تويت
السلطة طبقت خطة بريطانية بغزة
كشفت وثائق سرية أن السلطة الفلسطينية بدأت إجراءات عملية في قطاع غزة في منتصف عام 2003 للحد من قدرات فصائل المقاومة فيها ومحاولة احتواء من تستطيع احتواءه منهم ودمجهم في أجهزتها الأمنية وفق خطوات متعددة.
وقد كشفت وثائق حصلت عليها الجزيرة أن هذه الخطوات كانت عبارة عن خطتين بريطانيتين استخباريتين قدمتا للسلطة الفلسطينية التي كانت تسيطر على القطاع في ذلك الوقت لتحجيم حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وعناصر من كتائب شهداء الأقصى.
الجزيرة نت ترصد ما كانت تقوم به السلطة في ذلك الوقت بالتعاون بين جهازي الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات العامة بغزة.
فقد بدأت السلطة باعتقال عدد من كبار قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة للتأثير على فعالية الانتفاضة التي كانت قد بدأت قبل ثلاثة أعوام من هذا الوقت، مع أنها كانت تعتقلهم بطريقة مختلفة عن المرات السابقة إذ كانت تحتجزهم في غرف مديري السجون وليس في أقبية السجون.
ضغوط وتسهيلات
تزامنا مع ذلك حاولت السلطة حينها الضغط على بعض القيادات السياسية والعسكرية للعمل لحسابها ودمجهم في الأجهزة الأمنية واستطاعت أن تدفع بعضهم أمام الضغط الشديد لترك فصيله والانضمام إلى صفوف الأمن الفلسطيني ولكن سرعان ما كشفت أن بعضهم كان يغدر بها ولم يترك عمله الفصائلي.
من جهة أخرى قامت السلطة بتفريغ (راتب بدون دوام) عشرات من عناصر كتائب شهداء الأقصى في أجهزتها الأمنية ودفعهم لترك المقاومة، واستجاب الكثيرون منهم لذلك في حين عارضه الآخرون وبقوا متمسكين بالمقاومة فاعتقلت السلطة بعضهم.
وفي خطوة أخرى أنشأت السلطة في ذلك الوقت بالتحديد غرفة عمليات أمنية معلوماتية (مقرها جهاز المخابرات العامة المسمى السفينة) تستهدف مراقبة الحوالات المالية من الخارج ومراقبة كل من تحول له أموال عبر نظم التحويل السريعة في القطاع.
وكانت مهمة هذه الوحدة تلقي إشعارات من أصحاب مكاتب التحويل المالي والقيام بتدقيق هوية كل من تصله أموال من الخارج مهما كانت قيمتها.
وقامت السلطة بمراقبة أصحاب مكاتب الحوالات المالية الذين لم يلتزموا بقرارها ومتابعتهم بدقة وحينها لوحظ أن إسرائيل استهدفت مكتبا للتحويل في غزة كان يحول أموالا للفصائل.
واشترطت سلطة النقد الفلسطينية حينها أن تقوم مكاتب التحويل المالي بأخذ صورة للبطاقة الشخصية لكل مستقبل حوالة ورقم هاتفه ومكان سكنه بالتحديد.
حواجز ومراقبة
وفي تحرك آخر نشر جهازا الأمن الوقائي والمخابرات حواجز مختلفة في شارعي صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه وكذلك الشارع الساحلي المسمى شارع البحر بهدف تفتيش السيارات القادمة من الجنوب إلى الشمال واعتقلت حينها بعض المقاومين كانوا يحملون أسلحة بسياراتهم.
وقامت السلطة في الوقت ذاته من العام بتعيين عنصر أو اثنين من جهاز الأمن الوقائي للعمل في نظافة مساجد بقطاع غزة هدفهم مراقبة الخطب ومتابعة المصلين وعناصر حماس والجهاد واجتماعاتهم بعد كل صلاة وقد لوحظ ذلك بشدة في المساجد.
