بعد أيام من ادّعاء أجهزة عباس بوقف المحاكمات العسكرية
أجهزة عباس تختطف الأسير المحرر حامد العامودي وتصدر أحكاماً قاسية بالسجن على 4 من مختطفي الحركة
أمامة - 19/1/2011 م
اختطفت مخابرات عباس في نابلس الأسير المحرر حامد سليم العامودي بعد أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال استمر أكثر من 6 سنوات ونصف. يذكر أن العامودي أمضى ثلاث سنوات في سجون فتح قبيل انتفاضة الأقصى، وكانت قوات الاحتلال تمكنت من اعتقاله بعد أربع سنوات من المطاردة بعد خروجه من سجون فتح حينها.
من جهة أخرى أصدرت محكمة عسكرية تابعة لأجهزة عباس أحكاماً عسكرية قاسية ضد 4 من مختطفي الحركة في مدينة نابلس، حيث حكمت على المختطف القسامي عبد الله العكر والمختطف منير المصري والمختطف عبد الحكيم القدح بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وعلى المختطف عماد الطنبور بالسجن لمدة 3 سنوات، وجميعهم أسرى محررون ومختطفون في سجن جنيد لفترات طويلة.
يشار إلى أنّ الأجهزة عرضت اليوم 27 من مختطفي الحركة في مدينة نابلس على المحكمة العسكرية وأفرجت عن عدد منهم فيما قامت بتمديد محاكمة الآخرين.
يذكر أنّ هذه المحاكمات تأتي بعد أيام على ادعاءات أجهزة عباس بوقف عرض المختطفين على المحاكم العسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المختصة.
أجهزة عباس تختطف الأسير المحرر حامد العامودي وتصدر أحكاماً قاسية بالسجن على 4 من مختطفي الحركة
أمامة - 19/1/2011 م
اختطفت مخابرات عباس في نابلس الأسير المحرر حامد سليم العامودي بعد أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال استمر أكثر من 6 سنوات ونصف. يذكر أن العامودي أمضى ثلاث سنوات في سجون فتح قبيل انتفاضة الأقصى، وكانت قوات الاحتلال تمكنت من اعتقاله بعد أربع سنوات من المطاردة بعد خروجه من سجون فتح حينها.
من جهة أخرى أصدرت محكمة عسكرية تابعة لأجهزة عباس أحكاماً عسكرية قاسية ضد 4 من مختطفي الحركة في مدينة نابلس، حيث حكمت على المختطف القسامي عبد الله العكر والمختطف منير المصري والمختطف عبد الحكيم القدح بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وعلى المختطف عماد الطنبور بالسجن لمدة 3 سنوات، وجميعهم أسرى محررون ومختطفون في سجن جنيد لفترات طويلة.
يشار إلى أنّ الأجهزة عرضت اليوم 27 من مختطفي الحركة في مدينة نابلس على المحكمة العسكرية وأفرجت عن عدد منهم فيما قامت بتمديد محاكمة الآخرين.
يذكر أنّ هذه المحاكمات تأتي بعد أيام على ادعاءات أجهزة عباس بوقف عرض المختطفين على المحاكم العسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المختصة.
تعليق