تويت
غزة _ كنا نوشك على بدء الحوار عندما استأذن القيادي السابق في حركة «فتح» الفلسطينية محمد دحلان في الرد على مكالمة هاتفية سمعناه خلالها يتحدث عن إيميل يستقبل عليه رسالة، ويلفت نظر محدثه على الطرف الآخر إلى أنه سيلغى الإيميل بمجرد أن يستقبل رسالته.. المكالمة التي لم يكن السيد دحلان حريصًا على ألاّ يسمعها غيره، جعلتنى أسأله: هل أنت خائف؟ وهل خوفك يدفعك إلى اتّخاذ ما يشبه الإجراءات الأمنية؟
استغرب السؤال، ورد متسائلاً: ولماذا أخاف؟ قلت له: ربما تغيّر الوضع الآن بعد قرار طردك من اللجنة المركزية لحركة فتح.. فأجابنى واثقًا: لا الوضع تغيّر، ولا أنا تغيّرت، وليس هناك ما يدعو للتغيير.. وفي إشارة إلى رغبته تجاوز هذه الملاحظة قال: هات ما عندك، وكان هذا الحوار:
* لنبدأ من قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بطردكم من الحركة، ماذا أنتم فاعلون؟ وما هي الحكاية؟
- أي حكاية؟!.. وأي مجنون هذا الذي يفكّر بطرد عضو في هذا الإطار، القيادي جاء بالانتخاب الديمقراطي، وليس بغيره، ورغم كل ما كان من أبواق تحريضية سبقت المؤتمر العام السادس الذي عُقد في أغسطس عام 2009، ذلك المؤتمر التاريخي الذي ذهبتُ إليه محمّلاً باتّهامات من «حماس» لا تتحمّلها الجبال، جاء الرد من أبناء الحركة مدوّيًا، ومنصفًا، ومشرّفًا بانتخابى عضوًا فى اللجنة المركزية، نعم أي مجنون هذا الذي يأخذ قرارًا بطردي بستة حضروا، وخمسة غابوا، ومَن وافق على القرار غاضب الآن؛ لأنه اتّخذ هذا الموقف؟!
* لا.. القرار حدد 13 عضوًا باللجنة المركزية، وبدون معارضة من أحد، وبامتناع ستة أعضاء عن التصويت؟
- هذا غير صحيح.. إنهم 12 عضوًا فقط، ولا يمكن طرد عضو منتخب حصل على جواز سفره من المؤتمر بخمسة تآمروا عليه.. ثم إن القرار يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري عند التصويت عليه.
* موافقة، أم مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري الذي سيُدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة؛ ليصبح القرار نافذًا؟
- لا.. موافقة، وتصويت، وليس مصادقةً.
* وماذا تتوقع من المجلس الثوري؟
- أيّ توقعات، أنا لا أنتظر.. لأن القرار غير نظامي، وغير دستوري، وغير أخلاقي.. ولا يعنيني، ولن ألتزم به، وأنا مستمر مع كل أبناء فتح في الداخل، والخارج، والقدس.. أنا باقٍ والرئيس قال إنه راحل.
* لكن قرار اللجنة المركزية تضمن أيضًا إحالتك للنائب العام بتهمة الفساد المالي، وقضايا قتل.. ممّا يعني ملاحقتك قضائيًّا؟
- يبدو أنكم لا تتابعون المواقف جيدًا.. فقد أصدر النائب العام بيانًا نفى فيه إحالتي إليه.
* أمامنا نص القرار الذي ينص على ذلك، والذي ينتظر مصادقة المجلس الثوري الذي تقولون إنها ليست مصادقة، ولكنها تصويت، وموافقة ثلثي الأعضاء.. على أية حال تهمة الفساد المالي تتعلق بأموال الحركة التي كنت تديرها؟
- منذ عودتنا من تونس لم أتولَّ أي مسؤولية لها جوانب مالية.. هذه التّهمة ليست سوى شوشرة إعلام فقط.. أعطني بندًا واحدًا في التحقيق يتضمن تهمة مالية، وأنا لم أراجع في أي قضية ماليًّا.. وأنا جاهز للتحقيق والمراجعة والمحاسبة منذ بدايتي في حركة فتح، وحتى الآن.
