تويت
الاختطاف "حتى إشعار آخر".. نهج جديد لأجهزة أمن عباس (تقرير)
رغم انتهاء المحكوميات وقرارات البراءة
الاختطاف "حتى إشعار آخر".. نهج جديد لأجهزة أمن عباس (تقرير)
الاختطاف "حتى إشعار آخر".. نهج جديد لأجهزة أمن عباس (تقرير)
[ 19/07/2011 - 09:27 ص ]
الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام
استمرارًا للنهج اللاقانوني للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في التعامل مع المواطن الفلسطيني، ورغم عمليات الملاحقة والاختطاف على الانتماء السياسي، والتقديم للمحاكم العسكرية - غير المخوّلة بالنظر في قضايا المدنيين - ومحاكماتهم، باتت هذه الأجهزة، وفي إشارة إلى حجم الأجواء البوليسية والقمعية التي يحياها المواطن الفلسطيني، ترفض إطلاق سراح المختطفين الفلسطينيين، حتى بعد انتهاء مدة محكومياتهم الصادرة من المحكمة العسكرية، ودون سقف زمني للإفراج.
فقد بدأ المختطف لدى أجهزة عباس في رام الله محمد نعيم العاروري (24 عامًا)، يوم السبت (9-7)، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار اختطافه رغم انتهاء مدة حكمه بالسجن من المحكمة العسكرية لمدة ستة أشهر.
وقال ذوو المختطف لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إن نجلهم بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام حتى الإفراج عنه، مؤكدين أنه أنهى الحكم الذي قضته عليه المحكمة العسكرية في رام الله بالسجن لمدة ستة أشهر، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، ومع هذا تستمر الأجهزة باختطافه، وأكد ذوو المختطف، أن نجلهم اختُطف بعد اقتحام منزلهم في قرية عارورة الواقعة غرب مدينة رام الله في (7-10-2010)، وقد حصل على قرار بلزوم الإفراج عنه، من قبل (محكمة العدل العليا) -أعلى هيئة قضائية في فلسطين- إلا أن الأجهزة الأمنية، ضربت بقرارها عرض الحائط، وعرضته على محكمتها العسكرية في (3-4-2011) وقضت باعتقاله لستة أشهر مع احتساب المدة السابقة، ورغم انتهاء مدة اعتقاله بحسب المحكمة العسكرية، منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، إلا أن الأجهزة الأمنية لا تزال تبقي عليه خلف قضبانها".
وقد هدد أربعة مختطفين لدى جهاز المخابرات التابعة لسلطة عباس في رام الله، بالإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اختطافهم، رغم صدور قرار من المحكمة العسكرية في رام الله ببراءتهم من التهم التي أسندت لهم.
وقال ذوو المختطفين لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": "إن المختطفين؛ فراس عيسى الأزعر، ووليد يوسف زيادة، من قبلان جنوب نابلس، والمختطف جعفر دبابسة من طلوزة شمال نابلس، وعبد الرحمن عبادي من يعبد جنوب جنين، ينوون خلال الأيام القادمة البدء بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على استمرار اختطافهم من جهاز المخابرات، وذلك رغم عرضهم على المحكمة العسكرية في رام الله بتاريخ (15-5)، وإصدارها قرارًا ببراءة ثلاثة منهم من التهم الموجهة لهم، وإصدارها قرارًا بسجن المختطف وليد زيادة لثلاثة أشهر، أنهاها بتاريخ (20-3) لكون اختطافه كان في (20-12)".
وتساءل شقيق أحد المختطفين: "هل بتنا نعيش في حياة الغاب؟!، وهل أصبحت المحاكم الفلسطينية هيئات لا حول لها ولا قوة في ظل حكم الأجهزة الأمنية المتنفذة في كل المؤسسات؟!، وإلى متى سيبقى إخواننا رهينة لسياسات إرضاء الاحتلال؟!".
لا يزال المختطفون: معتصم النتشة، وعثمان القواسمي، ومحمد أبو حديد، ومحمد الأطرش، وجميعهم من مدينة الخليل، يرزحون خلف قضبان سجن أريحا، رغم إصدار المحكمة العسكرية ظهر الأحد (8-5) قرارات بالاكتفاء بالمدة التي مكثها المختطفون في السجن والإفراج عنهم، وما زالت عائلاتهم تنتظر تنفيذ القرار رغم إكمالهم الشهر العاشر، يقول والد أحد المختطفين: "منذ اعتقالهم وقادة الأجهزة الأمنية يقولون إن قرار الإفراج عنهم بيد المحكمة، وبعد إصدار قرارها بالإفراج، ماذا تبقى لهم للاستمرار باختطافهم؟"، ويتساءل: "إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية لا يختلف عن عمليات خطف العصابات وقطاع الطرق".
والمختطفون الأربعة، أسرى محررون، واختطفوا ضمن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة عقب عمليات سيل النار القسَّامية في الخليل ورام الله في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وناشدت أسر المختطفين المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للإفراج عن أبنائهم، وكفّ يد الأجهزة الأمنية التي تستبيح حرية وحياة أبنائهم والكثير من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق.
الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام
استمرارًا للنهج اللاقانوني للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في التعامل مع المواطن الفلسطيني، ورغم عمليات الملاحقة والاختطاف على الانتماء السياسي، والتقديم للمحاكم العسكرية - غير المخوّلة بالنظر في قضايا المدنيين - ومحاكماتهم، باتت هذه الأجهزة، وفي إشارة إلى حجم الأجواء البوليسية والقمعية التي يحياها المواطن الفلسطيني، ترفض إطلاق سراح المختطفين الفلسطينيين، حتى بعد انتهاء مدة محكومياتهم الصادرة من المحكمة العسكرية، ودون سقف زمني للإفراج.
إضراب حتى الإفراج
فقد بدأ المختطف لدى أجهزة عباس في رام الله محمد نعيم العاروري (24 عامًا)، يوم السبت (9-7)، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار اختطافه رغم انتهاء مدة حكمه بالسجن من المحكمة العسكرية لمدة ستة أشهر.
وقال ذوو المختطف لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إن نجلهم بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام حتى الإفراج عنه، مؤكدين أنه أنهى الحكم الذي قضته عليه المحكمة العسكرية في رام الله بالسجن لمدة ستة أشهر، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، ومع هذا تستمر الأجهزة باختطافه، وأكد ذوو المختطف، أن نجلهم اختُطف بعد اقتحام منزلهم في قرية عارورة الواقعة غرب مدينة رام الله في (7-10-2010)، وقد حصل على قرار بلزوم الإفراج عنه، من قبل (محكمة العدل العليا) -أعلى هيئة قضائية في فلسطين- إلا أن الأجهزة الأمنية، ضربت بقرارها عرض الحائط، وعرضته على محكمتها العسكرية في (3-4-2011) وقضت باعتقاله لستة أشهر مع احتساب المدة السابقة، ورغم انتهاء مدة اعتقاله بحسب المحكمة العسكرية، منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، إلا أن الأجهزة الأمنية لا تزال تبقي عليه خلف قضبانها".
اختطاف رغم تبرئة المحكمة
وقد هدد أربعة مختطفين لدى جهاز المخابرات التابعة لسلطة عباس في رام الله، بالإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اختطافهم، رغم صدور قرار من المحكمة العسكرية في رام الله ببراءتهم من التهم التي أسندت لهم.
وقال ذوو المختطفين لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": "إن المختطفين؛ فراس عيسى الأزعر، ووليد يوسف زيادة، من قبلان جنوب نابلس، والمختطف جعفر دبابسة من طلوزة شمال نابلس، وعبد الرحمن عبادي من يعبد جنوب جنين، ينوون خلال الأيام القادمة البدء بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على استمرار اختطافهم من جهاز المخابرات، وذلك رغم عرضهم على المحكمة العسكرية في رام الله بتاريخ (15-5)، وإصدارها قرارًا ببراءة ثلاثة منهم من التهم الموجهة لهم، وإصدارها قرارًا بسجن المختطف وليد زيادة لثلاثة أشهر، أنهاها بتاريخ (20-3) لكون اختطافه كان في (20-12)".
وتساءل شقيق أحد المختطفين: "هل بتنا نعيش في حياة الغاب؟!، وهل أصبحت المحاكم الفلسطينية هيئات لا حول لها ولا قوة في ظل حكم الأجهزة الأمنية المتنفذة في كل المؤسسات؟!، وإلى متى سيبقى إخواننا رهينة لسياسات إرضاء الاحتلال؟!".
المحكمة تكتفي بمدة الاختطاف والأجهزة ترفض
لا يزال المختطفون: معتصم النتشة، وعثمان القواسمي، ومحمد أبو حديد، ومحمد الأطرش، وجميعهم من مدينة الخليل، يرزحون خلف قضبان سجن أريحا، رغم إصدار المحكمة العسكرية ظهر الأحد (8-5) قرارات بالاكتفاء بالمدة التي مكثها المختطفون في السجن والإفراج عنهم، وما زالت عائلاتهم تنتظر تنفيذ القرار رغم إكمالهم الشهر العاشر، يقول والد أحد المختطفين: "منذ اعتقالهم وقادة الأجهزة الأمنية يقولون إن قرار الإفراج عنهم بيد المحكمة، وبعد إصدار قرارها بالإفراج، ماذا تبقى لهم للاستمرار باختطافهم؟"، ويتساءل: "إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية لا يختلف عن عمليات خطف العصابات وقطاع الطرق".
والمختطفون الأربعة، أسرى محررون، واختطفوا ضمن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة عقب عمليات سيل النار القسَّامية في الخليل ورام الله في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وناشدت أسر المختطفين المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للإفراج عن أبنائهم، وكفّ يد الأجهزة الأمنية التي تستبيح حرية وحياة أبنائهم والكثير من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق.
تعليق