تويت
نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين: البنوك اقتطعت قروضها من نصف الراتب خلافا لما أعلنته الحكومة
قال نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين معين عنساوي إن البنوك اقتطعت نسبة عالية من مستحقات القروض التي لها على الموظفين من الدفعة الأولى التي صرفتها حكومة رام الله الأربعاء والتي كان من المقرر أن توازي نصف الراتب.
وأوضح عنساوي في بيانٍ للنقابة الأربعاء أن موظفي القطاع الحكومي فوجئوا "بما يكون شبه راتب"، وقال إن قناعة النقابة بعدم التزام الحكومة كما في المرات السابقة قد تعززت.
وكانت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية بدأت أمس بصرف نصف رواتب نحو 160 ألف موظف في القطاع العام من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن أشهر رئيس الحكومة سلام فياض أزمة السلطة المالية والتي تعاني من عجز وصل 550 مليون دولار على الأقل.
وقال نائب رئيس النقابة إن ما تم صرفه للموظفين بعيد كل البعد عن قرار الحكومة بصرف 50% من الراتب "رغم عدم قناعتنا بقرار صرف هذه النسبة أصلاً" .
وحسب تصريحات صادرة عن الحكومة فقد تم التنسيق مع البنوك بعدم خصم القروض من الدفعة الأولى للموظفين أو أن يتم خصم 50% فقط من قسط القرض فقط، لكن عنساوي قال إن هذا لم يحصل مطلقاً بل "وصلت خصومات بعض البنوك إلى نسبة 80% من حساب قروض الموظفين".
وتساءل:" أيعقل أن تطلب الحكومة من البنوك عدم خصم القروض من الدفعة الاولى فيما تمارس الحكومة نفسها عملية الخصم بقيمة 100%, حيثُ تم خصم قروض هيئة التامين والمعاشات بالكامل وتم خصم كامل دفعات شراء السيارات من الموظفين وهذا ايضاً يتناقض مع قرارات وتصريحات الحكومة".
واتهم عنساوي الحكومة بالتخلي عن المصداقية في التعامل مع الموظفين، مضيفا:" كيف تطلب من الاخر مساعدة الموظفين و الحكومة نفسها لا تمارس هذا العمل".
وطالب نائب رئيس النقابة الحكومة برد على قضية الشيكات المرتجعة من الموظفين، وكيفية تعاملها في حال أحيلت هذه الشيكات بدعوى عدم توفر الرصيد إلى القضاء، وهل سيكون الموظف عرضة للسجن حينها أم لا.
http://www.safa.ps/ara/index.php?act...ail&seid=53908
وأوضح عنساوي في بيانٍ للنقابة الأربعاء أن موظفي القطاع الحكومي فوجئوا "بما يكون شبه راتب"، وقال إن قناعة النقابة بعدم التزام الحكومة كما في المرات السابقة قد تعززت.
وكانت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية بدأت أمس بصرف نصف رواتب نحو 160 ألف موظف في القطاع العام من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن أشهر رئيس الحكومة سلام فياض أزمة السلطة المالية والتي تعاني من عجز وصل 550 مليون دولار على الأقل.
وقال نائب رئيس النقابة إن ما تم صرفه للموظفين بعيد كل البعد عن قرار الحكومة بصرف 50% من الراتب "رغم عدم قناعتنا بقرار صرف هذه النسبة أصلاً" .
وحسب تصريحات صادرة عن الحكومة فقد تم التنسيق مع البنوك بعدم خصم القروض من الدفعة الأولى للموظفين أو أن يتم خصم 50% فقط من قسط القرض فقط، لكن عنساوي قال إن هذا لم يحصل مطلقاً بل "وصلت خصومات بعض البنوك إلى نسبة 80% من حساب قروض الموظفين".
وتساءل:" أيعقل أن تطلب الحكومة من البنوك عدم خصم القروض من الدفعة الاولى فيما تمارس الحكومة نفسها عملية الخصم بقيمة 100%, حيثُ تم خصم قروض هيئة التامين والمعاشات بالكامل وتم خصم كامل دفعات شراء السيارات من الموظفين وهذا ايضاً يتناقض مع قرارات وتصريحات الحكومة".
واتهم عنساوي الحكومة بالتخلي عن المصداقية في التعامل مع الموظفين، مضيفا:" كيف تطلب من الاخر مساعدة الموظفين و الحكومة نفسها لا تمارس هذا العمل".
وطالب نائب رئيس النقابة الحكومة برد على قضية الشيكات المرتجعة من الموظفين، وكيفية تعاملها في حال أحيلت هذه الشيكات بدعوى عدم توفر الرصيد إلى القضاء، وهل سيكون الموظف عرضة للسجن حينها أم لا.
http://www.safa.ps/ara/index.php?act...ail&seid=53908
تعليق