* ورغم ذلك لم تحضر الجلسة الرابعة أمام لجنة التحقيق؟
- هذا صحيح.. لكن دعني أقل لك إنها لم تكن لجنة تحقيق.. بل كانت لجنة استماع في البداية، وهذا ما قاله لي أعضاء اللجنة برئاسة ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح قبل أن يستقيل من رئاسة لجنة التحقيق، ولقد التزمتُ بالمثول أمام اللجان المختلفة من لجنة استماع إلى لجنة تحقيق التي شُكّلت بناء على رغبات الرئيس، وأدليتُ بإفادتي، وأجبتُ عن كل الاستفسارات، إيمانًا منّا بسلامة موقفي، وعمق انتمائي.. ولم يكن لدى تلك اللجان أيّة لائحة اتّهام محددة، وفي كل مرة كانوا ينتظرون أن يزودهم الرئيس بأي مبرر لإطالة أحد الإجراءات للبحث والتنقيب اليائس عمّا يشكّل إساءة، أو إدانة.. وبالطبع لم يحدث؛ لأنها مبنية على ادّعاءات باطلة.. ومع ذلك فإن الأخ الرئيس لم ينتظر أصلاً أي نتائج.
* قرار اللجنة المركزية تضمن أيضًا توسيع دائرة التحقيق لتشمل شخصيات لها علاقة بملفك.. هل هذه الشخصيات لهم علاقة بـــ 33 عضوًا بحركة فتح في جنوب قطاع غزة استقالوا على قرار طردك من اللجنة المركزية؟
- هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.. وأنا أرفض أن يستقيل أي كادر من فتح، نحن وكل المخلصين باقون، والآخرون مَن سيرحلون، أنا باقٍ في رام الله؛ لأنها بلدي، ولن أذهب إلى أي مكان آخر، وليغادر مَن يريد إلى عمّان، أو غيرها.
* لنعد إلى بداية خلافك مع (أبو مازن).. هل تحدّثت في السفارة الصربية عن علاقة الرئيس بفتاة تعمل في مكتب الرئاسة؟
- أعوذ بالله.. لا يمكن أن يصدر مني ذلك.. لقد كنتُ أتحدّث في وجود عدد كبير من السفراء العرب، ولا يمكن أن أتحدّث، أو أتّهم الرئيس بهذه الاتّهامات غير الأخلاقية.
* لكنك أُحلت للتحقيق بتهمة التحريض على الرئيس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة، بل إنك حرّضت قيادات في فتح، وبخاصة ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بأنه أحق من الرئيس، ورئيس وزرائه بمنصبهما.. وسعيت لإحداث تكتلات داخل الحركة؟
- نعم.. وُجّهت لي اتّهامات بإحداث تكتلات، وقلت له: الحركة كلها تكتلات، وأنا جزء من هذه التكتلات، وأنتم أيضًا جزء من هذه التكتلات.. المشكلة أننا تعلّمنا في السجون الإسرائيلية التي لم يدخلها الرئيس ثقافة الانتقاد.. ومن هذا المنطلق أرسلتُ مذكرة بشكل سرّي إلى اللجنة المركزية لحركة فتح.. أقول أرسلتها بشكل سرّي -حسب الأطر التنظيمية- لكن تم تسريبها من مكتب الرئيس، وأنا أشكره على ذلك، وقلتُ في المذكرة لم آخذ إذنًا من (أبو مازن) لكي أكون عضوًا في اللجنة المركزية. ومَن يخرجني منها هو مَن انتخبني، وضمّنتُ الوثيقة مجموعة من الادّعاءات طالبتُ بالتحقيق فيها.. ومن هذه الادّعاءات صندوق الاستثمار الذي تسلّمه الرئيس أبو مازن في أعقاب استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات، والذي يحتوي على استثمارات داخلية، وخارجية، وممتلكات عينية ونقدية تُقدّر بمليار و300 مليون دور، حيث تم التلاعب بمقدرات هذا الصندوق، ولم يعد للجنة التنفيذية، أو المركزية، أو الحكومة أية علاقة به.. وتحوّلت أموال الحركة إلى صندوق أسود ممنوع على اللجنة المركزية الاطّلاع عليها.. كما تضمّنت المذكرة العديد من الإخفاقات السياسية التي مُنيت بها فتح.
