تويت
وفق تعميم داخلي عباس يأمر بمقاطعة الجزيرة
صفا
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لمقاطعة قناة الجزيرة القطرية بعد كشف الأخيرة ملفات ووثائق سرية حول المفاوضات والتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، في حين نفت الحركة ذلك.
وقالت الحركة في تعميم تنظيمي عممته مفوضية الإعلام والثقافة في الحركة وصل "صفا" نسخة عنه: "بتعليمات من الرئيس القائد العام محمود عباس يمنع منعًا باتًا التعاطي مع قناة الجزيرة القطرية ابتداء من الرئيس حتى أصغر عضو أو صديق لحركة فتح سواء بتسريب خبر أو إعطائها أي خبر أو تقديم أي حديث صحفي أو أي نوع من العلاقة".
وشددت على أن "كل من يخالف ذلك سيضع نفسه عرضه للمعاقبة والمراجعة التنظيمية، ويسري هذا القرار ابتداء من هذه الساعة وتلك اللحظة ويتم مقاطعة تلك القناة وعناصرها العاملين سواء بالوطن أو خارجه".
وأشارت إلى أن الرقابة الحركية وحماية العضوية ستتابع هذا التعميم ومحاسبة كل من يخالف تلك التعليمات التنظيمية، وهذا التعميم.
ولاحقا قالت مفوضية الإعلام والثقافة بفتح إن التعميم الموزع على وسائل الإعلام تحت عنوان "تعميم تنظيمي" هو بيان مدسوس من جهات معادية ولا علاقة للحركة والمفوضية به إطلاقًا.
ودعا المدير التنفيذي لمفوضية الإعلام عضو المجلس الثوري موفق مطر في بيان صحافي وسائل الإعلام تحري الحذر من "البيانات المدسوسة"، مؤكدًا أن "المصدر الوحيد لبيانات المفوضية هو الإيميل المعروف والمسجل لدى وسائل الإعلام التي نثق بقدرتها على التمييز بين بياتنا الحقيقية والأخرى المدسوسة".
وشددت المفوضية على أنها معنية بتزويد وسائل الإعلام بالبيانات والتصريحات الصحافية، وأنها لم ترسل تعميمات داخلية أو تنظيمية لأي جهة كانت، سيما وأن الأطر التنظيمية هي المعنية بالتعميمات الداخلية وليس وسائل الإعلام.
وأضاف "التعميم المسمى بالتنظيمي مدسوس ولا علاقة للمفوضية وللحركة به إطلاقًا"
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لمقاطعة قناة الجزيرة القطرية بعد كشف الأخيرة ملفات ووثائق سرية حول المفاوضات والتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، في حين نفت الحركة ذلك.
وقالت الحركة في تعميم تنظيمي عممته مفوضية الإعلام والثقافة في الحركة وصل "صفا" نسخة عنه: "بتعليمات من الرئيس القائد العام محمود عباس يمنع منعًا باتًا التعاطي مع قناة الجزيرة القطرية ابتداء من الرئيس حتى أصغر عضو أو صديق لحركة فتح سواء بتسريب خبر أو إعطائها أي خبر أو تقديم أي حديث صحفي أو أي نوع من العلاقة".
وشددت على أن "كل من يخالف ذلك سيضع نفسه عرضه للمعاقبة والمراجعة التنظيمية، ويسري هذا القرار ابتداء من هذه الساعة وتلك اللحظة ويتم مقاطعة تلك القناة وعناصرها العاملين سواء بالوطن أو خارجه".
وأشارت إلى أن الرقابة الحركية وحماية العضوية ستتابع هذا التعميم ومحاسبة كل من يخالف تلك التعليمات التنظيمية، وهذا التعميم.
ولاحقا قالت مفوضية الإعلام والثقافة بفتح إن التعميم الموزع على وسائل الإعلام تحت عنوان "تعميم تنظيمي" هو بيان مدسوس من جهات معادية ولا علاقة للحركة والمفوضية به إطلاقًا.
ودعا المدير التنفيذي لمفوضية الإعلام عضو المجلس الثوري موفق مطر في بيان صحافي وسائل الإعلام تحري الحذر من "البيانات المدسوسة"، مؤكدًا أن "المصدر الوحيد لبيانات المفوضية هو الإيميل المعروف والمسجل لدى وسائل الإعلام التي نثق بقدرتها على التمييز بين بياتنا الحقيقية والأخرى المدسوسة".
وشددت المفوضية على أنها معنية بتزويد وسائل الإعلام بالبيانات والتصريحات الصحافية، وأنها لم ترسل تعميمات داخلية أو تنظيمية لأي جهة كانت، سيما وأن الأطر التنظيمية هي المعنية بالتعميمات الداخلية وليس وسائل الإعلام.
وأضاف "التعميم المسمى بالتنظيمي مدسوس ولا علاقة للمفوضية وللحركة به إطلاقًا"
تعليق