الرسالة نت- كمال عليان
حذر مدير عام هيئة المعابر والحدود حاتم عويضة من استمرار المعيقات المصرية على معبر رفح البري، مؤكدا أن ذلك قد يدفعهم إلى اغلاق المعبر مرة أخرى وتعليق الدوام حتى اشعار أخر. متمنيا من الحكومة المصرية تنفيذ وعودها
وقال عويضة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" :" الجانب المصري لا يسمح لأكثر من 300 مسافر يوميا والمعبر لا يعمل سوى 5 أيام أسبوعيا، والعمل في المعبر يبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الـ5مساء"، منوها إلى أن عدد المرجعين وصل إلى 17% من عدد المسافرين.
وأوضح أن عدد المسجلين للسفر وصل إلى 15 ألف فلسطيني من قطاع غزة، مبينا أن عدد المسافرين المسموح لسفرهم هم فقط حالات علاجية طارئة والطلبة وأصحاب الاقامات.
وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود بغزة أعلنت في وقت سابق توقف العمل في المعبر ابتداء من يوم الخميس الماضي وحتى إشعار آخر إلا أنه وبعد ساعتين تم الاعلان عن الغاء القرار.
وحول السبب الحقيقي لقرار الاغلاق أضاف عويضة:" القرار ناجم عن حجم المشاكل والمعيقات التي نعاني منها يوميا من الجانب المصري الأمر الذي دفعنا لتعليق الدوام واغلاق المعبر إلا أن الحكومة المصرية كثفت اتصالاتها مع وزارة الخارجية الفلسطينية وأعطتهم وعودا بتسهيلات كبيرة خلال أيام الامر الذي دفعنا لالغاء القرار".
حذر مدير عام هيئة المعابر والحدود حاتم عويضة من استمرار المعيقات المصرية على معبر رفح البري، مؤكدا أن ذلك قد يدفعهم إلى اغلاق المعبر مرة أخرى وتعليق الدوام حتى اشعار أخر. متمنيا من الحكومة المصرية تنفيذ وعودها
وقال عويضة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" :" الجانب المصري لا يسمح لأكثر من 300 مسافر يوميا والمعبر لا يعمل سوى 5 أيام أسبوعيا، والعمل في المعبر يبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الـ5مساء"، منوها إلى أن عدد المرجعين وصل إلى 17% من عدد المسافرين.
وأوضح أن عدد المسجلين للسفر وصل إلى 15 ألف فلسطيني من قطاع غزة، مبينا أن عدد المسافرين المسموح لسفرهم هم فقط حالات علاجية طارئة والطلبة وأصحاب الاقامات.
وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود بغزة أعلنت في وقت سابق توقف العمل في المعبر ابتداء من يوم الخميس الماضي وحتى إشعار آخر إلا أنه وبعد ساعتين تم الاعلان عن الغاء القرار.
وحول السبب الحقيقي لقرار الاغلاق أضاف عويضة:" القرار ناجم عن حجم المشاكل والمعيقات التي نعاني منها يوميا من الجانب المصري الأمر الذي دفعنا لتعليق الدوام واغلاق المعبر إلا أن الحكومة المصرية كثفت اتصالاتها مع وزارة الخارجية الفلسطينية وأعطتهم وعودا بتسهيلات كبيرة خلال أيام الامر الذي دفعنا لالغاء القرار".
تعليق