* إذن لماذا طلبت مقابلة (أبو مازن)؟ ولماذا رفض؟
- لم يحدث أن طلبت مقابلة الرئيس أبو مازن على الإطلاق.. والحقيقة أن الأخ أبو مازن منذ الانقسام يخطط للاستفراد بالسلطة، واحتكار القرارات، ومنذ أن جاء إلى رئاسة الحركة سقطنا في الانتخابات البلدية ثلاث مرات، وسقطنا في الانتخابات التشريعية، وهو رئيس الحركة، وسقطت غزة، وفشلت عملية السلام.. وأنا هنا لا ألومه، لكن لم يفعل شيئًا حتى وقتنا الحالي في الحِراك السياسي، وتعامل مع الملف السياسي على أنه شنطة محفوظة لدى صائب عريقات.. ودعني أقل إن المستفيد من الانقسام الفلسطيني: إسرائيل، والرئيس.. والمتضرر هو الشعب الفلسطيني.
* لكن الرئيس أنجز مصالحة تاريخية بين فتح وحماس، وكافة الفصائل، وهو ما لا يستقيم مع ما تقول من أنه مستفيد من حالة الانقسام؟
- أبو مازن لم ينجز المصالحة.. وحماس هي التي قررت ونفّذت، وجماعة الإخوان المسلمين كان لها دور.. وهذا مكسب وطني كبير يُشكر عليه، ومصر.. ونحن جميعًا أيّدنا -ولا زلنا- المصالحة، لكن هذا شهر ونصف الشهر قد مضى دون تشكيل الحكومة الفلسطينية.
- بصراحة هل تنوي الترشّح للرئاسة؟
* باقٍ على الترشّح للرئاسة عام طبقًا لاتفاق المصالحة.. لكن لا أنوي ذلك في ظل الاحتلال، وهذا الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني.. وأنا أؤمن بفريق العمل، وأتمنّى أن يأتي رئيس يعمل وسوف أكون متعاونًا معه، وسأقف بجانبه من أجل مصلحة وطني، وهذا واجبي كعنصر في المجلس التشريعي.
عن صحيفة المدينة السعودية
استغرب السؤال، ورد متسائلاً: ولماذا أخاف؟ قلت له: ربما تغيّر الوضع الآن بعد قرار طردك من اللجنة المركزية لحركة فتح.. فأجابنى واثقًا: لا الوضع تغيّر، ولا أنا تغيّرت، وليس هناك ما يدعو للتغيير.. وفي إشارة إلى رغبته تجاوز هذه الملاحظة قال: هات ما عندك، وكان هذا الحوار:
* لنبدأ من قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بطردكم من الحركة، ماذا أنتم فاعلون؟ وما هي الحكاية؟
- أي حكاية؟!.. وأي مجنون هذا الذي يفكّر بطرد عضو في هذا الإطار، القيادي جاء بالانتخاب الديمقراطي، وليس بغيره، ورغم كل ما كان من أبواق تحريضية سبقت المؤتمر العام السادس الذي عُقد في أغسطس عام 2009، ذلك المؤتمر التاريخي الذي ذهبتُ إليه محمّلاً باتّهامات من «حماس» لا تتحمّلها الجبال، جاء الرد من أبناء الحركة مدوّيًا، ومنصفًا، ومشرّفًا بانتخابى عضوًا فى اللجنة المركزية، نعم أي مجنون هذا الذي يأخذ قرارًا بطردي بستة حضروا، وخمسة غابوا، ومَن وافق على القرار غاضب الآن؛ لأنه اتّخذ هذا الموقف؟!
* لا.. القرار حدد 13 عضوًا باللجنة المركزية، وبدون معارضة من أحد، وبامتناع ستة أعضاء عن التصويت؟
- هذا غير صحيح.. إنهم 12 عضوًا فقط، ولا يمكن طرد عضو منتخب حصل على جواز سفره من المؤتمر بخمسة تآمروا عليه.. ثم إن القرار يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري عند التصويت عليه.
