إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

آخر أخبار اللاجئين وحق العودة حتى 27-3-2011

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #2
    رد : آخر أخبار اللاجئين وحق العودة حتى 27-3-2011

    وفد من السفارة النرويجية يطلع على أوضاع اللاجئين في مخيم عين الحلوة
    وفد من السفارة النرويجية يطلع على أوضاع اللاجئين في مخيم عين الحلوة
    اطلع وفد من السفارة النرويجية في بيروت، على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا جنوب لبنان.
    وأعرب الوفد الذي ترأسه السكرتير أول في السفارة ماي تونهايم، خلال جولته التفقدية في المخيم، عن أسفه العميق لأوضاع اللاجئين المأساوية فيه.
    واستمع الوفد من القيادات والفعاليات المدنية والاجتماعية والأهلية الفلسطينية إلى شرح مفصل حول أوضاع اللاجئين ومعاناتهم، كما استمع إلى مطالبهم، مؤكداً مواصلة الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين ونقل الصورة إلى دولته.وفي ختام جولته، تسلم الوفد مذكرة باسم اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تتضمن كافة مطالب اللاجئين الفلسطينيين.

    تعليق


    • #3
      رد : آخر أخبار اللاجئين وحق العودة حتى 27-3-2011

      حملة تنطلق في مخيمات لبنان : "الشعب (الفلسطيني) يريد إنهاء الانقسام"
      ينضم الشباب الفلسطيني إلى الحراك الشبابي العربي، ويرفع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان شعارهم الخاص بعنوان "الشعب يريد إنهاء الانقسام". والشعار الذي كان من المفترض أن يكون عنواناً لاعتصام أو تجمّع، يتحول اليوم إلى عنوان عريض لحملة بادر إلى إطلاقها اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني (أشد) في لبنان، لتكون حملة شبابية وطنية مفتوحة أمام كل الشرائح، بعيداً عن الانتماءات الحزبية والفصائلية. وتنطلق الحملة رسمياً اليوم السبت 26م3/2011، من خلال تنظيم سلسلة من النشاطات الشبابية في مخيمي عين الحلوة وشاتيلا ومختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ويتم خلالها رفع العلم الفلسطيني والمطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وفي الثلاثين من الجاري، وتزامناً مع ذكرى يوم الأرض، تُنظّم تحركات عدّة في المخيمات يتخللها اعتصامات، ونشاطات متنوعة وحواجز محبة لتوزيع شعارات الحملة "معاً وسوياً من اجل إنهاء الانقسام... لاستعادة الوحدة الوطنية... لتفعيل المقاومة والانتفاضة...ولاستعادة الحياة الديموقراطية وتفعيل مؤسساتنا الوطنية".

      تعليق


      • #4
        رد : آخر أخبار اللاجئين وحق العودة حتى 27-3-2011

        اللجان الشعبية والأهلية في لبنان: تصعيد التحرك الجماهيري حتى استجابة الأونروا للمطالب













        أصدرت اللجان الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان بياناً ، 24 آذار، 2011،وصل موقع "القدس للأنباء" نسخة عنه، مؤكدةً الاستمرار في التحركات الاحتجاجية، كما وعدت الشعب الفلسطيني في بيانها بأن اللجان والمؤسسات لن نتوقف حتى تحقيق كافة المطالب، كما أكدت اللجان والمؤسسات بأنها لن نستجيب لدعوات الحوار والتفاوض حتى ترى عياناً البدء بتنفيذ المطالب. وينشر موقع القدس للأنباء نص البيان:



        بسم الله الرحمن الرحيم

        بيان جماهيري توضيحي

        حول فساد وتقصير ادارة الأونروا في لبنان والتحركات الاحتجاجية ضدها

        يا جماهير شعبنا الصابر والمحروم...

