحقق من مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري والبريدي للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والاتفاقيات بالإضافة إلى ضمان النزاهة و الشفافية والوضوح في الأداء العام وتعزيز الثقة بالسياسات المالية والإدارية والبريدية.
وذكر حرز الله أن نطاق عمل الإدارة العامة للرقابة العامة يشمل الرقابة المالية والإدارية والبريدية على الموجودات والأصول واستخداماتها والموارد البشرية وشؤون الموظفين والأداء وإجراءات العمل والسجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والإدارية والبريدية.
اختصاصات وصلاحيات
وحول أهم اختصاصات الإدارة العامة للرقابة العامة قال حرز الله :" إن الإدارة العامة للرقابة العامة تختص بإعداد الخطط والبرامج الهادفة للتحقق من ممارسة الإدارات والدوائر في الوزارة مهامها بصورة سليمة وفعالة ضمن القواعد التي تنظم أعمالها لغاية تحقيق الأهداف المقررة لها وكذلك مراقبة النفقات والإيرادات".
وأشار إلى إن من بين الاختصاصات أيضا تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال الوزارة وبحث أسباب القصور في العمل والأداء بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم المالية والإدارية والبريدية التي تعرقل سير أعمال الوزارة واقتراح وسائل تلافيها ومعالجتها .
وأضاف أن الرقابة تختص أيضا بالكشف عن المخالفات المالية والإدارية والبريدية التي تقع من الموظفين أثناء أداء واجباتهم أو بسببها والعمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والبريدية التي يرتكبها الموظفون .
مهام وواجبات
وتحدث حرز الله عن مهام وواجبات الإدارة العامة للرقابة العامة قائلا إنها تشمل الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات وإجراءات العمل والموارد البشرية والمادية والتأكد من تحصيل الإيرادات في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول واستخدامها في الأوجه المخصصة لها.
ونوه حرز الله إلى من بين المهام التأكد من أن الأصول والممتلكات المختلفة قد تم امتلاكها أو شراؤها أو توظيفها أو استخدامها وفق المواصفات والخطط الموضوعة لها والتحقق من أن استخدام الموارد وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها .
وذكر أن عمل الرقابة يشمل الرقابة و التفتيش الدوري والمفاجئ على الصناديق والقاصات والمستودعات والعهد والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى في الوزارة وتقييم الأداء والقرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها .
وبين أن من المهام إعداد التقارير الدورية والشهرية وكلما لزم الأمر بخصوص عملية الرقابة والتفتيش ورفع هذه التقارير لمعالي الوزير وإبلاغه فورا بأية مخالفات جوهرية تم اكتشافها أثناء عملية الرقابة والتفتيش وتزويده بأية وثائق يطلبها.
الرقابة المالية
ونوه حرز الله إلى أن الرقابة المالية تمارس العديد من الأنشطة منها التدقيق في النفقات للتثبت من أن الصرف تم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والتدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت في القيود .
والتحقق من صحة احتساب المعاملات والمستندات المالية والوثائق المؤيدة لها والمتعلقة بالنفقات ومن صحة التوجيه المحاسبي لها وسلامة القيود المحاسبية .
الرقابة الإدارية
وذكر حرز الله إن الرقابة الإدارية تهتم بتقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها والتأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل وفق الخطط والأهداف المرسومة وطبقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل.
وأضاف حرز الله أن الرقابة تهتم أيضا بمتابعة التزام موظفي الوزارة بمواعيد الدوام الرسمية ، والعمل الإضافي والإجازات وتدقيق المستودعات .
الرقابة البريدية
ويما يتعلق بأنشطة الرقابة البريدية أشار حرز الله إلى أنها تشمل التأكد من العناية بالمواد البريدية المسجلة والمستعجلة والطرود والبرقيات وإعدادها للتوزيع وتدقيق الطرق المختلفة للتخليص على المواد البريدية والتحقق من صحة إجراءات إيداع وورود المواد البريدية .
ونوه إلى أن من بين المهام التأكد من تسجيل معاملات المقبوضات, والمدفوعات على النماذج المعدة لذلك فور تنفيذها وإغلاق الحسابات في نهاية اليوم وتوريد أرصدتها للخزينة العامة.
انجازات
وأكد حرز الله أن فريق الرقابة بالوزارة يتكون بالإضافة إليه من كل من أيمن حبوب مدير دائرة الرقابة الإدارية و ناصر عودة مدير دائرة الرقابة المالية المكلف مبينا أن هذا الفريق نفذ العديد من الزيارات للإدارات والدوائر التابعة للوزارة .
وأضاف أن فريق الرقابة أنجز خلال الفترة من 1/1/2011 وحتى 31/7/2011 ( 74 ) تقريرا متضمنة ( 397 ) ملاحظة و ( 379 ) توصية .
