تويت
طاهر النونو: من حق الحكومة الرقابة المالية على المنظمات الأجنبية العاملة في غزة
عبر طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، عن استغرابه من إعلان الوكالة الأمريكية للمساعدات والتنمية المعروفة (US AID) تعليق عملها في قطاع غزة، عقب التوصل إلى اتفاق مع المنظمات الدولية العاملة في القطاع على آليات الرقابة.
وقال النونو، في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم السبت (13-8) إن الحكومة لم تتبلغ رسميًّا بقرار الوكالة الأمريكية، وبقي الأمر مقتصرًا على ما نشر في الإعلام أمس الجمعة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة، لا سيما أنه جاء بعد يوم واحد من التوصل لاتفاق حول آليات الرقابة المالية على عمل المنظمات.
وأشار إلى أن هذه الأزمة المفتعلة جاءت مع اعتراض بعض المؤسسات على حق وزارة الداخلية في عمل مراقبة مالية على المؤسسات العاملة في قطاع غزة، سواء الأجنبية منها، أو تلك التي تتلقى تمويلا أجنبيًّا.
وقال إن جهودًا دولية جرت بعد إغلاق إحدى المؤسسات (الهيئة الطبية الدولية) التي رفضت التعاطي مع وزارة الداخلية، أثمرت عصر الخميس الماضي (11-8) عن التوصل إلى اتفاق مع هذه المؤسسات ينص على التأكيد على حق الحكومة بالتدقيق على عمل المؤسسات وفق القانون.
وأضاف أن الاتفاق ينص أيضًا على أن يقوم مدقق خارجي تختاره الحكومة بالتدقيق ولو طلبت الحكومة أية أوراق ذات صلة يتم توفيرها.
وأشار إلى أن الاتفاق نص كذلك على إعادة فتح المؤسسة التي تم إغلاقها، بحيث تلتزم بما تضمنه الاتفاق، لافتًا إلى أنه جرى التوافق على عقد ورشة عمل لاحقة بين المؤسسات والحكومة لشرح القانون الموجود من قبْل فوز حماس في المجلس التشريعي.
وتابع النونو، فوجئنا الجمعة بتصريحات لأحد مسؤولي الـ (US AID)، وكيف أنه جاء بعد الاتفاق. وقال: "لدينا تحفظات على عدة نقاط في تصريح هذا المسؤول، من بينها أنه تحدث عن تدخل من قبل حركة حماس في عملها، مشددًا على أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة؛ فحماس لا تتدخل بل هناك حكومة تطبق القانون.
وأضاف "نحن نقوم بالتدقيق المالي فقط، ومن لديه تجاوزات مالية هو الذي يقلق من الرقابة، والـ (US AID) هي الوحيدة التي أعلنت هذا الموقف والسؤال لماذا تخشى الرقابة؟".
وأشار إلى أن بعض المؤسسات اعترضت على أن تقوم الحكومة بالرقابة بحجة الانقسام، مشددًا على أن هذا الأمر يعكس أن هذه المؤسسات سياسية وليست إغاثية، مؤكدًا على أنه ليس من حق هذه المنظمات ربط هذا الأمر بالخلاف الفلسطيني الفلسطيني.
ولفت النونو النظر إلى أن القانون الدوليّ يلزم هذه المنظمات بالعمل وفق القوانين المعمول بها في المناطق التي تريد العمل فيها، وليس من حقها الاعتراض على الحكومات العاملة.
وشدد على أن الحكومة ترحب بأي مؤسسة تعمل في الأراضي الفلسطينية، طالما كان ذلك في إطار القانون الفلسطيني.
وقال النونو، في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم السبت (13-8) إن الحكومة لم تتبلغ رسميًّا بقرار الوكالة الأمريكية، وبقي الأمر مقتصرًا على ما نشر في الإعلام أمس الجمعة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة، لا سيما أنه جاء بعد يوم واحد من التوصل لاتفاق حول آليات الرقابة المالية على عمل المنظمات.
وأشار إلى أن هذه الأزمة المفتعلة جاءت مع اعتراض بعض المؤسسات على حق وزارة الداخلية في عمل مراقبة مالية على المؤسسات العاملة في قطاع غزة، سواء الأجنبية منها، أو تلك التي تتلقى تمويلا أجنبيًّا.
وقال إن جهودًا دولية جرت بعد إغلاق إحدى المؤسسات (الهيئة الطبية الدولية) التي رفضت التعاطي مع وزارة الداخلية، أثمرت عصر الخميس الماضي (11-8) عن التوصل إلى اتفاق مع هذه المؤسسات ينص على التأكيد على حق الحكومة بالتدقيق على عمل المؤسسات وفق القانون.
وأضاف أن الاتفاق ينص أيضًا على أن يقوم مدقق خارجي تختاره الحكومة بالتدقيق ولو طلبت الحكومة أية أوراق ذات صلة يتم توفيرها.
وأشار إلى أن الاتفاق نص كذلك على إعادة فتح المؤسسة التي تم إغلاقها، بحيث تلتزم بما تضمنه الاتفاق، لافتًا إلى أنه جرى التوافق على عقد ورشة عمل لاحقة بين المؤسسات والحكومة لشرح القانون الموجود من قبْل فوز حماس في المجلس التشريعي.
وتابع النونو، فوجئنا الجمعة بتصريحات لأحد مسؤولي الـ (US AID)، وكيف أنه جاء بعد الاتفاق. وقال: "لدينا تحفظات على عدة نقاط في تصريح هذا المسؤول، من بينها أنه تحدث عن تدخل من قبل حركة حماس في عملها، مشددًا على أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة؛ فحماس لا تتدخل بل هناك حكومة تطبق القانون.
وأضاف "نحن نقوم بالتدقيق المالي فقط، ومن لديه تجاوزات مالية هو الذي يقلق من الرقابة، والـ (US AID) هي الوحيدة التي أعلنت هذا الموقف والسؤال لماذا تخشى الرقابة؟".
وأشار إلى أن بعض المؤسسات اعترضت على أن تقوم الحكومة بالرقابة بحجة الانقسام، مشددًا على أن هذا الأمر يعكس أن هذه المؤسسات سياسية وليست إغاثية، مؤكدًا على أنه ليس من حق هذه المنظمات ربط هذا الأمر بالخلاف الفلسطيني الفلسطيني.
ولفت النونو النظر إلى أن القانون الدوليّ يلزم هذه المنظمات بالعمل وفق القوانين المعمول بها في المناطق التي تريد العمل فيها، وليس من حقها الاعتراض على الحكومات العاملة.
وشدد على أن الحكومة ترحب بأي مؤسسة تعمل في الأراضي الفلسطينية، طالما كان ذلك في إطار القانون الفلسطيني.