        منذ مجيء المدير العام الحالي للأنروا السيد "لومباردو" واستلامه ادارة الأونروا في لبنان، أعلن عن "مشروع اصلاح شامل" يشمل كافة قطاعات عمل الأونروا الصحية والتعليمية والاجتماعية والادارية والمالية وعلى مستوى البنى التحتية. فاستبشرنا خيرا نحن اللجان الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومعظم الفصائل ومعهم شعبنا في لبنان، وبادرنا إلى التواصل مع "المدير العام الجديد" وأكدنا له وقوفنا إلى جانبه في مشروع "الاصلاح" هذا، فعقدنا معه ومع فريقه اجتماعات كثيرة ووضعناه في صورة معاناة اللاجئين في لبنان بسبب حرمانهم من حقوقهم المدنية والانسانية من جهة، وتقصير الأونروا في تقديم الخدمات المطلوبة لهم من جهة أخرى، مؤكدين له ولفريقه ضرورة البدء فورا بتنفيذ برامج ومشاريع تخفف المعاناة الشديدة عن شعبنا، وتؤمن احتياجاته الصحية والاجتماعية والوظيفية وغيرها من الاحتياجات ليعيش بكرامة كباقي البشر حتى يعود إلى ارضه ومدنه وقراه التي هجر منها بفعل الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، وقد تم اصلا تأسيس مؤسسة الأونروا بعد عام لتقوم على تشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

        سمعنا من المدير العام في كل مرة نجتمع فيه كلاما "جميلا" ووعودا "مغرية" بخصوص "الثورة الاصلاحية" التي سينفذها لصالح اللاجئين في لبنان، وبالفعل بدأ بالقيام بجولات "مكوكية" على المخيمات عارضا على اللجان الشعبية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني مشروعه الاصلاحي ومبشرا بمرحلة "ذهبية" جديدة.



        مرت الأسابيع والأشهر بل والسنوات ولم يتحقق شيء من برامج ومشاريع المدير الاصلاحية سوى بعض التحسينات الشكلية في المكاتب والعيادات وبعض المؤسسات والمشاريع التابعة للانروا في لبنان، والتي كان دائما من خلال فريقه الاعلامي وجولاته "التسويقية" يظهرها على انها انجازات عظيمة، ولكن الواقع المأساوي لأبناء شعبنا والذي اكدته دراسات اعدتها الجامعة الاميركية بالتعاون مع ادارة الأونروا بقي على حاله: ابناؤنا يموتون على أبواب المستشفيات، مرضانا يذلون وهم يجولون على المؤسسات الخيرية والمحسنين لجمع تكاليف دوائهم وعملياتهم والتي غالبا لا يستطيعون تأمينها فيموت بعضهم وقد تحجز جثثهم اذا ماتوا في المستشفيات بسبب عدم قدرة ذويهم على تغطية تكاليف العلاج، ويبقى البعض الاخر يعاني صعوبة المرض، عائلاتنا لا تجد من يعيلها ويؤمن لها قوت يومها، طلابنا يتراجع مستواهم التعليمي هذا اذا اكملوا دراستهم ولم يتسربوا من مدارسهم، وطلابنا الجامعيون لا يستطيعون اكمال دراساتهم الجامعية بسبب عدم توفر الاموال لدفع الاقساط الجامعية الباهظة، معظم بيوت مخيماتنا لا تصلح للسكن وآيلة للسقوط، وشبابنا لا يجدون مكانا يسكنون فيه اذا ارادوا الزواج بسبب الاكتظاظ السكاني في المخيمات، اما كارثة مخيم نهر البارد فحدث ولا حرج، يعاني اهلنا المهجرون من المخيم معاناة شديدة، والانروا لم تنجز حتى الان الرزمة الاولى رغم الوعود الكثيرة بانهائها في نهاية السنة الماضية، اضافة إلى الهدر المالي والفساد الاداري الذي زاد واستشرى في مؤسسات الأونروا خصوصا على مستوى التوظيف الذي يتم وفق المحسوبيات ومبدأ الاستزلام، واستقدام موظفين اجانب "خبراء ومستشارين" يتقاضون رواتب عالية جداً.



        راجعنا المدير العام مرات ومرات، لكنه كان دائما يعد ويناور ويراوغ ويماطل، ويتذرع بأن الدول المانحة لا تتبرع للأنروا، ولا يوجد ميزانيات لزيادة الخدمات وخصوصا الصحية منها، مع العلم ان الدول المانحة لا زالت تقدم تبرعات للانروا، ولكنها تذهب هدرا من خلال رواتب عالية للموظفين الاجانب، وعمليات السمسرة، والمشاريع والبرامج غير المفيدة، وغير ذلك مما هو مستور.



