أمامة - الضفة الغربية.


أكدّت الحملة الشبابية لرفض الاستدعاءات السياسية أنه وبرغم توقيع اتفاق المصالحة إلا أن الأمور ما زالت على حالها، ولم تشهد الضفة أي تحسن على صعيد الملف الأمني، وأن سياسة الاستدعاء لشباب الضفة ما زالت مستمرة.

واعتبر محمد الطريفي وهو أحد الشباب القائمين على الحملة أن المصالحة تعني وقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، وأنه لا معنى للمصالحة إن لم تلتزم الأجهزة الأمنية بما تم الاتفاق عليه في القاهرة من وقف للملاحقات الأمنية والفصل الوظيفي بناءً على الانتماء السياسي.

وأوضّح الطريفي خلال لقاء أن الحملة لجأت إلى رفض الاستدعاء كي تعيد اللحمة الفلسطينية وتوقف نزيف المعاناة وكي تُنجح المصالحة التي نصت صراحة على وقف الاستدعاءات.

وأضاف الطريفي " الاستدعاءات تخالف وبصراحة نصوص القانون الفلسطيني وفيها تعدي على الحرية الشخصية، ناهيك عن الإذلال الذي يتعمده أفراد الأجهزة للمواطنين الذين يتم استدعاؤهم".

وكشف الطريفي أن حملة رفض الاستدعاء السياسي شهدت استجابة واسعة من شباب الضفة لا سيّما في مدينتي الخليل ونابلس، حيث سجلت الحملة في شهرها الأول أكثر من 40 حالة رفض للاستدعاء ونشر أكثر من 15 شاب صور استدعاءاتهم معلنين الرفض المطلق لهذه السياسة، ووصل عدد الشباب الرافضين للاستدعاء بحسب الطريفي ما نسبته 40 % من مجموع الاستدعاءات بعد اتفاق المصالحة.

وحول إن كانت الحملة قد تعرضت لأي مضايقات أجاب الطريفي بأنه وصلتهم عدة رسائل تهديد من قبل الأجهزة الأمنية، ولكنه أكدّ أنهم ماضون في طريقهم ولن يلتفتوا لهذه التهديدات وأن مطالبهم مشروعة وعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يستجيب لمطالب الشباب الفلسطيني ويؤمر أجهزته الأمنية بوقف الملاحقة الأمنية على الانتماء السياسي.