تويت
(نقلا عن القدس العربي ) طالبت جماعة الاخوان المسلمين الأردنية امس بتغييرات وتعديلات جوهرية في بنية نظام الحكم الأساسية بدلا من تعديلات سطحية لا ترقى إلى مستوى الطموح الشعبي.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان الشيخ جميل أبو بكر، تعليقا على تساؤلات حول السقف الإصلاحي للجماعة، ان المطلوب إحداث تغييرات في بنية النظام الاساسية تمكن الشعب من ان يكون مصدرا حقيقياً للسلطة.
وإعتبر أبو بكر أن الحركة الاسلامية اكدت رؤيتها وموقفها في مختلف المناسبات حيث لا ترى جدية حقيقية في الاصلاح،اذ ان ما يجري هو ترويج لتعديلات دستورية واجراءات اقل بكثير من مستوى مطالب وطموحات الشعب الاردني.
وهذه هي المرة الأولى تقريبا التي تتحدث فيها المعارضة الاخوانية عن تغييرات في بنية نظام الحكم، وهو موضوع سبق أن شرحه الشيخ حمزة منصور عندما أشار لحكومة أغلبية منتخبة من الشعب.
وتأكيدا على موقفهم تنصل الإخوان المسلمون أمس رسميا من تصريحات للمراقب العام الأسبق الشيخ عبد المجيد الذنيبات تحدث فيها برؤية اجتهادية عن سقف الإصلاح الذي يقبل به الإسلاميون. وحسب أبو بكر فإن تعليقات الذنيبات شخصية ولا تعبر عن رأي الجماعة.
لكن أبو بكر جدد المطالبة بمنظومة تعديلات دستورية وقانونية تهيئ لانتخاب برلمان يمثل الشعب الاردني وفقاً لقانون عصري ديمقراطي يعتمد القائمة النسبية على مستوى الوطن بما لا يقل عن 50 بالمئة بما يفضي الى حكومة منتخبة.
كما طالب بكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية وحصر مهامها في حماية الامن الوطني وامن المواطن ومحاربة الفساد بصورة جذرية وجادة والفصل بين السلطات والاستقلال الحقيقي للقضاء.
وأكد ابو بكر بان 'ما يرشح من تعديلات دستورية لن تحدث تغييرات جوهرية تحقق مطالب الشعب الاساسية'.
واقترحت لجنة الحوار الوطني التي يترأسها طاهر المصري قائمة نسبية على مستوى الوطن تصل لـ 15 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في البرلمان،ولكن كثيرين في البرلمان يقفون ضد القائمة النسبية الوطنية لانها مفصلة على مقاس التيار الإسلامي وتخالف معايير العدالة حيث تمنح الإسلاميين أكثر من حصتهم العادلة في المقاعد.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان الشيخ جميل أبو بكر، تعليقا على تساؤلات حول السقف الإصلاحي للجماعة، ان المطلوب إحداث تغييرات في بنية النظام الاساسية تمكن الشعب من ان يكون مصدرا حقيقياً للسلطة.
وإعتبر أبو بكر أن الحركة الاسلامية اكدت رؤيتها وموقفها في مختلف المناسبات حيث لا ترى جدية حقيقية في الاصلاح،اذ ان ما يجري هو ترويج لتعديلات دستورية واجراءات اقل بكثير من مستوى مطالب وطموحات الشعب الاردني.
وهذه هي المرة الأولى تقريبا التي تتحدث فيها المعارضة الاخوانية عن تغييرات في بنية نظام الحكم، وهو موضوع سبق أن شرحه الشيخ حمزة منصور عندما أشار لحكومة أغلبية منتخبة من الشعب.
وتأكيدا على موقفهم تنصل الإخوان المسلمون أمس رسميا من تصريحات للمراقب العام الأسبق الشيخ عبد المجيد الذنيبات تحدث فيها برؤية اجتهادية عن سقف الإصلاح الذي يقبل به الإسلاميون. وحسب أبو بكر فإن تعليقات الذنيبات شخصية ولا تعبر عن رأي الجماعة.
لكن أبو بكر جدد المطالبة بمنظومة تعديلات دستورية وقانونية تهيئ لانتخاب برلمان يمثل الشعب الاردني وفقاً لقانون عصري ديمقراطي يعتمد القائمة النسبية على مستوى الوطن بما لا يقل عن 50 بالمئة بما يفضي الى حكومة منتخبة.
كما طالب بكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية وحصر مهامها في حماية الامن الوطني وامن المواطن ومحاربة الفساد بصورة جذرية وجادة والفصل بين السلطات والاستقلال الحقيقي للقضاء.
وأكد ابو بكر بان 'ما يرشح من تعديلات دستورية لن تحدث تغييرات جوهرية تحقق مطالب الشعب الاساسية'.
واقترحت لجنة الحوار الوطني التي يترأسها طاهر المصري قائمة نسبية على مستوى الوطن تصل لـ 15 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في البرلمان،ولكن كثيرين في البرلمان يقفون ضد القائمة النسبية الوطنية لانها مفصلة على مقاس التيار الإسلامي وتخالف معايير العدالة حيث تمنح الإسلاميين أكثر من حصتهم العادلة في المقاعد.
تعليق