        يا جماهير شعبنا الصابر والمحروم...بعد كل هذه المحاولات وجولات الحوارات واللقاءات مع المدير العام، وبعد وصولنا إلى قناعة راسخة بأن مشروع" الاصلاح" الذي ينادي دائما به المدير العام ما هو الا كذبة كبيرة يغطي به اهدافا سياسية وشخصية، قررت اللجان الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ومعها كافة الفصائل القيام بتحركات احتجاجية سلمية ضد ادارة الأونروا في لبنان، حتى يتم تحقيق مطالب شعبنا التي تضمنتها المذكرة الأولى التي قدمت للمدير العام في الاعتصام المركزي الأول الذي نفذ يوم الجمعة في 11/3/2011، والمذكرة الثانية التي قدمت في الاعتصامين الذين نفذا يوم الاربعاء في 23/3/2011 في منطقتي صيدا وصور، حيث تم اقفال مكتبي المنطقتين ونصب خيم للتعبير عن رفضنا لسياسات واجراءات وتقصير ادارة الانروا، في الوقت الذي نتمسك بالانروا كمؤسسة شاهدة على لجوء الشعب الفلسطيني من ارضه، وندعو الدول المانحة ان تتحمل مسؤولياتها في مراقبة ومحاسبة الأونروا مع استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني.



        يا جماهير شعبنا الصابر والمحروم...

        نؤكد لكم استمرارنا في التحركات الاحتجاجية، ونعدكم اننا لن نتوقف حتى تحقيق كافة مطالبكم، رغم محاولات التشويش على تحركاتنا من قبل المدير العام، والتحريض علينا، وادعاء التهديد له. ولن نستجيب لدعوات الحوار والتفاوض حتى نرى البدء بتنفيذ المطالب والتي تتلخص بشكل أساسي بالآتي:



        1- تحسين الخدمات الصحية لأبناء شعبنا ورفع نسبة تغطية التكاليف الطبية بشكل عام إلى 90% على الأقل، ويشمل ذلك الاستشفاء و جميع العمليات الجراحية، وعلاج الأمراض المزمنة، والفحوصات والتصوير على مختلف انواعه.

        2- ايجاد التمويل اللازم لاعادة اعمار مخيم نهر البارد من خلال بناء جميع الرزم المتبقية، والانتهاء من عملية الاعمار في اسرع وقت، مع زيادة التقديمات لسكان المخيم إلى حين عودتهم إلى مساكنهم.

        3- تأمين مساكن خارج المخيمات للشباب الفلسطينيين المتزوجين والمقبلين على الزواج، الذين ضاقت المخيمات عليهم بسبب الزيادة المستمرة لعدد السكان.

        4- وقف الهدر والفساد المالي والاداري، وخصوصا لجهة التوظيف ووضع آليات محددة لضبط عملية التوظيف بما يحقق الشفافية والاختيار وفق الكفاءة، ويمنع التزوير والمحسوبيات، وانهاء توظيف الأجانب لصالح توظيف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

        5- تأمين الميزانيات اللازمة لمشروع البنى التحتية في المخيمات، لا سيما ترميم واعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط وغير الصالحة للسكن.

        6- تأمين الميزانيات اللازمة لاعادة اطلاق مشروع "الامان الاجتماعي" وفق معايير موضوعية وعادلة، وبعيدا عن المحسوبيات.

        7- تطوير العملية التعليمية بشكل فعلي وليس صوريا، بما يرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وذلك من خلال خطط وبرامج مناسبة، وزيادة عدد المعلمين، وتزويد الطلاب بالقرطاسية الكاملة، وايجاد المنح الجامعية لكل الطلاب الفلسطينيين الجامعيين.

        8- رفع المستوى الأقتصادي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال اطلاق برامج ومشاريع اقتصادية كبرنامج القروض الميسرة، ومشاريع الأسر المنتجة وغيرها.

