تويت
موظفون يرفضون الابتزار..لا للجوع ولا للركوع
الضفة المحتلة-مراسلنا
عبر العديد من الموظفين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية عن رفضهم للابتزازات التي تمارسها دولة الاحتلال الصهيونية بوقفها إمداد سلطة فتح بالأموال اللازمة التي هي عبارات عن العوائد الضريبية التي تمكنها من دفع الرواتب لأكثر من 150 ألف موظف يعملون في كافة مؤسساتها، مؤكدين أنهم مستعدون للتحمل أكثر ولو كان ذلك على حسابهم التزاماتهم المالية، في سبيل الوحدة وإنهاء الانقسام.
يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه وزير المالية الصهيوني "يوفال شتاينتس" بأن تعليق نقل عائدات الضرائب إلى السلطة هو عملية عقابية وهي بمثابة "إشهار بطاقة صفراء" وتأتي كردة فعل على توقيع السلطة الفلسطينية اتفاق المصالحة مع حماس.
وكشكل من أشكال رفض هذه الابتزازات، أنشئت مجموعة من الموظفين صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تحت شعار "لا للجوع .. لا للركوع".. ردا منهم على محاولات الاحتلال منع تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين كعقاب لها على توقيع اتفاق المصالحة، كما بات الموضوع مسيطرا على مختلف النقاشات التي تدور بين متصحفي الموقع، في حين تحولت قضية الرواتب الى مادة اعلامية دسمة لكافة وسائل الاعلام المحلية والعربية وحتى العالمية.
لا لذل الراتب
الموظفون كان لهم موقف جلي وواضح، فالمهندس ماهر صالح من دائرة الاشغال العامة أوضح انه وكالآلاف من الموظفين ينتظرون الراتب الشهري -على قلته- على أحر من الجمر، كونه يشكل لهم مصدر الدخل الاول والأخير، للنفقة على عائلاتهم وتسديد ما عليهم من التزامات وديون قاموا باستلافها من أقارب لهم لسد الثغرة، سيما أن الراتب لا يلبث ان يتلاشى بعد أيام من استلامه، نظرا لغلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والالبسة مما يدفعهم للاستدانة على أمل السداد من جديد.
ويضيف لـ"فلسطين الآن": "هذه حياة لا تسر العدو ولا الصديق، لكننا اعتدنا عليها.. اؤكد لك أن وصول الراتب بمثابة الفرج الذي ينزل علينا من السماء.. فأنا على سبيل المثال لدي خمسة أطفال في مختلف المراحل الدراسية، ويحتاجون دوما للمصروف ولديهم قوائم طويلة من اللوازم التي لا تنتهي، لذا فتوقف الراتب سيلحق بنا ضررا لا يعلمه الا الله".
غير ان هذا رغم صعوبته لا يعني لصالح شيئا اذا ما قورن بالمردود الذي سيعود على الشعب الفلسطيني أجمع بتوقيع المصالحة ولم الشمل من جديد، حيث يقول: "لا نريد لقمة العيش وهي مغمسة بالذل، ولا نقبل ان تساومنا "إسرائيل" وتعاقبنا لأن فتح وحماس تصالحتا،، أفضل أن أعيش على الفتات من أجل أن نبقى موحدين".
موقف الجميع
هذه الروح العالية من المسؤولية لدى صالح ذاتها لدى الغالبية العظمى من الفلسطينيين أفرادا ومؤسسات.. ففي محاولة منها لتعزيز صمود المواطنين أعلنت عدد من البنوك المحلية البدء بتقديم سلفةٍ بقيمة 1000 شيقل -بدون فوائد- لزبائنها المحوّلة رواتبهم من موظفي القطاع الحكومي، كخطوة تضامنية لمساندة المواطنين، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية وسد التزاماتهم المختلفة، حتى موعد صرف الرواتب الحكومية، كما فعل بنكا الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك الإسلامي الفلسطيني.
وقال بنك الرفاه في بيان صحفي مقتضب وصلت نسخة منه لـ"فلسطين الآن": إن "هذه الخدمة "مبادرة من نوع مختلف، تعبّر عن التضامن بين القطاع الخاص والعام في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، وخاصة ظروف الموظفين الحكوميين"، مؤكدا أهمية هذه المبادرة الأولى من نوعها "التي ستمكّن الأسر الفلسطينية التي تعتمد على الدخل الحكومي، من الوفاء بالتزاماتها المالية وتلبية احتياجاتها الأساسية اليومية، التي لا يستطيع المواطن الفلسطيني حرمان أسرته منها".
وشدد البنك على "ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب الفلسطيني في مثل هذه المحن، للمحافظة على اللحمة المجتمعية، والمحافظة على كرامة المواطن".
