رد : الرجاء الرد بالسرعه الممكنه للضروره القصوى

رد : الرجاء الرد بالسرعه الممكنه للضروره القصوى

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
اعتقال وزراء و نواب حماس يعكس أهداف الحملة الإسرائيلية في إسقاط الحكومة الفلسطينية

صرح الأستاذ سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس بما يلي:
إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على اعتقال 9 وزراء و 21 نائبا حتى الآن يهدف إلى إسقاط الحكومة الفلسطينية , و إحداث اختلال في المجلس التشريعي , و هذا يعكس الأهداف الحقيقة للحماة الإسرائيلية العسكرية , كما يؤكد أن قصة الجندي الإسرائيلي هو مجرد ذريعة واهية لتمرير أهداف الحملة و خاصة إسقاط الحكومة .
إن الصمت الدولي على جرائم الحرب الإسرائيلية يعني تورط هذا المجتمع في هذه الجرائم ضد الإنسانية و الديمقراطية ؛ مما يفضح حقيقة الموقف الدولي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي و خاصة الموقف الأمريكي الذي يوفر الشرعية و الدعم الكامل لجرائم الحرب الإسرائيلية , كما و نؤكد هنا في حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الآثار المترتبة على تصعيد و توسيع دائرة العدوان , و الاستهداف للشعب الفلسطيني و حكومته .

الأستاذ سامي أبو زهري
المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس .
‏الخميس‏، 29‏ حزيران‏، 2006




بيان صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني حول اعتقال بعض النواب والوزراء

إن الحصار الصهيوني الذي فرض على شعبنا الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لظهور نتائج الانتخابات التشريعية وتولي الحكومة الجديدة مهام عملها ينم عن شخصية عنصرية لا تفهم إلا لغة الحرب والقتل والاعتقال، وظهرت معالم هذه المعركة جلية من خلال الحصار الخانق الذي يطال لقمة العيش وحليب الأطفال ودواء المرضى وارتكاب العديد من المجازر ضد المدنين الفلسطينيين.
لذلك لم يكن خيار أمام هذا الشعب إلا أن يستمر في الدفاع عن كرامته وعزته فكانت عملية كرم أبو سالم التي حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر واخترقت منظومة الأمن الصهيوني.
واستمراراً للعدوان الغاشم ضد شعبنا الفلسطيني، أعلن الاحتلال الصهيوني عن البدء في تنفيذ حملة عدوانية جديدة من خلال استخدام كافة وسائله الحربية في ترويع الآمنين ليل نهار من قصف جوي وبري وبحري وتدمير محطة الكهرباء الرئيسية والجسور والبنية التحية ومطار غزة الدولي.
وشهدت الليلة الماضية تصعيد جديد من قبل الاحتلال الصهيوني من خلال القيام بعملية خطف لأكثر من (24) نائباً في المجلس التشريعي وثمانية وزراء في الحكومة الفلسطينية في ليلة واحدة هي عملية قرصنة مبرمجة لا تريد السلام بل تهدف إلى نسف العملية الديمقراطية الفلسطينية وشل عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية بل نجزم ونؤكد أنها ماضية فيما خططوا له منذ أكثر من قرن من الزمن.
وإننا إزاء هذا التدهور الخطير و اللامسؤول من قبل جيش الاحتلال نؤكد على ما يلي:-
1. إن ما حدث ليلة أمس من مداهمات واختطاف للإخوة أعضاء المجلس التشريعي ووزراء الحكومة الفلسطينية هي عملية أسر لرموز وشخصيات وطنية وتوقيفهم هو مخالف لكافه الأعراف والقوانين الدولية وعليه تتحمل إسرائيل كافه تبعات ما قامت به.
2. نطالب جامعة الدول العربية والدول الصديقة بالوقوف أمام مسؤولياتهم إزاء هذا الاعتداء الخطير بحق شعبنا وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين وحكومته الشرعية.
3. نناشد الأخوة البرلمانيين كافه في العالم العربي والإسلامي والدولي بالوقوف والدفاع عن إخوانهم أعضاء المجلس التشريعي ووزراء الحكومة الفلسطينية المعتقلين.
4. ندعو مؤسسات المجتمع الدولي ومراكز حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف بمسؤولياتهم أمام هذه الجريمة بحق نواب منتخبين ديمقراطياً من شعبهم تولوا مهام عملهم حسب القانون والنظام.
5. نناشد شعبنا الفلسطيني العظيم في الداخل والخارج الوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي المنتخبين لإفشال مخططات العدو الصهيوني الذي يهدف القضاء على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني.


الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن





التاريخ:29/6/2006

بيان حول

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت مدنية في قطاع غزة

واعتقال عدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية



تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها المستمرة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الشهور الأخيرة مما أسفر عن مقتل (120) شخص غالبيتهم من المدنيين منذ بداية العام الحالي، من بينهم 85 شخصا قتلوا منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي، آهود أولمرت لمنصبه. وفي أعقاب العملية العسكرية التي وقعت بتاريخ 25/6/2006 في معسكر للجيش الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم جنوب شرق رفح، ونجم عنها أسر جندي إسرائيلي، واصلت السلطات الإسرائيلية اعتداءاتها على قطاع غزة، واستهدفت في هذا السياق منشآت مدنية تقدم خدمات أساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، وكانت محطة توليد كهرباء غزة التي تغذي ما مقداره 60% من مناطق القطاع من أهم المنشآت التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، ونجم عن ذلك شلل شبه تام لكافة المرافق الخدماتية في قطاع غزة بما فيها المجالات الصحية والتعليمية والبيئية، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية في منطقة هي الأعلى كثافةً سكانية في العالم. ويأتي هذا وسط حصار شامل يتعرض له قطاع غزة، تمثل بإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى القطاع، مما يحول دون تزويد سكانه بالمواد الغذائية والطبية اللازمة.



وفي خطوة أخرى قد تنذر بإنهيار شبه تام لكافة القطاعات الخدماتية في الضفة الغربية، وبحدوث حالة من الفوضى في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، أقدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم على اعتقال عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني، من بينهم وزير المالية عمر عبد الرازق، وزير شؤون الأسرى وصفي كبها، وزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير الشؤون الإجتماعية فخري التركمان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي سمير أبو عيشة، ووزير العمل محمد البرغوثي، ووزير الأوقاف نايف الرجوب، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفه. كما وتم اعتقال أكثر من 20 عضواً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى عدد من رؤساء البلديات ومدراء مؤسسات عامة، وجميعهم مواطنون من الضفة الغربية.



إن كافة الإجراءات الإسرائيلية المذكورة تشكل خرقاًً صريحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949، التي حرّمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية، ووضعت على دولة الاحتلال واجب العمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وليس إغلاق المعابر، ومنع هذه المواد من الدخول.



إن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وإذ تدين كافة الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين أشخاصاً وممتلكات، ترى بأن هذه الإجراءات تشكل خرقاً سافراً لكافة حقوق المواطنين الفلسطينيين، وتهدد حقوقاً بمجملها بالإنهيار. وبناء على ذلك تدعو إلى ما يلي:-



1. وجوب توقف السلطات الإسرائيلية، كقوة محتلة عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، أشخاصاً وممتلكات في اعتداءاتها المتكررة، ووقف سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والامتناع عن القيام بأعمال ثأر بحق مواطنين ومسئولين فلسطينيين بالاعتقال أو بالإغنيال على خلفية العملية التي أسفرت عن أسر جندي إسرائيلي في قطاع غزة.



2. تدعو الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ القرارات اللازمة لمنع سلطات الإحتلال الإسرائيلي من القيام بإعتداءات على قطاع غزة بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تهدد بكارثة إنسانية للسكان المدنيين، والتحقيق في جميع جرائم الحرب التي تعرض لها المواطنون الفلسطينيون في الآونة الأخيرة.



3. دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى حث إسرائيل على تطبيق أحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة على كل من يرتكب هذه المخالفات الجسيمة، إضافة إلى وجوب القيام بإغاثة المواطنين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، بعد تدمير محطة توليد الكهرباء لمنع وقوع كارثة إنسانية.



4. دعوة السلطات الإسرائيلية إلى عدم القيام بأي أعمال عسكرية من شأنها تعريض حياة الجندي الإسرائيلي الأسير للخطر، ووجوب إعلان الجهات التي أسرته عن التزامها التام بمبادئ اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، ووجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات.





انتهى

رد : الرجاء الرد بالسرعه الممكنه للضروره القصوى

الرجاء اذا كان هناك بيان رسمي من الحركه تزويدنا به