فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

كشف تلفزيون وطن المحلي في الضفة الغربية الليلة الماضية النقاب عن فضيحة جديدة تتعلق بطلب السلطة الفلسطينية من سلطات الاحتلال مصادرة أرض قرب رام الله بسبب رفض أصحابها بيعها للسلطة من أجل استخدامها لصالح مجلس الخدمات المشترك.

وكانت المحطة ذاتها كشفت من خلال وثائق رسمية عن فضحية مماثلة قبل نحو شهرين تتعلق بطلب وزير الاقتصاد بحكومة فياض حين أبو لبدة "والذي حُول لمحكمة الفساد لاحقًا" من جيش الاحتلال وضع اليد على أرض قرب جنين لصالح المنطقة الصناعية لأن أصحابها رفضوا بيعها.

وكشفت المحطة في تقريرها، عن طلب فلسطيني قدم للجانب الصهيوني لاستملاك أراض فلسطينية في قرية رمون كي تؤول لاحقًا لمجلس النفايات المشترك في محافظة رام الله بعد أن رفض قسم من أصحاب تلك الأراضي الواقعة خارج سيادة السلطة الفلسطينية في المنطقة c بيعها.

وأضافت، أن طلب الاستملاك الذي قدم لما يسمى "الإدارة المدنية الصهيونية" في مغتصبة "بيت ايل" تم عبر وزير الحكم المحلي في حكومة فياض خالد القواسمي الذي خاطب وزارة الشؤون المدنية كي تخاطب بدورها الجانب الصهيوني بهذا الشأن وقد تم تقديم هذا الطلب بقرار من الرئيس عباس ورئيس الوزراء في رام الله سلام فياض.

وقال كامل جبيل عضو مجلس بلدي رام الله لتلفزيون وطن: إن "مجلس النفايات المشترك تقدم بطلب لوزارة الحكم المحلي برام الله بهذا الشأن، وإن الوزارة رفعت الطلب إلى وزارة الشؤون المدنية".

وبين جبيل أنه تم الطلب من وزير الحكم المحلي من قبل القائمين على المشروع التوجه لوزارة الشؤون المدنية للطلب منهم مخاطبة الإدارة المدنية في "بيت ايل" استملاك الأرض محلّ الجدل والتي سيقام عليها "المكب" والتي تبلغ مساحتها 170 دونمًا من أراضي قرية رمون حسب ما أعلنت بلدية رام الله في بيان رسمي أصدرته في 23/7/2011.

وبين جبيل أن جزءًا من الأراضي تم شراؤها من أصحابها للمشروع بينما رفض آخرون من أصحاب الأراضي المنوي إقامة المشروع فوقها بيعها، أو هناك صعوبة في الوصول إلى جميع الورثة فيها.

وأشار إلى أن الطلب من الإدارة المدنية باستملاك الأراضي يعني أن تصبح "بيت ايل" الوسيط بين المواطنين والمؤسسات والشركات الفلسطينية، وأن أموال البيع والشراء والتعويض ستكون من اختصاص بيت ايل وعلى المواطنين أصحاب الأراضي مراجعة الإدارة المدينة في بيت ايل للمطالبة بحقوقهم أو الحصول على أموالهم.

وأشار إلى أنه يجري إعادة تقييم وتفكير لدى الهيئات المحلية والمجالس القروية صاحبة العضوية في "المجلس المشترك" ، وهي تقوم حاليًّا بالضغط على مندوبيها فيه للتراجع عن ذلك.

وشدد على أن بلدية رام الله تؤكد أن قرارها في الموضوع ورأيها سيستند إلى الرأي والقرار التي ستتخذه القوى الوطنية والإسلامية التي سيتم إطلاعها على الموضوع.

واعتبر جبيل أن اللجوء إلى الإدارة المدنية للطلب منها استملاك أراضي يؤكد شرعيتها بأنها المسؤولة عن هذا الأمر وقال متسائلا: "هل نثق بالإدارة المدنية؟ وهل نثق أنهم سيسلمونا الأراضي كاملة بعد الاستملاك؟ وهل نثق أن لا يتم ابتزاز المواطنين أثناء تسليمهم أموالهم؟

يذكر أن مشروع مكب النفايات المنوي إقامته في رمون كان قد بدأ العمل عليه في بداية التسعينيات وتم اختيار موقع في قرية دير دبوان لإنشاء المكب عليه، حيث أعطى الاحتلال الموافقة عليه كون الأراضي تقع في منطقة ( c ) في نهاية 2005 بتمويل ألماني قيمته 10 مليون يور.

