تويت
من جديد::احتدام الخلافات داخل "فتح" حول العملية السياسية والمصالحة الوطنية بعد مبارك
المستقبل العربي
برز مؤخرا صراع حاد وعنيف داخل إطار اللجنة المركزية لحركة "فتح" حول قضايا الساعة، تتركز، وفقا لأوثل المصادر داخل الحركة، حول عدد من القضايا الهامة.
فعلى سبيل المثال يرى بعضهم أن الإطاحه بالرئيس مبارك قد رفع الغطاء عنهم وتركهم يتامى بلا حول ولا طول، وتحولت الرئاسة ومنتسبيها إلى بيت عزاء.. ووصلت الأمور بأن يدعوا الطيب عبد الرحيم إلى مسيرات لصالح مبارك، ولكن لأنه شخصية هابطة، لم يستجب معه إلا القليل، في وقت يرى آخرون بأن مبارك زعيم صدفة، ووريث خيانة، وعبئ ثقيل على مصر العمود الفقري للعرب.. وقد تأكد أن المركزية في قسمة لا يمكن تجاوزها.
حول العملية السياسية أيضا هناك خلاف حاد، فمجموع القطاع الأمني.. أي رجالات إسرائيل في اللجنة المركزية، يرفض أي مواجه مع إسرائيل، حتى في معرض الدفاع عن النفس. وتواصل هذه المجموعة ملاحقة كل من لديه سلاح، في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بتسليح المستوطنين ودفعهم لاستباحة دماء وكرامة الفلسطينيين. ويجري ذلك تحت حراسة قوات اسرائلية، وذلك تحت شعار ضمان أمن المستوطنين، في وقت تلوذ فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية كالفئران، ولا علاقة لها إلا بالإمتيازات، بعيدا عن الهم العام.
أما المصالحة الوطنية الفلسطينية، فالذين بيدهم الأمر واحتكروا اللعبة، يمارسون التكتيك في الطروحات الايجابية والإستراتيجية، بما يخدم الاحتياجات الأميركية الإسرائيلية، وكأنهم على موعد مع مذبحة كبرى تحضر لحركة "حماس" في غزة. ولم يدركوا معنى التغير في مصر والمنطقة العربية، وهذا محل خلاف أيضا شديد.
أما صراع محمود عباس رئيس السلطة، ومحمد دحلان، وقد تركز مؤخرا على المال والكسب غير المشروع، فقد أخذ ابعاده في التنكر لتقاليد الحركة، خاصة وأنهم في هذا المجال سواء. فدحلان يتحدث عن عدد المليارات التي يملكها إبنا عباس، فيما يتحدث الرئيس عن مئات الملايين من الدولارات الموجودة لدى دحلان.
لكن المصيبة الأكبر التي ستشطبهم جميعا هي فتح ملف الاغتيالات، وبهذا تكون قد فتحت أبواب جهنم، لأن معظم الذين فرضتهم اسرائيل في مؤتمر بيت لحم ليكونوا أعضاء في اللجنة المركزية، متورطين في عمليات اغتيال واسعة النطاق، سواء في غزة، أو في الضفة.. إما مباشرة، أو بالاشتراك مع الإسرائيليين، وذلك إلى جانب الرؤيا العامة بأن "فتح" لن تكون استثناء، بل مصيرها سيكون ذات مصير الحزب الدستوري في تونس، والوطني في مصر، وبالتالي تتعدد الروايات بشأن تفكير معظم المتورطين بالرحيل، حتى بدون أزمات داخلية، وذلك لاشتداد الهجمة الإسرائيلية، وتراجع الحالة الفلسطينية، المطلوبة دوليا، والمرفوضة على صعيد الوطن، والعاجزة عن تحقيق أية انجازات، لأنها تفتقد إلى روح الفريق والإمكانيات التي تمت مصادرتها، وأصبحت ملك الحكومة فقط
3/23/2011
تعليق