نرفض الخضوع
وفي ردها على ذلك، قالت ريم نزال لـ"فلسطين الآن" إن ذلك يأتي تأكيدا من المؤسسات الفلسطينية على إصرارها تجاه إعلان الدولة وإضعاف موقف الاحتلال، وتضيف "رغم رفضي لكل هذه السلطة الهزيلة, لكنني أتمنى من كل الموظفين أن يثبتوا أنهم فلسطينيون منتمون وليس عبيد لراتب غربي، لان ذلك سيضعف موقف الدولة العتيدة وسيعطي الاحتلال وأعوانه في الغرب الفرصة لابتزاز القرار الفلسطيني".
من جهته طالب أبو علان السلطة الفلسطينية بأن تجتهد وتطور من نفسها وأدائها وتنسج شبكة علاقات اقتصادية قوية حتى يكون بمقدروها الاستغناء على أي مساعدة من قبل الكيان الصهيوني. وقال "للأسف هذه نتيجة الركون وضعف المواقف السياسية، وهي ايضا نتيجة مباشرة للاتفاقيات الهزيلة التي وقعتها السلطة مع الاحتلال وجعلتنا لعبة بين يديه".
بدورها اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وضع الكيان الصهيوني يده على أموال السلطة الفلسطينية بمثابة عملية قرصنة وابتزازًا سياسيًا واضحًا لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن احتجاز الأموال يأتي لإفشال المصالحة الفلسطينية التي تستند إلى أسس واضحة، ومحاولة لتضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة "إسرائيل" ويطالبها بالالتزام بأسس العملية السلمية.
نريد حقنا
غير أن هذه المواقف لم تمنع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية أن تطالب حكومة فياض بالإسراع قي دفع رواتب الموظفين عن شهر نيسان الماضي, حتى يتسنى لهم توفير احتياجاتهم اليومية. وقالت النقابة في أكثر من بيان لها إن الرواتب موجودة في البنوك، حيث جرى تأمينها منذ فترة، وهي ترفض تأخيرها دون توضيح أسباب ذلك.
هذا الموقف تماشى من تحذير بعض الموظفين الذين رفضوا الإفصاح عن أنفسهم من محاولة البعض ركوب الموجة وتضخيم القضية في محاولة لابتزاز مواقف سياسية وإرسال رسالة للأطراف ذات العلاقة أن عليهم القبول بخيارات "غير وطنية" في حال ارادوا استمرار الدعم الخارجي. ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك باتهامهم شخصيات سياسية بعينها بالترويج لنفسها على أنها "المخلصة" التي تملك حلا سحريا لمشكلة الرواتب في حال بقيت في مناصبها.
الضفة المحتلة-مراسلنا
عبر العديد من الموظفين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية عن رفضهم للابتزازات التي تمارسها دولة الاحتلال الصهيونية بوقفها إمداد سلطة فتح بالأموال اللازمة التي هي عبارات عن العوائد الضريبية التي تمكنها من دفع الرواتب لأكثر من 150 ألف موظف يعملون في كافة مؤسساتها، مؤكدين أنهم مستعدون للتحمل أكثر ولو كان ذلك على حسابهم التزاماتهم المالية، في سبيل الوحدة وإنهاء الانقسام.
يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه وزير المالية الصهيوني "يوفال شتاينتس" بأن تعليق نقل عائدات الضرائب إلى السلطة هو عملية عقابية وهي بمثابة "إشهار بطاقة صفراء" وتأتي كردة فعل على توقيع السلطة الفلسطينية اتفاق المصالحة مع حماس.
وكشكل من أشكال رفض هذه الابتزازات، أنشئت مجموعة من الموظفين صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تحت شعار "لا للجوع .. لا للركوع".. ردا منهم على محاولات الاحتلال منع تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين كعقاب لها على توقيع اتفاق المصالحة، كما بات الموضوع مسيطرا على مختلف النقاشات التي تدور بين متصحفي الموقع، في حين تحولت قضية الرواتب الى مادة اعلامية دسمة لكافة وسائل الاعلام المحلية والعربية وحتى العالمية.
لا لذل الراتب
الموظفون كان لهم موقف جلي وواضح، فالمهندس ماهر صالح من دائرة الاشغال العامة أوضح انه وكالآلاف من الموظفين ينتظرون الراتب الشهري -على قلته- على أحر من الجمر، كونه يشكل لهم مصدر الدخل الاول والأخير، للنفقة على عائلاتهم وتسديد ما عليهم من التزامات وديون قاموا باستلافها من أقارب لهم لسد الثغرة، سيما أن الراتب لا يلبث ان يتلاشى بعد أيام من استلامه، نظرا لغلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والالبسة مما يدفعهم للاستدانة على أمل السداد من جديد.
ويضيف لـ"فلسطين الآن": "هذه حياة لا تسر العدو ولا الصديق، لكننا اعتدنا عليها.. اؤكد لك أن وصول الراتب بمثابة الفرج الذي ينزل علينا من السماء.. فأنا على سبيل المثال لدي خمسة أطفال في مختلف المراحل الدراسية، ويحتاجون دوما للمصروف ولديهم قوائم طويلة من اللوازم التي لا تنتهي، لذا فتوقف الراتب سيلحق بنا ضررا لا يعلمه الا الله".