وأشار إلى أن الإدارة ومن اجل تطوير إجراءات العمل وتعزيز نظام الرقابة المستند على منهجيات واضحة ومن اجل تطوير أداء العمل الرقابي أعدت منهجيات واليات العمل الرقابي , وتحديد المرجعيات القانونية , ووضع تصور حول الورش التوعوية والدورات التدريبية التي تساعد في نجاح عمل الرقابة , وإعداد دليل إجراءات عمل للرقابة .
المرجعيات القانونية
وحول المرجعيات القانونية التي تعتمد عليها الرقابة في عملها قال حرز الله إن الرقابة تستند إلى عدة مرجعيات منها النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لسنة 2005 م وقانون الخدمة المدنية لسنة 1998 م وقانون اللوازم العامة لسنة 1998 بالإضافة إلى قانون الاتصالات الفلسطينية لسنة 2005 م .والتعرفة البريدية الفلسطينية والتعليمات الإدارية حول المواد البريدية واتفاقية منح رخصة إدارة وتشغيل اتصالات الهاتف الثابت والجوال بالإضافة إلى كافة التعليمات الصادرة عن معالي الوزير وعطوفة الوكيل واتفاقية اتحاد البريد العالمي وقانون البريد لسنة 1930 .
خطط مستقبلية
واختتم حرز الله حديثه بالقول :" إن الإدارة العامة للرقابة العامة ليست سيفا مسلطا على رقاب الموظفين والعاملين في الوزارة كما يصورها البعض بل تهدف إلى الحفاظ على مصالح الموظفين وحمايتهم من أية سلبيات قد تحدث وتقويم الاعوجاج والكشف عن مواطن الخلل ومعالجتها .
وبين أن الإدارة تسعى دوما للارتقاء بعملها من اجل تحقيق الأداء الأفضل والتأكد من أن جميع العاملين على دراية كاملة فيما يخص تلك التعليمات وتطبيقها على النحو السليم وصولاً لأهداف الوزارة وكيفية اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الانحرافات والتجاوزات بهدف الإصلاح .
غزة / العلاقات العامة والإعلام :
تعتبر الإدارة العامة للرقابة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الإدارات المهمة بالوزارة حيث يولي معالي الوزير د.م أسامة العيسوي أهمية خاصة لتفعيل وتطوير عمل الرقابة في الوزارة من اجل ضمان النزاهة والشفافية في العمل و تحقيق الأهداف والخطط والمساعدة في التغلب علي المشكلات خلال العمل سعيا لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه مع مراعاة المحافظة على المال العام وذلك من خلال تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات.
وحول طبيعة عمل الإدارة العامة للرقابة العامة بوزارة الاتصالات التقت صحيفة الرأي القائم بأعمال مدير عام الرقابة العامة أ. سليم حسين حرزالله الذي استهل حديثه بتقديم شرح حول أهداف الرقابة موضحا أن الإدارة العامة للرقابة العامة تتبع لمعالي الوزير وهدفها المساعدة على رفع مستوى كفاءة تنفيذ أعمال الوزارة ،عن طريق توضيح الانحرافات والأخطاء وتقديم تقارير تهدف إلى الإصلاح.
واعتبر بان الإجراءات الرقابية تستهدف ترسيخ سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها، وكذلك التفتيش الإداري لتحقيق كفاءة الأداء وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف أينما وجد .وأضاف :" إن من مهام الرقابة التحقق من مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري والبريدي للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والاتفاقيات بالإضافة إلى ضمان النزاهة و الشفافية والوضوح في الأداء العام وتعزيز الثقة بالسياسات المالية والإدارية والبريدية.
وذكر حرز الله أن نطاق عمل الإدارة العامة للرقابة العامة يشمل الرقابة المالية والإدارية والبريدية على الموجودات والأصول واستخداماتها والموارد البشرية وشؤون الموظفين والأداء وإجراءات العمل والسجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والإدارية والبريدية.
اختصاصات وصلاحيات
وحول أهم اختصاصات الإدارة العامة للرقابة العامة قال حرز الله :" إن الإدارة العامة للرقابة العامة تختص بإعداد الخطط والبرامج الهادفة للتحقق من ممارسة الإدارات والدوائر في الوزارة مهامها بصورة سليمة وفعالة ضمن القواعد التي تنظم أعمالها لغاية تحقيق الأهداف المقررة لها وكذلك مراقبة النفقات والإيرادات".
وأشار إلى إن من بين الاختصاصات أيضا تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال الوزارة وبحث أسباب القصور في العمل والأداء بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم المالية والإدارية والبريدية التي تعرقل سير أعمال الوزارة واقتراح وسائل تلافيها ومعالجتها .
وأضاف أن الرقابة تختص أيضا بالكشف عن المخالفات المالية والإدارية والبريدية التي تقع من الموظفين أثناء أداء واجباتهم أو بسببها والعمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والبريدية التي يرتكبها الموظفون .
مهام وواجبات
وتحدث حرز الله عن مهام وواجبات الإدارة العامة للرقابة العامة قائلا إنها تشمل الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات وإجراءات العمل والموارد البشرية والمادية والتأكد من تحصيل الإيرادات في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول واستخدامها في الأوجه المخصصة لها.
