تويت
ردا على البروفيسور عبد الستار قاسم..من دائرة العلاقات العامة - جامعة النجاح الوطنية
السادة الكرام في المركز الفلسطيني للإعلام
تحية طيبة وبعد،،،
نهديكم من جامعة النجاح أطيب التحيات، ونرجو التكرم بنشر ردنا (وحسب ما هو مرفق أدناه) على مقالة الدكتور عبد الستار قاسم والتي هي بعنوان "بين إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني". إن طلبنا هذا يأتي إيمانا منا بالقواسم المشتركة في رسالة العمل الصحفي حول حرية الصحافة وحق الأفراد والمؤسسات بالتعبير عن آرائها.
وتفضلوا بقبول بالغ الاحترام والتقدير
مدير دائرة العلاقات العامة
جامعة النجاح الوطنية
====================
بالإشارة إلى المقال الذي كتبه البروفيسور عبد الستار قاسم بتاريخ 22/8/2011 على موقع المركز الفلسطيني للإعلام، فتود الجامعة توضيح الأمور التالية:
أولا: إن جامعة النجاح الوطنية بكافة هيئاتها تحترم القضاء الفلسطيني ولم تشكك في أي يوم من الأيام به كما فعل البعض ويفعل.
ثانيا: كان من الأجدر بالبروفيسور قاسم ان يسرد جميع الحيثيات فالطالبين تمت إدانتهما من مجلس العمداء بالجامعة بأعمال شغب. والجامعة لا تنظر إلى محض الافتراءات، والجميع لديها سواسية أمام التعليمات والأنظمة.
ثالثا: أما عدم التزام الجامعة بتنفيذ القرار القضائي كما يردد البروفيسور قاسم فالواقع ان الطالبين كانا قد تقدما باستئناف أمام لجنة الاستئناف بالجامعة والتي قامت بتخفيض عقوبة الطرد النهائي إلى ثلاث سنوات يسمح خلالها للطالبين بالدراسة في أي جامعة أخرى وتحسب لهما دراستهما ضمن الأنظمة في جامعة النجاح الوطنية.
وعليه فان قرار المحكمة كان بخصوص عقوبة الطرد النهائي ولم تعلم المحكمة بأن الجامعة قامت بتخفيض العقوبة وعليه فان قرار المحكمة كان على حكم ملغي أصلا وتم الكتابة بهذا الخصوص إلى معالي الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى.
رابعا: وبعد ذلك أشارت المحكمة بأنها ليست صاحبة اختصاص وأشارت في حكمها إلى استئناف الطلبة لدى الجامعة وتخفيض الحكم بحقهما وبإمكان أي شخص أن يطلع على قرار المحكمة العليا بالخصوص.
خامسا: بالنسبة للأمور القضائية التي تطرق إليها البروفيسور قاسم نترك المجال لمجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص للرد عليه، ولكن يكفى ان نقول انه حتى قرار المحكمة العليا الأولي لم يكن بإجماع الهيئة القضائية المختصة.
سادسا: لا نعرف لماذا صمت البروفيسور قاسم منذ شهر نيسان 2010 ولم يتحدث عن هذا الأمر، ولكن وانه وبحكم قضية أكاديمية له مع الجامعة ظهرت قبل أيام، فقد قام بطرح الموضوع وليس من باب الحرص على مصالح الطلبة.
تحية طيبة وبعد،،،
نهديكم من جامعة النجاح أطيب التحيات، ونرجو التكرم بنشر ردنا (وحسب ما هو مرفق أدناه) على مقالة الدكتور عبد الستار قاسم والتي هي بعنوان "بين إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني". إن طلبنا هذا يأتي إيمانا منا بالقواسم المشتركة في رسالة العمل الصحفي حول حرية الصحافة وحق الأفراد والمؤسسات بالتعبير عن آرائها.
وتفضلوا بقبول بالغ الاحترام والتقدير
مدير دائرة العلاقات العامة
جامعة النجاح الوطنية
====================
بالإشارة إلى المقال الذي كتبه البروفيسور عبد الستار قاسم بتاريخ 22/8/2011 على موقع المركز الفلسطيني للإعلام، فتود الجامعة توضيح الأمور التالية:
أولا: إن جامعة النجاح الوطنية بكافة هيئاتها تحترم القضاء الفلسطيني ولم تشكك في أي يوم من الأيام به كما فعل البعض ويفعل.
ثانيا: كان من الأجدر بالبروفيسور قاسم ان يسرد جميع الحيثيات فالطالبين تمت إدانتهما من مجلس العمداء بالجامعة بأعمال شغب. والجامعة لا تنظر إلى محض الافتراءات، والجميع لديها سواسية أمام التعليمات والأنظمة.
ثالثا: أما عدم التزام الجامعة بتنفيذ القرار القضائي كما يردد البروفيسور قاسم فالواقع ان الطالبين كانا قد تقدما باستئناف أمام لجنة الاستئناف بالجامعة والتي قامت بتخفيض عقوبة الطرد النهائي إلى ثلاث سنوات يسمح خلالها للطالبين بالدراسة في أي جامعة أخرى وتحسب لهما دراستهما ضمن الأنظمة في جامعة النجاح الوطنية.
وعليه فان قرار المحكمة كان بخصوص عقوبة الطرد النهائي ولم تعلم المحكمة بأن الجامعة قامت بتخفيض العقوبة وعليه فان قرار المحكمة كان على حكم ملغي أصلا وتم الكتابة بهذا الخصوص إلى معالي الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى.
رابعا: وبعد ذلك أشارت المحكمة بأنها ليست صاحبة اختصاص وأشارت في حكمها إلى استئناف الطلبة لدى الجامعة وتخفيض الحكم بحقهما وبإمكان أي شخص أن يطلع على قرار المحكمة العليا بالخصوص.
خامسا: بالنسبة للأمور القضائية التي تطرق إليها البروفيسور قاسم نترك المجال لمجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص للرد عليه، ولكن يكفى ان نقول انه حتى قرار المحكمة العليا الأولي لم يكن بإجماع الهيئة القضائية المختصة.
سادسا: لا نعرف لماذا صمت البروفيسور قاسم منذ شهر نيسان 2010 ولم يتحدث عن هذا الأمر، ولكن وانه وبحكم قضية أكاديمية له مع الجامعة ظهرت قبل أيام، فقد قام بطرح الموضوع وليس من باب الحرص على مصالح الطلبة.
تعليق