        9- شراء اراض لاستخدامها كمقابر لدفن الموتى في المخيمات التي امتلأت المقابر في معظمها، لدرجة انه لم يعد يوجد اماكن لدفن الموتى الجدد.

        يا جماهير شعبنا الصابر والمحروم...

        سنستمر في تحركاتنا التي ستنتقل بعد اعتصامي صيدا وصور إلى بيروت والبقاع والشمال، وستتصاعد تدريجيا إلى ان يتم تحقيق مطالبكم، فندعوكم إلى المشاركة في هذه التحركات بفاعلية، فادارة الأونروا تنظر إلى ردود افعالكم، ومدى دعمكم لهذه التحركات لتحدد قراراتها بالاستجابة إلى مطالبكم أم لا.



        اللجان الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان

        تعليق


        • #5
          رد : آخر أخبار اللاجئين وحق العودة حتى 27-3-2011

          سحب الارقام الوطنية من الفلسطينيين في الأردن
          عمان - لمراسل القدس الخاص: اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الاردني المهندس سعد هايل السرور ان الوزارة اوقفت سحب الارقام الوطنية باستثناء حالتين هما: ان يحمل الشخص الجنسية الفلسطينية او بناء على طلبه. وقال السرور في تصريح صحفي "تم تشكيل لجنة متخصصة قامت بتوحيد جميع التعليمات والاجتهادات الصادرة عن وزراء الداخلية السابقين بورقة واحدة, واضحة وصريحة, لا تحمل الاجتهاد او التفسير من قبل القائمين على تطبيق التعليمات". واوضح السرور انه اصدر توجيها منذ تسلمه الوزارة يقضي بعدم سحب الرقم
          الوطني مؤكدا على وجود اخطاء في التطبيقات القديمة لتعليمات فك الارتباط التي حملت تفسيرات مختلفة وألحقت الضرر ببعض الفئات وحرمتهم من حقهم من الجنسية والرقم الوطني, وستقوم اللجنة المتخصصة باستقبال الشكاوى وستعيد النظر في دراسة الملف وفي حال وجود تجاوز سيتم تصويب الوضع.وشدد على ان عمل الوزارة يسير في خطين الاول حفظ حق المواطن مقابل الحرص على تثبيت الفلسطينيين في ارضهم ومنع محاولات تفريغ الارض.