غير ان هذا رغم صعوبته لا يعني لصالح شيئا اذا ما قورن بالمردود الذي سيعود على الشعب الفلسطيني أجمع بتوقيع المصالحة ولم الشمل من جديد، حيث يقول: "لا نريد لقمة العيش وهي مغمسة بالذل، ولا نقبل ان تساومنا "إسرائيل" وتعاقبنا لأن فتح وحماس تصالحتا،، أفضل أن أعيش على الفتات من أجل أن نبقى موحدين".
موقف الجميع
هذه الروح العالية من المسؤولية لدى صالح ذاتها لدى الغالبية العظمى من الفلسطينيين أفرادا ومؤسسات.. ففي محاولة منها لتعزيز صمود المواطنين أعلنت عدد من البنوك المحلية البدء بتقديم سلفةٍ بقيمة 1000 شيقل -بدون فوائد- لزبائنها المحوّلة رواتبهم من موظفي القطاع الحكومي، كخطوة تضامنية لمساندة المواطنين، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية وسد التزاماتهم المختلفة، حتى موعد صرف الرواتب الحكومية، كما فعل بنكا الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك الإسلامي الفلسطيني.
وقال بنك الرفاه في بيان صحفي مقتضب وصلت نسخة منه لـ"فلسطين الآن": إن "هذه الخدمة "مبادرة من نوع مختلف، تعبّر عن التضامن بين القطاع الخاص والعام في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، وخاصة ظروف الموظفين الحكوميين"، مؤكدا أهمية هذه المبادرة الأولى من نوعها "التي ستمكّن الأسر الفلسطينية التي تعتمد على الدخل الحكومي، من الوفاء بالتزاماتها المالية وتلبية احتياجاتها الأساسية اليومية، التي لا يستطيع المواطن الفلسطيني حرمان أسرته منها".
وشدد البنك على "ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب الفلسطيني في مثل هذه المحن، للمحافظة على اللحمة المجتمعية، والمحافظة على كرامة المواطن".
نرفض الخضوع
وفي ردها على ذلك، قالت ريم نزال لـ"فلسطين الآن" إن ذلك يأتي تأكيدا من المؤسسات الفلسطينية على إصرارها تجاه إعلان الدولة وإضعاف موقف الاحتلال، وتضيف "رغم رفضي لكل هذه السلطة الهزيلة, لكنني أتمنى من كل الموظفين أن يثبتوا أنهم فلسطينيون منتمون وليس عبيد لراتب غربي، لان ذلك سيضعف موقف الدولة العتيدة وسيعطي الاحتلال وأعوانه في الغرب الفرصة لابتزاز القرار الفلسطيني".
من جهته طالب أبو علان السلطة الفلسطينية بأن تجتهد وتطور من نفسها وأدائها وتنسج شبكة علاقات اقتصادية قوية حتى يكون بمقدروها الاستغناء على أي مساعدة من قبل الكيان الصهيوني. وقال "للأسف هذه نتيجة الركون وضعف المواقف السياسية، وهي ايضا نتيجة مباشرة للاتفاقيات الهزيلة التي وقعتها السلطة مع الاحتلال وجعلتنا لعبة بين يديه".
بدورها اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وضع الكيان الصهيوني يده على أموال السلطة الفلسطينية بمثابة عملية قرصنة وابتزازًا سياسيًا واضحًا لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن احتجاز الأموال يأتي لإفشال المصالحة الفلسطينية التي تستند إلى أسس واضحة، ومحاولة لتضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة "إسرائيل" ويطالبها بالالتزام بأسس العملية السلمية.
نريد حقنا
غير أن هذه المواقف لم تمنع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية أن تطالب حكومة فياض بالإسراع قي دفع رواتب الموظفين عن شهر نيسان الماضي, حتى يتسنى لهم توفير احتياجاتهم اليومية. وقالت النقابة في أكثر من بيان لها إن الرواتب موجودة في البنوك، حيث جرى تأمينها منذ فترة، وهي ترفض تأخيرها دون توضيح أسباب ذلك.
هذا الموقف تماشى من تحذير بعض الموظفين الذين رفضوا الإفصاح عن أنفسهم من محاولة البعض ركوب الموجة وتضخيم القضية في محاولة لابتزاز مواقف سياسية وإرسال رسالة للأطراف ذات العلاقة أن عليهم القبول بخيارات "غير وطنية" في حال ارادوا استمرار الدعم الخارجي. ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك باتهامهم شخصيات سياسية بعينها بالترويج لنفسها على أنها "المخلصة" التي تملك حلا سحريا لمشكلة الرواتب في حال بقيت في مناصبها.
تعليق