ويواجه المشروع عقبات كبيرة في عام 2006 تمثلت برفض ومقاومة أهالي دير دبوان إنشاء المكب في أراضي القرية، مما اضطر القائمين على المشروع دراسة خيارات أخرى قوبلت بالرفض أيضًا إلى أن تم الاستقرار عام 2007 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 170 دونمًا من أراضي قرية رمون لإنشاء المكب الذي ستموله الحكومة الألمانية بتكلفة 14 مليون يورو.

المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

المشكلة أن خطوة السلطة هذه تعني اعترافاً بأن الاحتلال هو المسؤول عن الأراضي الفلسطينية، وتعني أنها تعترف بصحة إجراءات الاستملاك التي يقوم بها الاحتلال وهي خطوة خطيرة لأن أغلب المستوطنات أقيمت بقرارات استملاك مماثلة أي أن السلطة تعترف بشرعية المستوطنات.

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله


وقال كامل جبيل عضو مجلس بلدي رام الله لتلفزيون وطن: إن "مجلس النفايات المشترك تقدم بطلب لوزارة الحكم المحلي برام الله بهذا الشأن، وإن الوزارة رفعت الطلب إلى وزارة الشؤون المدنية".


واعتبر جبيل أن اللجوء إلى الإدارة المدنية للطلب منها استملاك أراضي يؤكد شرعيتها بأنها المسؤولة عن هذا الأمر وقال متسائلا: "هل نثق بالإدارة المدنية؟ وهل نثق أنهم سيسلمونا الأراضي كاملة بعد الاستملاك؟ وهل نثق أن لا يتم ابتزاز المواطنين أثناء تسليمهم أموالهم؟

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

لا خطوط حمراء لديهم........كل شيء مباح بشرط ان يحقق مصالحهم حتى ولو على حساب الشعب الفلسطيني

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

الموضوع صحيح واكبر من هيك وكنت اشرت اليه قبل حوالي عامين

والتقيت ببعض المهتمين من ابناء المنطقة وحصلت على معلومات غاية في الاهمية بعضها موثق وبعضها موثوق ولكن غير مدعم بالادلة الحسية .
المهم بالموضوع ان الاهالي خاطبوا الرئيس عباس والرئيس فياض والوزارات المعنية وابدو مخاوفهم المشروعة والتي لاجلها رفضوا المشروع كما قام اصحاب الاراضي واهل القرية الموجودين بالخارج بمخاطبة تلك الجهات عن طريق السفارة الفلسطينية حيق يقيمون وارفقوا تواقيعهم وارفقوا اوراق تثبت زيف الادعاءات والضمانات .

خلاصة الامر ان هذا المشروع اينما وجد يرفضة الاهالي والمضحك ان رؤساء البلديات او المجالس القروية والاعضاء فيها وانتم تعلمون من يكونون (؟؟؟؟) هم الذين كانوا يبادرون الى الطلب من الجهات المانحة ان يشرفوهم باقامة هذه المشاريع عندهم . وفي تلك القرية رمون مثلا : ابتدأ الامر بمكب النفايات وتلاه محطة تنقية للمياة العادمة واحدة لاسرائيل لتخدم مغتصبات بيت ايل وعوفرة وغيرها في المنطقة الغربية الشمالية لما يعرف بواد العين ومحطة اخرى في المنطقة الشرقية . ومشروع لتأجير ارض كسارات لاحد المتنفذين رغم المعارضات .

