تويت
ردا على المبادئ الحاكمة للدستور التي تنوي الحكومة الإعلان عنها خلال أيام، أعلنت بعض المجموعات السلفية أنها تدرس الاعتكاف في ميدان التحرير كنوع من الاحتجاج ضد تلك الوثيقة.
وخاطبت الصفحة الرسمية لمليونية الدفاع عن الشريعة والإرادة الشعبية 29 يوليو أعضاءها على الموقع الاجتماعي "فيس بوك" قائلة:"إنه في ظل طرح أفكار جديدة للضغط على الحكومة المؤقتة والتي تريد أن تلعب دورًا ليس من اختصاصها، هل توافق على الاعتكاف في ميدان التحرير كأسلوب للضغط على هذه الحكومة المؤقتة".
ونشرت الصفحة استفتاء بين أعضائها وطالبتهم بالتصويت عليه سواء مع أو ضد الاعتكاف، وما زال الاستفتاء مفتوحا حتى الآن بين أعضاء الصفحة.
من ناحية أخرى، أصدرت جبهة الإرادة الشعبية بيانا بشأن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة للدستور، لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل.
وقالت الجبهة: إن هذا التصرف من الحكومة فيه خروج على الشرعية، والتفافًا على الإرادة الشعبية، واستفزازًا غير مسئول لعموم أطياف التيار المصري - والتيار الإسلامي خاصة – بحسب ما ذكر البيان.
ورفضت الجبهة المبادئ الحاكمة للدستور شكلاً ومضمونًا، شكلاً ـ لأنها كما ترى ـ لا يحق لفئة - وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن مواد فوق دستورية تُلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة - وإلى الأبد - بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر.
أما مضمونا؛ فلأنه يصطدم بالإرادة الشعبية التي اختارت –لأول مرة- أن تكون أولى خطوات بناء الدولة المصرية هي انتخاب مجلس نيابي يختاره الشعب المصري بنفسه، ثم يختار هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن يتم صياغة الدستور وعرضه للنقاش المجتمعي قبل التصويت عليه.
وأشارت الجبهة إلى أن أي التفاف على الإرادة الشعبية سيقابل برفض شعبي عارم مما ينذر بتردي أوضاع البلاد وإجهاض ثورتنا المباركة في مهدها، بما لا يخدم إلا مصلحة أعداء مصر والمتربصين بها.
وأعربت الجبهة عن أملها من كل الحريصين على أمن واستقرار مصر عدم القدوم على أفعال من شأنها تكدير المشهد المصري في هذه المرحلة والتزام الحكمة وعدم التسرع بمواقف ارتجالية.
وخاطبت الصفحة الرسمية لمليونية الدفاع عن الشريعة والإرادة الشعبية 29 يوليو أعضاءها على الموقع الاجتماعي "فيس بوك" قائلة:"إنه في ظل طرح أفكار جديدة للضغط على الحكومة المؤقتة والتي تريد أن تلعب دورًا ليس من اختصاصها، هل توافق على الاعتكاف في ميدان التحرير كأسلوب للضغط على هذه الحكومة المؤقتة".
ونشرت الصفحة استفتاء بين أعضائها وطالبتهم بالتصويت عليه سواء مع أو ضد الاعتكاف، وما زال الاستفتاء مفتوحا حتى الآن بين أعضاء الصفحة.
من ناحية أخرى، أصدرت جبهة الإرادة الشعبية بيانا بشأن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة للدستور، لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل.
وقالت الجبهة: إن هذا التصرف من الحكومة فيه خروج على الشرعية، والتفافًا على الإرادة الشعبية، واستفزازًا غير مسئول لعموم أطياف التيار المصري - والتيار الإسلامي خاصة – بحسب ما ذكر البيان.
ورفضت الجبهة المبادئ الحاكمة للدستور شكلاً ومضمونًا، شكلاً ـ لأنها كما ترى ـ لا يحق لفئة - وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن مواد فوق دستورية تُلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة - وإلى الأبد - بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر.
أما مضمونا؛ فلأنه يصطدم بالإرادة الشعبية التي اختارت –لأول مرة- أن تكون أولى خطوات بناء الدولة المصرية هي انتخاب مجلس نيابي يختاره الشعب المصري بنفسه، ثم يختار هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن يتم صياغة الدستور وعرضه للنقاش المجتمعي قبل التصويت عليه.
وأشارت الجبهة إلى أن أي التفاف على الإرادة الشعبية سيقابل برفض شعبي عارم مما ينذر بتردي أوضاع البلاد وإجهاض ثورتنا المباركة في مهدها، بما لا يخدم إلا مصلحة أعداء مصر والمتربصين بها.
وأعربت الجبهة عن أملها من كل الحريصين على أمن واستقرار مصر عدم القدوم على أفعال من شأنها تكدير المشهد المصري في هذه المرحلة والتزام الحكمة وعدم التسرع بمواقف ارتجالية.
تعليق