* موافقة، أم مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري الذي سيُدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة؛ ليصبح القرار نافذًا؟
- لا.. موافقة، وتصويت، وليس مصادقةً.
* وماذا تتوقع من المجلس الثوري؟
- أيّ توقعات، أنا لا أنتظر.. لأن القرار غير نظامي، وغير دستوري، وغير أخلاقي.. ولا يعنيني، ولن ألتزم به، وأنا مستمر مع كل أبناء فتح في الداخل، والخارج، والقدس.. أنا باقٍ والرئيس قال إنه راحل.
* لكن قرار اللجنة المركزية تضمن أيضًا إحالتك للنائب العام بتهمة الفساد المالي، وقضايا قتل.. ممّا يعني ملاحقتك قضائيًّا؟
- يبدو أنكم لا تتابعون المواقف جيدًا.. فقد أصدر النائب العام بيانًا نفى فيه إحالتي إليه.
* أمامنا نص القرار الذي ينص على ذلك، والذي ينتظر مصادقة المجلس الثوري الذي تقولون إنها ليست مصادقة، ولكنها تصويت، وموافقة ثلثي الأعضاء.. على أية حال تهمة الفساد المالي تتعلق بأموال الحركة التي كنت تديرها؟
- منذ عودتنا من تونس لم أتولَّ أي مسؤولية لها جوانب مالية.. هذه التّهمة ليست سوى شوشرة إعلام فقط.. أعطني بندًا واحدًا في التحقيق يتضمن تهمة مالية، وأنا لم أراجع في أي قضية ماليًّا.. وأنا جاهز للتحقيق والمراجعة والمحاسبة منذ بدايتي في حركة فتح، وحتى الآن.
* ورغم ذلك لم تحضر الجلسة الرابعة أمام لجنة التحقيق؟
- هذا صحيح.. لكن دعني أقل لك إنها لم تكن لجنة تحقيق.. بل كانت لجنة استماع في البداية، وهذا ما قاله لي أعضاء اللجنة برئاسة ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح قبل أن يستقيل من رئاسة لجنة التحقيق، ولقد التزمتُ بالمثول أمام اللجان المختلفة من لجنة استماع إلى لجنة تحقيق التي شُكّلت بناء على رغبات الرئيس، وأدليتُ بإفادتي، وأجبتُ عن كل الاستفسارات، إيمانًا منّا بسلامة موقفي، وعمق انتمائي.. ولم يكن لدى تلك اللجان أيّة لائحة اتّهام محددة، وفي كل مرة كانوا ينتظرون أن يزودهم الرئيس بأي مبرر لإطالة أحد الإجراءات للبحث والتنقيب اليائس عمّا يشكّل إساءة، أو إدانة.. وبالطبع لم يحدث؛ لأنها مبنية على ادّعاءات باطلة.. ومع ذلك فإن الأخ الرئيس لم ينتظر أصلاً أي نتائج.
* قرار اللجنة المركزية تضمن أيضًا توسيع دائرة التحقيق لتشمل شخصيات لها علاقة بملفك.. هل هذه الشخصيات لهم علاقة بـــ 33 عضوًا بحركة فتح في جنوب قطاع غزة استقالوا على قرار طردك من اللجنة المركزية؟
- هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.. وأنا أرفض أن يستقيل أي كادر من فتح، نحن وكل المخلصين باقون، والآخرون مَن سيرحلون، أنا باقٍ في رام الله؛ لأنها بلدي، ولن أذهب إلى أي مكان آخر، وليغادر مَن يريد إلى عمّان، أو غيرها.
* لنعد إلى بداية خلافك مع (أبو مازن).. هل تحدّثت في السفارة الصربية عن علاقة الرئيس بفتاة تعمل في مكتب الرئاسة؟
- أعوذ بالله.. لا يمكن أن يصدر مني ذلك.. لقد كنتُ أتحدّث في وجود عدد كبير من السفراء العرب، ولا يمكن أن أتحدّث، أو أتّهم الرئيس بهذه الاتّهامات غير الأخلاقية.