ومن اجمل التعليقات التي قرأتها على الموضوع كان للدكتورة كاميلليا الجدع عبر وطن للانباء

والذي كتبت فيه :

Monday, August 29, 2011
د. كاميليا الجدع من فلسطين
تأكيداَ على ما كتبت سابقاَ
السادة المحترمين في وطن كل التحية والتقدير وكل عام وأنتم بخير وسعادة . يسعدني أن أجد من يثير هذه الواقعة التي كنت قد أثرتها منذ حوالي الأسبوعين وكتبت فيها مقالة بعنوان " كما هي الخيانة وجهة نظر !!!!! الطلب من الحكم العسكري استملاك مساحة من أراضي بلدة رمون /قضاء رام الله " تحت ذريعة المنفعة العامة " . ليتكم تساعدوني بنشره عبر موقعكم الهام كما هي الخيانة وجهة نظر !!!!! الطلب من الحكم العسكري استملاك مساحة من أراضي بلدة رمون /قضاء رام الله " تحت ذريعة المنفعة العامة " . ما ساتطرق له في هذه الرسالة كان دائماَ من المحاذير الخطيرة والكبيرة . ولا يمكننا حتى ولو تغيرت الأحوال في هذه المرحلة التي لن تغير شئ من خطورته الكبيرة حتى ولو تكررت ممارسة هذه المحاذير في مواقع مختلفة . واستطاعت جماهيرنا الواعدة في منطقة جنين لمواجهة الممارسة نفسها التي حاول البعض اللعبث بها في البدء كنا ولا زلنا في الوطن المحتل نقاوم بالقدر المستطاع لمواجهة الاستيطان واقتطاع الأراضي لبناء الجدار أو لأي امر كان . وقاومت جماهيرنا عبر تاريخ الاحتلال للحفاظ على مصادرة أي قطعة ارض مهما كانت مساحتها ومهما كانت الذريعة لمصادرتها أو حتى ان كانت المصادرة بدفع ثمن هذه الأرض أو بدون ذلك . وقد عرف التاريخ وسجل مقاومة ليس فقط اصحاب الأراضي الشخصيين بل كل ابناء الوطن حيث يعتبر كل شبر من اراضي الوطن هو ملك للعامة في مواجهة الاحتلال والاستيطان والمصادرة . منذ بداية الاحتلال ان كان عام 1948 أو الاحتلال الثاني لبقية الاراضي عام 1967 لم تجرؤ اي مؤسسة ان كانت هيئة محلية " بلدية أو غيرها " من التوجه للإحتلال ليقوم بإستملاك لأراضي تريد هذه المؤسسة ان تنشئ عليها مرفق عام . أو لأي سبب آخر حتى ولو كان للمنفعة العامة . منذ زمن ليس ببعيد نرى بعض المؤسسات الوطنية تتوجه الى الادارة المدنية الاسرائيلية بطلب رسمي منها تطلب فيه من هذه الادارة القيام بإستملاك اراضي في مناطق تحت سلتطها حتى الآن " مناطق ج ". ولمن لا يعرف مفهوم الإستملاك فهو وحسب القانون الأردني لعام 1953 يقول الاستملاك هو الحصول على اراضي من أجل المصلحة العامة ويجوز لمجلس الوزراء " وطبعاَ الادارة المدنية تعتبر نفسها ومنذ اليوم الأول للإحتلال بديلاَ عن السلطة التي كانت ويعني ذلك بأن الادارة المدنية تعتبر نفسها مجلس الوزرا ء . قامت الادارة المدنية وقبلها الحكم العسكري وعبر سنوات الاحتلال الماضية بالمصادرة وباقتطاع الأراضي و استغلال للمساحات الشاسعة من الاراضي وبكافة الأساليب منها الإكراه ومنها عن طريق محاولة التعويض ومنها حتى بطلب الشراء . كل هذه الاساليب كانت جماهيرنا ترفضها بل وتواجهها وقدمت الارواح في المواجهات التي لا تعد ولا تحصى . اليوم وللأسف الشديد نرى من يطلب من الادارة المدنية القيام بإستملاك اراضي للمواطنيين الفلسطينيين في منطقة رمون قضاء رام الله تحت حجة المنفعة العامة لبناء مجمع للنفايات الصلبة لمجلس الخدمات المشترك . كأن الحال تغير وأصبحت الإدارة المدنية سلطة وطنية تتوجه لها الأجسام الوطنية للمساعدة من أجل استملاك الأراضي والادارة المدنية الشريفة وذات المصداقية والتي هدفها هو العمل من أجل المنفعة العامة ستقوم كما وعدت بتسجيل الاراضي لصالح مجلس الخدمات المشترك وتعتبر نفسها وسيط نزيه بين المواطنين أصحاب الأراضي وبين مجلس الخدمات المشترك الذي يضم أغلبية المجالس البلدية والمجالس القروية القريبة من المكان ومنها بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا وغيرها لكن الممثلين في هذا المجلس هم واحد من كل بلدية من هؤلاء اضافة الى عدد آخر من المجالس الأخرى . وأغلبيتهم ان لم يكن جميهم من أصحاب الخبرة في العمل الوطني ولا أحد يشك بنوايا أي منهم ولكن القرار الذي اتخذوه للتوجه للإدارة المدنية هو جديد عليهم ومستغرب حتى ولو كان مربوط في قرارهم العودة لسؤال مجلس الوزراء في هذا العمل . يعجني جداَ ما جاء في الرسالة التي بعثها مدير المشروع الألماني السيد جيرالد شولز الذي أثنى في هذه الرسالة على قرار مجلس ادارة مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة . وانقل هنا ما جاء في رسالته ولكن بعد ترجمتها من اللغة الانجليزية Kfw " يقدر "القرار الفلسطيني للسماح