تويت
بالوثائق : وزير الاقتصاد في حكومة فياض متهم بالفساد والجرائم الاقتصادية
أجناد الاخباري - رام الله
أحال صباح اليوم النائب العام رسميا وزير الاقتصاد في حكومة فياض حسن أبو لبده للتحقيق في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمقر مكتب النائب العام برام الله، وأكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد ان أبو لبده قد استلم مذكرة استدعاء رسمية من النائب العام الفلسطيني للحضور الى مقر مكتب النائب العام .
وذكر المصدر ان نص الدعوة للتحقيق مع الوزير جاء بها بالحرف الواحد " انه بالإشارة الى موضوع القضية التحقيقية رقم16|2011 نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وحيث ان الدعوة التحقيقية رقم 29|2011 هيئة مكافحة الفساد احيل الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية للاختصاص وحيث ان النيابة العامه باشرت استكمال التحقيق في الملف المذكور فانه تقرر دعوتكم للتحقيق صباح يوم الاحد الموافق 14-8- 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر مكتب النائب العام الكائن في رام الله خلف المقاطعة ".
يذكر أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة الخليل قامت في اول سابقة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية برفع اول شكوى ضد وزير الى هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عام ضد الوزير ابو لبده وشكاوى اخرى الى النائب العام ضده، وتعرض رئيس الجمعية عزمي الشيوخي لضغوط عديدة من قبل الوزير ابو لبده تراوحت ما بين محاولات حل الجمعية والضغط المباشر بوسائل عديدة من قبل الوزير مستغلا ابو لبده صلاحياته كوزير لافشال الشكاوى التي تم رفعها من قبل الشيوخي وجمعيته ضد الوزير لجهات عديدة .
تعليق