* لكنك أُحلت للتحقيق بتهمة التحريض على الرئيس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة، بل إنك حرّضت قيادات في فتح، وبخاصة ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بأنه أحق من الرئيس، ورئيس وزرائه بمنصبهما.. وسعيت لإحداث تكتلات داخل الحركة؟
- نعم.. وُجّهت لي اتّهامات بإحداث تكتلات، وقلت له: الحركة كلها تكتلات، وأنا جزء من هذه التكتلات، وأنتم أيضًا جزء من هذه التكتلات.. المشكلة أننا تعلّمنا في السجون الإسرائيلية التي لم يدخلها الرئيس ثقافة الانتقاد.. ومن هذا المنطلق أرسلتُ مذكرة بشكل سرّي إلى اللجنة المركزية لحركة فتح.. أقول أرسلتها بشكل سرّي -حسب الأطر التنظيمية- لكن تم تسريبها من مكتب الرئيس، وأنا أشكره على ذلك، وقلتُ في المذكرة لم آخذ إذنًا من (أبو مازن) لكي أكون عضوًا في اللجنة المركزية. ومَن يخرجني منها هو مَن انتخبني، وضمّنتُ الوثيقة مجموعة من الادّعاءات طالبتُ بالتحقيق فيها.. ومن هذه الادّعاءات صندوق الاستثمار الذي تسلّمه الرئيس أبو مازن في أعقاب استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات، والذي يحتوي على استثمارات داخلية، وخارجية، وممتلكات عينية ونقدية تُقدّر بمليار و300 مليون دور، حيث تم التلاعب بمقدرات هذا الصندوق، ولم يعد للجنة التنفيذية، أو المركزية، أو الحكومة أية علاقة به.. وتحوّلت أموال الحركة إلى صندوق أسود ممنوع على اللجنة المركزية الاطّلاع عليها.. كما تضمّنت المذكرة العديد من الإخفاقات السياسية التي مُنيت بها فتح.
* إذن لماذا طلبت مقابلة (أبو مازن)؟ ولماذا رفض؟
- لم يحدث أن طلبت مقابلة الرئيس أبو مازن على الإطلاق.. والحقيقة أن الأخ أبو مازن منذ الانقسام يخطط للاستفراد بالسلطة، واحتكار القرارات، ومنذ أن جاء إلى رئاسة الحركة سقطنا في الانتخابات البلدية ثلاث مرات، وسقطنا في الانتخابات التشريعية، وهو رئيس الحركة، وسقطت غزة، وفشلت عملية السلام.. وأنا هنا لا ألومه، لكن لم يفعل شيئًا حتى وقتنا الحالي في الحِراك السياسي، وتعامل مع الملف السياسي على أنه شنطة محفوظة لدى صائب عريقات.. ودعني أقل إن المستفيد من الانقسام الفلسطيني: إسرائيل، والرئيس.. والمتضرر هو الشعب الفلسطيني.
* لكن الرئيس أنجز مصالحة تاريخية بين فتح وحماس، وكافة الفصائل، وهو ما لا يستقيم مع ما تقول من أنه مستفيد من حالة الانقسام؟
- أبو مازن لم ينجز المصالحة.. وحماس هي التي قررت ونفّذت، وجماعة الإخوان المسلمين كان لها دور.. وهذا مكسب وطني كبير يُشكر عليه، ومصر.. ونحن جميعًا أيّدنا -ولا زلنا- المصالحة، لكن هذا شهر ونصف الشهر قد مضى دون تشكيل الحكومة الفلسطينية.
- بصراحة هل تنوي الترشّح للرئاسة؟
* باقٍ على الترشّح للرئاسة عام طبقًا لاتفاق المصالحة.. لكن لا أنوي ذلك في ظل الاحتلال، وهذا الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني.. وأنا أؤمن بفريق العمل، وأتمنّى أن يأتي رئيس يعمل وسوف أكون متعاونًا معه، وسأقف بجانبه من أجل مصلحة وطني، وهذا واجبي كعنصر في المجلس التشريعي.
عن صحيفة المدينة السعودية
تعليق