ونوه حرز الله إلى من بين المهام التأكد من أن الأصول والممتلكات المختلفة قد تم امتلاكها أو شراؤها أو توظيفها أو استخدامها وفق المواصفات والخطط الموضوعة لها والتحقق من أن استخدام الموارد وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها .
وذكر أن عمل الرقابة يشمل الرقابة و التفتيش الدوري والمفاجئ على الصناديق والقاصات والمستودعات والعهد والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى في الوزارة وتقييم الأداء والقرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها .
وبين أن من المهام إعداد التقارير الدورية والشهرية وكلما لزم الأمر بخصوص عملية الرقابة والتفتيش ورفع هذه التقارير لمعالي الوزير وإبلاغه فورا بأية مخالفات جوهرية تم اكتشافها أثناء عملية الرقابة والتفتيش وتزويده بأية وثائق يطلبها.
الرقابة المالية
ونوه حرز الله إلى أن الرقابة المالية تمارس العديد من الأنشطة منها التدقيق في النفقات للتثبت من أن الصرف تم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والتدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت في القيود .
والتحقق من صحة احتساب المعاملات والمستندات المالية والوثائق المؤيدة لها والمتعلقة بالنفقات ومن صحة التوجيه المحاسبي لها وسلامة القيود المحاسبية .
الرقابة الإدارية
وذكر حرز الله إن الرقابة الإدارية تهتم بتقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها والتأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل وفق الخطط والأهداف المرسومة وطبقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل.
وأضاف حرز الله أن الرقابة تهتم أيضا بمتابعة التزام موظفي الوزارة بمواعيد الدوام الرسمية ، والعمل الإضافي والإجازات وتدقيق المستودعات .
الرقابة البريدية
ويما يتعلق بأنشطة الرقابة البريدية أشار حرز الله إلى أنها تشمل التأكد من العناية بالمواد البريدية المسجلة والمستعجلة والطرود والبرقيات وإعدادها للتوزيع وتدقيق الطرق المختلفة للتخليص على المواد البريدية والتحقق من صحة إجراءات إيداع وورود المواد البريدية .
ونوه إلى أن من بين المهام التأكد من تسجيل معاملات المقبوضات, والمدفوعات على النماذج المعدة لذلك فور تنفيذها وإغلاق الحسابات في نهاية اليوم وتوريد أرصدتها للخزينة العامة.
انجازات
وأكد حرز الله أن فريق الرقابة بالوزارة يتكون بالإضافة إليه من كل من أيمن حبوب مدير دائرة الرقابة الإدارية و ناصر عودة مدير دائرة الرقابة المالية المكلف مبينا أن هذا الفريق نفذ العديد من الزيارات للإدارات والدوائر التابعة للوزارة .
وأضاف أن فريق الرقابة أنجز خلال الفترة من 1/1/2011 وحتى 31/7/2011 ( 74 ) تقريرا متضمنة ( 397 ) ملاحظة و ( 379 ) توصية .
وأشار إلى أن الإدارة ومن اجل تطوير إجراءات العمل وتعزيز نظام الرقابة المستند على منهجيات واضحة ومن اجل تطوير أداء العمل الرقابي أعدت منهجيات واليات العمل الرقابي , وتحديد المرجعيات القانونية , ووضع تصور حول الورش التوعوية والدورات التدريبية التي تساعد في نجاح عمل الرقابة , وإعداد دليل إجراءات عمل للرقابة .
المرجعيات القانونية
وحول المرجعيات القانونية التي تعتمد عليها الرقابة في عملها قال حرز الله إن الرقابة تستند إلى عدة مرجعيات منها النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لسنة 2005 م وقانون الخدمة المدنية لسنة 1998 م وقانون اللوازم العامة لسنة 1998 بالإضافة إلى قانون الاتصالات الفلسطينية لسنة 2005 م .والتعرفة البريدية الفلسطينية والتعليمات الإدارية حول المواد البريدية واتفاقية منح رخصة إدارة وتشغيل اتصالات الهاتف الثابت والجوال بالإضافة إلى كافة التعليمات الصادرة عن معالي الوزير وعطوفة الوكيل واتفاقية اتحاد البريد العالمي وقانون البريد لسنة 1930 .
خطط مستقبلية
واختتم حرز الله حديثه بالقول :" إن الإدارة العامة للرقابة العامة ليست سيفا مسلطا على رقاب الموظفين والعاملين في الوزارة كما يصورها البعض بل تهدف إلى الحفاظ على مصالح الموظفين وحمايتهم من أية سلبيات قد تحدث وتقويم الاعوجاج والكشف عن مواطن الخلل ومعالجتها .
وبين أن الإدارة تسعى دوما للارتقاء بعملها من اجل تحقيق الأداء الأفضل والتأكد من أن جميع العاملين على دراية كاملة فيما يخص تلك التعليمات وتطبيقها على النحو السليم وصولاً لأهداف الوزارة وكيفية اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الانحرافات والتجاوزات بهدف الإصلاح .
تعليق