كشفت وثائق سرية أن السلطة الفلسطينية بدأت إجراءات عملية في قطاع غزة في منتصف عام 2003 للحد من قدرات فصائل المقاومة فيها ومحاولة احتواء من تستطيع احتواءه منهم ودمجهم في أجهزتها الأمنية وفق خطوات متعددة.
وقد كشفت وثائق حصلت عليها الجزيرة أن هذه الخطوات كانت عبارة عن خطتين بريطانيتين استخباريتين قدمتا للسلطة الفلسطينية التي كانت تسيطر على القطاع في ذلك الوقت لتحجيم حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وعناصر من كتائب شهداء الأقصى.
الجزيرة نت ترصد ما كانت تقوم به السلطة في ذلك الوقت بالتعاون بين جهازي الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات العامة بغزة.
فقد بدأت السلطة باعتقال عدد من كبار قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة للتأثير على فعالية الانتفاضة التي كانت قد بدأت قبل ثلاثة أعوام من هذا الوقت، مع أنها كانت تعتقلهم بطريقة مختلفة عن المرات السابقة إذ كانت تحتجزهم في غرف مديري السجون وليس في أقبية السجون.
ضغوط وتسهيلات
تزامنا مع ذلك حاولت السلطة حينها الضغط على بعض القيادات السياسية والعسكرية للعمل لحسابها ودمجهم في الأجهزة الأمنية واستطاعت أن تدفع بعضهم أمام الضغط الشديد لترك فصيله والانضمام إلى صفوف الأمن الفلسطيني ولكن سرعان ما كشفت أن بعضهم كان يغدر بها ولم يترك عمله الفصائلي.
من جهة أخرى قامت السلطة بتفريغ (راتب بدون دوام) عشرات من عناصر كتائب شهداء الأقصى في أجهزتها الأمنية ودفعهم لترك المقاومة، واستجاب الكثيرون منهم لذلك في حين عارضه الآخرون وبقوا متمسكين بالمقاومة فاعتقلت السلطة بعضهم.
وفي خطوة أخرى أنشأت السلطة في ذلك الوقت بالتحديد غرفة عمليات أمنية معلوماتية (مقرها جهاز المخابرات العامة المسمى السفينة) تستهدف مراقبة الحوالات المالية من الخارج ومراقبة كل من تحول له أموال عبر نظم التحويل السريعة في القطاع.
وكانت مهمة هذه الوحدة تلقي إشعارات من أصحاب مكاتب التحويل المالي والقيام بتدقيق هوية كل من تصله أموال من الخارج مهما كانت قيمتها.
وقامت السلطة بمراقبة أصحاب مكاتب الحوالات المالية الذين لم يلتزموا بقرارها ومتابعتهم بدقة وحينها لوحظ أن إسرائيل استهدفت مكتبا للتحويل في غزة كان يحول أموالا للفصائل.
واشترطت سلطة النقد الفلسطينية حينها أن تقوم مكاتب التحويل المالي بأخذ صورة للبطاقة الشخصية لكل مستقبل حوالة ورقم هاتفه ومكان سكنه بالتحديد.
حواجز ومراقبة
وفي تحرك آخر نشر جهازا الأمن الوقائي والمخابرات حواجز مختلفة في شارعي صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه وكذلك الشارع الساحلي المسمى شارع البحر بهدف تفتيش السيارات القادمة من الجنوب إلى الشمال واعتقلت حينها بعض المقاومين كانوا يحملون أسلحة بسياراتهم.
وقامت السلطة في الوقت ذاته من العام بتعيين عنصر أو اثنين من جهاز الأمن الوقائي للعمل في نظافة مساجد بقطاع غزة هدفهم مراقبة الخطب ومتابعة المصلين وعناصر حماس والجهاد واجتماعاتهم بعد كل صلاة وقد لوحظ ذلك بشدة في المساجد.
تعليق