بإستحواذ الاراضي من خلال الادارة المدنية الاسرائيلية والذي من شأنه تسريع عملية الشراء في حالة عدم التمكن من الوصول الى مالكي الاراضي أو انهم ليسوا على استعداد لبيع اراضيهم " هذا الثناء من المسؤول الألماني والذي ينظر بفارغ الصبر ويثني على هذا القرار الغير متوقع بالنسبة له أو للإلمان ولم يكونوا ليتوقعوا أن ياتي يوم تتوجه فيه مؤسسة وطنية فلسطينية للإدارة المدنية لإستملاك اراضي لها من خلال أنظمة الحكم العسكري والادارة المدنية . لأن خطورة ذلك هو أولاَ الاعتراف بانظمة تسمح للإدارة المدنية استملاك الأراضي تحت حجة المنفعة العامة ومن الذي سيحدد المنفعة العامة في قضايا أخرى مشابهة وغير مشابهة قد تقدم عليها الادارة المدنية بموجبها لإستملاك اراضي المواطنين في المستقبل وهل حينها نستطيع مواجه هذه الادارة التي توجهنا نحن لها للقيام بديل عن مؤسستنا الوطنية باستملاك الأراضي وخاصة في حال رفض المواطنيين بيع اراضيهم لها أو للمؤسسة الوطنية . لذلك أحذر من هذا التوجه الجديد لمؤسساستنا الوطنية . ان الادارة المدنية ليست المؤسسة النزيهة التي اتوجه لها لتستملك الأراضي . والاستملاك يا سادة بالمفهوم القانوني هو الحصول على الأراضي للمنفعة العامة وبدون رضا أو حتى سؤال صاحبها أو اصحابها . صحيح لهم الحق أن يعترضوا بعد اعلان الاستملاك رسمياَ في صحيفتين محليتين رسميتين ويكون الاعتراض في هذه الحالة التوجه للإدارة المدنية بكتاب الاعتراض أو الحضور الشخصي لمكاتب الادارة المدنية ولكن للمستملك الحق برفض الإعتراض هذا أو قبوله . ليست هذه المرة الأولى أو الحالة الخاصة التي تثني فيها المؤسسة الألمانية على هكذا قرارات فلسطينية . تنتظر هذه المؤسسة خطوة ليست مشابهة بل هي خطيرة أيضاَ من مؤسسة في رام الله ايضاَ وهي مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله / هكذا هو اسمها طوال سنوات عملها منذ أن تأسست وبهذه التسمية التي جاءت نظراَ للواقع الجغرافي الذي اصبح من مسؤوليتها ومكان امتياز عملها بتوزيع المياه في مناطق في القدس اضافة الى مناطق رام الله والبيرة والمناطق المجاورة حيث كان اسمها في الوقت الذي حصلت فيه هذه المؤسسة على التصريح القانوني حينها كانت المنطقة تسمى محافظة القدس وكانت رام اللة والبيرة ضمن هذه المحافظة . منذ أن احتلت المنطقة والصراع الدائم حول تقليص مساحة امتياز هذه المؤسسة وابعادها عن القدس والمحاولات دائمة وبمختلف الأساليب منها المنافسة في سعر المياه التي تباع في منطقة القدس وطبعاَ لا تستطيع هذه المؤسسة من التنافس لكونها تشتري المياه من الشركة المنافسة نفسها إلا ان المواطنين في مناطق القدس قد أصروا على الاستمرار بالتزود وشراء المياه من المؤسسة العربية اضافة الى ان المؤسسة ايضاَ واجهت بالقدر الذي تستطيعه للحفاظ على مواقع امتيازها وخاصة في القدس . كانت خسارة الشركة المالية لتمسكها في موقفها الوطني وتمسكها في الحفاظ على مساحات امتيازها كبيرة ولكنها كانت ولا زالت تواجه عنجهية الاحتلال بكل اساليبه . في الأونه الأخيرة تفتقت الأفكار الألمانية التي تقدم مساعدات لهذه المؤسسة وغيرها بالأخص في مجال المياه بأن تقوم هذه المصلحة اضافة مسؤليتها بتوزيع المياه ان تكون مسؤلة ايضاَ على مياه الصرف الصحي في المنطقة رام الله والبيرة وان تضاف هذه المهمة لأعمال هذه المؤسسة . هذا الاقتراح بالجانب النظري رائع . والجانب العملي بحاجة الى تغيير أنظمة المصلحة وفي هذه الحالة يطرأ تغيير على شروط ترخيصها الصادر قبل الاحتلال والساري المفعول حسب قوانين وأنظمة الأمم المتحدة التي لم تجرؤ دوائر الاحتلال على تغييرها كغيرها من القوانين التي كانت سائدة خاصة تراخيص الشركات والمؤسسات والاتفاقيات وغيرها . وفي حال تغير أو استبدلت الأنظمة فمن السهل على اسرائيل ان تسحب التراخيص السابقة وفي هذه الحالة ستخسر المصلحة امتيازها في منطقة القدس التي لن تسمح اسرائيل لهذه المؤسسة ان تمنح ترخيص جديد . الأخطر كما هو في الخطورة الأولى اننا نجد من يسمح لنفسه ان يكون " كما يقال بوز مدفع " ويكون هو صاحب الفكرة ويعمل بكل جهد ومثابرة للوصول الى مآرب الألمان وهي المأرب الصهيونية في هذه المجالات . احذروا اللجوء الى الادارة المدنية الاسرائيلية من أجل استملاك أراضي الفلسطينيين مهما كانت الأسباب واحذروا تغيير انظمة مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله ولا تعطوا مجالاَ لتحذفوا اسم القدس . الدكتورة كاميليا الجدع