          تعليق


          • #6
            رد : آخر أخبار اللاجئين وحق العودة حتى 27-3-2011

            تقرير: بائع كتب مقدسي مهدد بالإبعاد يحرج "إسرائيل" أمام الغرب
            لا يزال منذر فهمي يذكر كلمات الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، حين زاره في حانوت بيع الكتب المميز الذي يؤجره داخل فندق أميركان كولوني في القدس. فقد سأله: هل أنت سعيد بهذه المهنة؟ فأجاب: سعيد جداً بها وتعيس في كل شيء آخر. فصمت كارتر وغادر. ولكنه حضر في المساء لكي يفهم أكثر حقيقة شعور فهمي. فصدم بقصته. وقال له: "سأعمل كل ما في وسعي لمساعدتك". كان ذلك قبل بضع سنوات، واليوم جاء وقت المساعدة: كارتر ومثله نحو 4000 شخصية سياسية وثقافية في العالم وقعوا على عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بإلغاء القرار المجحف بطرد فهمي وعائلته إلى الولايات المتحدة ويطالبون بمنحه بطاقة إقامة دائمة في القدس. ولكن، إذا كان هناك حظ لدى منذر فهمي، بوجود هذا الحشد الضخم من المتدخلين لإنقاذ فهمي، فإن هناك ما يزيد على 110 آلاف فلسطيني في القدس مهددون هم أيضاً بالطرد، ولكن أحداً لم يتحرك لنجدتهم اليوم.
            فهمي أشعرته سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالخطر الدائم على وجوده في المدينة، التي تعتبر مسقط رأسه. كان ينام وفي مخيلته كتاب الإبعاد عن الوطن، مثله مثل عشرات الآلاف من سكان القدس الفلسطينيين المهددين بالطرد منها في كل لحظة.فكما هو معروف، تقسم "إسرائيل" سكان شرقي القدس إلى مجموعات: شرعية وغير شرعية. وعندما احتلت المدينة سنة 1967، ضمتها إلى تخوم "إسرائيل". ولكنها أبقت المواطنين بلا هوية ثابتة. ففي حينه تبين أن هناك 66 ألف مواطن فلسطيني مقدسي ظلوا داخل حدود المدينة. ولكنها لم تمنحهم الحق للمواطنة بموجب القانون الإسرائيلي، بل منحتهم "حق الإقامة"، والفرق بين الحالتين، أن الأول يعني حقاً أبدياً لا يملك أحد إلغاءه، والثاني يعني أن وزير الداخلية الإسرائيلي يملك الصلاحيات في كل وقت لإعطاء تعليمات يمكن بموجبها حرمان الشخص من الإقامة في المدينة، ويطبق موظفو الداخلية هذه التعليمات بصورة آلية دون الرجوع إلى أي مرجع آخر.كان النص القانوني المعتمد في هذه الحالة ما ورد في "قانون الدخول لإسرائيل"لعام 1952، الذي طبق على سكان القدس واعتبروا بموجبه مقيمين موجودين بتصريح هوية تتيح لهم السكن والعمل، وذلك على غرار أي أجنبي مقيم في القدس ويحمل هذه الهوية. وفي عام 1974 صدرت أنظمة تحكم مسألة الدخول إلى "إسرائيل"، وكانت المادة الحادية عشرة من هذه الأنظمة تنص على أنه يكون الشخص خارج "إسرائيل"إذا وجد خارج حدود دولة "إسرائيل" مدة 7 سنوات أو أكثر، أو حصل على الإقامة الدائمة والجنسية في دولة أخرى. وفسرت الأجهزة الإسرائيلية هذه المادة بأن أي مقدسي يقيم خارج القدس في الضفة الغربية أو خارجها ينطبق عليه هذا التعريف، أي إمكان سحب هويته المقدسية.وفي أوائل عام 1996، قامت سلطات الاحتلال بتبليغ المئات من السكان المقدسيين بأن تصريح الإقامة الدائمة قد انتهى ولهذا فعليهم ترك القدس وتسليم هوياتهم، ووجهت هذه الإجراءات على وجه الخصوص للمقدسيين المقيمين خارج حدود بلدية القدس. وطبقت بأثر رجعي، مما عرض الآلاف منهم لخطر سحب الإقامة الدائمة وشطب أسمائهم من سجلات السكان، بحجة أنهم نقلوا مركز حياتهم إلى خارج المدينة أو البلاد. ولوحظ أن حملة مصادرة هويات الإقامة قد تصاعدت في عهد حكومة اليمين برئاسة نتنياهو. وحسب إحصائية فلسطينية بلغ عدد المقدسيين الذين صودرت هوية إقامتهم في المدينة خلال السنوات 1996 - 1999 ما مجموعه 2955 حالة مبلغا عنا، وذلك من أصل نحو 6179 حالة مصادرة للهويات المقدسية منذ عام 1967. وزاد العدد ليصل إلى أكثر من 10 آلاف اليوم. أحد هؤلاء هو منذر فهمي.وقد تمكن من الاتصال بجميع معارفه من الشخصيات المذكورة، وبينهم كارتر والكاتب الإنجليزي إيان ماكيوان وعضو الكونغرس الأميركي، ميرفين أكوليير، وصاحب دار النشر الأميركية، بيتر مائير، والبريطانية أندرو فرانكلين، وأصحاب عدد من دور النشر الإسرائيلية وغيرهم. وقدم هؤلاء عريضة موجهة إلى نتنياهو يطالبونه فيها بإلغاء أمر الطرد بحق فهمي ووقف إجراءات ترحيل المقدسيين عن بلدتهم ووطنهم.

            تعليق


            • #7
              رد : آخر أخبار اللاجئين وحق العودة حتى 27-3-2011

              نسئل الله ان يفرج كربهم ...ويرجعهم الى دارهم سالمين ..

              تعليق

              جاري التحميل ..
              X