تويت
القاهرة – صفا
أكدت مصادر مصرية حدودية أن المخاوف الإسرائيلية من فتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل دائم وكامل لا مبرر لها، وأن السلطات المصرية لن تتراجع عن قرارها بفتح المعبر وفق الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من السبت الماضي.
وقال مصدر مصري في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين إن "إسرائيل لديها مخاوف أمنية لا نعرف أسبابها .. فمصر لديها سيطرة كاملة على الحدود، ولا تقبل بأن يتم أي عمل ضد أي دولة أخرى من خلال حدودها".
وأضاف أنه ما زالت لدى الجانب المصري قوائم سارية لـ"المدرجين" (الممنوعين من السفر)، التي تم وضعها بتنسيق بين أجهزة الأمن في النظام السابق وجهاز الأمن الوقائي بغزة قبل سيطرة حماس على القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في هذه القوائم خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح مسئول أمني رفيع بشمال سيناء للصحيفة أنه "لا صحة لما قاله وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتانيتس بأن مصر قد خرقت الاتفاق مع إسرائيل بفتحها معبر رفح، حيث إن مصر لم توقع أي اتفاقية نهائياً مع إسرائيل بخصوص المعبر، واتفاقية المعابر (الخاصة بتنظيم العمل بمعبر رفح) تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2005".
وتضمنت هذه الاتفاقية أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل مصر، كل من جانبه، طبقا للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني، وأن ينحصر استخدام معبر رفح في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء غيرهم من ضمن الشرائح المتفق عليها، وأن تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
وأضاف المسئول أن فتح مصر للمعبر لا يخالف مطلقا اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر و"إسرائيل"، وأنه لا يوجد بند في الاتفاقية يتعلق بمعبر رفح الذي كانت تسيطر عليه إسرائيل وقت توقيع الاتفاقية.
أكدت مصادر مصرية حدودية أن المخاوف الإسرائيلية من فتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل دائم وكامل لا مبرر لها، وأن السلطات المصرية لن تتراجع عن قرارها بفتح المعبر وفق الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من السبت الماضي.
وقال مصدر مصري في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين إن "إسرائيل لديها مخاوف أمنية لا نعرف أسبابها .. فمصر لديها سيطرة كاملة على الحدود، ولا تقبل بأن يتم أي عمل ضد أي دولة أخرى من خلال حدودها".
وأضاف أنه ما زالت لدى الجانب المصري قوائم سارية لـ"المدرجين" (الممنوعين من السفر)، التي تم وضعها بتنسيق بين أجهزة الأمن في النظام السابق وجهاز الأمن الوقائي بغزة قبل سيطرة حماس على القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في هذه القوائم خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح مسئول أمني رفيع بشمال سيناء للصحيفة أنه "لا صحة لما قاله وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتانيتس بأن مصر قد خرقت الاتفاق مع إسرائيل بفتحها معبر رفح، حيث إن مصر لم توقع أي اتفاقية نهائياً مع إسرائيل بخصوص المعبر، واتفاقية المعابر (الخاصة بتنظيم العمل بمعبر رفح) تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2005".
وتضمنت هذه الاتفاقية أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل مصر، كل من جانبه، طبقا للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني، وأن ينحصر استخدام معبر رفح في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء غيرهم من ضمن الشرائح المتفق عليها، وأن تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
وأضاف المسئول أن فتح مصر للمعبر لا يخالف مطلقا اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر و"إسرائيل"، وأنه لا يوجد بند في الاتفاقية يتعلق بمعبر رفح الذي كانت تسيطر عليه إسرائيل وقت توقيع الاتفاقية.