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

سؤال عابر ،،،

على الرغم من فساد السلطة واعتقالاتها الغير مبررة بالقوة وأجهزتها الأمنية التي لا تعتق أحداً وقادتها وشبيحتها فما المانع أن تقوم بالإستيلاء على أرض مواطن بالقوة دون اللجوء للاحتلال ؟؟؟؟

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

ما في اشي اسمه استيلاء بالقوة خاصة اذا كانت سلطة هناك بيع وشراء وباتفاق الطرفين

ولكن سلطة فتح تتصرف كعصابة لا علاقة لها بحقوق المواطنة ولا بحقوق الشعب وقضيته وهدفها الاول مصالح قادتها وجماعتها

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

لانه لا فرق بينهم و بين اليهود

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

سؤال عابر
ما رأيك بوثائق برنامج كشف المستور بقناة الجزيره والتى باع فيها خونة رام الله الاقصى و تنازلوا عن حق العودة !!!

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

اقرأ الخبر مرة اخرى.

الارض في منطقة C , بمعنى انها خارج سيطرة السلطة.

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله


منطقة c صحيح انها خارج سيطرة السلطة ولكن قابلة للتفاوض فى اى انسحاب ممكن ينسحبو منها الصهاينة

وبنفس الوقت اى شئ بدها تعمله السلطة فى هادى المنطقة لازم تاخد اذن من الصهاينة

والصهاينة اذا بدهم يعملو شئ فى هادى المنطقة لازم ياخدو اذن من السلطة

وهاد هوا اللى بحكو عنه " التنسيق الامنى "

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

الخيانة فى دمهم

رد : بعد أن رفض صاحبها بيعها فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله