تويت
تشهد قضية النصب التي تعرض لها عشرات العقم والمشافي الخاصة بهم في غزة على يد "كفيف"، تطورات جديدة وتتكشف منها المزيد من التفاصيل مع استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والشرطة.
واتخذت النيابة العامة العديد من الإجراءات التي تصب في إطار العمل على حل القضية من كافة جوانبها، خاصة فيما يتعلق بتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب ومصير الأموال التي دفعوها.
وكانت "صفا" نشرت تقريرًا موسعًا حول القضية وتابعت تفاصيل ارتكاب الكفيف الملقب بـ"أبو فراس"وهو مدير جمعية الثقافة للمكفوفين، لعملية نصب على عشرات العقم بغزة ومراكزها بمئات الدولارات، وذلك من خلال تحصيله لـ 600 دولار من عشرات المواطنين مقابل ادعائه بأنه سيغطي تكاليف عمليات أطفال أنابيب لمن لديهم مشاكل في الإنجاب.
وقال النائب العام بغزة محمد عابد لـ"صفا" إن "النيابة تطرح العديد من الرؤى والسيناريوهات حتى نعمل على معالجة الواقع الصعب، حيث نتواصل مع المراكز لتتحمل المسئولية وتخفض من تكاليف العملية لمن تقدموا ودفعوا دون أن تجرى لهم، وهم أكثر من 900 حالة" في عدة مراكز للاخصاب.
وأوضح أن مجريات التحقيق أظهرت أن تبريرات المدعو أبو فراس لتنصله من إجراء العمليات بعدم وصول الدعم من الخارج لا صحة لها، كون أنه لا يوجد في الأصل تمويل أو أي جهة ممولة لمشاريع يدعي تنفيذها".
خيارات صعبة
ولفت إلى أن مجلس إدارة الجمعية كله متورط في عملية النصب، وأنه من خلال التحقيق معهم ادعوا أنهم صرفوا جزءاً من الأموال على شراء أثاث ودفع إيجارات لمكتب الجمعية، ذاكراً أن هذا جزء بسيط جداً ولا يمثل شيئاً أمام ضياع أكثر من 200 ألف دولار من الأموال التي يستمر التحقيق لمعرفة مصيرها.
وعدّ أن بعض المراكز متورطة في عملية النصب، وتتحمل الخطأ كونها تعاقدت مع جهة غير رسمية وبدون ترخيص أو إذن أو تواصل مسبق مع وزارة الصحة أو أي جهة رسمية.
وقال "القضية شائكة ومعقدة والخيارات صعبة، ولذلك ستتحمل المراكز جزء من المسئولية بنسبة 50%، منوهاً إلى أن النيابة تطرح العديد من السيناريوهات معها، من أجل ضمان إجراء العمليات بـألف دولار بدل مما يزيد عن الألفي دولار التي تكلفها العملية".
وفيما يخص الجانب الجزائي للمتورطين في العملية قال عابد "هذا سيتم البت فيه بعد الانتهاء من كافة التحقيقات وضمان تعويض المواطنين والمراكز على الأقل، كون استعادة الأموال أمراً لا زال صعباً وفي طور المتابعة".
متابعة الحالات العالقة
وأمام تحطم أمال العشرات من الحالات التي تقدمت بالرسوم وتم النصب عليها، اضطر مستشفى الحلو للعقم وأطفال الأنابيب لإجراء العمليات مجاناً باستثناء تكاليف العلاج.
وقال مدير المستشفى ثروت الحلو لـ"صفا" إن "المركز أجرى حوالي 40 عملية مجانا لحالات دفعت الـ600 دولار، وسيتم إجراء 30 عملية في الأيام المتبقية من شهر شعبان و50 خلال رمضان، ثم سيتم إجراء 20 عملية كل شهر حتى الانتهاء من كل الحالات البالغة أكثر من 170 حالة والتي سجلت من خلال مشفاه".
وأوضح أن العمليات التي كانت عالقة بين المركز والمدعو أبو فراس "وهي الحالات التي دفعت وبدأت المتابعة معها فيما يتعلق بالإجراءات الصحية والمتابعات دون أن يفي هو بالتكاليف، فقد تم إجراء العملية لها".
وأشار إلى أن نسب نجاح العمليات فاق الـ60%، وأن المركز قرر استيعاب كافة الحالات المتبقية، ويجري عمل التحليلات اللازمة لها من أجل إجراء العملية بالـ600 دولار التي دفعوها باستثناء تكاليف العلاج.
واتخذت النيابة العامة العديد من الإجراءات التي تصب في إطار العمل على حل القضية من كافة جوانبها، خاصة فيما يتعلق بتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب ومصير الأموال التي دفعوها.
وكانت "صفا" نشرت تقريرًا موسعًا حول القضية وتابعت تفاصيل ارتكاب الكفيف الملقب بـ"أبو فراس"وهو مدير جمعية الثقافة للمكفوفين، لعملية نصب على عشرات العقم بغزة ومراكزها بمئات الدولارات، وذلك من خلال تحصيله لـ 600 دولار من عشرات المواطنين مقابل ادعائه بأنه سيغطي تكاليف عمليات أطفال أنابيب لمن لديهم مشاكل في الإنجاب.
وقال النائب العام بغزة محمد عابد لـ"صفا" إن "النيابة تطرح العديد من الرؤى والسيناريوهات حتى نعمل على معالجة الواقع الصعب، حيث نتواصل مع المراكز لتتحمل المسئولية وتخفض من تكاليف العملية لمن تقدموا ودفعوا دون أن تجرى لهم، وهم أكثر من 900 حالة" في عدة مراكز للاخصاب.
وأوضح أن مجريات التحقيق أظهرت أن تبريرات المدعو أبو فراس لتنصله من إجراء العمليات بعدم وصول الدعم من الخارج لا صحة لها، كون أنه لا يوجد في الأصل تمويل أو أي جهة ممولة لمشاريع يدعي تنفيذها".
خيارات صعبة
ولفت إلى أن مجلس إدارة الجمعية كله متورط في عملية النصب، وأنه من خلال التحقيق معهم ادعوا أنهم صرفوا جزءاً من الأموال على شراء أثاث ودفع إيجارات لمكتب الجمعية، ذاكراً أن هذا جزء بسيط جداً ولا يمثل شيئاً أمام ضياع أكثر من 200 ألف دولار من الأموال التي يستمر التحقيق لمعرفة مصيرها.
وعدّ أن بعض المراكز متورطة في عملية النصب، وتتحمل الخطأ كونها تعاقدت مع جهة غير رسمية وبدون ترخيص أو إذن أو تواصل مسبق مع وزارة الصحة أو أي جهة رسمية.
وقال "القضية شائكة ومعقدة والخيارات صعبة، ولذلك ستتحمل المراكز جزء من المسئولية بنسبة 50%، منوهاً إلى أن النيابة تطرح العديد من السيناريوهات معها، من أجل ضمان إجراء العمليات بـألف دولار بدل مما يزيد عن الألفي دولار التي تكلفها العملية".
وفيما يخص الجانب الجزائي للمتورطين في العملية قال عابد "هذا سيتم البت فيه بعد الانتهاء من كافة التحقيقات وضمان تعويض المواطنين والمراكز على الأقل، كون استعادة الأموال أمراً لا زال صعباً وفي طور المتابعة".
متابعة الحالات العالقة
وأمام تحطم أمال العشرات من الحالات التي تقدمت بالرسوم وتم النصب عليها، اضطر مستشفى الحلو للعقم وأطفال الأنابيب لإجراء العمليات مجاناً باستثناء تكاليف العلاج.
وقال مدير المستشفى ثروت الحلو لـ"صفا" إن "المركز أجرى حوالي 40 عملية مجانا لحالات دفعت الـ600 دولار، وسيتم إجراء 30 عملية في الأيام المتبقية من شهر شعبان و50 خلال رمضان، ثم سيتم إجراء 20 عملية كل شهر حتى الانتهاء من كل الحالات البالغة أكثر من 170 حالة والتي سجلت من خلال مشفاه".
وأوضح أن العمليات التي كانت عالقة بين المركز والمدعو أبو فراس "وهي الحالات التي دفعت وبدأت المتابعة معها فيما يتعلق بالإجراءات الصحية والمتابعات دون أن يفي هو بالتكاليف، فقد تم إجراء العملية لها".
وأشار إلى أن نسب نجاح العمليات فاق الـ60%، وأن المركز قرر استيعاب كافة الحالات المتبقية، ويجري عمل التحليلات اللازمة لها من أجل إجراء العملية بالـ600 دولار التي دفعوها باستثناء تكاليف العلاج.
تعليق